|
Re: قالت إنه يتعين التحقيق مع البشير..هيومن رايتس: كبار قادة السودان لهم دور في جرائم دارفور (Re: خالد عويس)
|
شكرا خالد عويس مع التحية
الأمم المتحدة - رويترز
قالت جماعة بارزة في مجال حقوق الانسان إنه يتعين التحقيق مع الرئيس السوداني عمر حسن البشير و20 عضو آخر من الحكومة والجيش وميليشيا الجنجويد بتهمة اصدار اوامر بارتكاب اعمال وحشية في دارفور او تنفيذها او التغاضي عنها. ويأتي التقرير الذي اصدرته منظمة هيومان رايتس ووتش التي تتخذ من نيويورك مقرا لها في 85 صفحة ويوثق من خلال روايات لشهود عيان وصحف حكومية وعبر تحقيقاتها الخاصة الدور المزعوم لهؤلاء الاشخاص في اقتراف جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور منذ منتصف 2003. وقال التقرير إن "الحكومة السودانية مسؤولة على أعلى مستوى عن انتهاكات واسعة ومنتظمة في دارفور". وتابع "الهجمات المنتظمة التي شنتها الحكومة السودانية على المدنيين في دارفور واكبتها سياسة الافلات من العقاب لكل المسؤولين عن الجرائم". وأعد التقرير كي تستعين به المحكمة الجنائية الدولية التي أوكل اليها مجلس الامن الدولي في مارس/آذار مهمة توجيه الاتهامات الى المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات. ومن المقرر ان يتحدث ممثل الادعاء بالمحكمة لويس مورينو اوكامبو الى المجلس يوم الثلاثاء لكنه لم يأمر بعد بتوجيه اي اتهامات. وعلاوة على ذلك قالت الجماعة ان على مجلس الأمن الدولي ان يضيف قائمة بهذه الاسماء في سجله الخاص بالمشتبه بهم الذين قد تطبق عليهم عقوبات تتعلق بالسفر وعقوبات أخرى. ووافق المجلس قبل 9 أشهر على فرض عقوبات لكنه لم يتخذ اي اجراء في هذا الصدد. وقتل عشرات الآلاف من السودانيين منذ ان بدأ قرويون غير عرب تمردا في دارفور في اوائل 2003 متهمين الحكومة بتجاهلهم وقمعهم. وقال التقرير إن الخرطوم ردت على ذلك بتسليح ميليشيات عربية تعرف باسم الجنجويد والحقتهم بالشرطة وقوات الأمن الاخرى بعد قيامهم بعمليات سلب واغتصاب واجبار مليوني شخص على الفرار من منازلهم. ونفت حكومة الخرطوم على نحو قاطع خلال العامين الماضيين اي صلة لها بالجنجويد وشكلت محاكم خاصة تابعة لها لمحاكمة المشتبه بهم. لكن هيومان رايتس ووتش قالت إن الحكومة لم تبذل جهدا "حقيقيا" للتحقيق مع المسؤولين عن تلك الجرائم او معاقبتهم او مقاضاتهم. وقال التقرير الذي يحمل عنوان "الحصانة المحمية..مسؤولية الحكومة عن الجرائم الدولية في دارفور" انه بحلول 2004 بات واضحا حتى بالنسبة للجنود ان المدنيين كانوا اهدافا. ونقلت هيومان رايتس ووتش عن جندي سابق قوله لها انه عندما احتج الى قائده قيل له "يجب ان تهاجم المدنيين". وقال التقرير ان البشير الذي يتولى ايضا قيادة الجيش لعب دورا محوريا. بل ان تصريحاته العلنية كانت "مقدمات للدعوة للقتال وتصعيد وتيرة العنف وكانت تعكس دون شك الاوامر الخاصة المعطاة للادارة المدنية والجيش والاجهزة الامنية". وتضم القائمة ايضا علي عثمان طه نائب الرئيس الذي نال الثناء لتفاوضه في اتفاق السلام بين الشمال والجنوب والذي انهى قبل عام عقودا من الحرب الاهلية. ويعترف التقرير بعدم وجود ادلة وثائقية ملموسة ضد طه. لكنه نقل عن قادة المجتمع المحلي قولهم انه رتب في عام 2003 لانهاء سجن موسى هلال وهو شخصية معروفة من الجنجويد. ويقرون بان هلال وهو ايضا على قائمة الجماعة الحقوقية كان يتلقى الاوامر من طه دون غيره. وكان وزير الدفاع اللواء عبد الرحيم محمد حسين ووزير الداخلية السابق هو مبعوث البشير في دارفور في عام 1994. وقال التقرير انه لعب دورا مركزيا على ما يبدو في تنسيق حملة "التطهير العرقي" مع نائبه العقيد احمد محمد هارون المدرج ايضا ضمن القائمة. وقال التقرير ان "العديد من الشهود ذكروهما بالاسم ولفتوا الى ان زياراتهما لدارفور كان يسبقها دائما هجمات عسكرية وهجمات للميليشيات".
|
|
|
|
|
|
|
|
|