اقراء حديث اول وزير اعلام فى حكومة النميرى (شيـــوعـــى)

Quote: من جهة أخرى ، وفى إثر الصدمة المدوِّية التى أحدثها تقرير نيكيتا خروتشوف إلى المؤتمر العشرين للحزب الشيوعى السوفيتى عام 1956م إنصب شغل بلميرو تولياتى ، قائد الحزب الشيوعى الإيطالى ، على وضع تحليل غير معهود لنتائج ذلك التقرير ، حيث الرغبة فى الاستقلالية ".. ما انفكت تتعاظم ، لأن مجمل النسق الشيوعى أصبح متعدد المراكز ، وفى داخل الحركة الشيوعية ذاتها لا يمكننا الحديث عن قائد فريد ، بل عن تقدم ينجز باتباع طرق مختلفة بوضوح" (ضمن المصدر ، ص 87). وقد نبه تولياتى إلى أن "مهمة رسم الطريق الديموقراطى للاشتراكية تتطلب إلى جانب الجهود العملية جهوداً أخرى فى مجال البحث النظرى" (ضمن: وحيد عبد المجيد ؛ "مراجعة المفاهيم ضرورة للتجديد" ، ضمن: عصام محمد حسن "تحرير" ؛ تجديد الفكر السياسى فى إطار الديموقراطية وحقوق الانسان ـ التيار الاسلامى والماركسى والقومى ، ص 70). لقد طرح ذلك (التفكير الجديد) ، منذ ذلك الحين ، ضرورة أن يستصحب التطوير السياسى مساهمة فى التطوير المعرفى ، لأن المراجعة السياسية لا تكتمل إلا بمراجعة معرفية موازية لها ومرتبطة بها (نفسه) ، كما خطا ، وقتها ، خطوة هائلة على طريق المزيد من تمثل الحزب الشيوعى الايطالى لخصائص نسيجه القومى ، وبخاصة عندما عاد ليذكِّر ، فى وثيقة (وصية الحزب) التى نشرت عقب وفاة تولياتى ، بضرورة وأهمية ".. أن تتحقق وحدة الحركة الشيوعية العالمية فى تنوُّع المواقف السياسية الملموسة المطابقة لوضع ولدرجة نمو كل بلد" (ضمن: حميد بن عزيزة ؛ "تحوُّلات التجربة الشيوعية .." ، ص 84). وإذا لم يستطع ، إلى حين إشعار آخر ، أن يكون مقنعاً ، بأى مستوى ، التفسير القائل بأن انهيار الاتحاد السوفيتى والمعسكر الاشتراكى ، أو النموذج الستالينى المحدد تاريخياً فى البناء الاشتراكى ، مطالع تسعينات القرن الماضى ، ناتج من عدم نضج البنية الاقتصادية والاجتماعية فى روسيا ، بلد (التجربة الأم) ، مما رتب لعدم إمكان تلاؤم التطبيق مع المرجعية النظرية للاشتراكية كما كان يراها ماركس ، لا كتماثل مع عناصر الفقر والتخلف ، وإنما كمآل حتمى فى التطور الاجتماعى التاريخى ، يتشكل ، وبالضرورة ، من أقصى درجات الثراء والوفرة ، وأعلى درجات النمو لقوى الانتاج الرأسمالى ، الأمر الذى نعده وجهاً آخر لتهافت القراءة الأيديولوجية الموجَّهة ، ونختلف حوله مع بعض المحللين كالأستاذ حميد بن عزيزة (المصدر نفسه) ؛ فإن ثمة وجهاً ، مع ذلك ، للاتفاق حول سداد رؤية المعطى الأساسى المتوفر بثبات ، حتى الآن ، والمتمثل فى كون التسلط المطلق لمبدأ (المركزية الديموقراطية) ، فى كلا مستويى البناء فى الحزب وفى الدولة ، هو المسئول عن إفسـاد العلاقة بين مركز الثورة ومحيطها ، قومياً وعالمياً. والمهمة الكبرى المطروحة ، الآن ، وبإلحاح ، أمام الأحزاب الشيوعية كافة ، هى ضرورة تصوُّر (إشتراكية ذات وجه إنسانى) ، تنسجم مع التقاليد الديموقراطية للحركة العمالية فى كل بلد ، وتنسحب على حياة الحزب نفسه الداخلية ، مما يقتضى المواجهة الحازمة مع مبدأ (المركزية الديموقراطية) غير الديموقراطى ، والمتصلب (المصدر نفسه). إن (موت النموذج) يطرح هذه المهمة ، ليس أمام الأحزاب الشيوعية الأوربية فحسب ، بل والأحزاب الشيوعية فى البلدان النامية ، ومن بينها الحزب الشيوعى السودانى ، و".. تبقى ثورة أكتوبر الاشتراكية ، بكل زخمها ومؤثراتها ، تجربة من تجارب ثورات الانسانية ، وليست (الموديل) النموذج المسطرة ، المثل الأعلى" (م. إبراهيم نقـُد ؛ من حواره مع م/النهج ـ مصدر سابق). (9) (9/1) تلك هى القصة الكاملة ، بقدر ما أسعفتنا الذاكرة والمصادر ، لتطور (الفكر الديموقراطى) لدى الحزب الشيوعى (السودانى) ، مبذولة لكل من ألقى السمع وهو شهيد. وهذه هى حقيقة المنهجية المنفتحة التى عالج بها هذا الحزب ، عبر مجاهداته النظري والعملية ، مداخله إلى (الليبرالية السياسية) ، بجوهرها الأساسى القائم فى (الحريات والحقوق) ، بصرف النظر عن أية (دوغمائية) يمكن أن تؤسس لتعاملات مغايرة مع (النصوص) النظرية المحددة بشأنها ، وبغض الطرف عن الأثر الضاغط على حركة اليسار وحركة التحرر الوطنى العالمية من جهة النموذج الاشتراكى ، الذى كان سائداً وقتها ، فكرياً وعملياً ، وبالأخص التجربتين السوفيتية والصينية ، وبرغم كل خروقات القوى التقليدية لهذه الديموقراطية ، تحت النفوذ المباشر للقطاع التقليدى على الاقتصاد والفكر والسياسة ، الأمر الذى لم يكن من النادر أن تعرَّض الحزب بسببه للمخاطر و(لسداد الفواتير) بالكامل ، بل ودفع به ، فى فترات مختلفة من تاريخـه ، لاتخاذ مواقف خاطئة تماماً ، لم يستنكف من نقدها لاحقاً ، فى أكثر من مناسبة ، وبقدر لائق من الاستقامة والوضوح والابتعاد عن المكابرة. ونختار كنموذج لذلك المجتزأ المطوَّل التالى من الشهادة العفوية المباشرة التى أدلى بها التجانى الطيب ، أحد مؤسسى الحزب الأوائل وسكرتير لجنته المركـزية ، فى ندوة "تقييم التجارب الديموقراطية فى السودان" ، التى نظمها بالقاهرة "مركز الدراسات السودانية" بالتعاون مع "مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بمؤسسـة الأهـرام" ، خلال الفترة من 4 ـ 6 يوليو 1993م ، يقول التجانى: ".. إذا كان إحنا ما أخطأنا خلال الأربعين سنة الماضية فما الذى وصَّلنا إلى الحالة الموجودين فيها .. نحن وقعنا فى أخطاء كبيرة و .. مؤثرة جداً على مسيرتنا و .. أثرت على مسيرة البلد: الخطأ الأول: كان فى إتفاقية فبراير 53 واللى كانت إنجاز كبير جداً للشعب السودانى ، ولكن ، لأننا كنا متأثرين بأن الاستقلال والحرية فى مثل الظروف التى قامت فيها الثورة الصينية و .. الأندونيسية والخ ، كنا بنعتقد أنه ما ممكن نيل الاستقلال والحرية السياسية إلا عن طريق الثورة المسلحة ، ولكن .. تمت بدون (ذلك) .. بنضال الشعب .. وهذا ما غفلنا عنه. نحن ما قدَّرنا أن نضال الشعب .. وصل إلى حقيقة الاستقلال .. بدون الثورة المسلحة. الخطأ كان .. لأن إحنا كنا عايزين حاجة أحسن .. وفعلاً تبين فيما بعد أن في عيوب كبيرة جداً فى إتفاقية فبراير .. كنا بنأمل أن يكون الوضع بتاع الاتفاقية أحسن من ده. الخطأ الثانى: هو إننا دخلنا المجلس المركزى فى عهد عبود ، وكانت النظرية اللى عندنا أنه أى مقاطعة لمؤسسات استعمارية ، زى مثلاً الجمعية التشريعية ، تكون بحركات جماهيرية واسعة جداً تؤدى إلى قتل التنظيم المعين بتاع المؤسسة المعينة .. فنحن اتفقنا إننا لازم ندخل ونحاول أن نستغل المعارك الانتخابية عشان نفضح النظام أكثر .. فى ناس بيقولوا إن هذا تعاون مع النظام ، لكن نحن أول ناس أعتقلنا ، أول ناس نفينا خارج العاصمة .. وآخر مسجونين طلعوا من السجن فى ثورة أكتوبر .. يعنى .. حتى مع المجلس المركزى .. برضه الشيوعيين .. داخل السجن .. وهم آخر ناس خرجوا. الخطأ الثالث: .. فى الموقف من الديموقراطية فى إنقلاب نميرى .. نحن ما اشتركنا فيه .. ولم ندبر هذا الانقلاب ، ولكن .. أيدناه بطريقة مشروطة. وأنا أعتقد أنه من الناحية السودانية إذا كان الأحزاب والأخوان المسلمين قاعدين فوقنا خانقيننا وجا واحد قال نفك الخنق ده نقول ليهو لا ؟ يعنى حكاية مش معقولة. إحنا أيدنا ولكن .. بشرط .. نحتفظ بحقنا كحزب .. لكن فى الناحية دى أنا ما بعتبر إنه .. كان عندنا أى نوع من الخطأ إذا .. نظرنا إلى أى إنقلابات تانية. لكن بالنسبة لقضية الديموقراطية فى هذا النظام نحن ما كنا مع القاعدة بتاعتنا للدفاع عن الديموقراطية ، وحصلت انتهاكات للحقوق الديموقراطية نحن سكتنا عنها لأنها كانت موجهة ضد الآخرين ، وكان يجب علينا أن نعرف إن الديموقراطية لا تتجزأ. الخطأ الرابع: كان فى يوم 19 يوليو ، وهذا الخطأ سواء نحن عايزينه ولا مش عايزينه نحن كحزب .. ما أخذنا قرار بتنظيم 19 يوليو ، لكن 19 يوليو قاموا بيها شيوعيين وديموقراطيين .. وإحنا أيدنا هذا الانقلاب .. من الفكرة بتاعت إنه سيبدأ تصحيح للنظام القائم .. لكن من الخطأ نحن تعلمنا يمكن آخر تجربة وآخر درس لنا ، نحن ضد الانقلابات .. على طول الخط ، ضد التكتيكات الانقلابية على طول الخط ، و .. مع الديموقراطية على طول الخط .. هذا بيتمشى مع موقفنا من الديموقراطية باستمرار ، يعنى إحنا ناضلنا نضال شديد جداً من العهد الاستعمارى ، وفى الظروف الديموقراطية ناضلنا لانتزاع حـق النقابات ولانتزاع الديموقراطية" (الديموقراطية فى السودان ، ص 451 ـ 453). (9/2) وما من شك فى أن هذه العفوية ، على فضيلتها ، لا تعفى الحزب من التصدى لتبعات خياره المتمثل فى السعى لتحقيق الاشتراكية بالطريق الديموقراطى. وهى تبعات فكرية ، بالأساس ، وليست سياسية فحسب. وقد يتضح أن أول ذلك هو ضرورة العكوف على مراجعة إشكالية (الفرد ـ المجتمع ـ الدولة) ، وبخاصة فى مناخات العولمة السائدة حالياً (التقدم العلمى التكنولوجى ـ انفجار ثورة الاتصالات والمعلوماتية بالأخص ـ تكريس القطبية الأحادية ـ تنزيل شروط التجارة العالمية لصالح الشركات عابرة الجنسية transnational ـ هيمنة التاتشرية والريغانية ، والتراجع عن منجزات دولة الرفاه ـ إشاعة مناهج الخصخصة وتسليع الخدمات ، وغل يد الدولة ، فى بلدان العالم الفقير تحديداً ، عن التدخل فى النشاط الاقتصادى ، بما فى ذلك قطاع الصحة والتعليم وخلافه) وانعكاسات ذلك على سائر مفاهيم العمل والكدح والاستغلال الطبقى والسيادة القومية والاستقلال السياسى والاقتصادى .. الخ. ذلك أنه إذا كان من المستحيل تصور الديموقراطية بدون حقوق الانسان ، ومن المستحيل تصور حقوق الانسان بدون المبادرات الفردية ، فإن من المستحيل كذلك تصور المشروع الاشتراكى نفسه كنذير بـ (موت الفرد) ، كما فى بعض التأويل (الماركسى المبتذل) لمفهوم (الانسان) كمحض (حامل) لعلاقات اجتماعية. وسوف يستتبع ذلك ضرورة إعادة التفكير فى مفهوم (الدولة) ، كهيئة للقمع أو العنف (المشروع) لا غنى للطبقة العاملة عنها ، حيث أن بلوغ أى تحسن وطيد فى أوضاعها يتم فقط ".. وقبل كل شئ عن طريق الاستيلاء على السلطة السياسية" (ف. إنجلز ؛ "مسألة العشر ساعات ليوم العمل" ، ص 242 ـ 243) ، وحيث لا بد للبروليتاريا من الاستيلاء على هذه السلطة لاستخدامها كـ (منصة انطلاق) سياسية أولى وأخيرة ووحيدة باتجاه ".. التنظيم المركزى للقوة و .. العنف فى سبيل سحق مقاومة المستغلين ، وقيادة الجماهير الواسعة من السكان ، الفلاحين ، البرجوازية الصغيرة وأشباه البروليتاريا .. فى قضية (تدبير شئون) الاقتصاد الاشتركى" (ف. إ. لينين ؛ "الدولة والثورة" ، ص 26). لقد نظر مؤسسو الماركسية الأوائل لهذه الهيئة من زاوية أن كل مصلحة عامة قد انفصلت بموجبها ".. عن المجتمع وجابهته باعتبارها مصلحة عليا ، وعامة للجميع ، وخرجت من نطاق نشاط أفراد المجتمع ، وغدت مادة للنشاط الحكومى ، إبتداءً من الجسر ، ومبنى المدرسة ، وممتلكات البلدية .. وانتهاءً بالسكك الحديدية ، والمتلكات القومية ، وجامعات الدولة" (ك. ماركس ؛ "الثامن عشر من برومير لويس بونابارت" ، ص 205 ـ 206). غير أن التقليص المستمر الجارى حالياً لوظائف الدولة فى بلدان العالم الثالث ، والسودان من بينها ، تحت عنوان (العولمة) ، وتآكل مفاهيم السـيادة والاستقلال ، سوف يؤدى ، فى رأينا ، إلى ازدياد الاعتماد على طاقات المجتمع المدنى الذى هو جماع مؤسساته ومنظماته المستقلة ، الأمر الذى يستوجب جهداً نظرياً دءوباً لاستيعاب مستجداته. (9/3) ويخطئ كثيراً من يتصور إمكانية النظر للحزب الشيوعى السودانى ككائن أسطورى خارج الزمان والمكان المحددين ، خارج أشراط سيرورته التاريخية ، فى حين أنه ، كرابطة اختيارية بين مناضلين فى سبيل أهداف ومبادئ محددة ، كائن حى ، ينمو ويتطور بأشراط النمو والتطور التى يخضع لها كل كائن حى ، ولذلك فهو عرضة لارتكاب الأخطاء ، أحياناً ، بقدر ما قد يحالفه الصواب ، فى أحيان أخرى. بل قد يرى البعض أن معظم فكـر الحزب خطأ ، ومعظم سياساته خطأ ، ومعظم أقواله خطأ ، ومعظم أفعاله خطأ ، وقد يرى آخرون غير ذلك. وكل هذا جائز ، شريطة أن يتأسس على حقائق التاريخ ، لا على الأساطير الفولكلورية المتداولة. إن كل نقد يوجه إلى الحزب ، بل وإلى أى من أطراف الحركة السياسية فى بلادنا ، هو ضرورى ومطلوب لتطوير هذه الحركة فى الاتجاه الصحيح ، ومن أجل مستقبل أفضل لها ، ولبلادنا ، ولشعبنا. ولكن من اللائق ، بل من الواجب ، فى رأينا المتواضع ، على كل من أراد أن ينتقد أو يأخذ أى من هذه الأطراف عموماً ، والشيوعيين (السودانيين) خصوصاً ، بأى عمل أو قول ، أن يفعل ذلك على بينة موضوعية ، لا على تصوُّرات ذاتية ، أو أوهام معزولة عن حقائق الواقع الفكرى أو السياسى. (9/4) وينطبق ذلك على السؤال موضوع هذا المبحث تحديداً. ذلك أن إدراك الحقائق الباردة كفيل ، يقيناً ، بأن يراكم ذخيرة معرفية لا غنى عنها لمن يريد لتحليلاته أن تبلغ ساحلاً هادئاً من الاستنتاجات الموضوعية الأشبه بالحق ، والأقرب إلى الصواب ، فيما يتصل بجملة قضايا تحيط بموقف الحزب من الديموقراطية الليبرالية ، ومواقف القوى السياسية الأخرى منها ومن الحزب. وهى قضايا مرشحة لأن تبرز ، خلال الفترة القادمة من حياتنا السياسية ، لتثير قدراً إستثنائياً من الاهتمام والجدل ، وعلى رأسها: مستقبل التجمع الوطنى الديموقراطى ، ومواقف الأطراف المختلفة منه ، فى ضوء ما سيتمخض عنه الحراك السياسى الجارى فى الوقت الراهـن داخل (الإنقاذ) ، من جهة ، وداخل المعارضة ، من الجهة الأخرى ، وما بينهما ، من الجهـة الثالثة ، وحول مآلات المبادرات الأجنبية ، كالمصرية ـ الليبية ، والإيقاد ، وموقف شركاء الإيقاد ، وأمريكا تخصيصاً. (9/5) ولا نضع النقطة فى نهاية السطر قبل أن نؤكد استحالة استشراف أى مخرج من مأزقنا الوطنى الراهن مع عزل أو إقصاء أى طرف من أطراف العملية السياسية ، مهما (دقَّ) حجمه بمعايير (التمدد الأفقى) ، أو (صغر) فى عين (الكبار) تحت أوهام (التركيبة الأساسية) و(الأحزاب الرئيسة) .. الخ. فسواء كان ذلك برغبة ذاتية أم بضغط خارجى ، فإنه لن يعدو كونه ضرباً من (البربرية) الفكرية والسياسية التى خبرناها بما فيه الكفاية ، وينبغى الكف عنها فوراً ، لأنها كبَّدت الجميع ، حتى الآن ، أبهظ الأثمان وأفدح الأضرار ، ولأنها مؤسسة، فى جوهرها ، على علاقة سلبية مع التاريخ ، ولأن التجارب السـابقة أثبتت أنها لا تحل الأزمة ، بل تعيد إنتاجها ، وأخيراً .. لأن من يجرب المجرب تحيق به الندامة! -------------------------------------------------------------------------------- الإشارات ] نستخدم مصطلح (إشكالية) هنا بدلالة النظرية غير المكتملة. ]] أحد بناة وقادة الحزب والحركة العمالية المحلية والعالمية ، أصيب فى المعتقل ، على أيام جعفر نميرى عام 1979م ، بجلطة سببت له شللاً نصفياً ، ولم تتحرك السلطة نحو علاجه أو إطلاق سراحه إلا بعد أن تردت حالته الصحية نتيجة الاهمال ، فنقله الحـزب إلى لندن ، ثم إلى براغ ، حيث أسلم الروح هناك ، فأحضر جثمانه بالطائرة ليوارى ثرى الوطن فى مطلع العام 1980م. ]]] أثار الأستاذ نقـُد مؤخراً ، فى ورقته المشار إليها ، ضرورة إخضاع مفهوم (الرأسمالية الوطنية) للمراجعة ، ضمن منظومة المفاهيم والمصطلحات التى يتوقف على تجديدها تجديد الحزب وبرنامجه ، بين جملة عوامل أخرى. ويعرفه بأنه ".. متواتر فى برامج وأدبيات أحزاب وحـركات العـالم الثالث. وكانت الثورة الصـينية قد أضافت صفة التمايز ـ الكومبرادور ـ دالة على رجال الأعمال الصينيين الذين كانوا يقومون بدور الوكلاء للشركات والسفن البرتغالية فى الموانئ الصينية ، وأصل الكلمة برتغالى ، تمييزاً لهم عن رجال الأعمال الصينيين الذين كانوا يشاركون ، بمستوى أو آخر ، فى الحركة الوطنية. وأضافت الناصرية فى الستينات صفة تمايز: غير المرتبطة بالاستعمار". ولكن نقـُد ينبه إلى "المتغيرات الباطنية العميقة" فى كيان الفئات الرأسمالية فى بلادنا منذ منتصف السبعينات وتدفق البترودولار ، وأهمها ما ترتب على سياسات مايو فى التأميم العشوائى والمصادرة التى لا يسـندها قانون أو ضرورات سياسية أو اقتصادية ، ثم اتساع وتنوع شرائح وفئات الرأسمالية الطفيلية من فوق سطوة بيروقراطية جهاز الدولة وتمويل الجهاز المصرفى للنشاط الطفيلى تحت شعار الأسلمة منذ أواخر السبعينات ، ونفوذ حزب الجبهة الاسلامية المطلق بعد انقلاب 1989م. هذه المتغيرات وغيرها تستدعى مراجعة مفهوم (الرأسمالية الوطنية) فى ظروف (العولمة) وموجبات ".. تدويل رأس المال ، وإعادة تقسيم العمل على مدى العالم ، ودمج وتوحيد الأسواق .. وتسخير نتائج الثورة العلمية التقانية ووسائط الاتصال فى بنية وتركيب وتراكم الثروة" ، حيث ".. يصعب ، إن لم يدخل فى باب الاستحالة تشييد غشاء ، دع عنك حاجز ، بين رأس المال المحلى ورأس المال الدولى ، والأخير ما عاد حاصل جمـع ـ كسابق عهده ـ لرأس مال عدد من الدول ، ينتمى لدولة بعينها وجنسية بعينها ، لقد عبر واجتاز حدود الدول ، وخصوصية الجنسيات ، وأصبح قوة وطاقة وسطوة دولية". ويخلص السكرتير العام إلى أن القضية المحورية التى تحدد الموقف ".. من رأس المال السودانى والدولى هى قضية التنمية فى أفقها الشامل .. و(دورهما) .. فى تمويل تحقيق أهدافها وأسبقياتها. لهذا ربما كان الأقرب إلى الواقع الانتقال من الشعار العام حول حماية مصالح (الرأسمالية الوطنية) ، كحكم معيارى مسبق ، إلى تركيز الأسبقية فى عنصرين: .. الأول حماية مصالح الرأسمالية السودانية التى تدفعها مصالحها الاقتصادية (ولا نستبعد المشاعر الوطنية) لاستثمار أموالها فى قطاعات الاقتصاد السودانى وفق أسبقيات التنمية .. (و) .. الثانى .. ما تستلزمه (مصلحة هذا الاقتصاد) من ضوابط ومعادلات النفع المتبادل فى التعامل مع رأس المال الدولى" (راجع ورقة "مبادئ موجهة .."). قيمة هذا الطرح تكمن فى أنه لا ينغلق على قطعيات نهائية ، بل يغوى بعصف الأدمغة واستولاد الأفكار. ولهذا فإننا لا نزال نلمح فيه تعقيداً طلسمياً ينبغى فضـُّه: إذ كيف يسـتقيم تصوُّر "رأسـمالية سودانية .. تدفعها مصالحها الاقتصادية" ـ دع عنك أن يتوفر لديها ما يكفى من المشاعر الوطنية ـ "لاستثمار أموالها .. وفق أسبقيات التنمية ، (وتنضبط) .. بضوابط ومعادلات النفع المتبادل فى التعامل مع رأس المال الدولى" ، بينما يكاد ".. يدخل فى باب الاستحالة ، تشييد غشاء ، دع عنك حاجز ، بين رأس المال المحلى ورأس المال الدولى" ، فى ظروف (العولمة) التى يعمل من خلالها (رأس المال الدولى) هذا على تسخير كل (منفعة) لصالحه هو وحـده ، ومن نافلة القول أن (صالحه) هذا لا يعترف بأى قيمة (للنفع المتبادل) ، وهو لم يعد ، بالفعل ، كما فى السابق ، (حاصل جمـع) لرءوس أموال ينتمى كل منها لدولة بعينها وجنسية بعينها multinational ، فلقد عبر واجتاز حدود الدول ، وخصوصية الجنسيات ، وأصبح قوة وطاقة وسطوة دولية transnational؟! ]]]] وللدقة ، فقد اتخذ قطب حزب الأمة الآخر ، السيد أمين التوم ، موقفاً شبيهاً فى مذكراته المنشورة عام 1985م بقوله: ".. أما تعديل الدستور وتحريم الحزب الشيوعى وطرد نوابه من الجمعية التأسيسية .. فأمر أرى أن تعجلاً مضراً حدث بمقتضاه". ]]]]] (التجريبية): إتجاه فى نظرية المعرفة يردها إلى تجربة الأحاسيس والإدراكات ، وينحدر من (الأبيقوريين) و(الرواقيين) فى الفلسفة اليونانية القديمة ، حتى فلاسفة (الوضعية الجديدة) الذين يقرنون التجريبية بالتحليل المنطقى للمعرفة ، حيث يخضع الواقع لمراوحة لا نهائية بين (الصواب) و(الخطأ) ، فتصبح صياغة أى موقف سياسى أو أيديولوجى حول (الواقع) مرهونة بتحويل ذلك الواقع إلى حقل اختبار عملى دائم ، دون التوقف لحظة بهدف التقويم النظرى للخبرة. عيب التجريبية أنها ترى الفكر (صورة فكرية) ميكانيكية عن الواقع ، ولا تدرك أن (الواقع) لا يتسق مع الفكر إلا بقدر ما يجيب هذا الفكر على تساؤلات الواقع وإشكالاته. أما (التأملية): فتنطلق من أية (نظرية) ، حتى لو كانت ثورية ، لتنتهى إليها ، حين تقدمها للجماهير كصيغة (علمية) نهائية ، مستكفية بذاتها ، ومشتملة على كافة (الحلول) لقضاياها ، فتنكفئ عليها ، مسترخية فى الطمأنينة والأمل ، حيث يغدو الفكر منطلق ومعيار الواقع. ويشبهها بعض المفكرين بأسطورة سرير بروكست ، قاطع الطريق ، الذى كان يمدد عليه ضحاياه ، فإن كانوا أكثر طولاً من السرير ، قصَّ ما زاد منهم ، وإن كانوا أقصر ، مطـَّهم !! ]]]]]] رغم قدم ظاهرة (الأوروشيوعية) داخل الأحزاب الشيوعية الأوربية ، إلا أنها نشأتها حديثة ، نسبياً ، فى العلاقات البينية لهذه الأحزاب. ويعود تاريخ اجتماعاتها التأسيسية إلى اجتماع بروكسل (يناير 1974م) الذى جرى فيه تداول الخلافات علناً لأول مرة ، وكذلك إجتماع برلين (1971م). ولعل اجتماع مدريد (1977م) هو الذى يعتبر التاريخ المرجع ، وقد شارك فيه قادة الحزب الشيوعى الفرنسى والإيطالى والأسبانى. --------------------------------------------------------------------------------