|
|
 مركز سويرا لحقوق الإنسان:تقريرحالة حقوق الإنسان في إريتريا2005 (Re: جمال عثمان همد)
|
الفهرست
1/ المقدمة:................................................................................ 3
2/ القسم الأول: الحريات العامة والحقوق المدنية:................................. 8
3/ القسم الثاني:الاختطاف واستخدام القوة القاتلة:...................................16
4/ القسم الثالث: الاعتقالات التعسفية وأوضاع السجون وأساليب التعذيب:.... 18
5/ القسم الرابع:الانتهاكات في إطار تطبيق الخدمة الوطنية:.....................33
6/ القسم الخامس:أوضاع اللاجئين:.................................................. 63
تقرير
حالة حقوق الإنسان في إريتريا
2005
تقـديــم:
أعلنت إريتريا نفسها دولة مستقلة في الرابع والعشرين من مايو عام 1993 بعد كفاح سياسي وعسكري استمر زهاء الثلاثين عاماً، ونالت اعتراف المجتمع الدولي وصارت العضو 183 في الأمم المتحدة. ويبلغ عدد سكان إريتريا أربع ملايين نسمة تقريباً( لم يجر فيها منذ الاستقلال أي إحصاء سكاني) ومساحتها حوالي 119000 كيلومتر مربع. ومع قلة عدد سكانها فهي تزخر بتنوع ثقافي وعرقي وديني كبير.
وإريتريا بلد محدود الموارد البشرية والاقتصادية. وقد زاد من ضعف اقتصادها وقوعه تحت ضغط الجفاف وحالة الحرب مع إثيوبيا والفساد وسوء الإدارة والمشاكل السياسية وإعطاء الأولوية للصرف على الأمن وتضييق فرص المبادرة الخاصة من خلال هيمنة الحزب الحاكم على النشاط التجاري والاستثماري في البلاد.
ولم تنتج إريتريا خلال الأعوام العشرة التالية لاستقلالها سوى 25% من احتياجاتها الغذائية، وتراجع إنتاجها في العام الماضي إلى (17%) فقط من هذه الاحتياجات. وحسب نداء أطلقه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق العمل الإنساني لن يتمكن 2200000( مليونان ومائتا ألف) مواطناً إريترياً في العام الحالي (2005) من توفير احتياجاتهم الغذائية بالاعتماد على أنفسهم، وهذا العدد يساوي تقريباً ثلثي السكان الذين يعيشون في البلاد. ولا يزال 56300 مواطناً شردتهم الحرب مع إثيوبيا بلا مأوى ويعتمدون على العون الإنساني مع أن الحرب توقفت قبل خمسة أعوام. ويعيش الذين أعادتهم الحكومة إلى مناطقهم الأصلية في فبراير الماضي، وعددهم حوالي 18700، تحت تهديد خطر الألغام المنتشرة بكثافة في مناطقهم. ويعتمد على العون الإنساني أيضاً 118200 لاجئاً، عادوا إلى البلاد من السودان في إطار برنامج العودة الطوعية. وقد تراجع مستوى الدعم الإنساني الدولي لإريتريا بسبب توتر علاقات الحكومة مع المنظمات الإنسانية، ولشكوك تساور تلك المنظمات في تحويل الحكومة هذه المساعدات لصالح تموين جيشها.
وتنتشر الأمراض في البلاد بشكل خطير بسبب سوء التغذية وضعف الرعاية الصحية. وتعتبر معدلات سوء التغذية بين الأمهات في إريتريا من أعلى المعدلات في العالم إذ تبلغ 53%. ويواجه ما يقارب المليوني مواطن نقصاً حاداً في مياه الشرب، وتعاني من هذه المشكلة 70% من مجموع القرى الإريترية. ولا يحصل على مياه صالحة للشرب سوى 18% من السكان. ومن بين أكثر من 2600 قرية في إريتريا لا تستفيد من خدمات الكهرباء سوى أربعين قرية فقط.
وقد أوقف المانحون دعمهم لإريتريا، ما عدا في مجالي تنفيذ مشروع تسريح الجيش والمساعدات الإنسانية، بسبب القلق من السياسات المالية والاقتصادية للحكومة ورفض الأخيرة إجراء الانتخابات والسماح بحرية الصحافة وتأسيس الأحزاب وتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان على وجه العموم. ووجه صندوق النقد انتقادات متكررة لسياسات الحكومة الاقتصادية وعلى وجه الخصوص لتضييقها على القطاع الخاص واحتكار مؤسساتها ومؤسسات حزبها الحاكم للنشاط الاقتصادي وعدم إجرائها أي إحصاءات وعدم الشفافية لدى إقرار الميزانية العامة للدولة والتي لم تناقش علنا منذ استقلال البلاد.
ويعد متوسط الدخل الفردي في إريتريا البالغ 130 دولاراً أمريكياً في العام، من بين أقل المعدلات في العالم. وقد ارتفعت معدلات التضخم التي ظلت ثابتة في الأعوام الأربعة الأولى من الاستقلال، ارتفاعاً شديداً بعد عام 1998 بسبب الحرب مع إثيوبيا. وزاد العجز في الميزانية العامة ليصل إلى 35% من إجمالي الناتج المحلي بسبب فقدان سوق الصادرات التقليدي في إثيوبيا ونقص الغذاء وتزايد واردات الأسلحة. وتراجع صرف العملة الوطنية (النقفة ) تراجعاً كبيراً منذ إصدارها في عام 1997 من ثماني نقفات إلى أربع وعشرين نقفة مقابل الدولار الأمريكي. وبسبب سياسات الحكومة الاقتصادية وقمعها المعارضة الداخلية تراجعت تحويلات المهاجرين التي كانت تعتبر أكبر مصدر للعملة الصعبة؛ حيث كانت تبلغ 37% من مجموع العملة التي ترد إلى البلاد. وانخفضت نسبة المساهمات الوطنية للمهاجرين للأسباب ذاتها بالنسبة إلى إجمالي الناتج المحلي فبلغت 0.2% منه في عام2002 بعد أن كانت تساوي 3.2% في عام 2000. وتراجع عائد بيع السندات الحكومية من 3.1% في عام 1999 بالنسبة إلى إجمالي الناتج المحلي إلى 0.6% منه في عام 2002. وقد أدى كل ذلك إلى انخفاض احتياطي العملة الصعبة في هذا العام إلى ما يساوي قيمة استيراد احتياجات خمسة عشر يوماً من البضائع والخدمات، بعد أن كان في عام 1997 يغطي احتياجات خمسة أشهر.وكأن هذا الوضع المأساوي الناتج عن الظروف الطبيعية وسوء الإدارة والفساد ليس كافياً لجعل الحياة في البلاد قاسية ومنهكة ومذلة ومحبطة، حتى تضيف إليه الحكومة الإريترية انتهاكات قاسية وشاملة لحقوق مواطنيها. ومع أن هذه الحكومة انضمت للعديد من الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان إلا أنها لم تلتزم بنصوصها وخرقتها وتخرقها بشكل فاضح. ومثال على ذلك خرقها اتفاقية حماية الطفل- التي انضمت إليها في 3/8/1994- إذ تجند الحكومة الإريترية الأطفال وتحرمهم من ارتياد المدارس. وفي تعارض مع التزاماتها في اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة– التي انضمت إليها في 5/9/1995- تتعرض النساء في مؤسساتها لممارسات وحشية مثل الاغتصاب في معسكرات الجيش والخدمة الوطنية. وفي تعارض مع التزاماتها الواردة في المادتين (7) و ( من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية- الذي انضمت إليه في 17/4/2001- تشغل الحكومة الإريترية الشباب لسنوات طويلة لقاء أجر زهيد جداً وغير منصف أو حتى بدونه في بعض المرات، تحت غطاء الخدمة الوطنية وبعد انتهاء الأجل القانوني لهذه الخدمة. وتمنع الحكومة المواطنين من إنشاء نقابات مستقلة. وفي تعارض مع المواد 9 و 7 و 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي- انضمت إليه في 22/6/2002 - تحتجز الحكومة الإريترية في سجونها آلاف المعتقلين تعسفيا وتعرضهم للتعذيب والمعاملة القاسية وتهين كرامتهم الإنسانية. وفي تعارض مع المواد 19 و21 و22 من العهد المشار إليه تمنع الحكومة المواطنين من حقهم في التعبير عن آرائهم واعتناق ما يشاءون من الآراء، ومن حقهم في تنظيم الاجتماعات والجمعيات السلمية والاشتراك فيها. وفي تعارض مع المادة 25 من نفس العهد تمنع الحكومة المواطنين من المشاركة في إدارة الشؤون العامة لوطنهم، فهم لم ينتخبوا قط حكامهم منذ استقلال البلاد وليس من حقهم إقالتهم. ولا تحترم الحكومة الإريترية حتى القوانين التي سنتها بنفسها. فقد جمدت الدستور الذي أقرته منفردة في عام 1997. ثم جمدت العمل بقانون الصحافة عندما أوقفت في سبتمبر 2001 الصحف المستقلة، واعتقلت الصحفيين العاملين فيها. ولا تلتزم الحكومة بنصوص قانون الخدمة الوطنية الذي أصدرته في عام 1995 حيث تجبر مكلفي الخدمة بالبقاء فيها لآماد أطول من تلك التي يحددها القانون.
إن التقرير الذي بين يدي القارئ هو أول تقرير يصدر عن مركز سويرا لحقوق الإنسان الذي أعلن عن تأسيسه في الفاتح سبتمبر 2004، وبدأ عمله بشكل منتظم في فبراير من العام الحالي. وقد يكون هذا التقرير أيضا الأول من نوعه إريترياً؛ حيث لم يصدر حسب علمنا أي تقرير شامل عن أوضاع حقوق الإنسان في بلادنا.
وقد واجهت الفريق العامل في التقرير العديد من المصاعب أهمها صعوبة الحصول على المعلومات وتوثيقها فليس لدى المركز أرشيف بسبب حداثة تأسيسه، كما لم يستطع الفريق الحصول عليه لدى الجهات التي يفترض أن تحتفظ بمثله خصوصاً تواريخ الاعتقالات التعسفية. وكان من المستحيل الحصول على المعلومات التي يفترض أن تستقى ميدانياً لتقييم تطبيقات حقوق الإنسان من أماكن مثل مراكز الشرطة والسجون والمؤسسات الحكومية الإريترية ذات العلاقة بتلك التطبيقات. وقد اعتمد الفريق في هذا الجانب على التقارير والبيانات والمعلومات الصادرة عن المنظمات الدولية مثل برنامج الغذاء العالمي والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين وبعثة حفظ السلام الدولية في كل من إثيوبيا وإريتريا وصندوق النقد الدولي وغيرها من المنظمات ذات العلاقة. كما استعان الفريق بالتقارير الصادرة عن المنظمات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان مثل منظمة العفو الدولية ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان( هيومان رايتس ووتش). وأجرى الفريق العديد من المقابلات مع إريتريين فروا حديثاً من إريتريا ولجأوا لكل من السودان وإثيوبيا، ومع لاجئين إرتريين لجأوا إلى السودان أبان مرحلة النضال الوطني من أجل الاستقلال، ومع رجال دين. والتقى الفريق أيضاً في إطار التوثيق للاعتقالات التعسفية بمعتقلين سودانيين سابقين في السجون الإريترية.
وقد رأى المركز أن يشمل التقرير كل السنوات منذ استقلال البلاد دون الخوض في تفاصيل غير متوفرة في بعض الأحيان وغير دقيقة في أحيان أخرى مكتفيا بأهم المحطات في سلسلة الانتهاكات التي بدأت قبل التحرير وبأسماء توفرت حولها معلومات دقيقة آملاً أن يتمكن في التقرير القادم من إيراد معلومات أكثر تفصيلاً تغطي كل مجالات تطبيقات حقوق الإنسان في إريتريا.
ويتكون التقرير من خمسة أقسام أولها قسم الحريات العامة والحقوق المدنية، وهو يتناول حرية النشاط السياسي، الحقوق المدنية، استقلال القضاء، الحريات الدينية، والحريات الصحفية. ويتناول القسم الثاني الاختطاف واستخدام القوة القاتلة. ويتناول القسم الثالث الاعتقالات التعسفية وأوضاع السجون. ويتناول الرابع الخدمة الوطنية. أما القسم الخامس والأخير فيتناول أوضاع اللاجئين بما في ذلك المبعدين والمهجرين.
ويتطلع المركز إلى أن يسهم هذا التقرير- بجانب تعرية انتهاكات الحكومة الإريترية لحقوق الإنسان في إريتريا- في استنهاض طاقات الإريتريين المستنيرين وزيادة انخراطهم في عملية الدفاع عن حقوق الإنسان في وطننا وابتكار الأساليب الفعالة وبذل أقصى الجهود من أجل إيقاف تلك الانتهاكات. كما يتطلع المركز إلى أن يسهم التقرير في لفت انتباه المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية إلى خطورة الانتهاكات التي ترتكبها الحكومة الإريترية وأن تسهم تلك الجهات في إيقافها.
وأخيراً ما كان لهذا التقرير أن يرى النور لولا الدعم المادي والمعنوي الذي قدمه أصدقاء المركز فلهم منا الشكر أجزله. الشكر للصديق السوداني لسان الدين الخطيب على إفادته القيمة بخصوص المعتقلين تعسفياً في إريتريا وللذين ساهموا في العمل الميداني وفي الترجمة وفي تصحيح المسودة وللمناضل منغستآب أسمروم الذي تطوع بترجمة الكثير من إصدارات المركز من اللغة العربية إلى الإنجليزية، وكل إصدارات المركز إلى التقرينية مع مشغولياته الكثيرة ولترجمته جزءاً مهماً من هذا التقرير.
ياسين محمد عبد الله
رئيس المركز
10/11/2005
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| مركز سويرا لحقوق الإنسان:تقريرحالة حقوق الإنسان في إريتريا2005 | جمال عثمان همد | 11-28-05, 06:47 AM |
| مركز سويرا لحقوق الإنسان:تقريرحالة حقوق الإنسان في إريتريا2005 | جمال عثمان همد | 11-30-05, 06:21 AM |
| Re: مركز سويرا لحقوق الإنسان:تقريرحالة حقوق الإنسان في إريتريا2005 | AMNA MUKHTAR | 11-30-05, 08:44 AM |
| Re: مركز سويرا لحقوق الإنسان:تقريرحالة حقوق الإنسان في إريتريا2005 | أمير بابكر | 11-30-05, 09:02 AM |
| Re: مركز سويرا لحقوق الإنسان:تقريرحالة حقوق الإنسان في إريتريا2005 | جمال عثمان همد | 12-01-05, 06:29 AM |
| Re: مركز سويرا لحقوق الإنسان:تقريرحالة حقوق الإنسان في إريتريا2005 | جمال عثمان همد | 12-01-05, 06:44 AM |
| Re: مركز سويرا لحقوق الإنسان:تقريرحالة حقوق الإنسان في إريتريا2005 | جمال عثمان همد | 12-03-05, 06:43 AM |
| Re: مركز سويرا لحقوق الإنسان:تقريرحالة حقوق الإنسان في إريتريا2005 | عبد الله محمود | 12-04-05, 11:31 AM |
| Re: مركز سويرا لحقوق الإنسان:تقريرحالة حقوق الإنسان في إريتريا2005 | عبد الله محمود | 12-05-05, 09:23 AM |
| Re: مركز سويرا لحقوق الإنسان:تقريرحالة حقوق الإنسان في إريتريا2005 | Frankly | 12-05-05, 10:31 AM |
| Re: مركز سويرا لحقوق الإنسان:تقريرحالة حقوق الإنسان في إريتريا2005 | عبد الله محمود | 12-06-05, 11:00 AM |
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست