|
|
 د. حيدر إبراهيم: هل يمكن أن يكون الإسلاميون ديمقراطيين؟!
|
هل يمكن أن يكون الإسلاميون ديمقراطيين؟!
د. حيدر إبراهيم علي
يدور نقاش طويل حول دمج الاسلامويين والحركة الاسلاموية في العملية الديمقراطية في كثير من البلدان العربية - الاسلامية حيث تحرم الاحزاب والجماعات الدينية من تكوين الاحزاب شرعيا وبالتالي يمنعون في المشاركة في الا نتخابات. وتقدم الحكومات التي تمنع الاسلامويين من المشاركة اسبابا ومبررات قانونية وادارية واجرائية ، ولا تتعرض للسؤال الفكري والسياسي، وهذه مهمة الآخرين، هل يؤمن الاسلامويون بالديمقراطية وهل تمثل الديمقراطية اولوية في الخطاب الاسلاموي؟.
يمكن اعتبار التجربة السودانية للاسلامويين مساهمة واقعية تقدم في هذه المناقشة عن ديمقراطية الاسلامويين، وللأسف هذه النظم التي تمنعهم من المشاركة ، هي نفسها غير ديمقراطية وتجري انتخابات شكلية ومزيفة ، لذلك لا تناقش الاسس الفكرية ولا تحاول الاستفادة والاستشهاد بكيف تصرف الاسلامويون داخل نظم ديمقراطية منتخبة. فالجبهة الاسلامية السودانية التي كان لديها 51 نائبا في البرلمان 86 - 1989م، انقلبوا على الديمقراطية. و المبرر كما يقول عرّاب ومهندس الانقلاب المفكر الاسلامي والمجدد واستاذ الفقه الدستوري ، حسن الترابي، انهم ارادوا القيام بانقلاب حميد او طيب ! (حسب مقابلة قناة الجزيرة الاخيرة)، ولماذا اصلا الانقلاب؟! يرد الترابي وردد نفس القول آخرون: إن الاسلامويين حرموا من الدخول في الحكومة التي تم تشكيلها وكانت النية تهميش الاسلامويين، وهذا فهم شاذ وغريب للديمقراطية هو ان تكون كحزب في السلطة او تنقلب ضدها او تضعفها وتهددها كما كانت الجبهة تفعل حين تعارض. وهذا يعني ان ديمقراطية ليس فيها معارضة حسب رأيهم طالما كان لهم و جود في البرلمان بينما المعلوم ان التداول السلمي للسلطة هو تحول بين المعارضة والحكومة ، ألم يكن من الممكن الانتظار حتى الانتخابات القادمة وتحسين وضعية ادائهم الانتخابي للحصول على مقاعد اكثر؟ الفهم واضح للديمقراطية وهو السلطة. بينما العملية الديمقراطية متكاملة معارضة وحكومة واعلام وحقوق انسان وحريات وقبول الآخر، ولكن هذا مفهوم غائب في الخطاب الاسلاموي الذي كاد يخلو من كلمة ديمقراطية بالاصالة اي ان تتبنى البرامج الاسلاموية المفهوم بل يرد فقط حين تجادل او تساجل الآخرين. وهذا موقف عادي لأن اولوية الاسلامويين هي تطبيق الشريعة الاسلامية بغض النظر عن الوسيلة السلمية او باستخدام القوة ومنها الانقلاب. وهذا ليس عيبا، فهي العقلية العقائدية التي سادت خلال السنوات الممتدة خلال نصف قرن، فقد حاول القوميون تحقيق الوحدة العربية انقلابا مثلا، فالاسلامويون متسقون مع انفسهم حين يضحون بالديمقراطية.
تقدم التجربة الاسلاموية دليلا دامغا على ضعف الحس الديمقراطي لدى الاسلامويين السودانيين حين حكموا منفردين والآن حين شاركوا الحركة الشعبية وحين ادعوا حكومة الوحدة الوطنية فمن البديهيات حين يشارك الاسلاميين آخرون، ان تكون هناك اختلافات وتنوع في الآراء والمواقف ، وهنا اختبار ديمقراطية الاسلامويين مدى تحملهم للاختلاف ومدى اعطاء الآخر فرصة للتعبير عن ذواتهم. فمن نافلة القول ان تضم حكومة الوحدة الوطنية اختلافات لأنه ليس المطلوب تطابق الآراء وإلا تكون عودة للحزب الواحد الحاكم، وهذه مشكلة ومعضلة الاسلامويين المؤمنين بإعادة صياغة الانسان السوداني، اي توحيده وتنميطه ان يكون نمطا واحدا متسقا لا يعبر عن اي خروج. وأهم ما يميز اي حكومة وطنية هي القدرة على قبول التنوع والاختلاف لأنها احزاب متباينة تعمل ضمن برنامج عام وهو هنا: اتفاقية السلام الشامل، وعلى رأس مهامها انجاز مرحلة التحول الديمقراطي. وهنا يعود السؤال، العنوان : هل يمكن ان يكون الاسلامويون ديمقراطيين حقيقيين ؟ وهنا علينا ان نتابع خطوات التحول الديمقراطي واهمها الحريات والمشاركة في السلطة والادارة والاخيرة ضرورية لضمان قومية الحكم والعودة الى التعامل مع الناس حسب مواطنتهم او حتى جنسيتهم وليس الانتماء او الولاء للاسلامويين او التعاطف معهم.
هناك ممارسات كثيرة غير معلنة تؤكد ان الاسلامويين حسب وجودهم في المؤتمر الوطني فهموا هذه المرحلة انها انتقالية من اسلوب للتمكين الى اسلوب آخر معدل ومتطور للتمكين غير المباشر والمطلق . فهو تمكين مقيد بوجود شريك قوي وآخرين ينقصون الاستفراد ومطلقية السلطة. فقد قبلت الانقاذ بكل تنازلات السنوات الاخيرة من القبول بالتفاوض وحتى توقيع الاتفاق، باعتبارها وسائل لاستمرارية سلطة الاسلامويين السودانيين بطرائق مختلفة تبقى الاهداف والغايات وتطمس الادوات والطرق القديمة او تعديلها، كثيرا، حتى لا يعارضها الآخرون.
وهنا نتوقف عند لحظة مهمة تفسر الموقف الامريكي الاخير والذي يبدو كمفاجأة ، فالقرار والموقف الامريكيان تعاملا مع النظام رغم وجود شريك ورغم زيارة النائب الاول والتي اعتقد البعض انه يتوسط ، وكأن شيئا لم يتغير ابدا. وأن التوقيع على الاتفاقية لم يسّرع في إنتقاء ظروف عدم قبول الآخر سواء كان في دارفور او شرق السودان او داخل الخرطوم. هناك انفتاح نسبي وخفت القبضة الامنية المباشرة، ولكن ديمقراطية وحيوية الحياة السياسية تبدو للمراقب الجيد راكدة ومكبلة . وهذا يعود الى استمرار كل من يمسكون بمفاصل الحياة بمواقعهم وبالتأكيد لم يغيروا عقليتهم وطريقتهم . فهم مكلفون للتمهيد لعودة الاسلامويين عن طريق الانتخابات مع نهاية الفترة الانتقالية اي هدفهم السلطة وليس التحول الديمقراطي . فالسؤال الذي يشغل الاسلامويين الآن هو كيف يمكن استمرارية الوضع السائد دون تشويش ودون اضطرار للعودة للأساليب القديمة؟ ثم وهذا هو الهدف الاستراتيجي كيف يمكن ان تكون هذه الفترة زرعا لكسب قادم في الانتخابات؟ والطريقة لتحقيق هذه الاهداف استمرار الجمود واللامبالاة والحيرة والارتباك لدى القوى السياسية والمواطنين.
في الفترة الاخيرة، ظهرت ارهاصات تؤكد ان الاسلاموميين لا يعتمدون على حالة الدروخة السياسية لتحقيق اهداف مرحلتهم، ولكنهم جاهزون لتعديل وضبط الامور لو ظهرت اي بوادر يقظة او التزام حقيقي بالتحول الديمقراطي ، فقد تابعت خلال الاسابيع الماضية الهجوم الذي يتعرض له د. محمد يوسف احمد المصطفى وزير الدولة للعمل والاصلاح الاداري، فقد اهتم الوزير بموضوعين هما في صلب عملية التحول الديمقراطي ، اقصد قضية اعادة المفصولين ، وقضية تكوين النقابات والاتحادات على اسس انتخابية ديمقراطية، ولاحظت العودة النشطة لجوقات عزف مقطوعات الابتزاز والتخويف والمهاترة في بعض الصحف، وللاسلامويين خبرة طويلة في هذا المجال استغلوها في العهد البرلماني في تقويض الديمقراطية ، وهي الهجوم الشخصي والتقليل من قيمة المسؤول كإنسان وسياسي وحاكم، نتذكر جيدا لغة: التوم كديس ودرق سيدو وتلك اللغة الساقطة التي ادخلها البعض الى السياسة. وبعد كل هذه السنوات تعود نفس الطريقة لمحاصرة السيد الوزير ورميه بتهم الشيوعية وأحمر والعجيب ان الحرب الباردة انتهت في الواقع والتاريخ وبقيت في اذهان الاسلامويين لإثارة عواطف دينية. فهؤلاء الصحفيون ابتعدوا عن القضية وبدأوا الحملة الشخصية. فالمبدأ الآن هل من المطلوب اعادة المفصولين تعسفيا ولأسباب سياسية حسب اسس متفق عليها ام لا ؟ هل من شروط التحول الديمقراطي اجراء انتخابات جديدة في الاتحادات والنقابات ببساطة لأن الشركاء الحاليين وعناصر حكومة الوحدة الوطنية لم تشارك في الانتخابات السابقة ام لا ؟ هذه هي الاسئلة والمهام بغض النظر عن لون الوزير الذي يتبناها او يمكن ان يتبناها اي حريص على التحول الديمقراطي. وفي مثل الحملات يمكن للآخرين ان يطلبوا ايضا من الاقلام الصفراء ان تتخلى عن عقلية الابتزاز والتخويف التي لم تنجح إلا في اسقاط الديمقراطية وعدم قيام دولة اسلامية بديلة.
يبدو ان الاسلامويين لم يتعلموا كثيرا من تجربتهم الشمولية الفاشلة، وما زال الاصرار على الاقصاء او الاحتواء هو الذي يحدد تعاملهم. وما زالوا عاجزين عن قبول الآخر المختلف، وهذا ما يجرح ديمقراطية الاسلامويين. ففي الوضع الراهن، نحن نعلم ان الحركة الشعبية لم تحل نفسها وتقرر الاندماج داخل المؤتمر الوطني. لذلك فالاسلامويون يعلمون ان الحركة الشعبية لها رؤيتها وبرامجها وكوادرها الخاصة والمستقلة، وبالتالي هي ليست مطالبة بأن تمشي خطى حزب المؤتمر الوطني وقع الحافر. ولا على وزرائها الا يجتهدوا خاصة اذا كانت القضايا في صلب اتفاقية السلام الشامل. ولكن لأن الاسلامويين غير ديمقراطيين فيعني الاختلاف العداء او التآمر او الفتنة. تشكل في المانيا كيان حكومي يضم الحزب المسيحي والاشتراكي الديمقراطي وهما قطبان متوازيان تماما ومع ذلك لم يهاجم صحفي وزيرا بأنه خرج عن خط الحزب الآخر. فقد عمل الحزبان حسب عقلهما الديمقراطي . وهذا هو المطلب المستحيل من الاسلامويين. هناك شريك مختلف عنك وليس مطابقا، فأبحث عن كيفية التعامل معه ديمقراطيا واحترام اختلافه خاصة وانتما محكومان بنصوص اتفاقية وعليكما الالتزام بروحها، وهذه الروح: التحول الديمقراطي والوحدة الوطنية الجاذبة والتنمية والسلام الدائم.
هل ينجح الاسلامويون في اختبار الديمقراطية الراهن ويقدموا ليس لنا كسودانيين، بل لرفاقهم في البلدان الاخرى نموذجا عمليا بديمقراطيتهم باعتبارهم اول من وصل الى السلطة في دولة اسلامية سنية؟
المصدر: الصحافة: د. حيدر إبراهيم على
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست