نحن الطائفيين...سحقاً لنا!!!

Quote: الملف الرابع: التنمية المستدامة: رزئت بلادنا بنظم شمولية اقتطعت ثلاثة أرباع عمرها المستقل تردت فيها البلاد إلى درك سحيق خاصة على يدي نظامي مايو الإنقاذ. فقد أزال نظام مايو فائض الميزانية للتنمية وصيرها رهينة للعون الأجنبي. اجتهد النظام الديمقراطي لتجاوز تلك المأساة فغير معدل نمو الدخل القومي من سالب 12.8% إلى موجب 12.3%. ثم أتى نظام الإنقاذ فكان أمثولة في تردي التنمية. (1) التنمية المستدامة: تقاس التنمية المستدامة بمقاييس التنمية الاقتصادية الدارجة (رفعها مقاييس الرفاهية الاجتماعية) ومعها مقاييس الأبعاد الثقافية والتوازن البيئي. تتم التنمية عبر آلية السوق الحر مع عدم إلغاء دور الدولة في قيادة وتوجيه التنمية المستدامة ومراعاة معاييرها. هنالك إجراءات فورية مالية ومصرفية وزراعية وأخرى حول تعمير ما دمرته الحرب، وحول الدين الخارجي بحيث يخاطب المانحون بضرورة إعفاء الديون التي استلفتها نظم شمولية صرفتها بطرق مبهمة واستفادت منها الدول المتقدمة كأموال في بنوكها...هذه الإصلاحات مطلوبة للإصلاح الاقتصادي. تمول التنمية من المدخرات الوطنية، موارد المغتربين، وكالات وبنوك التمويل الإقليمية والدولية، التسهيل الائتماني، الجهات المانحة، الاستثمار المباشر، التدفق المالي عبر البورصة والمنظمات غير الحكومية. هنالك سياسات مثل الخصخصة وتحرير الأسعار، وعمل سوق الأوراق المالية استنها نظام الإنقاذ وهي صحيحة ولكنها نفذت بطريقة معيبة محزبنة وغير مراعية لمقتضيات التكافل يجب الاستمرار في هذه السياسات بعد إصلاحها. كما توضع خطة لمشاريع البنيات الأساسية، ولتطوير المناطق الأقل نموا. (2) سياسات القطاعات الاقتصادية: انهار الاقتصاد نتيجة أخطاء سياسية واقتصادية، وكذلك تدنى أداء النظام المصرفي بفقدان الثقة فيه، وانهار القطاع الزراعي بسبب الضرائب الفائقة والكف عن تمويل الزراعة والصيغ الجائرة في التمويل مثل بيع السلم، وعانت الصناعة من ارتفاع الضرائب وتراجع قيمة العملة الوطنية وارتفاع أسعار المدخلات الصناعية.. يجب حدوث الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي لمعالجة هياكل الاقتصاد الكلي، والعمل على ترقية الأداء المصرفي، والتجارة الخارجية بشكل يتفادى التأثيرات السالبة للعولمة ويجذب مدخرات المهجريين ويشجع الاستثمار. ينبغي استصحاب برنامج زراعي يتبع سياسات تستند على المعلوماتية وتدعو لحماية المزارع من سياسات التحرير المنفذة بصورة معيبة وتطوير القطاع الزراعي والتخطيط له عموما. يحتوي البرنامج الزراعي المقترح على خطة إسعافية وأخرى متوسطة المدى لكل من: (أ) قطاع الزراعة المروية (بشقيه الري الفيضي والزراعة البستانية)، (ب) قطاع الزراعة المطرية ( بشقيه الآلية والتقليدية).وبرنامج إسعافي لقطاعات الغابات والمراعي والثروة الحيوانية يقوم على تطوير تلك القطاعات وتحسين أحوال كادرها، مع التوصية بقفل المشاريع الزراعية المطرية التي فقدت خصوبتها وزراعتها غابات، واستحداث ري للمراعي، واستجلاب بذور للأعشاب المفضلة للرعي، كما يجب وضع سياسة جديدة للري توسع من مفهومه ولا تحصره في الري الفيضي، مع قيام جسم قومي له. تهتم السياسات الاقتصادية أيضا بتطوير القطاع الصناعي، وقطاع النقل والمواصلات (السكك الحديدية ، النقل النهري والموانئ البحرية، الطرق والنقل البري، النقل الجوي، والتخزين). أما بالنسبة لقطاع البترول فالسودان موعود فيه بإنتاج كبير ولذلك توضع استراتيجية طويلة المدى لاستثمار عائداته خاصة في الزراعة والصناعة وإزالة آثار الحرب وفق ما هو وارد في بند قسمة الثروة (ملف السلام العادل)، و يقام مجلس أعلى وشركة مساهمة عامة وطنية للبترول للاستثمار وتأهيل وتدريب الكوادر الفنية والاستفادة من الخبرات الأجنبية..