لماذا يجب علينا أن نواجه الماضي؟ (1)

Quote: مناهج العدالة الانتقالية -------------------------------------------------------------------------------- رفع الدعاوى القضائية تعتبر إقامة العدالة الجنائية عنصراً أساسياً من عناصر التصدي المتكامل للانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان، وينبغي السعي لإقامتها كلما أمكن ذلك. وإذا كان لابد أن ينصب رفع الدعوى على المتهمين من الأفراد، فينبغي أن تهدف برامج إقامة الدعوى أيضاً إلى استعادة كرامة الضحايا واسترداد ثقة الجمهور في سيادة القانون. وقد أجرى المركز الدولي للعدالة الانتقالية، عند تصديه لمسألة رفع الدعاوى المحلية، تحليلات مفصلة عن مكتب المدعي الخاص في المكسيك والمحكمة المخصصة لحقوق الإنسان في جاكرتا. ولقد عمل المركز بتعاون وثيق مع المدعي الخاص في غواتيمالا، وساعد في مسيرة التحقيقات في جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، وأسدى المشورة للنائب العام في بيرو، ومجموعات المجتمع المدني، بشأن استراتيجيات إجراء التحقيق ومباشرة الدعوى في الجرائم المرتكبة ما بين عامي 1980 و2000، كما أسدى المشورة إلى الكونغرس والحكومة في كولومبيا بشأن الاستراتيجيات اللازمة لوضع حد للإفلات من العقاب، والحفاظ على المساءلة في سياق المقترحات الخاصة بتسريح القوات شبه العسكرية. كما ساعد المركز الأمم المتحدة في إعداد دراسة جدوى حول موضوع المساءلة في بوروندي. وبصفة أعم، أسدى المركز المشورة إلى الوسطاء والمجتمع المدني حول ما يترتب على إصدار تشريعات العفو من آثار على المساءلة الجنائية. وأما عن المحاكم المختلطة - أي المحاكم التي تجمع بين الملامح الدولية والمحلية - فقد أجرى المركز دراسة عن وحدة الجرائم الخطيرة، ولجان الحكم الخاصة في تيمور الشرقية، كما أصدر تحليلاً لأول عام ينقضي من عمر المحكمة الخاصة بسيراليون، وعمل بالتعاون الوثيق مع المحكمة حول عدد من القضايا. وشارك المركز "جمعية آسيا" في الدعوى إلى عقد حلقة دراسية حول المحاكم الاستثنائية في كمبوديا، وأصدر عدداً من التعليقات حول المحكمة العراقية الخاصة. وأجرى المركز دراسات حالة على نحو مفصل للمحاكم المختلطة في كوسوفو، وسيراليون، وتيمور الشرقية، إلى جانب الدراسات المذكورة آنفاً، بغية إصدار تحليل شامل للسياسات. ونقول أخيراً إن المركز حالياً بصدد إعداد وثيقة خاصة بالسياسات حول إستراتيجية استكمال أعمال المحكمتين الجنائيتين الدوليتين الخاصتين برواندا ويوغوسلافيا السابقة. ويولي المركز أهمية خاصة لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية وإمكانيات تأثيرها العالمي. وقد أقام المركز علاقة وثيقة معها وشارك في العديد من مجموعات خبرائها، كما أصدر ورقة نقاش عن "صندوق الائتمان" المخصص للضحايا، وشارك معهد لوي للدراسات العالمية في الدعوة إلى عقد اجتماع حول ما يسمى "بفجوة الإفلات من العقاب" كما أسدى المشورة إلى الوسطاء بشأن أهمية المحكمة المذكورة للوساطة في النزاعات، وحول إمكان إنشاء جهاز قضائي قادر على التصدي السريع للجرائم المرتكبة على نطاق واسع. التعويضات كيف تسعى أمة ما إلى التعويض عن الأضرار واستعادة الحقوق وبناء الثقة حين يُعَدُّ الضحايا بالآلاف خلال فترة تمتد سنوات طويلة؟ يتميز المركز الدولي للعدالة الانتقالية بموقعه الفريد في هذا المجال، بفضل بحوثه الريادية في مجال التعويضات، والعمل الذي قام به في بيرو على أعمق مستوى منذ عام 2002، وهكذا أصبح قادراً على معالجة هذا الموضوع بعمق أكبر؛ فقام من خلال عمله القطري بمساعدة المناضلين المحليين على صياغة الأسئلة الخاصة بالتعويضات والمناسبة لكل حالة من الحالات، وتقديم المعلومات والتحليلات ذات الصلة بالقضية والمستقاة من خبراته في الماضي والحاضر. وواصل المركز عمله في بيرو، حيث أعد دراسة للسياسات شاركت في كتابتها جمعية حقوق الإنسان هناك، وهي منظمة شريكة، فأصبحت تلك الدراسة الإطار الذي وضعت فيه لجنة الحقيقة والمصالحة توصياتها بشأن التعويضات. وأسدى المركز المشورة بشأن صياغة خيارات السياسات ومطالبها فيما بين اللجنة المذكورة ومنظمات حقوق الإنسان وجمعيات الضحايا وسهَّل الاتصالات فيما بين هذه وتلك جميعاً، كما نشر المركز بالتعاون مع جمعية حقوق الإنسان في بيرو دراسة بشأن إنشاء سجل وطني للضحايا. مشروع بحثي عن التعويضات كاد أن يكتمل المشروع البحثي الرئيسي الأول للمركز عن التعويضات، وقد عقد المشاركون في آخر مرحلة للمشروع اجتماعهم في مركز المؤتمرات بمؤسسة روكِفلر في بيلاجيو، في إيطاليا، في أكتوبر/تشرين الأول 2003، دعماً للجهود المبذولة لإنشاء شبكة من الخبرات العالمية في مجال التعويضات. ولقد بدأت نتائج البحث فعلاً في توليد حماسٍ هائل ودفعت المركز الدولي لتنمية البحوث إلى رعاية منتدى علميّ بارز عقد في أوتاوا في مارس/آذار 2004، ويعمل المركز الدولي للعدالة الانتقالية، بالتعاون مع مركز تنمية البحوث المذكور، على إطلاق مشروع جديد عن المرأة والتعويضات مدته عامان. وسوف ينشر البحث الخاص بالتعويضات في صيف عام 2005، بعنوان "إصلاح الماضي: تعويض ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان"؛ وقد قام بتحريره بابلو دي غريف، مدير قسم البحوث بالمركز. وسوف يتضمن المجلد الأول ما يلي من دراسات الحالة: ألمانيا - تعويضات ضحايا المحرقة النازية، بقلم أ. كولونوموس وأ. آرمسترونغ؛ ألمانيا - تعويض من عملوا بالسخرة، بقلم ج. أوثرز؛ لجنة التعويضات بالأمم المتحدة، بقلم هـ. فان هوتي، و ه. داس، وب. ديلمارتينو؛ تعويض ضحايا 11 سبتمبر/أيلول، بقلم إيساخاروف وأ. ماروفيتش مانسفيلد؛ الانتصاف فيما بين اليابانيين والأمريكيين، بقلم أ. ياماموتو؛ الأرجنتين - التعويضات الاقتصادية، بقلم م. خوزيه غيمبي؛ شيلي - التعويضات عن انتهاكات حقوق الإنسان، بقلم أ. ليرا؛ البرازيل - برنامج التعويضات، بقلم أ. كانو وب. فيريرا؛ السلفادور - مقترحات التعويضات التي قدمتها لجنة الحقيقة، بقلم أ. سغوفيا؛ جنوب إفريقيا - برنامج التعويضات، بقلم س. كولفين؛ مالاوي - التعويضات، بقلم د. كاماك. وسوف يتضمـن المجلد الثاني الدراسات الموضوعية التالية: العدالة والتعويضات، بقلم بول دي غريف؛ التعويضات، والقانـون الدولي والعدالة العالمية، بقلم ر. فولك؛ أهمية قانون حقوق الإنسـان فيما بين الدول الأمريكية نظريـاً وعملياً، بقلم أ. كاريلّو؛ التعويضات والقضاء المدني، بقلم ج. مالامود - غوتي ول. غروسمان؛ منظور سيكولوجي للتعويضات، بقلم ب هامبر؛ التعويض عن العنف الجنسي، بقلم س. دوغان وأ. م. أبو شرف؛ التعويضات والصحة النفسية، بقلم م. برينتون لايكس وم. ميرسكي؛ تمويل برنامج التعويضات، بقلم أ. سيغوفيا؛ والتعويضات ومشروعات التمويل متناهية الصغر، بقلم هـ.د. سيبيل وأ. آرمسترونغ. أما المجلد الثالـث فسوف يتضمن الوثائق والتشريعات الأساسية من 12 دراسة قطرية. وعندما بدأت لجان الحقيقة في غانا، وسيراليون، وتيمور الشرقية في وضع التقارير والتوصيات النهائية، استجاب المركز لطلباتها للمعلومات والتحليلات الخاصة بالتعويضات. وبالاشتراك مع "مركز غانا للتنمية الديمقراطية"، عقد المركز الدولي للعدالة الانتقالية ورشة عمل مع منظمات المجتمع المدني للبحث في قضايا التعويضات وتقديم النتائج إلى لجنة المصالحة الوطنية، ثم اشترك المركزان في تقديم طائفة من الدراسات إلى اللجنة الوطنية المذكورة تتناول المبادئ القانونية، والحالات السابقة الواقعية، وخيارات السياسات المتاحة في مجال التعويضات. وقامت مستشارة من بيرو بتقديم ثمار خبراتها إلى تيمور الشرقية، وقدم المركز مشورته بشأن قضايا التعويضات في كولومبيا، وغواتيمالا، والمغرب. وإذا كانت الاختلافات القائمة بين البلدان، وبين أطرها المؤسسية ومواردها، تتطلب مدخلاً يراعي هذه الاختلافات وتنوع الخيارات في مجال السياسات، فإن التحديات التي تواجهها متماثلة، ألا وهي التعريف الواضح للمفاهيم والأهداف، ومعالجة المسائل المالية، والاستجابة المنصفة للأعداد الهائلة من الضحايا وشتى ضروب الانتهاكات، والتغلب على ألوان التفاوت فيما بين حالات العلاج القانوني الفردية، ودعم كرامة الضحايا عن طريق ربط التعويضات بالسعي للكشف عن الحقيقة، والمساءلة، والإصلاح. فحص الموظفين كثيراً ما تلجأ البلدان، التي تمر بمرحلة الانتقال إلى الديمقراطية، إلى وضع الآليات اللازمة للتخلص من الموظفين العموميين الفاسدين أو غير الأكفاء أو المخالفين للقانون، ابتغاء بناء مؤسسات أكثر فعالية، تفتح صدرها للجميع، وجديرة بالثقة. وقد أصبح الكثيرون يعترفون بأن فحص الأشخاص للتحقق من أهليتهم للعمل، خصوصاً في قطاعي الأمن والعدالة، من التدابير الأساسية اللازمة لإصلاح الحكم. ورغم ذلك فلم يَنَلْ موضوع فحص الموظفين اهتماماً منهجياً يُذكر، وكان من نتيجة ذلك أن الكثير من عمليات فحص الموظفين تجري بلا كفاءة ولا عدالة. فحص الموظفين وإصلاحهم والعدالة الانتقالية (يصدر قريباً) "جهود فحص الموظفين في الأرجنتين" CELS - الأرجنتين "السلفادور" دافيد هوليداي "منهج التدرج السريع والنتائج المتغايرة: فحص الموظفين في اليونان بعد زوال الحكم الشمولي" ديمتري سوتيروبولوس "عندما تختار الدولة عدم فحص الموظفين: خبرة جنوب إفريقيا في المرحلة الانتقالية، 1990-1996" جوناثان كلارين " فحص العاملين بالشرطة، والقضاة، وأعضاء النيابة في البوسنة والهرسك 1999-2004" ألكسندر ماير - ريك "قانون التطهير في بولندا" آدم زارنوتا " فحص الموظفين في المجر" بيتر هاك، إليزابيث باريت، وأغنيس مونكاتشي "التشريع بين الثورة التشيكية وسيادة القانون" جيري بريبان "الدرع والسيف والحزب: فحص بالقطاع العام في ألمانيا الشرقية" كريستيانا فيلكه ويهدف المشروع البحثي الذي وضعه المركز الدولي للعدالة الانتقالية، ولمدة عام كامل، بشأن آليات فحص الموظفين إلى سد هذه الفجوة. ويعرِّف المركز "فحص الموظفين" بأنه إجراءات تشمل فحص ملفات العمل وغيرها من السجلات الخاصة بالشخص إما لإلحاقه بالعمل أو لفصله منه. ويسعى المشروع إلى إيضاح مفهوم فحص الموظفين وعلاقته بالآليات الأخرى للعدالة الانتقالية؛ وتوفير المعلومات الشاملة عن الحالات المهمة؛ وابتكار "أدوات" لتصنيف شتى مناهج فحص الموظفين في مختلف المؤسسات العامة وتصنيفها في فئات محددة. وسوف يصدر المركز، بالمشاركة مع مركز التوثيق المجري لحقوق الإنسان، كتيبات إرشادية عملية تساعد في تخطيط برامج فحص الموظفين إلى جانب مجلد لدراسات الحالة بعد تحريره. تقديم النصح والمشورة بشأن إستراتيجية فحص الموظفين يستثمر المركز الدولي للعدالة الانتقالية خبرته والدروس المستفادة من مشروعه البحثي في إسداء المشورة في مجال تخطيط وتطبيق آليات فحص الموظفين في كل مكان في العالم. ففي يناير/كانون الثاني، وبدعوة من الأمم المتحدة، قام المركز بزيارة إلى ليبيريا، وأوصى باتخاذ بعض التدابير اللازمة لإصلاح قطاع الأمن الممزق والتحقق من صلاحية العاملين به. كما عمل المركز، بالتعاون مع الاتحاد الوطني الليبيري لإنفاذ القانون، على تنظيم مؤتمر حول إصلاح القطاع العام والتحقق من صلاحية العاملين به تسهيلاً لزيادة مشاركة المجتمع المدني كما طلب ممثلو المجتمع المدني في بوروندي مشورة المركز بشأن رسم إستراتيجية فعالة لفحص الموظفين. ويعتزم المركز حالياً القيام بزيارات ميدانية إلى بعثتي الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية وهايتي. وقد تقدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ودائرة عمليات حفظ السلام بالأمم المتحدة، ومكتب المفوض السامي لشؤون اللاجئين، بطلب استمرار المساعدة التي يقدمها المركز من حيث المشورة الإستراتيجية في مجال فحص الموظفين.