لماذا يجب علينا أن نواجه الماضي؟ (1)

Quote: الكشف عن أنماط الانتهاكات السابقة: -------------------------------------------------------------------------------- مفتاح المستقبل بدأت الأطراف الفاعلة المحلية في عدد متزايد من البلدان في التأكيد على التدابير غير القضائية لتحري الحقائق، التي كثيرا ما تأخذ صورة "لجان الحقيقة"، وهي لجان تقوم بتحقيقات رسمية في أنماط الانتهاك التي وقعت في الماضي لوضع سجل تاريخي دقيق لما وقع من الأحداث. ويتمتع العاملون بالمركز الدولي للعدالة الانتقالية بخبرة كبيرة في هذا المجال، بفضل الدراسة التفصيلية والمشاركة السابقة التي أتيحت لهم في لجان الحقيقة على مستويات عليا. وقد طُلب من المركز تقديم المساعدة الفنية في تشكيل العديد من لجان الحقيقة التي أنشئت مؤخرا وفي تسيير عملها، في بلدان مختلفة مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية، وبيرو، وسيراليون. جهود تحرى الحقائق شرعت مجموعة من لجان الحقيقة في العمل على مدى العام السابق، وأوشك العديد منها على تقديم تقاريرها النهائية. وكانت لجنة الحقيقة والمصالحة في بيرو، وهي أكبر لجنة حتى تاريخ كتابة هذا التقرير من حيث عدد العاملين بها (500 في ذروة عملها)، قد قدمت تقريرها في أغسطس/آب 2003. وكانت هذه اللجنة هي أول لجنة للحقيقة في أمريكا اللاتينية تعقد جلسات استماع علنية، وقد اتبعت إستراتيجية حذرة في الاتصال بشتى قطاعات المجتمع لتوضيح عملها، الأمر الذي أثمر عن تأييد شعبي قوي لها. فكان لها العديد من المكاتب الإقليمية، مما مكَّنها من جمع أكثر من 17000 إفادة من الضحايا. كما كانت أول لجنة لتحري الحقائق تنشئ "وحدة للتمهيد القضائي" لإعداد ملفات القضايا المختلفة، وقد طرحت توصيات علنية بإقامة الدعوى القضائية على مرتكبي الجرائم الخطيرة. أما لجنة المصالحة الوطنية في غانا فسوف تنتهي من تقريرها في أكتوبر/تشرين الأول 2004. وحينما بدأت هذه اللجنة عملها في أواخر عام 2002، لم يكن أحد تقريباً يدرك مستوى الانتهاكات التي وقعت في عهد النظم غير الدستورية السابقة، وتشكك البعض في الحاجة إلى إنشاء لجنة للحقيقة أصلا. لكن اللجنة تلقت أكثر من 4000 إفادة متعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، مثل حوادث الاختفاء، والقتل، ومستويات التعذيب التي لم يكد أحد يتصورها من قبل. ومن خلال جلسات الاستماع العلنية التي كانت اللجنة تعقدها كل يوم تقريبا، تمكنت اللجنة من اجتذاب اهتمام الشعب الغاني على نطاق واسع؛ ونتيجة لذلك تقدم ما يقرب من 80 فردا متهما بارتكاب تجاوزات للشهادة بمحض إرادتهم، واعترف بعضهم بالخطأ؛ بل إنهم في عدة حالات قليلة طلبوا العفو من ضحاياهم. وفي تيمور الشرقية، أنشئت لجنة الاستقبال والحقيقة والمصالحة في عام 2002، لإماطة اللثام عن الحقيقة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان الماضية، وتعزيز المصالحة. وتمكن مرتكبو الجرائم غير الخطيرة (بمعنى الجرائم غير الاغتصاب والقتل مثلا) من المشاركة في عملية المصالحة بين أبناء المجتمعات المحلية تعهدوا خلالها بأداء أشكال من الخدمة الاجتماعية كتعويض رمزي بعد استجابتهم لشهادات الضحايا واعترافهم بالجرائم التي ارتكبوها واعتذارهم عنها. وعملت اللجنة على تيسير عقد مئات من جلسات الاستماع في شتى أنحاء تيمور الشرقية، وتلقت إفادات من الآلاف من الضحايا، وأجرت تحقيقات وافية في الجوانب الرئيسية للعنف والقمع الذي وقع بين عامي 1974 و1999. ومن المزمع أن تصدر اللجنة تقريرها في مطلع عام 2005. "على صفحات هذا التقرير يطالع المرء... قصة أولئك الذين جعلوا أقدارهم تسير جنبا إلى جنب مع من زُجَّ بهم في السجون ظلماً وتعسفاً؛ أولئك الذين جعلوا واجبهم الدفاع عن البلد دون أن يديروا ظهورهم للقانون؛ أولئك الذين اقتلعوا من جذورهم ليحفظوا للحياة استمرارها... نقدم هذا التقرير تكريما لهم جميعا. كما نقدمه ليكون بمثابة تذكار ممن غابوا عنا، وممن طوتهم صفحة النسيان، إلى الأمة جمعاء؛ فالتاريخ المدون هنا يتحدث عنّا، وعما كنّاه، وعما يجب ألا نكونه بعد الآن؛ يتحدث عن مسيرتنا وسعينا قدماً؛ هذا التاريخ يبدأ اليوم". مقتطف من التصدير الوارد في التقرير النهائي للجنة الحقيقة والمصالحة في بيرو، الذي أعده رئيس اللجنة د. سلومون ليرنر وقد تلقت لجنة الحقيقة والمصالحة في سيراليون أكثر من 8000 إفادة، وعقدت جلسات استماع للضحايا وجلسات استماع مخصصة لموضوعات محددة في شتى أنحاء سيراليون. ومن المزمع أن تنتهي من تقريرها في أواخر عام 2004. وقد عملت اللجنة بالتوازي مع المحكمة الخاصة بسيراليون، حيث اتفق الجانبان على العمل بصورة مستقلة، وعلى عدم تبادل المعلومات الخاصة بالقضايا أو التحقيقات بينهما، حتى يتلقى كل منهما المعلومات بصورة سرية. وكشف العمل بهذه الصورة المتزامنة بين المؤسستين عن الجوانب التي تكمل كل منهما الأخرى فيها، ولكنه كشف أيضا عن بعض الصعاب والخلط الذي يمكن أن ينشأ في هذا الصدد. المبادرات والاعتبارات المستقبلية في الأشهر الأخيرة قررت بعض البلدان الأخرى إنشاء لجان للحقيقة، مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية، وليبيريا، والمغرب، وباراغواي، وغرينزبره بكارولاينا الشمالية في الولايات المتحدة. ويدعم المركز الدولي للعدالة الانتقالية المبادرات التي تعمل على إنشاء أجهزة تحقيق قوية لكشف كل الحقائق المتعلقة بالعنف الذي ترتكبه جهات تابعة للدولة أو جهات غير تابعة لها، والتي كثيرا ما تتعرض للإنكار أو الإخفاء أو سوء الفهم. ويعتبر إنشاء وتسيير لجان الحقيقة تحديا كبيرا، لكنه قد يكون بالغ الأهمية لتعلم دروس مستفادة من الماضي، وإحداث التغيير اللازم لمنع وقوع الانتهاكات في المستقبل، والاعتراف بالضحايا وبما كابدوه من المحن. لكن إنشاء اللجان يجب ألا يتم إلا بعد تشاور وطني موسع، وتحديد صلاحيات مناسبة للجنة، ووجود التزام سياسي واضح يسمح بالتحقيق المستقل والفعال. كما أنه عند السعي لمحاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في الماضي، يجب بذل جهود قوية وجادة لإقامة الدعاوى القضائية - بما في ذلك تدعيم نظم المحاكم المحلية - ويجب إيلاء نفس القدر من الاهتمام والأولوية للتدابير اللازمة لمنع الانتهاكات في المستقبل.