|
لاهاي تقر السودان في أقامة محاكمها ولكنها تشكك في تقديم متهمين رئيسين لها
|
في ما يعتبر أعترافاً صريحاً من محكمة الجنايات الدولية لاهاي للحكومة السودانية لإقامة محاكم تحاكم بموجب قانونها المتهمين في جرائم حرب في دارفور جاءت تصريحات أوكامبو بتسلمه معلومات ومستندات عن القوانين وسلك القضاء السوداني من مسؤولين سودانيين في هولنداوكن لاهاي تشكك بنية الخرطوم محاكمة متهمين رئيسيين بهذه المحاكم _________ لاهاي تشكك بنية الخرطوم محاكمة متهمين رئيسيين بدرافور
الخرطوم بدأت بالفعل محاكمات لمشتبه فيهم بارتكاب انتهاكات بدرافور (رويترز-أرشيف)
أقرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا بأن الحكومة السودانية وعدت بمحاكمة المشتبه فيه بارتكاب انتهاكات في إقليم دارفور غربي السودان، لكنها شككت في المقابل بنية الخرطوم محاكمة متهمين رئيسيين. وقال المدعي العام في محكمة لاهاي الأرجنتيني لويس مورينو أوكامبو في تقرير -قبل عرضه أمام مجلس الأمن الدولي اليوم- إن أي محاكمة سودانية لن تتعارض على الأرجح مع تحقيق تجريه المحكمة الجنائية الدولية يهدف "لمحاكمة من يتحملون الجانب الأكبر من المسؤولية عن هذه الجرائم". لكنه أشار إلى "غياب عن اتخاذ إجراءات جنائية خاصة بالقضايا التي من المحتمل أن يركز عليها مكتب المدعي" في السودان. مذكرا أن التحقيق في قضايا دارفور يتطلب تعاونا خاصا وكاملا وغير مقيد من حكومة السودان وأطراف النزاع الأخرى. وأوضح أوكامبو أنه اجتمع مع مسؤولين سودانيين في هولندا وتسلم معلومات بشأن النظام القانوني والقضائي في البلاد. كما اجتمع مع مسؤولين من الاتحاد الأفريقي الذي ينشر قوات مراقبة في دارفور. وشكل أوكامبو فريق تحقيق غير أنه لم يذكر متى سيسعى لزيارة السودان وما إذا كانت الخرطوم ستصدر تأشيرة دخول في الوقت المناسب. كما تسلم أوكامبو من لجنة تحقيق دولية عينتها الأمم المتحدة 2500 مادة من بينها وثائق وشرائط فيديو ونصوص مقابلات فضلا عن قائمة تضم أسماء 51 مشتبها فيهم بينهم مسؤولون في الحكومة والجيش السوداني. وتعد قضية دارفور الأولى التي يحيلها مجلس الأمن إلى المحكمة الجنائية الدولية التي شكلت حديثا، غير أن السودان أكد أنه لن يسلم أيا من مواطنيه إليها وأعلن محاكمة 160 مشتبها فيه أمام محكمة خاصة شكلها للنظر بانتهاكات دارفور. مفاوضات أبوجا خلافات المتمردين تهدد بتقويض مفاوضات أبوجا (الفرنسية-أرشيف) في هذه الأثناء يسعى وسطاء دوليون بقيادة منظمة الاتحاد الأفريقي إلى حل الخلافات بين جماعتي التمرد الرئيسيتين في إقليم دارفور، والتي يخشون أن تقوض جهود السلام وتعرقل التوصل إلى اتفاق بين حكومة الخرطوم والمتمردين في الاجتماعات الجارية في أبوجا بنيجيريا منذ العاشر من هذا الشهر. وتنطوي جهود الوساطة على إقناع جماعة جيش تحرير السودان بتعيين متحدث واحد باسمها يقوم بالتفاوض مع الطرف الحكومي، مبررين ذلك بالقول إن الوسطاء والاتحاد الأفريقي غير مخولين بالتدخل في الشأن الداخلي للحركات, حسبما أوضح متحدث باسم منظمة الاتحاد الأفريقي. ونشب الخلاف بين أعضاء جيش تحرير السودان أكبر حركات التمرد في دارفور, بسبب عداء بين رئيس الحركة محمد النور وأمينها العام ميني أركوا ميناوي. كذلك هناك انقسامات كثيرة داخل الحركة الأصغر وهي حركة العدل والمساواة التي يمثلها في أبوجا خليل إبراهيم. ورفض القادة الميدانيون في أبريل/نيسان قيادة إبراهيم، وأحد هؤلاء القادة هو محمد صالح حامد موجود في أبوجا ولكن لم يسمح له بالانضمام إلى المحادثات. يشار إلى أن أربع جولات سابقة من المباحثات فشلت في إقناع أطراف التمرد والحكومة بالتوصل إلى صيغة إعلان نهائي لاتفاق سلام شامل بين متمردي دارفور والخرطوم. المصدر: الجزيرة نت + وكالات فرانكلي
|
|
|
|
|
|
|
|
|