|
|
 Re: الحيرة والربكة الدستورية (Re: sultan)
|
الميدان (عدد رقم 2002) مايو 2005
تعليقات في السياسة الداخلية
مشروع الدستور بصورته الحالية شرخ في وحدة البلاد
كان الهدف الأساسي المعلن من المفاوضات بين الحكومة والحركة الشعبية برعاية الإيقاد وشركائها هو حل مشكلة الجنوب، مما فرض اقتصار التفاوض بين الطرفين المتحاربين لأجل إحلال السلام، بمعنى وقف الاقتتال بين الطرفين.
غير أن القضايا المتفاوض عليها اتسعت لتشمل قضايا السودان كله في أدق تفاصيلها. وكان هذا يستوجب أن يتسع الحوار ليصبح قومياً ليضم كل أهل السودان خاصة عندما ينشب أول جدل حول قضية فاصلة ومحورية في قامة الدستور الذي ستحكم به كل البلاد، شمالها وجنوبها، شرقها وغربها. لهذا، فمن حق أهل السودان أن يدهشوا ويتعجبوا لهذا الإصرار غير المبرر على انفراد الطرفين بصياغة الدستور الذي يقرر مصيرهم ومستقبل السودان وتطوره اللاحق في غيابهم.
وما يزيد الأمر تعقيداً وخطورة أن مشروع مسودة الدستور الحالية ليس الإطار القانوني أو الدستوري الذي نصت عليه المادة (2-12-4-5) من بروتكول قسمة السلطة، ولا يتوافق مع المادة (2-12-4-2) والمادة (3/1) من بروتكول مشاكوس، وكلا المادتين يحدد وضع (إطار دستوري) يحكم فترة الثلاث سنوات الأولى من الاتفاقية إلى جانب القضايا الأخرى التي أشارت إليها المادتان (3-3) و(2-8-3)، وتكمن الخطورة في تخطي مشروع الدستور لهذه المواد الواردة في اتفاقي مشاكوس ونيفاشا، حيث قرر فيه الطرفان أن يصبح هذا المشروع دستوراً دائماً وليس مؤقتاً أو انتقالياً يتم تجديده بعد إجراء الانتخابات العامة وقيام البرلمان السوداني، بل يتجاوز الفترة الانتقالية بسنواتها الست حتى بعد ظهور نتائج الانتخابات. وما هو أكثر إثارة للمخاطر أن نتائج الانتخابات نفسها لأي طرف كانت الغلبة فيها لا تؤثر على الدستور المجاز من برلماني الحركة والحكومة، وسيظل ساري المفعول حتى بعد الاستفتاء على تقرير المصير، بصرف النظر عما إذا جاءت المحصلة لصالح الوحدة أو الانفصال.
ولهذا فإن الإصرار على إقصاء كافة قوى المعارضة عن المشاركة بنسب عادلة وواقعية في لجنة الدستور لا يمثل خروجاً على إجماع شعب السودان وحسب، بل أيضاً خروجاً على الاتفاقية نفسها. هذا يؤكد أن الطرفين قد قررا مسبقاً فرض تصورهما لمستقبل البلاد ومصير شعبها، وإخضاعهما لهذه الرؤية القاصرة، رغم أنهما لا يمثلان بأي حال من الأحوال كل الشمال أو الجنوب.
لقد كان إعلان نيروبي المنبثق عن اللقاء التشاوري الذي دعت له منظمة (افريقيا العدالة - Justice Africa) في الفترة 18-21 أبريل 2005 وضم عدداً مقدراً من السياسيين وعلماء القانون، على درجة عالية من الوضوح والمصداقية عندما نادى المشاركون فيه ب (ضرورة تشكيل لجنة الدستور أو مفوضية الدستور بأوسع مشاركة من كل أطراف العملية السياسية في البلاد، وبنسب عادلة ومعقولة تعكس التنوع والتعدد الذي يذخر به السودان، حيث أثبت الدرس الأساسي لخبرة التاريخ الوطني المتراكمة أنه لا يمكن أن تقوم قائمة لأي ترتيبات دستورية بدون هذه المشاركة الواسعة، وأن أي نص دستوري يصدر متجاوزاً لهذا الدرس البسيط أو مغفلاً له لن ينتج في النهاية سوى جهد مهدر، بل لن يكون حظه من احترام المواطنين بأفضل من حظوظ غيره من النصوص الدستورية التي سعت الأنظمة الشمولية المتعاقبة لفرضها دون جدوى.)
أي تبرير لهذا الإصرار على عدم مشاركة جميع قوى المعارضة مردود لأنه يحمل في داخله ضده من متناقضات، ليس أقلها الإصرار على عدم تعديل الاتفاقية في حالة التمثيل في الدستور بينما تخرق وتعدل في مواضع أخرى مثل إرجاء الانتخابات عاماً كاملاً.
كذلك فإن أي محاولة للتبرير هي في واقع الأمر إخفاء لتقنين وتكريس سلطة الرأسمالية الطفيلية القابضة على كل مصالح البلاد وإدارتها وتحويلها لمصالحها الخاصة. وإلا كيف يستقيم عزل الأغلبية الساحقة من شعب السودان من المساهمة في مفوضية الدستور.
ولا تقتصر المخاطر على ذلك بل تتعداها إلى ما يمكن أن يرقى إلى دق إسفين في وحدة البلاد إذا ما أجيز هذا الدستور رغم أنف معارضة الأغلبية الساحقة من شعب السودان، لأنه يكرس الاستقطاب ويمهد لتفتيت وحدة البلاد، أرضاً وشعباً. وهذا ما تسعى إلية الجبهة القومية الإسلامية وتعمل دون كلل لتنفيذه.
ولهذا لا بد للحركة الشعبية أن تتبين أبعاد المخطط ومخاطره لا على وحدة البلاد وحسب بل أيضاً لتفتيت وحدة الصف الوطني وكل العاملين على إنهاء نظام الحزب الواحد ودولته، ومن بين تلك القوى الحركة الشعبية نفسها، بعزلها أولاً عن التجمع وقوى المعارضة الأخرى ومن ثم الانفراد بها وضربها في نهاية المطاف، ثم إعادة تكريس هيمنتها مرة أخرى.
وقد برزت إرهاصات هذا المخطط لكل متابع لمجريات العمل السياسي. وقد أشار د. جون قرنق إلى ذلك عندما قال أن الحكومة منعت المليشيات الجنوبية التابعة لها من حضور مؤتمر الحوار الجنوبي الجنوبي، وهو مؤشر جد خطير لاستقطاب عسكري، وعندما عاد عدد كبير من القادة الجنوبيين إلى البلاد بإشارة منها رغم علمها بأن عدداً كبيراً منهم معادون للحركة الشعبية ومن دعاة الانفصال وسمحت لهم بقيام أحزاب موازية للحركة الشعبية في العمل السياسي.
هذه وغيرها من المؤشرات تفرض على الحركة الشعبية أن تواصل توافقها وتحالفها – إن كان استراتيجياً فعلاً – مع التجمع الوطني الديمقراطي وقوى المعارضة الأخرى، وأن تتحسس مواقع الخطر الذي يمكن أن تتعرض له لاحقاً.
ويستوجب أيضاً على كافة قوى المعارضة داخل التجمع وخارجه، أحزاب وفصائل وأفراد، أن يمتنوا وحدتهم ويوقفوا المبادرات الكثيرة التي تفتت هذه الوحدة وتربك الجماهير، وأن يتوافقوا على دستور بديل وبرنامج عمل يتم الإجماع عليه في مؤتمر قومي جامع يضم كل قوى المعارضة إذا ما واصلت الحكومة إصرارها على رفض قيامه أو المشاركة فيه، بل وتستعد المعارضة لعمل جماهيري واسع يهدف إلى تنظيمها وتوحيد إرادتها للمعارك السياسية القادمة.
http://www.midan.net/nm/private/almidan/m2002/midan2002.htm#تعليقات في السياسة الداخلية
=====
السودان لكل السودانيين
المجد لشعب السودان ... المجد لأمة السودان
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
 الحيرة والربكة الدستورية | sultan | 05-21-05, 05:47 AM |
| Re: الحيرة والربكة الدستورية | sultan | 05-21-05, 05:57 AM |
| Re: الحيرة والربكة الدستورية | sultan | 05-23-05, 11:09 AM |
| Re: الحيرة والربكة الدستورية | sultan | 05-31-05, 01:22 AM |
| Re: الحيرة والربكة الدستورية | Khalid Eltayeb | 05-31-05, 04:33 AM |
| Re: الحيرة والربكة الدستورية | sultan | 06-08-05, 01:38 AM |
| Re: الحيرة والربكة الدستورية | sultan | 07-01-05, 09:16 AM |
| Re: الحيرة والربكة الدستورية | sultan | 07-01-05, 09:47 AM |
| Re: الحيرة والربكة الدستورية | Yasir Elsharif | 07-02-05, 03:41 AM |
 Re: الحيرة والربكة الدستورية | Yasir Elsharif | 07-02-05, 03:58 AM |
|
| |
sultan
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست