|
|
 إقبال على الإثيوبيات والفلبينيات عوضا عن الجنوبيات في السودان(نقلا عن المشاهير)
|
بمقدور المرء مشاهدة عدد من طائرات الأمم المتحدة رابضة على مدرج مطار الخرطوم الدولي بمجرد أن تطأ الطائرة القادمة أرض المطار. وفي طرقات المدينة، يصعب العثور على صف من السيارات من دون أن يكون عدد مقدر منها سيارات تابعة للأمم المتحدة.السودانيون يعلقون على هذا الوضع بقولهم إن بلادهم أضحت تحت الوصاية الدولية، في حين حفلت الصحف المحلية بمقالات عن وضع "الحاكم العام
الجديد" للسودان في إشارة ليان برونك، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى البلاد.
وينتشر هؤلاء الجنود في الخرطوم في انتظار أن يبلغ عددهم زهاء 10 آلاف يمثلون قوة مراقبة دولية بين الشمال والجنوب. لكن السودانيين، لا يأبهون كثيرا لانتشار جنود الأمم المتحدة وموظفيها، بالإضافة لجنود الاتحاد الإفريقي المتمركزين بشكل رئيس في دارفور. ففي مطاعم ومقاهي تقع في الغالب في وسط العاصمة السودانية في أحياء العمارات والخرطوم (2) بالإضافة لضاحية الرياض، يتسنى رؤية ضباط بعثة الأمم المتحدة يختلطون بالمواطنين. وأضحى المطعم العالمي في حي العمارات مشغولا على الدوام بهؤلاء الضباط الذين يلجؤون إليه في نهارات المدينة الساخنة بحثا عن وجبات خفيفة ومشروبات باردة. وكان لافتا أيضا تناول صحفية سودانية في جريدة "الرأي العام" في نهاية يوليو الماضي لظاهرة اعتبرتها جديدة على المدينة، حيث أشارت لبعض المطاعم التي تقدم مشروبات روحية خلسة لهؤلاء الجنود والموظفين على الرغم من تطبيق الشريعة الإسلامية في شمال البلاد.
لكن هذا الوضع سرعان ما طرأ عليه تغيير بمقتل نائب الرئيس السوداني الدكتور جون قرنق في حادث تحطم طائرة في مطلع أغسطس الماضي وما زال الفاعل فيه مجهولا وان تراوح بين الطقس واتهامات لا تستند إلى أدلة إلى غاية الآن موجهة للرئيس الأوغندي يوري موسفيني الذي أقلت مروحية خاصة به قرنق من مدينة عنتبي إلى نيوسايت في جنوب السودان، وهي المحطة التي لم تبلغها المروحية وتحطمت بعد اصطدامها بسلسلة جبال الأنقسنا. وشملت اتهامات بعض الكتاب والصحفيين السودانيين إسرائيل أيضا، التي قالوا إن لها مصلحة في "تغييب" قرنق في هذا التوقيت. ولم يفت على بعض أن يتهموا قوى سياسية جنوبية وإن لم يفصحوا عنها صراحة.
زوجة سياسي جنوبي حمت الشماليين!
بعد مقتل قرنق، وفي أثناء الأحداث التي أعقبت ذلك، صار متعذرا رؤية ضباط وجنود بعثة الأمم المتحدة في شوارع الخرطوم. ويبدو أن الحذر الشديد سيطر على هؤلاء وقيد حركتهم إلى حين. وعاد العرب والأجانب للظهور في شوارع الخرطوم مجددا بعد الأحداث، إنما بحذر أخذ ينحسر تدريجيا.
السودانيون من جانبهم استقبلوا أحداث العنف بردات فعل متباينة خصوصا في اليومين الأوليين. وبدا واضحا أن الأحداث اتخذت بعدا إثنيا حيث هاجمت مجموعات من الجنوبيين الشماليين في اليوم الأول، الذي أعقبه في اليوم الثاني رد فعل عنيف أيضا من قبل الشماليين. وفي ضاحية الحاج يوسف مثلا، لجأت عناصر من قبيلة شمالية إلى الاستنجاد بقبيلتهم القاطنة على بعد مئات الكيلومترات من الخرطوم للرد على مهاجميهم في اليوم الأول. وهو الشيء ذاته الذي جرى غرب مدينة أم درمان.
الخسائر البشرية خلال اليومين، تراوحت بحسب التقديرات الحكومية وأخرى غير حكومية من بينها مصادر المعارضة، بين 100 وأكثر من ألف قتيل، في حين قدر عدد السيارات التي أتلفت بـ 300 سيارة، إلى جانب 300 محلا تجاريا، وأضرار أخرى. وتسنى لـ"العربية.نت" سماع شهادة شفاهية من شاب سوداني فضل عدم الكشف عن اسمه، أكد خلالها أن ابن عمه، الذي تم قتل شقيقه في اليوم الأول، تسلح في اليوم الثاني بسلاح أبيض وهاجم 8 ليرديهم قتلى. وعلى الرغم من افراد بعض الصحف السودانية صفحاتها لقصص تناولت الأحداث من زاوية أخرى، وراحت تؤكد أن شماليين قاموا بحماية جنوبيين، وجنوبيين قاموا بأفعال مماثلة في عدد من الأحياء، وأن زوجة سياسي جنوبي بارز هوبونا ملوال على سبيل المثال، أرغمت بعض الشبان الجنوبيين في حي المعمورة على الكف عن مهاجمة شماليين، غير أن الجسور بين الشماليين والجنوبيين جرت تحتها مياه كثيرة.
وكانت القوى السياسية الجنوبية متهمة على الدوام من قبل نظيرتها الشمالية بأنها تتبنى أجندة انفصالية. وكانت الحركة الشعبية لتحرير السودان (بزعامة قرنق ثم سلفا كير) تتحدث عن الاستحقاقات الكبيرة المترتبة على الشمال لجعل الوحدة جاذبة. لكن هذا الحال تغير فيما يبدو، ليصبح الشغل الشاغل للقوى السياسية والنخب السودانية إقناع الشماليين بجدوى الوحدة.
الشماليون يدعون للانفصال
بات الشماليون بشكل عام ميالين للانفصال. وتحدث عدد غير قليل خصوصا من الشباب في حضور "العربية.نت" وفي مناسبات مختلفة عن شعورهم بأن ثمة شعبين في السودان لا يمتان بأية صلة لبعضهما بعضا. ويسود شعور ثقيل في أوساط الشماليين بأن الفترة الانتقالية التي حددتها اتفاقية السلام (6 سنوات) قبل أن يقرر الجنوبيون مصيرهم، هي فترة بعيدة، ولابد من فصل الجنوب قبل ذلك الموعد.
وراحت كتابات ومناشدات بعض المثقفين السودانيين بأن الأحداث ناجمة عن أخطاء من قبل الحكومة السودانية لتأخرها في إبلاغ مواطنيها بمصرع نائب الرئيس، وعجزها عن حمايتهم في اليوم الأول، بل وفي اليوم الثاني أيضا، ومن قبل الحركة الشعبية لتأخرها في مخاطبة قواعدها بعد مقتل قرنق، وأن للعنف مسببات تتمثل في الأوضاع المعيشية السيئة لشرائح واسعة خصوصا في أوساط الجنوبيين، أدراج الرياح، في حين وجد "منبر السلام العادل" وهو منبر شمالي تأسس بعد توقيع اتفاق السلام للدعوة إلى ما يعتبره مصالح الشمال وحقوقه، آذانا صاغية أكثر من ذي قبل، ليفكر قادته تاليا في تسجيل حزب سياسي يعتقد بعض المراقبين أنه سيتبنى لاحقا الدعوة للانفصال.
لكن يبدو أن الدعوة للانفصال في أوساط الشماليين ما باتت تحتاج منبرا سياسيا يعبر عنها. وواضح أن الصدمة العنيفة التي خلفتها أحداث "الاثنين الأسود" كما بات معروفا في أدبيات السياسة السودانية، كانت أبعد أثرا في نفوس الشماليين بالذات.
وقال عدد من المحللين السياسيين لـ"العربية.نت" إن الشماليين بشكل عام يشعرون بأن الجنوبيين باتوا يتعاملون وكأنهم منتصرين على الشمال بعد توقيع اتفاق السلام في 9 يناير الماضي. وزادوا بأن الجنوبيين أصبحوا "فوق القانون" إلى أن لقي قرنق مصرعه.
وأشاروا إلى أن ذلك السلوك، علاوة على أحداث العنف، رسخت في أذهان الشماليين صعوبة الوحدة. لكن عددا مقدرا من السياسيين والمثقفين الشماليين والجنوبيين يبذلون جهدا كبيرا للسيطرة على الوضع والنزعة الانفصالية التي يرونها "طارئة" لدى الشماليين.
محاذير الانفصال
ولفت سياسيون ومحللون سودانيون إلى أن عددا من الدول التي خاضت تجربة الانفصال على أسس دينية وعرقية ومذهبية كالهند وباكستان والكوريتين وإثيوبيا وإريتريا، بل وحتى الوضع بين إنجلترا وإيرلندا الشمالية، دخلت في صراعات فيما بينها وكان الانفصال مدعاة لمواجهات مسلحة. وزاد بأن "مناطق التماس" بين الشمال والجنوب على امتداد الشريط العرضي جنوب دارفور وكردفان والنيلين الأبيض والأزرق ستشهد توترات دائمة في حال الانفصال نظرا للتداخل الاقتصادي بين الرعاة في تلك المناطق.
وذهب آخرون للتأكيد بأن دولا مجاورة في مقدمتها مصر ستتضرر من الانفصال، علاوة على أنه سيشرع الباب أمام مجموعات إثنية في عدد من الدول الإفريقية للمطالبة بإجراء مشابه. ولم يغفل آخرون الإشارة إلى أن "دولة الجنوب" في حال الانفصال ستعوزها موانيء بحرية لتصدر النفط والمنتجات الأخرى، وسيكون مكلفا لجوؤها لدول بعيدة مثل جيبوتي للتصدير. وحذر محللون من أن الجنوب يبقى عرضة لتوترات داخلية نتيجة التباين بين قبائله المختلفة.
لكن من الواضح أن هذه التحليلات كلها ما تزال تدور فقط بين النخب، ولم تختلط إلى غاية الآن بمخاوف رجل الشارع البسيط الذي يرى أنه دفع فاتورة حرب استمرت 21 عاما، وبعد أن اطمأن قليلا بعد اتفاق السلام، انتقلت إليه الحرب في عقر داره، الخرطوم، والمدن الكبيرة في الشمال.
الإثيوبيات والفلبينيات بدلا عن الجنوبيات
وفي مقاهي الشيشة، التي يقصدها الشباب السودانيون عادة مساء كل يوم بعد الانتهاء من الدراسة أو العمل، تسيطر الأحاديث عن ضرورات الانفصال عن الجنوب على معظم الجلسات. وقال واحد من هؤلاء، وهو خريج جامعي يعمل في شركة خاصة لـ"العربية.نت"، "الجنوبيون يرغبون في الانفصال، ولا توجد قواسم مشتركة بيننا وبينهم". واكتفى آخر برفع قميصه قليلا ليظهر سلاح ناري صغير دلالة على هاجسه الأمني بعد الأحداث. ويتحدث البعض، كما هو حال بعض الصحف السودانية عن إقبال كثيف من قبل سكان الخرطوم على شراء الأسلحة النارية واستصدار تراخيصها. ويقول بعض هؤلاء إن نحوا من 40 ألف قطعة سلاح غير مرخصة باتت متداولة بعد الأحداث.
وتوسعت الشقة الاجتماعية بين الشماليين والجنوبيين بعد الأحداث. وقال شاب سياسي ينتمي لحزب معارض لـ"العربية.نت"، "هم منفصلون عنا بشكل عملي، إنهم لا يختلطون بنا في أفراحنا وأحزاننا، ذلك يحدث حتى في الجامعات حيث معقودة بيننا وبينهم تحالفات سياسية".
وأضحى الإقبال على خادمات فلبينيات أو إثيوبيات لافتا في السودان، بعد أن كان اعتماد ربات البيوت الميسورات على الجنوبيات والنساء من جبال النوبة كبيرا. وصارت البيوت الشمالية لا تأمن كثيرا لهؤلاء النسوة التي يبدو أن ظروفهن تدهورت أكثر من ذي قبل نتيجة اتجاه الشماليين لاستقدام عمالة أجنبية للعمل في بيوتهم. وتقول واحدة من هؤلاء النسوة من جبال النوبة لم تفقد عملها لـ"العربية.نت" إن الذين هاجموا الشماليين في اليوم الأول ليسوا عقلاء "لم يفعلوا شيئا بخلاف قطع أرزاق مئات النسوة الفقيرات".
وانتقل الشماليون من موقع الدفاع عن مواقف سابقة تجاه الجنوب، واستحقاقات مترتبة على ذلك، إلى موقع الهجوم الذي يبلغ في بعض الأحيان حد الاستخفاف باتفاق السلام، واعتباره أنه لم ينجز شيئا، وأن المرجو هو الوصول بأسرع ما يمكن لإجراءات الانفصال.
لكن محللين استراتيجيين يرون في ذلك مدعاة لفصل دارفور وشرق السودان أيضا فيما لو أضحى انفصال الجنوب حقيقة عملية. هؤلاء المحللون يعتقدون أن الموقف حرج للغاية، وأن البلاد إن لم تتجاوز ما وصفوه بـ"المحنة" برباطة جأش واستشعار كامل للمسؤولية الوطنية، فسيكون متعذرا الحفاظ حتى على دولتين، حيث ستتجه ربما كل ولاية للانفصال عن الأخرى في ظل تنام واضح للنعرات المناطقية والقبلية وتراجع للمشاعر القومية.
أحداث العنف مؤامرة تقود للانفصال
ويرى عدد محدود من المحللين السياسيين أن أحداث العنف التي تلت مباشرة مقتل الدكتور قرنق، والضعف الذي أظهرته قوات الأمن في إعادة الأمور إلى نصابها، كان المراد منه من قبل بعض الجهات في صفوف الحكومة السودانية، قطع الطريق أمام المكاسب التي حققتها الحركة الشعبية في الشمال، خصوصا من قبل زهاء مليون ونصف المليون شمالي استقطبتهم الحركة لصفوفها من خلال خطاب سياسي كان موجها لقضايا الفقراء.
ويقول هؤلاء إن الخرطوم انزعجت من الاستقبال الكبير الذي حظي به قرنق لدى عودته إلى الخرطوم، علاوة على القبول الذي اكتسبه نتيجة شخصيته الكاريزيمة ما كان يهدد القوى السياسية الشمالية مجتمعة. ويزيدون بأن تلك الجهات استغلت الأحداث وغضت الطرف عن الجنوبيين الثائرين لينصرف الشماليون للمطالبة بالانفصال ومن ثم يستطيع الإسلاميون الانفراد بحكم الشمال بعد إزاحة أقوى خصومهم (الحركة الشعبية) من طريقهم.
لكن يبدو أن حزب المؤتمر الوطني الحاكم ذاته تضرر من أحداث العنف، حيث صب مواطنو الخرطوم جام غضبهم على والي العاصمة السودانية، وعلى الأجهزة الأمنية التي تقاعست عن حمايتهم كما يقول عدد غير قليل منهم. أما الحركة الشعبية، فقد كانت الخاسر الأكبر باجماع عدد كبير من المحللين. ففكرة "السودان الجديد" التي كان يدعو لها الدكتور قرنق، وكانت تجد تأييدا من شرائح في الشمال، تضررت كثيرا بفعل الأحداث. وانحسر خطاب الحركة الشعبية بعد أن عدت بنظر الكثير من الشماليين مسؤولة عن العنف، ولم تتمكن من السيطرة على أعضائها.
وتفيد بعض المصادر الصحفية بأن ثمة تحليلات تذهب للقول إن قرنق جرت تصفيته ومن ثم اندلعت أحداث العنف في الخرطوم بناء على خطة محكمة تهدف في النهاية لفصل الجنوب عن الشمال. ويقرن هؤلاء بين هذه الخطة وبين جهات خارجية تعمل على تقسيم السودان، إنما من دون تحديد هذه الجهات على نحو قاطع.
وما زالت قوات الأمن تزرع شوارع الخرطوم جيئة وذهابا على متن سيارات مجهزة بمدافع آلية. وتمكنت السلطات السودانية من توقيف عدد كبير ممن شاركوا في الأحداث واستعادت مسروقات بمليارات الجنيهات السودانية، ما زاد في طمأنة المواطنين السودانيين.
وعادت الحياة إلى طبيعتها في العاصمة السودانية بعد أسبوع من أحداث العنف، وبعد أن تم تنصيب سلفا كير خلفا لقرنق نائبا لرئيس الجمهورية ورئيسا لحكومة الجنوب وقائدا للحركة الشعبية. وأضحت الصحف السودانية أكثر انشغالا بمفاوضات شريكي الحكم، المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، مع فصائل المعارضة للمشاركة في الحكم، وأكثر اهتماما بالحكومة المرتقب تشكيلها، لكن الشارع السوداني لم يعد إلى وضعه الطبيعي.
فالأكثر استقطابا لاهتمام السودانيين، ما يزال موضوع الانفصال. ونشرت الصحف السودانية مقالات دعت صراحة للإسراع في فصل الجنوب، فيما طالبت أخرى بإقرار حق تقرير المصير للشماليين أسوة بالجنوبيين. ويبدو أن نسبة مقدرة من الشماليين لا يهمها حاليا إلا تكريس دعوة الانفصال بعد الذي ذاقوه مع أسرهم خلال أعمال العنف. وزاد رصد وسائل الإعلام لبعض الأعمال التي ارتكبت خلال تلك الأيام من حدة الاحتقان، خصوصا ما نشرته الصحف السودانية عن حرق أطفال بداخل متجر في حي الفتيحاب في أم درمان.
ويحتاج السودانيون شماليين وجنوبيين وقتا طويلا فيما يبدو لتجاوز "الاثنين الأسود" و"الثلاثاء السوداء" حيث كان ميسورا للذين لم يعرف
|
|
 
|
|
|
|
ALGARADABI
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست