|
|
 Re: دراسة عن العنف ضد المراة فى السودان (Re: عوض محمد احمد)
|
في كل مراحل التاريخ وفى معظم المجتمعات تحتل المرأة، اجتماعياً، مكانة اقل بكثير من الرجل. إن القيمة الدنيا لمكانة المرأة التي تواضعت عليها كثير من المجتمعات تترجم على الأرض في شكل مؤشرات اجتماعية بائسة مثل إرتفاع نسبة الوفيات نتيجة للأمومة غير الآمنة, إرتفاع نسبة الأمية، القيود على الحرية الشخصية وإنعدام المساواة مع الرجل في الحصول على الخدمات الحكومية مثل فرص العمل وغيرها. ونتيجة لتلك العوامل صارت المرأة، عبر القرون ضحية دائمة و سهلة للعنف من قبل الأسرة والمجتمع والحكومات. إن اشهر أشكال العنف ضد المرأة تشمل الضرب من قبل الزوج, الاغتصاب, الختان الفرعوني وجرائم الحروب.
لقد أصدر السيد وزير العدل و النائب العام قبل أيام قليلة قرارا صائبا بتكوين إدارة خاصة بالعنف ضد النساء في ديوان النائب العام. لكن هذا وحده لا يكفى، حيث إننا نتمتع لحد التخمة من حيث وفرة النصوص الورقية في منح الحقوق المدنية, إنما المشكلة دائما في (تنزيلها) لواقع الناس و حياتهم. إن المطلوب منح هذه الإدارة ما يكفى من الصلاحيات و السلطات للتدخل مباشرة حيثما وقع عنف ضد النساء. والأمر الأكثر إلحاحا هو أن تتبنى هذه الإدارة تعريفا مرنا لمفهوم العنف ضد النساء بحيث لا يقتصر فقط على الممارسات السالبة في مناطق النزاعات. كأمر عاجل نقترح أن تصدر تشريعات بأقصى العقوبات على ممارسي الختان فرعونيا كان أم سنة. أما الركون إلى برامج توعية بمخاطر الختان وحدها فلن يفضى إلى شيء خصوصا إذا علمنا أن بعض الأطباء (و هم المفترض إنهم راس الرمح في هذه التوعية) يعتقدون (لأسباب ايدلوجية) بفوائد مزعومة للختان كما إن قلة قليلة تمارسه بغرض التكسب المادي.
إن العنف ضد النساء مشكلة ملحة في مجتمعنا. وتبدو الحاجة ماسة لاجتراح برنامج قومي متعدد التخصصات للتعامل مع هذه المشكلة بمشاركة الأطباء، المنظمات الطوعية، الجامعات والمصالح الحكومية ذات الصلة مثل الصحة، الشئون الاجتماعية والجهات العدلية وغيرها. هذا البرنامج يجب أن يهدف لزيادة وعى الرأي العام والجهات ذات الصلة بوجود وحجم المشكلة، ويهدف أيضا لتوفير الخدمات الطبية والدعم المادي والمعنوي والعون القانوني للضحايا. ويجب أن ننوه انه إدا لم تظهر للعيان فوائد ملموسة للضحايا فإنهن سوف يترددن في التعاون مع هذا البرنامج (إذا كان دوره سوف ينحصر في مجرد كشف الحال) كما يجب أن نقترح إجراء تعديلات في مناهج الكليات الجامعية ذات الصلة بالمشكلة مثل كليات الطب والتمريض العالي والبوليس وأقسام علم الاجتماع بإدخال كورسات عن العنف الموجه ضد النساء.
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست