|
|
 Re: لابد من القضاء علي المتطرفين الاسلاميين kazim Habib (Re: Sabri Elshareef)
|
العمل الطويل الأمد والمتواصل من أجل:
1. وضع برنامج عقلاني دولي لمواجهة التخلف والفقر في العالم الذي يعيد إنتاج نفسه وتساهم في تكوينه الشركات الرأسمالية الراغبة في تحقيق أقصى الأرباح على حساب حياة ومصالح الشعوب وتجار الأسلحة في السوق السوداء وغيرها. ويفترض أن تبدي الدول الصناعية الكبرى استعدادها في تحمل مسؤوليتها في محاربة التخلف والفقر السائدين باعتبارها كانت جزءاً من عواقب سياساتها ومن بين ابرز أسباب استمراره. إن قرارات مؤتمر القمة الأخير في غرين إيغلز (تموز/يوليو 2005) لن تساعد الشعوب الأفريقية كثيراً، لأنها طرحت برنامجاً لا يعتمد الواقع القائم ولا يلتزم بثبات بل يعبر عن طموحات ورغبات لا غير، ولن ينفذ لأنه استهلاكي تخديري وانتخابي في الغالب الأعم، كما يبدو للغالبية العظمى من شعوب البلدان النامية.
2. إن التوجه صوب معالجة هذه القضية يفترض أن يرتبط بإصرار جميع الشعوب والدول على مكافحة النظم الشمولية الاستبدادية في الدول الإسلامية والعربية المنتجة للإرهاب التي ترفض اليوم التجاوب مع ضرورة ممارسة الديمقراطية في بلدانها وتحاول الالتفاف عليها بشتى الطرق، كما يفترض رفض المساومة التي تبدو في أفق السياسة الدولية في منطقة الشرق الأوسط مع قوى الإسلام السياسي، ومنهم الأخوان المسلمون، التي تريد تحقيق ذات الأهداف التي تعمل من أجلها قوى الإرهاب الدولي بطرق وأساليب أخرى، ولكن الحصيلة تبقى واحدة، إنها كما تبدو لي عملية تقسيم عمل، إلا في حالات نادرة.
3. إن مكافحة المنظمات الإرهابية يتطلب بالضرورة تضامن الشعوب والحكومات لمواجهة الإرهاب والكشف عنه، ولا يمكن كسب حكومات رجعية وغير ديمقراطية أولاً، كما لا يمكن كسب الجائعين الذين يموتون جوعاً ويفتقدون حياة الحرية والديمقراطية ويسمعون نداءات الإرهابيين بأن نشاطهم يستهدف محاربة القوى التي تجوعهم وتحرمهم من حقوقهم. إن فهم هذه الحقيقة يعتبر المفتاح لمواجهتها بصواب، إذ أن إنكارها لن يوصل العالم إلى الحلول المناسبة. فالمملكة العربية السعودية، كنظام سياسي-اجتماعي-اقتصادي-ثقافي-عسكري، لا يمكنها أن تحارب الإرهاب بجدية ومبدئية، لأن نظامها السياسي-الديني هو المشارك الفعلي الأول في إنتاج وإعادة إنتاج قوى الإرهاب في العالم. فالحكومة السعودية تقوم اليوم بقتل عشرات من الإرهابيين لا غير، في حين أن النظام يعيد إنتاج هؤلاء يومياً وينتج معهم العمليات الإرهابية وينشرهم في سائر بقاع العالم، وهكذا الأمر مع نظم سياسية أخرى، من خلال مناهج التربية والتعليم والتدريس في المعاهد والجامعات والمساجد وفي المدارس الدينية. إن هذه الحقيقة تستوجب محاسبة الحكومات التي تسمح بتدريس الفكر التكفيري للآخر ونشر الكراهية والحقد وفرض العقوبات الصارمة عليها، إذ أنها المسؤولة مباشرة أيضاً عما يجري اليوم في العالم من إرهاب وقتل وتدمير. وهكذا الحال في إيران منذ سقوط نظام الشاه حتى يومنا هذا. وستزداد هذه العملية بعد نجاح محمد أحمدي نجاد لرئاسة الجمهورية. فالمؤسسات الدينية تنتج سنوياً جمهرة كبيرة من هؤلاء السلفيين المحافظين والمتشددين والراغبين في تصدير الثورة الإسلامية إلى بلدان أخرى، خاصة وأنه من المنحدرين من الحرس الثوري (الباسداران) والبسيج وجيش القدس وما إلى ذلك من تنظيمات إسلامية وأمنية حكومية وغير حكومية متطرفة ....الخ.
4. إن محاربة الإرهاب لا تتطلب عمليات عسكرية بقدر ما تتطلب بالأساس نشاطاً فكرياً وسياسياً وتثقيفياً واسعاً ومتواصلاً لمواجهة الفكر الإسلامي السلفي المتطرف والإرهابي والدعوة السلفية لإقامة نظام إسلامي أصولي في الدول الإسلامية، ومنها الدول العربية، ولمواصلتها "نشر الإسلام" على الصعيد العالمي. وبقدر ما تبدو الفكرة ساذجة وبدائية، ولكنها تحمل عدوانية خاصة وقادرة على ولوج عقول الشباب المسلم المتحمس والتأثير فيه وكسبه إلى جانب المنظمات الإرهابية. إنها عملية معقدة ولكنها تستوجب وضع برنامج خاص للتنوير الديني والاجتماعي والسياسي وإصرار المجتمع الدولي على المشاركة في تحقيقه وبمساعدة الأمم المتحدة. يفترض أن تقوم اليونسكو بجهود استثنائية في العالم الإسلامي والعربي لنشر المدارس والمناهج الجديدة ذات التربية القائمة على الرؤية الإنسانية الحضارية الحديثة والعلمانية للإنسان والاعتراف بالأديان والمذاهب والأفكار الأخرى والتسامح بين البشر وبعيداً عن الكراهية والحقد إزاء الآخر. ويفترض أن تدخل هذه المدارس وتلك المناهج إلى قعر دار النظم الشمولية وأجهزتها التربوية والتعليمية والتثقيفية لتغييرها. لقد كتب الأستاذ الدكتور بسام طيبي العديد من الدراسات وأصدر العديد من الكتب بشأن دور القوى الإسلامية السياسية المتطرفة في أوروبا والأهداف التي تكمن وراء حركاتها السياسية المتطرفة دون أن تنتبه إليه حكومات الدول الأوروبية واعتبرته مبالغة منه في تقدير حجم وفعل هذه القوى حتى تفجرت العمليات الإرهابية في دار السلام وكينيا ونيويورك وواشنطن ومدريد ولندن وفي العراق أيضاً. ومع ذلك فأنها ما تزال لم تتخذ الإجراءات الضرورية والكفيلة بمواجهة هذه القوى والتصدي لها ومنعها من مزاولة تعبئة الناس حولها لتنفيذ مخططاتها العدوانية ضد المجتمعات الأوروبية والمجتمعات في الدول العربية.
5. ولا أشك في أن مفكري اللبرالية الجديدة والمحافظين الجدد في الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول الرأسمالية المتقدمة يتسببون بسياساتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعسكرية الدولية وأساليبهم في نشر كل ذلك في زيادة فرص الإرهابيين في الحصول على أعضاء ومؤيدين ومساندين لنشاطاتهم الإرهابية وتسهيل تنفيذ مخططاتهم الجهنمية. إن فكر اللبرالية الجديدة غير ديمقراطي وغير إنساني بسبب إصراره على صيغة واحدة للتقدم والتطور في العالم، وبالتالي فهو يقود، شاءت جماعة هذا الفكر أم أبت، إلى تفاقم النشاط الإرهابي الدولي، في حين يمكن ممارسة أساليب أخرى للتعامل الواعي والمتقدم مع التحولات الجارية في العالم ومع مضامين العولمة الموضوعية.
6. إن بقاء جملة من المشكلات المعقدة دون حل سيزيد من حدة التوتر في مناطق مختلفة من العالم، ولكن بشكل خاص في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى أو في غيرها. ولهذا لا بد من تحقيق الحلول العملية التي تنادى بها القوى العقلانية والعلمانية، إذ بدونها سوف تطرح الحلول المتطرفة التي تقود إلى مزيد من التوتر ونزيف الدم، ومنها القضية الفلسطينية والسياسات الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، بما في ذلك بناء "الجدار العازل"، التي سوف تجابه بسياسات يمينية أكثر تطرفاً وعنفاً من قبل القوى الإسلامية السياسية السلفية والمتطرفة.
7. إن عالمنا الإسلامي الراهن مريض ومصاب بجملة من الأمراض والأوبئة التي لا يشفى منها بسرعة دون معالجات جادة وجذرية، دون عملية تنوير ديني واجتماعي وسياسي، ودون تغيير فعال في البنى الاقتصادية والاجتماعية لهذه الدول، ودون رفع مستوى الوعي الاجتماعي لدى الإنسان لكي يستطيع تغيير نظمه السياسية الرجعية والمتخلفة. وأولى إشكالاتنا تكمن في واقعنا المتخلف وفي غالبية شيوخ المسلمين الذين يبشرون بما هو غير معقول وغير إنساني وفي نظمنا غير الديمقراطية والشمولية.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست