|
|
 Re: قمنا للغُلاتْ : استمرار القوانين والإجراءات المقيدة لحرية الصحافة ومطاللبة بحجب سودانيزاونل (Re: فتحي البحيري)
|
كلام الناس
رفع الرقابة عن الصحف
نور الدين مدني
كان من الطبيعي أن يصحب إعلان رفع حالة الطواريء في التاسع من يوليو الجاري، رفع الرقابة عن الصحف. ولكن للأسف استمر جهاز الامن والمخابرات الوطني في الرقابة على الصحف في ذات المساء، وحجب بعض الآراء في عدد من الصحف التي صدرت صبيحة الأحد.
ولكن جاءت صحف الأمس حاملة تصريحات ايجابية من مدير ادارة الاعلام بجهاز الامن والمخابرات الوطني، أكد فيها التزام الجهاز بتنفيذ قرارات رئيس الجمهورية برفع حالة الطواريء، شأنه في ذلك شأن كافة المؤسسات، مشيراً الى ضرورة أن تعي المؤسسات والأجهزة والوسائط دورها الوطني في هذه المرحلة دون الحاجة إلى قيود.
ü إن قناعتنا بالدور الوطني لكل المؤسسات الصحافية وأجهزة الاعلام الذي يؤهلها لأداء رسالتها دون الحاجة الى القيود المفروضة من الخارج، هو الذي جعلنا طوال المرحلة الماضية نسعى لرفع هذه الرقابة القبلية التي كانت في بعض الاحيان تمارس بصورة انتقائية، تظهر وكأنها تتعامل مع المؤسسات والأفراد بأكثر من مكيال.
إن المجال ليس مجال رش الملح على الجرح الذي نريده أن يندمل تماماً، وأن يعود الجسم الإعلامي والصحافي أكثر عافية وحيوية، خاصة في المرحلة الانتقالية التي دخلت فيها بلادنا بالفعل نحو «جمهورية جديدة» مختلفة تماما عن المرحلة السابقة.
لا نقول هذا الكلام من باب إشاعة التفاؤل المطلوب لدفع الحراك السياسي الذي بدأ يدخل حيز التطبيق العملي لاتفاق نيفاشا، على هدى الدستور الانتقالي. وانما نقوله لتأكيد حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا جميعاً في ترسيخ السلام الذي نريده أن يستكمل ليشمل كل ربوع بلادنا، تماما كما نأمل أن تتحقق التنمية المتوازنة المستدامة، في كل الولايات، وأن تترسخ العدالة الاقتصادية والاجتماعية، وان تُحمى كل حقوق المواطن بما في ذلك حق التنظيم والنشاط السياسي العلني الحر، وحق حرية التعبير والنشر.
ولكن لابد أن ننبه إلى أن الالتزام بقرارات رئيس الجمهورية، ينبغي أن تكون موضع التطبيق العملي، بعيداً عن أساليب الالتواء التي كانت تمارس في الماضي حتى على قرارات الرئيس نفسه، وألا تعود الممارسة التي خرجت من الباب، لكي تفرض نفسها عبر وسائل ووسائط أخرى، كما حدث أيضا في المرحلة الماضية.
ويكفي أن نشير هنا الى الاتفاق الذي أبرم بين رؤساء تحرير الصحف بقيادة صاحب القلم الذهبي أستاذنا محجوب محمد صالح ووزير الثقافة والاعلام آنذاك الدكتور غازي صلاح الدين والاجهزة المعنية، الذي تم بموجبه رفع الرقابة القبلية عن الصحف، مع الاحتكام إلى ميثاق عمل تم التراضي عليه، ثم تم تجاوزه وعادت الرقابة القبلية من جديد حتى مساء التاسع من يوليو الجاري.
لهذا ومع ترحيبنا بما أعلنه مدير ادارة الاعلام بجهاز الامن والمخابرات الوطني بشأن رفع الرقابة عن الصحف، فإننا نأمل ان يصحب ذلك الغاء كل القوانين المقيدة للحريات، خاصة حرية التعبير والنشر. وفتح الأبواب والنوافذ للحوار الوطني المفتوح للتأسيس لمرحلة التحول الديمقراطي التي تستوجب تعزيز مناخ الحريات وحماية حقوق المواطنة من جميع أشكال الهيمنة والقهر والاستبداد.
|
|
 
|
|
|
|
فتحي البحيري
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست