|
|
 Re: التجمع الوطني الديمقراطي صيغة سياسية فعالة لخوض معارك الدستور، تقرير المصير و الإنتخابات (Re: Murtada Gafar)
|
الصديق مرتض,
أرى أن الأمر أكبر بكثير من نأمل في استمرار صيغة التجمع الوطني الديموقراطي.
فالتجمع محاولة للتماسك في وجه الإقصاء الذي مارسته الحركة الإسلامية ضد جميع الأحزاب السودانية والحظر الذي طبقته على الحركة الحزبية.
لكن للتجمع تناقضاته الداخلية التي فرضت الظروف المرحلية ضرورة تجاوزها.
وللخروج بفهم أكثر شمولية لهذه القضية لا بد أن نعود قليلا إلى الوراء.
لهذا نقول:
إن أهم مظهر تجلت فيه الحركة السياسية السودانية والذي يكشف بوضوح لا لبس فيه عن جوهرها الحقيقي، هو حقيقة توزعها على ثلاثة تيارات سياسية مستقلة عن بعضها البعض ومتوازية بحيث تنعدم الأرضية المشتركة فيما بينها. فمعروف أن الحركة السياسية السودانية منذ نشأتها وحتى اليوم تنقسم حول ثلاثة تيارات رئيسية هي:
التيار الإتحادي العروبي.
التيار الإستقلالي الديني.
التيار الحداثي العلماني.
وعليه فإن كل ما وقع وما صار في السودان منذ نشأة الحركة السياسية السودانية وحتى الوقت الراهن، ما هو إلا نتيجة مباشرة لحركة وتحولات وصراعات هذه التيارات الثلاث. فهذه التيارات تحتكر وتهيمن حصريا على كل النشاط السياسي في السودان منذ نشأة الحركة السياسية الوطنية. وتندرج ضمن هذه التيارات كل الأحزاب والتنظيمات والجماعات السياسية في السودان، شماله وجنوبه وشرقه وغربه. إذ لا وجود لتيار رابع حتى الآن.
وقد فرخ التيار الأول الأحزاب ذات التوجه الديني الساعية لربط الدولة السودانية بالدين الإسلامي. وأنتج التيار الثاني الأحزاب ذات التوجه العروبي المؤمنة بضرورة صبغ الدولة السودانية بالصبغة العروبية ثقافيا وعرقيا وجعله جزئا من المجال السياسي العربي. كما خرجت الأحزاب الحداثية العلمانية التي تسعى لدولة سودانية تنتفي فيها الهيمنة العروبية والتغول الإسلامي، من عباءة التيار الثالث.
وإذ كانت الأحزاب ذات التوجه الديني في السودان معروفة ومتجذرة في التربة السياسية السودانية، وإذ كانت الأحزاب ذات التوجه العربي هي الأخرى معروفة ومتجذرة في التربة السياسية السودانية، فإن الغموض وعدم التحديد يغلفان الأحزاب الحداثية العلمانية باستثناء (الحزب الشيوعي السوداني).
وحسب الفهم السائد والمتكرس، فإن الشأن السياسي السوداني يظل منحصرا ضمن دائرة الهيمنة العروبية الإسلامية. ويعطي هذا الفهم المتكرس تصنيفا للأحزاب، خارج دائرة هذه الهيمنة، وهو أحزاب الأقليات، ويقصد بذلك الأحزاب الجنوبية وأحزاب جبال النوبة والبجه ودارفور. وحيث أنها أحزاب أقليات متفرقة، فهي لا تشكل تيارا سياسيا يمكن أن يضارع التار العروبي والتيار الديني. وهكذا يبدو وصف أحزاب (الأقليات) هذه بأنها الأحزاب الحداثية العلمانية، ينطوي على كثير من التجاوز.
غير أن هذا الفهم المتكرس والسائد يجب ألا يردعنا عن البحث عن فهم أوسع وأعمق لنخرج بنتائج مغايرة تماما. ومن أجل ذلك لنعدقليلا إلى الوراء، إلى بداية تكون الحركة السياسية السودانية في ثلاثينات القرن العشرين حتى نتبين الأمر. فعندما فجعت الإدارة الإستعمارية في المتعلمين الذين كانت تعدهم في مدارسها لقيادة التيار الحداثي العلماني لمناهضة التيار الإتحادي العروبي الساعي لضم السودان لمصر ولمناهضة التيار الإستقلالي الديني الساعي لإعادة الحكم المهدوي الديني، عندما فجعت تلك الإدارة في المتعلمين الذين توزعوا بين التيارين المذكورين، فإن أول من إتجه إليهم تفكيرها هم أهل الأرياف والأطراف والهوامش. ويشهد التاريخ كيف سعت الإدارة الإستعمارية لإنشاء (الحزب الجمهوري الإشتراكي) من زعماء القبائل في الشمال والشرق والجنوب والغرب، باعتبار أن أهل الأرياف والأطراف زائداً المتعلمين، هم أصحاب المصلحة الحقيقية في إقامة سودان حداثي لبرالي علماني بعيداً عن أطماع الساسة المصريين وبعيداً عن طموحات السيد عبد الرحمن المهدي. وعلى الرغم من فشل هذا الحزب وموته المبكر لما لقيه من حرب من جميع التيارات، إلا أنه قد أثبت من خلال عمره القصير بأن قضايا أهل الأرياف والهوامش لا بد لها من وعاء سياسي يأتي من خارج التيارين الكبيرين، الإتحادي العروبي والإستقلالي الديني. ولم يع أهل الأرياف والهوامش ضرورة قيام هذا الوعاء إلا بعد الإستقلال حيث أضطروا لخلق إتحاداتهم وأحزابهم السياسية خارج التيارين المذكورين، تلك التنظيمات التي عرفت بالأحزاب الجهوية.
والآن، وبعد مرور قرابة الخمسين عاماً، فإن وعي أهل الأطراف والهوامش بتناقض مصالحهم مع توجهات التيار الإتحادي العروبي والتيار الإستقلالي الديني، قد تعمق ونضج لدرجة أن الأطراف والهوامش تقاتل الآن لفرض الخيار الحداثي العلماني على السودان.
ومن هذا التسلسل التاريخي يتضح أن الأحزاب الجهوية هي المؤسسة الحقيقية للتيار الحداثي العلماني ضمن الحركة السياسية السودانية بعد أن تخلى عن هذا الدور التأسيسي طلائع المتعلمين الذين انتظموا في (مؤتمر الخريجين) أولاً ثم إنقسموا ليذوبوا في التيارين الكبيرين، الإتحادي العروبي والإستقلالي الديني.
من ناحية أخرى لربما بدى أن بين بعض الأحزاب المنضوية تحت تيار واحد من التناقض ما يضعف هذا التقسيم الذي نقيم عليه تحليلنا. من ذلك، أن المرء قد يرى تناقضا باديا بين الحزب (الإتحادي الديموقراطي) وحزب (البعث العربي) كعضوين ضمن التيار الإتحادي العروبي، أو تناقضا باديا بين (حزب الأمة) وجماعة (أنصار السنة) باعتبارهما عضوين في التيار الإستقلالي الديني. أو تناقضا باديا بين المثقف العلماني الشمالي وبين (الحركة الشعبية لتحرير السودان) باعتبار الطرفين عضوين في التيار الحداثي العلماني. غير أننا لو تذكرنا بأن التيار الواحد الذي يتكون من عدة أحزاب وجماعات سياسية لابد له من قاعدة محافظة وقمة راديكالية، وأنه والحال كذلك، لا بد من ظهور تناقضات بين القاعدة المحافظة الوسطية وبين القمة الراديكالية، لو تذكرنا ذلك، إذن لبدى لنا إنتماء الأحزاب و الجماعات المتناقضة لنفس التيار السياسي، أمراً مبرراً ومقبولاً. فالذي يبدو على السطح من تناقضات لايعدو التناقضات الثانوية المقبولة ضمن تيار سياسي واحد. فما دام الحزبان يستخدمان نفس المبادئ والقواعد وينطلقان من نفس العقلية والمفاهيم، ويتبعان نفس الإستراتيجيات ويرميان إلى نفس النتائج النهائية لشكل السلطة وأبعاد الإنتماء، فانهما حزبان يضمهما تيار سياسي واحد مهما كان بينهما من تضاد ظاهري تكتيكي.
مرة أخرى، لو نظرنا إلى هذه التيارات السياسية الرئيسية التي تقسمت حولها الحركة السياسية السودانية لرأينا أنها بلا قإسم مشترك وأن التناقض بين رؤياها لمستقبل السودان، قبل الإستقلال كانت من التباعد بحيث أنها شكلت تصورات لمستقبل ثلالثة أقطار مختلفة لارابط بينها. فلا شئ يربط بين مستقبل السودان وهو جزء من دولة عربية كبيرة هي مصر وبين مستقبله كدولة مستقلة حسب الإرث المهدوي الديني وبين مستقبله كدوله ثالثة هي دولة حداثية لبرالية علمانية على نمط الدولة القومية في أوربا.
إذن نحن لسنا بإزاء تيارات سياسية تجمع بينها أرضية مشتركة هي الدولة - الوطن القومي - الهوية، وانما نحن بإزاء تيارات سياسية نشأ كل واحد منها لنقض وهدم وإجهاض الدولة - الوطن - الهوية، التي يدعو لها التيار الآخر. وهذا يعني أن كل كل تيار سياسي من التيارات الثلاثة، الإتحادي العروبي والإستقلالي الديني والحداثي العلماني، لايرى في التيارين الآخرين سوى الخروج والتمرد أو التغول والهيمنة.
من هنا جاءت بذرة العنف السياسي وبذرة الإنقلابات السياسية في التجربة السياسية السودانية. وقد كان التياران الرئيسيان، الإتحادي العروبي والإستقلالي الديني، من التجذر في التربة السياسية السودانية بحيث أجبرا بريطانيا العظمى على التسليم بإرادتهما السياسية، فوافقت في إتفاقية السودان، أو ما عرف بإتفاقية الحكم الذاتي عام1953م، على أن يستفتى الشعب السوداني لتقرير مصيره بين رؤيتين، هما رؤية التيار الإتحادي العروبي الداعية للإرتباط بمصر ورؤية التيار الإستقلالي الديني الداعية لخروج الدولتين المستعمرتين، مصر وبريطانيا وترك السودان للسودانيين بقيادة السيد عبد الرحمن المهدي. وكانت هذه الإتفاقية هزيمة حقيقية للتيار الحداثي العلماني الذي كان في بداياته الجنينية وكان من الضعف بحيث أن كثيرا من أصحاب المصلحة الحقيقية فيه لم يكونوا يدركون بوضوح أهمية نهوضه قطبا ثالثا في الساحة السياسية.
لكن، وبسبب ظروف سياسية تاريخية، وتحولات ومتغيرات أساسية، سقط الإستفتاء ونال السودان إستقلاله دون حسم الصراع بين التيارين الكبيرين. وهذا يعني أن كل تيار قد احتفظ باجندته لإستبعاد التيار الآخر. فلا يعقل أن تقبل دولة عربية كبيرة تضم مصر والسودان بوجود تيار إستقلالي ديني ينادي بفصل جنوب وادي النيل عن شماله. كما لا يعقل منطقاً أن تسمح الدولة المستقلة الدينية بقيادة السيد عبد الرحمن المهدي بوجود تيار سياسي قوي يدعو لمحو السودان من خريطة العالم بضمه لمصر. وهكذا لم يكن في أجندة أي من التيارين سوى إستبعاد ونفي الآخر.
من هنا جاء العنف والإنقلاب العسكري في الممارسة السياسية السودانية. فقد صار الإنقلاب هو الوسيلة الوحيدة لإجهاض مشروع الآخر. وتبادل التياران الكبيران، الإتحادي العروبي والإستقلالي الديني، تدبير الإنقلابات لإجهاض مشروع الآخر. فقد جاء إنقلاب الفريق عبود عام1958م عندما تحقق أهل التيار الإستقلالي الديني من ضعفهم السياسي ومواتاة الفرصة لأهل التيار الإتحادي العروبي لإقامة دولتهم الإتحادية العروبية. ثم جاء إنقلاب جعفر محمد نميري عام1969م، عندما تيقنت الطليعة العسكرية الراديكالية من التيار العروبي بقرب أجازة الدستور الإسلامي من داخل الجمعية التأسيسية ومن ثم إقامة الدولة الدينية. وكان لابد من إجهاض هذا المشروع السياسي وشيك التحقق. وكذك جاء إنقلاب عمر البشير عام1989م، عندما كان الإسلاميون في كامل إستعدادهم النفسي والسياسي لاستلام السلطة وإقامة الدولة الدينية بالقوة، وفي نفس الوقت كان أهل التيار الإتحادي العروبي والتيار الحداثي العلماني قد أبرموا إتفاقية (الميرغني- قرنق) ولم يكن بين السودان وإقامة دولة التحالف (العروبي – العلماني) الحقيقية سوى عقد المؤتمر الدستوري. وهكذا كان لابد من إنقلاب.
وأمام هذا التبادل الإنقلابي العسكري بين التيارين الكبيرين والذي غطى كامل الحقبة الزمنية من الإستقلال عام 1956م وحتى اليوم، مع ثلاث سنوات إنتقالية بين كل إنقلاب وآخر، أمام كل هذا كان أهل التيار الحداثي العلماني يزدادون وعياً ويزدادون قوة ويزدادون قناعة بضرورة ابتكار عنفهم السياسي الخاص، بإزاء حركة سياسية أدمنت العنف العسكري كوسيلة لتبادل السلطة. ومن هنا كانت الحرب الأهلية هي وسيلة أهل الأطراف والهوامش، أصحاب المصلحة الحقيقية في الخيار الحداثي العلماني، لفرض خيارهم السياسي على الحركة السياسية السودانية. ومنطق هذه الحرب الأهلية واضح وبسيط، وهو هزيمة التغول على السلطة والثروة بإسم الدين وهزيمة الهيمنة السياسية والثقافية بإسم العروبة.
الصديق مرتضى,
مما تقدم يتضح أن للخروج من الأزمة المزمنة طريق واحد. أنه العمل على خلق وعي كاف بهذه التركيبة السياسية, ومن ثم البحث عن سبل تكوين حزب حداثي علماني قومي تذوب فيه كل القوى صاحبة المصلحة في الحداثة والتعددية السياسية.
شخصيا أرى في طرح الحركة الشعبية لتحرير السودان وإستراتيجية بناء السودان الجديد شيئا جديدا وباعثا علىالأمل. من نهحية أخرى أتفق مع الدكتور أحمد عثمان عمر في أن التيار الإسلامي لم يستسلم بفشل مشروعه الحضاري وأن الدرب طويل وشاق حتى تتحقق الدولة السودانية الحداثية.
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| التجمع الوطني الديمقراطي صيغة سياسية فعالة لخوض معارك الدستور، تقرير المصير و الإنتخابات | Murtada Gafar | 06-20-05, 09:48 PM |
 Re: التجمع الوطني الديمقراطي صيغة سياسية فعالة لخوض معارك الدستور، تقرير المصير و الإنتخابات | خالد العبيد | 06-20-05, 11:45 PM |
| Re: التجمع الوطني الديمقراطي صيغة سياسية فعالة لخوض معارك الدستور، تقرير المصير و الإنتخابات | هميمة | 06-21-05, 00:38 AM |
| Re: التجمع الوطني الديمقراطي صيغة سياسية فعالة لخوض معارك الدستور، تقرير المصير و الإنتخابات | هميمة | 06-21-05, 00:38 AM |
| Re: التجمع الوطني الديمقراطي صيغة سياسية فعالة لخوض معارك الدستور، تقرير المصير و الإنتخابات | Murtada Gafar | 06-21-05, 03:42 AM |
| Re: التجمع الوطني الديمقراطي صيغة سياسية فعالة لخوض معارك الدستور، تقرير المصير و الإنتخابات | خالد العبيد | 06-21-05, 03:59 PM |
| Re: التجمع الوطني الديمقراطي صيغة سياسية فعالة لخوض معارك الدستور، تقرير المصير و الإنتخابات | Nazar Yousif | 09-05-05, 10:59 AM |
| Re: التجمع الوطني الديمقراطي صيغة سياسية فعالة لخوض معارك الدستور، تقرير المصير و الإنتخابات | عبّاس الوسيلة عبّاس | 09-05-05, 12:45 PM |
| Re: التجمع الوطني الديمقراطي صيغة سياسية فعالة لخوض معارك الدستور، تقرير المصير و الإنتخابات | sharnobi | 09-05-05, 06:32 PM |
| Re: التجمع الوطني الديمقراطي صيغة سياسية فعالة لخوض معارك الدستور، تقرير المصير و الإنتخابات | أحمد عثمان عمر | 09-06-05, 01:47 AM |
| Re: التجمع الوطني الديمقراطي صيغة سياسية فعالة لخوض معارك الدستور، تقرير المصير و الإنتخابات | adil amin | 09-06-05, 02:24 AM |
| Re: التجمع الوطني الديمقراطي صيغة سياسية فعالة لخوض معارك الدستور، تقرير المصير و الإنتخابات | Murtada Gafar | 09-06-05, 03:24 AM |
| Re: التجمع الوطني الديمقراطي صيغة سياسية فعالة لخوض معارك الدستور، تقرير المصير و الإنتخابات | Murtada Gafar | 09-06-05, 03:32 AM |
| Re: التجمع الوطني الديمقراطي صيغة سياسية فعالة لخوض معارك الدستور، تقرير المصير و الإنتخابات | حامد بدوي بشير | 09-06-05, 04:35 AM |
|
| |
حامد بدوي بشير
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست