الأسلحة الكيميائية وحقيقة استخدامها في السودان في منتدى ميديكس للحوار
|
|
 الدكتور الشفيع خضر يرد على اسئلة اعضاء المنبر الحر
|
1) ?) لنا مهدي: تنتظم العالم كله قضايا الاصلاح و التوجه الديمقراطى والشفافية خاصة فيما يتعلق بالجوانب السياسية، ما اهم الملامح التى صاغها الحزب الشيوعى السودانى فى اطار الاصلاح الداخلى و إعادة ترتيب بيته ؟
ج1) قضية الإصلاح الحزبي ظلت مطروحة بإستمرار داخل الحزب منذ تاسيسه. وفي الحقيقة فإن بذرة التجديد والإصلاح ظلت موجودة في حزبنا لكن غطى عليها دثار الجمود وتأثير التجربة السوفيتية، والمسؤولية هنا تقع على عاتقنا نحن. وفي تقديري، فإن قضية الإصلاح هي مسألة لابد منها بالنسبة لأي حزب كلما خطى خطوات نحو مرحلة أو فترة جديدة، بمعنى أنها عملية موضوعية ومرتبطة بعملية تطور الحزب ولا تتوقف إلا بتوقف التطور، أي موت الحزب. وفي كل مرة يعقد الحزب مؤتمرا تكون بمثابة نقطة إنطلاق لحملة إصلاح جديدة. وهكذا بعد المؤتمر الرابع للحزب في 1967 أنطلقت حملة إصلاح داخل الحزب، لكن الظروف القاهرة التي تلت تلك الفترة قادت لقطع مسيرة الحملة حتى الانتفاضة في 1985 حيث واصلنا مسار الحملة والتي كانت تستهدف على وجه الخصوص ترقية وتجويد العمل التنظيمي والقيادي للحزب في كل مفاصله ليصب في رفع قدرات فرع الحزب ودعم مقومات استقلاله، وذلك بإعتباره ممثل الحزب في مجاله. كما تستهدف التدقيق في اختيار الكادر القائد للمسؤولية المحددة أو الإسهام في تدريبه وتطوير قدراته المعرفية والسياسية والتنظيمية والإدارية كضرورة موضوعية لرفع قدراته على الأداء، إضافة إلى توفير كافة أدوات العمل القيادي. وتستهدف الحملة أيضاً إصلاح وتطوير وسائل ومناهج العمل على سبيل تجاوز البدائية والتلقائية والتخلف. وفي فترة لاحقة، ورغم القمع والتنكيل، واصلنا مسيرة الإصلاح لكنها هذه المرة، وبعد انهيارات المعسكر الإشتراكي، أمتدت لتمس كل شيء بما في ذلك كيان الحزب ومنطلقاته النظرية. وهكذا تنتظم الآن في داخل الحزب، أوسع وأعمق مناقشة منذ تأسيسه. مناقشة لا يمكن أن تحسمها قيادة الحزب أو حلقة كادره، وانما تتطلب مساهمة كافة عضويته وأصدقائه وحلفائه والقوى الوطنية المهتمة بقضايا تطور الثورة السودانية. وباختصار يمكن القول بأن المناقشة في الحزب تدور في ثلاثة محاور رئيسية هي:
المحور الأول يعالج: 1/ دراسة الأسباب الذاتية والموضوعية لانهيار التجربة الاشتراكية، والدروس المستخلصة من فشل النموذج السوفييتي، وهوية ذلك النظام. 2/ الآثار القاتلة بالنسبة للفكر الماركسي من جراء إهمال الثورة العلمية التكنولوجية. 3/ العولمة ومشاكل العالم الثالث حيث سرت قضايا المتغيرات كالمخدر دون أن ننتبه لها في منطقتنا حتى جاء الطوفان. 4/ الخصخصة واقتصاد السوق، مشكلة الديون، قضايا حقوق الإنسان، حركة عدم الانحياز، دور الأمم المتحدة…الخ.
المحور الثاني يعالج قضايا نظرية متعلقة ب: 1/ ما هي مظاهر الجمود في الفكر الماركسي، وأين هي جذوره؟ 2/ كيف نقيم إسهامات كلاسيكيي الماركسية؟ 3/ ما هو أثر انهيار التجربة السوفيتية على الماركسية؟ 4/ هل انتهى دور النظرية العلمية ليسود الفكر البراغماتي التجريبي؟ 5/ كيف نعالج المستجدات في قضية المرأة؟ 6/كيف نفسر ظاهرة تفاقم العنف العرقي والديني التي انفجرت في أكثر من موقع في العالم؟ 7/ مسألة الاستخدام السياسي للدين والتي فرضت نفسها في الواقع المعاصر…الخ.
المحور الثالث يعالج قضايا متعلقة بالحزب الشيوعي السوداني: التقييم الموضوعي لتجربته، هويته، نشأته، مقومات بقائه، ما هي الأسباب التي عاقت تطوره وقلصت مساحته الجماهيرية؟، كيفية تجديد برنامجه، دستوره، قيادته، توسيع الديمقراطية في حياته الداخلية؟، ما هو الاسم الملائم له؟
لقد قطعنا شوطا بعيدا في هذه المناقشة بحيث أصبحت لدينا الآن خيارات وبدائل عدة، نسعى لتوفير الماعون الملائم، أي المؤتمر، لحسمها ديمقراطيا. وقبل فترة وزعنا مشروع الدستور الجديد للحزب على عضويتنا كما تم نشره في الصحف السودانية، وسنقوم بنشره على شبكة الإنترنت وفي مجلة "قضايا سودانية". كل ذلك بهدف فتح أوسع مناقشة ممكنة حوله، ليس من أعضاء الحزب فحسب، بل أيضا من أصدقائه والمهتمين به، وذلك تمهيدا لحسمه في المؤتمر. ويجري الآن إعداد مشروع البرنامج الجديد للحزب وكذلك بقية الوثائق الأخرى المرتبطة بالإصلاح والتجديد.
س2) د.كرار التهامي: لقد كان الحوار القوى بين التيارات الفكرية المختلفة واحدا من اهم النقاط التى تشكل ملامح هذا المنبر وبدون ذلك البعد يصبح المنبر ـ اى منبر ـ نمطيا وسطحيا و اجوفاومكانا للتشكيك والشتيمة والتفتيش السياسى،،، وعلى وجه الخصوص جذبتنى الحورات حول الحزب الشيوعى والفكر الماركسى بشكل عام،،، كالحوار الذى دار مع الاستاذ الخاتم عدلان والسجال الذى دار بين عادل امين وعادل عبد العاطى وآخرين...الخ، وكلها كانت مصادر للتوثيق والفهم العميق لاهم قضايا الفكر المعاصر رغم ان حرارة النقاش تقدح فى بعض الاحايين شرر غضب وغلو سرعان مايزول لتترسب فقط الحقبقة فى صورة باهرة ونقية ولاشك ان الفكر الماركسى قدم للانسانية وهجا من العدالة والمبادى الحياتية القائمةعلى المساواة والسمو بقيمة الجهد البشرى فى ترتيب علاقات الانتاج ،،لكن الفكر الاشتراكى مر بازمة فى صميم النظرية العلمية التى خرجت عن المسار المرسوم لها فى حركة التاريخ ولو كانت نظرية راس المال مستخدمة فى العلوم التطبيقية لتم الاعلان عن نهايتها كنظرية دالتون الذرية وغيره من النظريات التى تعرضت للنقدولم تصل الى حتمياتها لكن فى علم الاجتماع يمكن تعديل مسار النظرية وامتصاص الواقع الجديد الذى يخالف النظرية....واسئلتى للدكتور الشفيع
كيف يواجه الحزب الشيوعى السودانى المتغيرات الفكرية فى التجربة الماركسية لتوليف منهجه الخاص فى المسار السياسى فى السودان؟ ما هى اهم الطفرات الفكرية فى ( جينوم ) الحزب بالمقارنة مع النسخة الاصلية لتركيبة الفكر الماركسى؟ هل لازال الحزب يدعو لتمكين الطبقة العاملة لمفاتيح المجتمع السلطوية والاقتصادية وماهى الالية لهذا الدرب؟ هل هنالك احتمال ان ينطلق تيار من التجديد داخل قوى اليسار واقصد الشيوعيين لتغيير بعض المضامين التى يمكن ان تعوق حركة الحزب وتحبسه فى اطر ضيقة ؟
ج2) أولا أتفق مع ما جاء في مقدمة حديثك يا أخ كرار حول الفكر الماركسي، وأضيف بأن أي نظرية اجتماعية تدعي العلمية لابد أن تتميز بمبدأ "إعادة النظر"، وفي نفس الوقت تتميز بإمتلاكها قدرا من المرونة يكفي لإستيعاب متغيرات ومستجدات الواقع. فالفكر مهما بلغ من دقة التعبير عن ذاته واتسم بالموضوعية في طرحه، فان الاستنتاجات التي يمكن ان يصل إليها دائماً نسبية. فلا مكان للأفكار الجاهزة، ولا مجال للحقائق المطلقة، ولا فائدة من النقل الميكانيكي لما يفرزه واقع مغاير. واستناداً إلى هذا المنهج فإن مدى درجة علمية أطروحات حزبنا تحاكم بقدرة هذه الأطروحات على أن تبقى دائما،ً رغم راهنيتها، مفتوحة أمام ما تفضي إليه الممارسة والتجربة وتطور المعرفة.
وبالإشارة إلى الجزء الأخير من سؤالك أقول إن ما يجري في حزبنا الآن ليس مجرد محاولة تخلق تيار يقود التجديد، بل ما يتم الآن هو انتظام مجموع الحزب في حراك منتظم ومتصاعد بهدف تجديد الحزب. أما حول الجزء الأساسي من سؤالك، أي كيف نواجهة المتغيرات الفكرية في التجربة الماركسية، فبالإضافة إلى ما جاء في تناولي للسؤال رقم (1) أعلاه، أقول: بدأنا بأن طرحنا على أنفسنا عدة تساؤلات إجاباتها مضمنة فيها على نحو واضح. تساؤلات من نوع:
• إنهيار المعسكر الاشتراكي هل أدخل الفكر الذي كان يعبر عنه "الايديولوجيا" في أزمة؟ أم المسألة مجرد أخطاء في التطبيق؟ أم أن هنالك مؤامرة امبريالية دبرتها المخابرات الرأسمالية ونفذها عميل اسمه جورباتشوف؟ ولكن اختزال الموضوع في مجرد خطأ التطبيق وفي نظرية المؤامرة، أليس هو منحى في التفكير ضد العلم وضد جدلية العلاقة بين الممارسة والنظرية في نظرية المعرفة؟.
• ألم يفرز العصر مستجدات ومتغيرات تستوجب تجديد الفكر الماركسي وتجديد الكيان التنظيمي المرتبط به، أي الحزب؟
• تجربة الحزب الشيوعي السوداني: هل فيها ما يقتضي ويفرض ضرورة التجديد والتغيير في مجال السياسة والتنظيم والتنظير والمنهج؟ أم أنها تسير "سمن على عسل"؟
• هل ننظر إلى الإنهيار وكأنه شئ لا يعنينا ونواصل عملنا كالمعتاد؟ أم ندك الموضوع ونبدأ من جديد؟ أم نقول أن المرجعية انتهت وكل يسبح كما يرى فتعم الفوضى ونتفتت زرافات ووحدانا؟
• أليس هنالك بعد أخلاقي من جانبنا تجاه الجماهير التي ظللنا نمنيها بالاشتراكية ونصور لها جنة المعسكر الاشتراكي الذي انهار فجأة؟
وهكذا، وعلى ضوء هذه الأسئلة والعشرات غيرها، انتظمت في حزبنا مناقشة هي الاوسع والاعمق منذ تأسيسه، كما ذكرت من قبل. هذه المناقشة تتقاطع في ثلاثة دوائر مكملة لبعضها البعض:
الدائرة الأولى تغطي مساهمة الحزب في النضال مع الأطراف الأخرى في الحركة السياسية السودانية من أجل دحر الديكتاتورية واستعادة الديمقراطية.
الدائرة الثانية تغطي مساهمة الحزب في كسر الحلقة الشريرة، أي قضايا إعادة بناء الدولة السودانية الحديثة. وهي قضايا فجرها الصراع السياسي الممتد منذ فجر الاستقلال، لكنها ازدادت تأزما عقب تولي الجبهة الإسلامية للسلطة في البلاد. قضايا مثل: إصلاح النظام السياسي، شكل الحكم واللامركزية، الهوية، فصل الدين عن السياسة، الدستور الدائم، دور القوى الحديثة، التنمية، مفهوم الانتفاضة والعمل المسلح…الخ.
الدائرة الثالثة تغطي قضية تجديد الحزب على أساس الإقرار بالأزمة التي دخل فيه الحزب على مستوى التنظير والتنظيم، وعلى أساس مواجهة متغيرات العصر ومستجداته.
هذه الدوائر الثلاثة متداخلة ومتشابكة في تفاعل جدلي، بمعنى أن تجديد الحزب سينهل من معين نضالنا من أجل استعادة الديمقراطية وكسر الحلقة الشريرة، وفي نفس الوقت فإن الحزب المجدد سيقدم مساهمة أكبر وأعمق في ترسيخ الديمقراطية وإعادة بناء الدولة السودانية الحديثة (كسر الحلقة الشريرة). العمل في الدوائر الثلاثة يسير في تلازم، ولا يقبل بتأجيل أو تقديم دائرة على الأخرى، وبالطبع هنالك صعوبات جمة في ظل الديكتاتورية الراهنة. ومن الواضح أننا منذ البداية أردنا التأكيد على أن التجديد لن يأتي عبر مجرد حلقات نقاش أو تنظير في غرف مغلقة!
أما فلسفة التجديد، أو إطاره النظري، فهي تستند على عدد من النقاط، أهمها في تقديري:
النقطة الأولى: كنا في الحزب ننطلق من طرح يقول بأن هنالك نظرية عامة صالحة لكل زمان ومكان، هي الماركسية، لكنها تتجلى بأشكال مختلفة حسب القسمات الخاصة بكل بلد، ونحن نستمد القوانين الخاصة بتطور الثورة السودانية من هذه النظرية العامة. أعتقد ما نحن بصدده الآن هو عكس هذا الطرح. أي بدلا من الانطلاق من نظرية عامة لبناء واقع نظري خاص بالسودان، نبدأ من دراسة الواقع السوداني ومن هذه الدراسة نخرج بتعميمات نظرية، مستخدمين في ذلك المنهج الديالكتيكي الماركسي. بمعنى أوضح، ننادي بضرورة التخلي عن الفهم القديم لصالح طرح جديد ينادي باستخدام الديالكتيك الماركسي للخروج باستنتاجات نظرية حول تطور الثورة الاجتماعية في السودان تبدأ من واقع تاريخ السودان وارثه العربي والإسلامي والإفريقي، وبالطبع أيضا من واقعه الراهن، وذلك في تلاقح وانفتاح على مجمل التجارب الإنسانية في العالم.
النقطة الثانية: نتبنى طرحا ينادي بزيادة مساحة البرنامج الواسع المستمد من الواقع وفق معطيات العلم وبمشاركة أصحاب المصلحة الحقيقيين كل في مجاله، وذلك على حساب مساحة الأيدلوجيا في الحزب.
النقطة الثالثة: نحن نتحدث عن الانتقال من كوننا حزبا ماركسيا فقط إلى حزب تكون الماركسية، أو بالأصح ما أثبته العلم والتجربة وصار جزْا من الحقيقة في الماركسية ، إحدى مكوناته النظرية، وفي نفس الوقت لا يوصد ابوابة أمام الاطروحات النظرية الأخرى. وهكذا فان هدفنا من التجديد هو استبعاد ما تقادم و ما صار لا يتماشى مع تطور الظروف الموضوعية ومع ما أفرزته تطورات الثورة السودانية ومفاهيم السوسيوجيا، المرتبطة بقضايا الصراع الاجتماعي، وفي نقس الوقت إدخال مفاهيم جديدة، ليس من واقع التنظير بشكله المطلق، و إنما من واقع التجربة، مفاهيم لا يمكن رفضها أو اعتبارها غير علمية لمجرد أن منبعها اطروحات نظرية أخرى غير الماركسية.
النقطة الرابعة: ننطلق من أن تطور الثورة الاجتماعية في السودان مرتبط بترسيخ مضامين الديمقراطية السياسية التعددية، وسيادة مفاهيم المجتمع المدني الديمقراطي، وأن هذا التطور لا يرتبط بحزب واحد ولا بطبقة واحدة، بل يرتبط بالمشاركة الواسعة، بتداول السلطة، بعدم إلغاء الآخر، أو إعلان أن التغيير يمكن أن ينجز بواسطة حزب واحد أو طبقة واحدة.
لقد تم تناول قضايا التجديد في العديد من الوثائق الحزبية آخرها مشروع الدستور الجديد للحزب، آمل أن يكون في مقدورك التحصل على أي منها، لا بهدف المعرفة وحسب، بل بهدف المساهمة في هذا النقاش المحتدم.
س3) د.كرار التهامي: هل يقبل الحزب بالواقع الليبرالى فى السودان او غير السودان وكيف يتماشى ذلك مع جوهر فكره؟
ج3) في الحقيقة منذ فترة بعيدة ونحن في الحزب نطرح أن الديمقراطية الليبرالية لم تستنفد أغراضها بعد، وأن المطلوب ليس نسخها واستبدالها، وإنما تطوير مفاهيمها لتتواءم مع التربة السودانية. ومن هنا نطرح: إصلاح النظام السياسي والبرلماني، المؤتمر القومي الدستوري، كيفية المواءمة بين اطروحات أحزاب الخيار الإسلامي وعدم قيام دولة دينية، قضايا القوى الحديثة، وضع قضايا المناطق المهمشة في صدر الأولويات..الخ. هذه القضايا، وغيرها، لن تحلها الديمقراطية الليبرالية وفق المنظور الغربي، ديمقراطية وستمن ستر، لذلك لا بد من إعمال جهد نظري فكري يخرج بأطروحات تحافظ على جوهر الديمقراطية الليبرالية وفي نفس الوقت تخاطب هذه القضايا المرتبطة بمجتمعات يتدنى تطورها كثيرا عن مجتمعات الغرب. نحن نؤمن بأن أي تغيير ثوري للمجتمع لا بد أن ينطلق من ضرورة الحفاظ على كل ما اكتسبته الحركة الجماهيرية من حقوق وحريات أساسية، ونرفض أي حديث ينادي بتناقض التنمية والديمقراطية. مثل هذا الحديث استخدمته العديد من الأنظمة اليسارية واليمينية، فكانت النتيجة مصادرة الديمقراطية وتعثر التنمية بل وتقهقرها كثيرا. وفي الحقيقة ستظل الديمقراطية هي المدخل الوحيد لأي مفاهيم حول الاشتراكية أو العدالة الاجتماعية.
س4) د.كرار التهامي: هل قبول الحزب بالامر الواقع فى تحالفاته مع بعض القوى التقليدية المناهضة بالطبع للفكر الاشتراكى هو سلوك منهجى ام مجرد اجتهاد مرحلى عليه اكثر من خلاف؟
ج4) حزبنا لايدخل في تحالفات مع القوى الأخرى "على مضض" أو "رضوخا للأمر الواقع"، وإنما تدخل هذه القضية ضمن صميم استراتيجيتنا وفهمنا للواقع. نحن نرى أن الأحزاب (التقليدية) والقوى السياسية الأخرى مهما ناهضت ما يحمله حزبنا من أفكار، ومهما ناهضنا نحن ما تبشر به هذه الأحزاب، هي حقيقة قائمة وجزء من النسيج السياسي السوداني، وذات نفوذ جماهيري لا يمكن تجاهله، وهي في النهاية أحزاب وطنية وتسعى مثلنا لتحقيق بناء الدولة الوطنية السودانية الحديثة. فنحن لا ندعي احتكار الوطنية أو الحقيقة! والتحالفات بالنسبة لنا لا تعني التنازل عن المبدأ، وإنما تعكس فهما وإدراكا للواقع في ظرفه المحدد. ومن الواضح أن هذه التحالفات ذات طبيعة مؤقتة، وتنتهي بإنتهاء الهدف المحدد من التحالف. هكذا كانت تحالفاتنا قبل الإستقلال مع الأحزاب الاتحادية ضد المجلسين التشريعيين ومع حزب الأمة في الكتلة الاستقلالية. وفي كلا الحالين حقق التحالف أغراضه. وهنالك التحالفات ضد ديكتاتورية نوفمبر 1958، وديكتاتورية مايو 1969، وتجربة التجمع الوطني الديمقراطي الراهنة. نحن نذهب أبعد من ذلك، أي أبعد من مجرد حصر التحالف في هدف واحد هو استعادة الديمقراطية التي تطيح بها الديكتاتوريات، و نتحدث عن أن السودان منذ فجر الإستقلال وحتى اليوم تظلله أزمة عميقة ناتجة من أن المهام والوظائف ذات الطابع التأسيسي ظلت مؤجلة ومتراكمة منذ فجر الاستقلال، أسقطتها القوى الاجتماعية السياسية التي اعتلت دست القيادة، سواء عبر الانقلاب العسكري أو الانتخاب الديمقراطي، فلم تركز إلا على مسألة السلطة وبقائها فيها. هذه المهام تشمل: علاقة الدين بالدولة، شكل الحكم الملائم والذي يحقق اقتساما عادلا للسلطة في السودان بين مختلف المكونات القومية والجهوية، التوزيع العادل للثروة، أي إعادة النظر في توزيع الثروة وخطط التنمية بما يرفع الإجحاف والإهمال عن مناطق متخلفة في الجنوب والغرب والشرق، مع إعطاء أسبقية لمناطق التوتر العرقي والقومي والاجتماعي . وهذا يتم في إطار المشروع الاقتصادي العلمي الذي يراعي عدم تدهور مواقع إنتاج الفائض الاقتصادي وعدم استنزاف مركز ومصدر الخبرة العلمية، مسألة هوية السودان، إصلاح النظام السياسي الديمقراطي (بما في ذلك الأحزاب، الانتخابات، الممارسة البرلمانية، دور النقابات ...الخ)...إلى غير ذلك من المهام. ومن الواضح أن أزمة بهذا العمق لا يمكن أن يحلها حزب واحد أو حزبان أو ائتلاف أغلبية أو نظام عسكري "حازم"، وفى ظل الوضع الراهن لا يمكن أن تحل عبر تفاوض بين حكومة الخرطوم وأحد الأطراف في الجنوب أو الشمال. إن حل الأزمة، أي فض كل حلقاتها، يعنى إعادة صياغة السودان وإعادة بناء الدولة السودانية الحديثة، وهذه مهمة شعب بأسره. ومن هنا تبدأ وجهة نظرنا حول صيغة التحالف في إطار التجمع الوطني الديمقراطي، بإعتبارها صيغة تمثل أحد أوجه الصراع الاجتماعي في السودان وذلك على أرضية الصراع في إطار التحالف.
س5) د. كرار التهامي: هل هنالك اتجاه لمصالحة يسارية عريضة على ثوابت مشتركة بين قوى اليسار؟
ج5) أولا نحن في الحزب الشيوعي ظللنا دائما نؤكد بأننا لسنا اليسار الوحيد في البلد، ولسنا الجبهة التي تقرر إنتماء هذا أو خروج ذاك من ساحة اليسار. ومادام هناك إقرار بتعدد مجموعات اليسار، يصبح من الضروري الحديث عن وحدة قوى اليسار، وأعتقد هذا ما تعنيه بمصالحة يسارية عريضة. حزبنا له تجارب في وحدة قوى اليسار، ونحن حقيقة ندافع عن هذه الوحدة. لكن ترتبط بهذا الشعار العديد من القضايا التي تستوجب الإستجلاء. فمثلا من هو اليساري، أو ما هو اليسار، وأين الحدود الفاصلة بينه واليمين؟ ما هو الواقع الموضوعي الذي يستند عليه هذا الشعار؟ وهل مجرد تواجد قوى تمايزت في مرحلة معينة عن القوى التقليدية المعروفة يعني تلقائيا تلقائيا رفع شعار " جبهة اليسار " أو " جبهة القوى التقدمية " في كل الأحوال وتحت كل الظروف؟ إننا نرى أن هنالك تباين بين المواقع الفكرية والجذور الاجتماعية لمختلف قوى اليسار يفرض مستويات مختلفة من التنظيم والتنسيق والتحالف معها. وإن هذا الإختلاف في مستويات التنسيق والتنظيم بين سائر قوى اليسار له انعكاسات إيجابية على هذه القوى نفسها. فهو يتيح لكل طرف أن يتطور في حدود إمكانياته ويرتقي بالتدريج إلى مستويات أعلى. وفي كل الأحوال نحن نؤمن ونتمسك تماما بحقيقة أن التحالفات السياسية المفتقرة إلى القاعدة الاجتماعية، هزيلة وقليلة القيمة ولا تستمر طويلا.ً وهكذا فإننا ننظر إلى هذه المسألة وفق منهجنا الجدلي في دراسة الواقع ومن خلال هذه الدراسة نضع الشعار السليم الذي يساهم في دفع عجلة الثورة السودانية إلى الأمام بما في ذلك خلق أرضية صلبة لوحدة لاحقة لقوى اليسار. وفي نفس الوقت فإن التمسك باستقلالية حزبنا لا تعني الانعزال عن تيارات اليسار الأخرى أو معاداتها وعدم الاعتراف بها، أو افتراض إن ساحة اليسار السوداني لا تحتمل سوانا.
س6) لنا مهدي: فى اطار منظومة النقد الذاتى كيف تقيمون اداء الحزب فى العقد الاخير منذ بداية الانقاذ وحتى اليوم؟ الا تتفقون ولو قليلا مع القائلين بان الحزب جامد الاداء امام الحراك السياسي السودانى؟ اى انه - بمعنى آخر- كلاسيكى ردود الفعل امام المتغيرات السياسية؟؟
ج6) أعتقد أن هذا الحكم غير دقيق. ربما كنت اتفق معك إذا ذكرتي أن ردود فعل الحزب لم تكن ترقى إلى المستوى المطلوب. فقط أنظري إلى تجربة التجمع الوطني من حيث تشكيل أكبر جبهة تحالف في تاريخ السودان تتوحد حول مشروع يخاطب مفاصل الأزمة السودانية، ستجدين فيها دورا أساسيا للحزب الشيوعي. وكذلك معارك الحل السياسي التفاوضي، تقرير المصير، الكونفدرالية، العمل المسلح، العلمانية والمجتمع المدني، مقاومة العنف والقمع والتعذيب وفضحه عالميا....الخ معارك استعادة المنابر النقابية بما في ذلك اتحادات الطلاب، محاولة دراسة المتغيرات في الواقع السوداني..الخ وفي نفس الوقت احتدام المناقشة داخل الحزب بهدف تجديده وتطويره.
س7) خالد الحاج: توجه إتهامات للأحزاب السودانية وللحزب الشيوعي السوداني علي الخصوص بأنه عبارة عن جمعية سياسية وتكتل إنتخابي يفتقد للناحية التنظيمية لا حصر لعضويته ولا تعقد مؤتمراته بصورة دورية ولا يتم تصعيد قياداته عن طريق الإنتخاب. نعلم طبيعة الأوضاع المحيطة بالأحزاب السودانية وبيئة العمل الغير عادية لما فيها من بطش وتشريد وتهجير وقمع وإعتقال. كيف يمكن تجاوز ذلك لو إستمر الوضع كما هو عليه الآن؟؟ هل تفكر قيادة الحزب في عقد مؤتمرها خارج الوطن؟؟ خاصة بعد إتضاح رؤية العضوية بعد الإنتهاء من المناقشة العامة ورفع التوصيات.
ج7) أعتقد ليس صحيحا أن نتعامل مع هذا الإتهام بصورة الإطلاق حيث سنكون غير دقيقين، في حين قد نكون محقين جزئيا بالنسبة لحالة الترهل التنظيمي في هذا الحزب أو ذاك، وبالنظر إلى تأثير ظروف البطش والقمع التي أشرت إليها في سؤالك والتي قطعا لعبت دورا أساسيا في عدم عقد المؤتمرات بصورة دورية، ولا أعتقد يمكننا أن نسقط هذه الظروف غير العادية من أي تقييم موضوعي لأداء الأحزاب. أما في الظروف العادية فكل الأحزاب السودانية عقدت، أو سعت لعقد مؤتمراتها..فبعد اكتوبر عقدت كل الأحزاب مؤتمراتها العامة، وكذلك بعد الانتفاضة، ما عدا الحزب الشيوعي، وقبل فترة عقد حزب الأمة مؤتمره العام، ويسير الحزب الإتحادي والشيوعي في هذا المسعى. أما بالنسبة للناحية التنظيمية وحصر العضوية ومناهج العمل...فمن الصعب محاكمة كل الأحزاب السودانية بمعيار واحد نسبة لإختلاف أساليب العمل وفق طبيعة وتركيبة كل حزب. صحيح قد تجد سهولة في الإلتحاق بعضوية حزب الأمة أو الإتحادي مقارنة بالشيوعي أو الإتجاه الإسلامي، لكن من الصعب أن تواصل خداع فروع هذه الأحزاب و تستمر في العمل فيها وانت لست عضوا في الحزب. بل في الحزب الشيوعي قد تجد نفسك خارج الحزب لعدة سنوات إذا انتقلت من فرع لآخر وذلك بسبب درجة التدقيق التي تصل إلى درجة التعسف أحيانا في موضوع حصر العضوية. من ناحية أخرى لابد من النظر إلى موضوع الحياة التنظيمية للأحزاب السودانية في ارتباط وثيق مع حقيقة أن هذه الأحزاب جزء من النسيج الأجتماعي السوداني وبالتالي تطورها يتماشى ودرجة تطور هذا النسيج، إصافة إلى التناقض الأساسي الكامن فيها حيث أن الأحزاب، كالبرلمان، تعتبر مؤسسات سياسية حديثة بإعتبارها نتاج الثورة الصناعية البرجوازية في أوروبا، لكن جوهرها في السودان مثقل بالطابع التقليدي المرتبط بالطائفة والقبيلة والجهوية. لا أقصد بهذا الحديث نفي الإ،تهام الوارد في سؤالك كليا، أو البحث عن تبريرات له، وإنما وددت القول بضرورة التناول الموضوعي لهذا الأمر مع الإقرار بوجود سلبيات عدة وخطيرة في بنية أحزابنا. وبالمناسبة كون بعض الأحزاب عبارة عن جمعية سياسية أو تكتل انتخابي لا أعتقد أنه دائما جريمة أو تهمة في سياق مجتمعات معينة، أليس هذا هو الحال في هولندا؟؟ وعموما إذا رأى البعض أن الحركة الإتحادية هي أقرب إلى التكتل الإنتخابي من الحزب، فهو رأي ليس بالدقيق كما أنه قطعا لاينطبق على الحزب الشيوعي والحركة الإسلامية. بالنسبة للحزب الشيوعي، فقد كان توجهنا أن نعقد مؤتمره الخامس في فترة الديمقراطية الثالثة عقب انتفاضة ابريل 1985، لكنا قصّرنا في ذلك وأضعنا فرصة ثمينة. ربما كان ذلك لأسباب كثيرة منها اننا كنا خارجين من حفرة العمل السري والقمع المتواصل ونريد بناء حزبنا على المستوى الجماهيري، وما يترتب على ذلك من ضرورة توفير للامكانيات المادية وغيرها، إضافة إلى إنخراطنا في معارك الدفاع عن الانتفاضة.. الخ. اعتقد اننا عندما فكرنا آنذاك في عقد المؤتمر تملكتنا عقلية أن نعقده بصورة متكاملة ( perfect)، وذلك كان، في تقديري، خطأ. لذا اخذ منا التحضير وقتا أطول، حتى أن لجان التحضير لم تنجز أعمالها إلى أن فاجاءنا الإنقلاب و الانقضاض على الانتفاضة. إذن كانت الاسباب ذاتية وموضوعية في نفس الوقت، وبالطبع جاء الانقلاب، ولا أعتقد ان هناك شخصا يمكنه تصور ان نعقد مؤتمرنا خلال فترة الانقلاب اللاحقة، لأنه تم التركيز وبقوة على قمع نشاطنا وبصورة كبيرة. الآن نحن ومنذ فترة نفكر في كيفية عقد المؤتمر، بل بدأنا الخطوات العملية حيث وزعت على عضوية الحزب وثيقة أساسية من وثائق المؤتمر، وهي مشروع الدستور الجديد للحزب، وستوزع بعد فترة وثيقة مشروع البرنامج، كما يجري الإعداد لوثيقة أساسية ثالثة وهي التقرير العام عن الفترة بين المؤتمرين، وهي كما تعلم فترة مليئة بأحداث جسام في تاريخ الحزب وتاريخ الوطن. وجهتنا هي أن نعقد المؤتمر في داخل الوطن في أول فرصة انفراجة تطل علينا، علما بأننا نرفض تماما عقده في الخارج. أما إذا استمرت ظروف قمع الحزب ومحاصرته، فمطلوب من مجموع عضوية الحزب التفكير في الأقتراحات والوسائل الملائمة لتخطي هذه الظروف وبحث إمكانية عقد المؤتمر في ظلها.
س ابو الريش: كل الأحـزاب تعمل فى العلن.. حتى الحـزب الشيوعى يعمل فى العلن.. وهناك أعضاء مهمين ومعروفين بالإسم، هنا فى البورد، يقومون بعمل مقدر فى المساهمة بأراءهم وأفكارهم.. والميدان تصدر فى موعيدها..من ناحية أخرى، فإن كل حزب سياسى له أعمال سريـة، حتى الأحزاب فى الغرب لها جوانب من أعمالها سرية ولا يطلع عليها أحد، إلا القيادات العليا. السؤال هو: لماذا يا ترى يختفى سكرتير عام الحزب الشيوعى دائما، كلما جاءت حكومة عسكرية؟
ج حسب علمي ليس كل الأحزاب تعمل الآن في العلن في السودان، ربما هذا صحيح بالنسبة لأحزاب التوالي والأحزاب المتصالحة مع النظام. وتحديدا فإن الحزب الشيوعي لايعمل في العلن، وفي الحقيقة فإن الأصح قوله أنه لايسمح له بالعمل في العلن، لكنه يسعى للإستفادة من أي هامش حرية يفرض في البلاد، لذلك لدينا عدد من الكوادر التي تعمل في العلن لكن مجمل نشاط الحزب يتم سريا. أما انتظام جريدة الميدان فلأنها تحرر وتطبع بصورة سرية رغم محاولات أجهزة السلطة لمعرفة مواقع طباعتها ومن هم محرروها، وبسبب ذلك تعرض العشرات من كوادر الحزب للإعتقال والتعذيب الفظيع. المسألة في وطننا لاتشبه ما يدور في الغرب كما جاء في تساؤلك، ففي الغرب غير مطروح تصفية المعارضين، أشخاصا وأحزابا كما هو الحال في السودان. صحيح أن قادة الحزب يتحدثون اليوم في الندوات والصحف..الخ، لكن هذا فرضته ظروف محددة توفرت مؤخرا وفق توازن القوى الحالي في اطار هامش الحريات كما ذكرت لك، ولكنه أيضا لايعني انتفاء الرغبة عند أجهزة النظام لتصفية الآخر، إذ كيف تفسر ملاحقة أجهزة الأمن لكوادر الحزب الشيوعي واعتقالهم؟ كيف تفسر حملات المداهمات التي تقوم بها هذه الأجهزة لما تعتقده "أوكارا" لنشاط الحزب؟ كيف تفسر المراقبة اللصيقة لقيادات الحزب التي تعمل في العلن؟!
ومن الواضح أن السبب المباشر لممارسة العمل السري، بما في ذلك اختفاء القيادات، هو تجنب البطش لكي تتمكن هذه القيادات من العمل بحرية "نسبية" من أجل إزالة هذا البطش. في هذا السياق يقرر الحزب اختفاء قادته كلما جثمت الديكتاتوريات على صدورنا. تخيل كيف كان سيكون وضع الأستاذ نقد إذا لم يتمكن من الإختفاء بعد استعادة نميري للسلطة عقب فشل انقلاب 19 يوليو 1971 وإعدامه لثلاثة من قادة الحزب هم الشهداء عبد الخالق محجوب سكرتير الحزب وجوزيف قرنق والشفيع أحمد الشيخ، وكذلك تنكيله بالعشرات من قادة وكوادر الحزب الآخرين؟؟ إن اختفاء الأستاذ نقد وغيره من قادة الحزب لا يعني تعطلهم عن مهامهم، بل على العكس، فهو يهني أنهم موجودون في السودان يمارسون مهامهم القيادية ضمن قيادة الحزب وقيادات الحركة الجماهيرية السودانية. أن إختفاء الأستاذ نقد ليس بدعة، وانما تكتيك مجرب يحمل الكثير من معان التضحية مارسه الأستاذ نقد والعديد من كوادر الحزب الشيوعي إبان الحكم العسكري الأول وديكتاتورية نميري واليوم، تنفيذا لقرارات قيادة الحزب حول هذا الأمر. إنه تكتيك يسمح بممارسة النشاط المعارض "بقدر من الحرية!!" رغم أنف أجهزة القمع. وأنا مقتنع أنك لا تتخيل أو تتصور أن الإختفاء يتم برغبة ذاتية، أو هو شيئ ممتع ومريح! إنه مفروض بحكم سياسات البطش التي تسعى لتصفية العمل المعارض.
س9) المحسي: دار نقاش طويل في منبر سودان . نت ومنبر سودانيز أونلان حول بيان أصدره فرع الحزب الشيوعي السوداني بهولندا .. لقي البيان استنكاراً واسعاً من معظم المشاركين من شيوعيين وغيرهم لما احتواه من معلومات في حق عضو المنبر د. أمجد ابراهيم بأنه لم يكن عضواً بالحزب وقام فرع الحزب ببولندا بتصحيح المعلومة وذكر أن أمجد كان عضواً بفرع الحزب في خطوة تنسجم تماماً مع ما عرف به الحزب من مصداقية وشجاعة في نقد الزات .. ماهي الخطوات التي تتخذها القيادة لتصحيح مثل هذه الأخطاء التي تسئ بالطبع لتاريخ الحزب ؟؟ اذا كان من حق أمجد أن يصدر بيان عبر فرع بولندا لاثبات عضويته فان من حق عضوية الحزب وجماهيره أن يصدر فرع هولندا بياناً آخر يوضح ما وقع فيه من أخطاء ...
س9) هميمة: ماهو موقفكم كقيادة اذا تأكد لكم ان احد فروع الحزب الشيوعي قد اصدر بيانا كاذبا كبيان الحزب الشيوعي فرع هولندا والذي تأكد لعدد كبير من عضوية حزبكم في هولندا من كذب لكلما ورد في اليبيان المعني حيث انكر البيان العضويه السابقه لدكتور امجد ابراهيم وعبدالوهاب همت في الحزب الشيوعي كما اسقط البيان عن عبدالوهاب همت اكماله لدراسته الجامعيه واسقط عن محمد عبدالرحمن عضويته بحركة حق كل اشار البيان تلميحا عن علاقة بين حركة حق وجريدة الوان بدعوى ان بعض عضوية حركة حق استفادت من تلك الاكاذيب للحصول على حق اللجؤ في هولندا وقد ثبت كذب ذلك وبالدليل القاطع وهناك من يعلم بذلك بشكل كامل في عضوية حزبكم فرع هولندا من امثال محمد عبدالحميد ومكي الدخري واخرين ... ورغم ثبوت كل هذه الاكاذيب وبالادلة القاطعة لازال فرع حزبكم في هولندا يتهرب من الاعتراف بالخطا الذي وقع فيه برايك هل تعتقد ان الرجم بالكذب هو وسيلة للقضاء على الخصوم السياسينن وماهو موقفك من مثل هذا البيان الكاذب؟
ج9) حقيقة لا علم لي بكل التفاصيل المذكورة في السؤالين، كما لم اطلع على البيانات المشار إليها. وعموما اتفق تماما مع ضرورة التوصل للحقائق بعيدا عن المكايدات السياسية. فرع هولندا، مثله مثل كل فروع وقيادة الحزب، ليس فوق المحاسبة. والمساءلة تبدأ بالكتابة إلى فرع الحزب مباشرة، فإذا لم يستجب تتم الكتابة إلى اللجنة المركزية. وأي شخص تضرر وثبت ذلك يتم معاجة موضوعه بشكل واضح ومعلن. والكتابة إلى اللجنة المركزية يمكن أن تتم إما عبر المعارف من أعضاء الحزب أو عبر بريد صفحة الحزب في الإنترنت. عموما إذا كان مفيدا في تخفيف حدة أي توتر فإني أذكر عند زيارتي لبولندا أن أمجد إبراهيم (وقتها لم يكن دكتورا) كان من ضمن أعضاء فرع الحزب اللذين التقيتهم هناك.
س10) المحسي: ماهو تقييم الدكتور لتجربة الحزب خلال أكثر من نصف قرن فيما يخص جماهيريته .. لماذا نجح الحزب في الانتشار وسط المثقفين ومناطق الوعي في الخرطوم وأمدرمان ووسط العمال ولم ينجح في الوصول الي المزارعين والعمال في الريف والأطراف بالرغم انشغاله النظري الدائم بقضايا الريف والهامش ؟؟؟ هل يرجع ذلك الي ما يصفه البعض بعقلية "أولاد أمدرمان " المنتشرة وسط عضوية الحزب ؟؟؟وهل ما يحدث الآن من اتجاه الناس الي ابتداع أشكال تنظيمة بديلة للأحزاب السياسية انعكاس لفشل الأحزاب السياسية في التعبير عن قضايا المهمشين في الريف ومدن الأطراف؟؟؟
ج10) لقد انتبه حزبنا منذ وقت باكر إلى قضية العمل في الريف وقاد نضالاً متواصلاً ضد الأفكار والممارسات التي استهدفت حبس الحزب في المدن. ولقد أسهمنا مع جماهير شعبنا في شرق السودان في بناء مؤتمر البجة، وكان لنا دورنا في إحياء وتأسيس العمل التعاوني في منطقة حلفا الجديدة. وفي غرب السودان، وخاصة بعد ثورة اكتوبر نظمت الجماهير المؤسسات القبلية والروابط الإقليمية للإفلات من سيطرة القوى التقليدية. كما لعبنا دورا بارزا في تأسيس تنظيمات المزارعين في جبال النوبة. وفي الشمالية كانت اتحادات المزارعين والجمعيات التعاونية ونفير الحصاد هي الأشكال التي توسلت بها الجماهير لتحسين أحوالها المعيشية. وفي الجزيرة قام تنظيم وحدة المزارعين ثم تحول بعد انقسام 1970 إلى تنظيم المزارعين الديمقراطيين. وحزت حزو الجزيرة العديد من تجمعات المزارعين الديمقراطيين في النيلين الأبيض والأزرق. وفي الجنوب ساهم حزبنا في تأسيس تنظيمات السلام والشباب إلى جانب نقابات العمال...الخ.
نحن اليوم على قناعة تامة بأن حركة القوميات المهمشة، بحكم توجهاتها ومطالبها العادلة والمشروعة من أجل الديمقراطية والتنمية، حركة ديمقراطية ترفد المسار العام لحركة الثورة والتغيير الاجتماعي في السودان، ولها دور أساسي في جذب طلائع هذه المناطق للتحالف مع قوى القطاع الحديث بهدف التصدي لعلاج الأزمة السودانية. لكن رغم ذلك فإن منج عملنا، كحزب، ظل حبيس التلقائية وظروف المد والجزر في العمل السياسي. أعتقد تفسير هذا الخلل بالحديث عن نظرية "عقلية أولاد أمدرمان" فيه تبسيط مخل حيث هل ستنجح هذه النظرية في تفسير لماذا ينتخب جماهير العاملين الشيوعيين لقيادة النقابة في حين لا يتم انتخابهم للبرلمان؟
عموما حول العمل في الهامش والريف أعتقد نحتاج إلى معالجات فكرية حول العلاقة بين التحليل الطبقي والإثنية، وهل من الممكن أن يطغى التحليل الطبقي ومن ثم العمل وفق نتائج هذا التحليل، هل يمكن أن يطغى ويتجاوز العامل الإثني ودوره في تحريك جماهير الهامش؟؟
التنظيمات التي تعبر عن مطالب أهل الهامش ليست جديدة. هل تذكر التنظيمات التي انتشرت في الستينات في المركز (الخرطوم)والتي تعبر عن أبناء هذه المنطقة أو تلك القبيلة..رابطة ابناء الزومة، اتحاد جبال النوبة، رابطة ابناء دارفور، نادي القولد...الخ. صحيح أنها بتركيبتها ومناهج عملها الحالية تكتسب إضافات نوعية جديدة. هي قطعا احتجاج على سيطرة المركز وإهماله لهم لذلك أسس أبناء أو طلائع الهامش المتعلمين والمثقفين هذه التنظيمات في المركز بالقرب من "الحكومة" للحصول على حقوقهم. وهي قطعا احتجاج أو تمرد ضد تقاعس الأحزاب السياسية، خاصة التقليدية، عن تلبية مطالب أهل هذه المناطق التي كانت تعتبرها الأحزاب مناطق مقفولة لصالحها الإنتخابي.
س11) فيصل عباس: تلاحظ في الفتره الاخيره كثره الخارجين عن الحزب والناغمين عليه من جهه اخرى. ترى لماذا هل شاخت الفكرة ام انها اصبحت غير متماشيه مع المرحله السياسية المطروحه ألآن على الساحه ام هي رغبة للخارج في طرح آخر ؟ رؤيتكم في ما هو مطروح من سلآم الآن(خيباته وايجابياته)
ج11) بالنسبة إلى الجزء الأول من السؤال الرجاء النظر إلى اجاباتي عن السؤال رقم (2). أما حول ماهو مطروح من سلام الآن: قناعتي أن السلام، أو بالأصح الإتفاق بين الطرفين، آت لا ريب فيه. وأنا من ضمن المتلهفين لأن يتحقق ذلك. ولقد سبق وأن عرضت وجهة نظري حول هذا الموضوع ضمن مقالة في جريدة "البيان" الأماراتية ذكرت فيها أنه منذ البداية خطط للمفاوضات أن تكون ثنائية، فبدأت ثنائية وتستمر الآن ثنائية وستنتهي ثنائية. صحيح أنه منذ تلك البداية وحتى هذه اللحظة لم نتراجع عن موقف الرفض التام لمنهج التجزئة الذي تسير عليه عملية التفاوض. وصحيح أن هذا الموقف لم يؤد إلى تعديل مسار التفاوض لصالح شمولية التمثيل والقضايا، إلا أنه أحدث شروخا في جبهة دعاة الحل الجزئي من حيث التشكيك في إمكانية استمرار ورسوخ السلام، إذا تحقق، في ظل غياب دور فاعل للقوى السياسية الأخرى، ومن حيث التساؤل حول كيف يمكن للفترة الانتقالية أن تكون جاذبة لتيار الوحدة في ظل بعض الترتيبات الواردة في بروتوكول مشاكوس والتي تدفع بالمسار في الإتجاه المعاكس؟
عموما، قناعتي أنه مثلما بدأت المفاوضات ثنائية فستنتهي ثنائية بتوقيع اتفاق للسلام بين الحركة الشعبية والحكومة.
ومع أهمية مواصلة الطرق على قصور هذا المنهج وعلى ضرورة شمولية التمثيل، إلا أن من الأجدى أن نركز على
المرحلة التي ستعقب التوقيع على اتفاقية السلام. وهذا لايعني إتخاذ موقف الفرجة والإنتظار السلبي إلى حين ظهور نتائج التفاوض، بل النظر إلى مجريات التفاوض باعتبارها من ضمن آليات الصراع السياسي في البلاد، وبالتالي المساعدة في بذل كل ما هو ممكن لإنجاحها، وفي نفس الوقت بذل مزيد من الضغط على مسار المفاوضات عبر الوسطاء والمراقبين والمفاوضين، من أجل البناء فوق الإيجابيات التي تضمنها بروتوكول مشاكوس، ومن أجل التأثير الممكن على بنود الاتفاقية النهائية حتى تأتي لصالح الوطن والمواطن.
إن العملية التفاوضية الجارية الآن، وبغض النظر عن نتائجها النهائية، وعن درجة رضانا عن هذه النتائج، ستحقق على الأقل ثلاثة إنجازات أساسية هي:
أولا: وقف الحرب والقتال وتدمير الوطن.
ثانيا: الاتفاقية اختراق قوي في جدار الشمولية وتأكيد آخر لفشل مشروع إعادة بناء الدولة السودانية على أساس آيديولوجي، أيا كانت هذه الآيديولوجية.
ثالثا: ستخلق الاتفاقية واقعا جديدا في البلاد يفتح آفاقا نحو التحول الديمقراطي، ويهيئ مناخا أفضل للصراع السياسي من أجل إرساء قواعد السلام العادل والشامل في كل ربوع الوطن، ومن أجل استعادة الديمقراطية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان وضمان تصفية دولة الحزب الواحد لصالح النظام الديمقراطي التعددي، و من أجل المحاسبة القضائية لكل من أفسد أو ارتكب جرما ضد الوطن والمواطنين. صحيح أن مجرد اعلان الاتفاق والاحتفال بتوقيعه لن يعالج مفاصل الأزمة، ناهيك عن أن منهج التفاوض الذي استمر قاصرا حتى النهاية سيلقي بتبعاته السالبة دون شك. ولكن العبرة هنا في كيفية استثمار الحركة السياسية والجماهيرية لهذا الواقع الجديد لصالح استنهاض نشاط شعبي فعّال، وحراك جماهيري متصل ومتقد يقوم على تكامل مختلف أشكال العمل السياسي والجماهيري، وذلك من أجل التصدي لحزمة من القضايا الأساسية الملموسة والتي من ضمنها:
1- العمل على تحويل الاتفاق الثنائي بين الحكومة والحركه الى اتفاق شامل في اطار صيغة للاجماع الوطني. و يأتي ضمن ذلك التمسك بضرورة عقد المؤتمر الدستوري خلال الستة شهور الأولى من الفترة الانتقالية، باعتبار أن ذلك هو السبيل الأمثل لتحقيق إجماع وطني حول دستور البلاد وحول مشروع قومي لحماية السلام وتعزيز الوحدة. كذلك الاستعداد منذ الآن في بحث كيفية المشاركة في تنفيذ التدابير الناتجة من واقع التفاوض والتي سيوقع عليها الطرفان. مثلا: تكوين لجنة الجهاز القضائي، لجنة الخدمة العامة، اللجنة القومية لمراجعة الدستور، لجنة الترتيبات العسكرية والأمنية، اللجنة القومية للانتخابات، لجان مراقبة أوضاع حقوق الإنسان...الخ. إن هذه العملية تستوجب أن يتم منذ اللحظة تقوية مركز العمل المعارض في الداخل بكل الوسائل بما في ذلك نقل نشاط تجمع الخارج إلى الداخل.
2- مخاطبة قضايا المعيشة و معاناة الحياة اليومية للمواطن السوداني بما في ذلك قضايا المفصولين والمشردين والنازحين. فالسلام وحده لن يشبع الجوعى ويكسي العراة!
3- مخاطبة قضايا التوتر العرقي والمناطق المهمشة والتي ستظل بؤرا للصراعات المتفجرة. فالصراعات القبلية تجاوزت طابعها التقليدي، وتحولت إلى صراع على الموارد الطبيعية المتدهورة، وتطلع مشروع نحو اقتسام عادل للثروة والسلطة، والمشاركة الديمقراطية في القرار السياسي والإداري. وفي هذا السياق تحتل الأزمة في دارفور موقعا خاصا. فأزمة دارفور، رغم حيزها الجغرافي وخصوصيتها، امتداد للأزمة الوطنية العامة. كما أن سياسات وتجاوزات حكومة الإنقاذ، فاقمت الأزمة وحولتها إلى مأساة إنسانية مرشحة للتدويل.
4- إعادة تأهيل الحركة النقابية، والمشاركة الواسعة في اعادة تأهيل الاقتصاد، إصلاح الخدمة المدنية، إضافة إلى خلق أوسع قاعدة جماهيرية لحماية حقوق الإنسان وترسيخ التحول الديمقراطي.
5- مقاومة إفرازات فشل مشروع السلطة الحضاري وما أفرزه من هوس ديني وإرهاب.
6- المحاسبة والمساءلة لكل من ارتكب جرما في حق الوطن والمواطن.
7- الاستعداد لخوض الانتخابات وفق برنامج انتخابي مستمد من قرارات مؤتمر القضايا المصيرية، ووفق قائمة موحدة.
من زاوية أخرى، موضوعيا فإن أي اتفاق بين الحركة والحكومة هو درجة من درجات الشراكة، وهذه مسألة مقبولة ومفهومة. لكن السؤال هنا ماهو محتوى ومدى هذه الشراكة؟! دوائر النظام تستعجل التوصل لاتفاق يقوم أساسه على شراكة سياسية كاملة بينه وبين الحركة الشعبية، وذلك بهدف الحفاظ على البنية التحتية للنظام، خاصة الاقتصادية والأمنية، مما يعني احتفاظ هذه الدوائر بقدرتها على إفراغ أي اتفاق أو مسعى للتحول الديمقراطي من محتواه، وكذلك الحفاظ على ما غنمته من مكاسب طيلة سنوات الحكم، و السعي في نفس الوقت للإفلات والهروب من المحاسبة والمساءلة. هذه الدوائر بقيت في السلطة بقوة القمع والبندقية، والآن تريد مواصلة البقاء في الحكم والهروب من المحاسبة بواسطة الحلول الجزئية والشراكة. لكن هل يمكن أن تغامر الحركة الشعبية لتحرير السودان بكل ما قدمته من تضحيات جسام لصالح قضيتها العادلة؟ وهل يمكن أن تضحي بكل تاريخها الزاخر بالمفاهيم والشعارات النضالية من نوع: السودان الجديد، الاجماع الوطني، الوحدة الطوعية على أسس جديدة، التمسك بمقررات مؤتمر أسمرا 1995 للقضايا المصيرية...الخ، وتختزل هذا النضال في اقتسام السلطة والثروة مع نظام الإنقاذ على نمط اتفاقية أديس أبابا 1972؟.
إن مشاركة الجماهير الواسعة في كل شيئ، في التفاوض وفي تنفيذ نتائجه، هي الشراكة الوحيدة التي يمكن أن تخرج بلادنا من الأزمة، وهذه لن تتأتى إلا عبر التحول الديمقراطي الواسع والحقيقي. ونحن ندرك أن نظام الخرطوم يرفض هذه الشراكة لأن محصلتها النهائية هي تفكيكه.
من ناحية أخرى تدور الآن أحاديث حول التحالفات في المرحلة القادمة، وهي أحاديث لانجد تفسيرا لها سوى بدء السباق نحو كراسي السلطة. ونظام الخرطوم يناور في هذه الوجهة من منطلق توسيع الشراكة عبر "صرف" العديد من كراسي الحكم بعد "صنع" المزيد منها. إن إختزال التغيير في مجرد إعادة إقتسام وتوزيع كراسي السلطة هو المدخل لإستمرار إعادة انتاج الأزمة.
إن التحول الديمقراطي هو مفتاح الحل لأزمات الوطن. ولكن فإن أي تغيير قادم في السودان لا يهز في وقت واحد البناء السياسي والاجتماعي والاقتصادي، سيظل مشوها وناقصا ويحمل في طياته إمكانية الانتكاسة. ولنا في تجربة ثورة أكتوبر 1964 وإنتفاضة أبريل 1985 خير درس. إن عملية الهز هذه لن تتم بالرغبة الذاتية، وإنما عبر صراع طويل ومعقد، نريده سلميا، كما نريده أن يشكل الأساس حول كيفية إعادة اصطفاف القوى في مرحلة لاحقة بالارتكاز على أربعة ركائز أساسية هي:
1/ الطابع الجماهيري لعملية التغييرحتى وان تم عبر التسوية المتفاوض عليها.
2/ التعددية بمفهومها الواسع والذي يلبي الواقع السياسي والاجتماعي والعرقي والثقافي والديني.
3/ الديمقراطية الواسعة المرتبطة بواقع التعددية أعلاه، والتي تمارس وفق أرضية سودانية تلبي في الأساس الحاجات الرئيسية للمواطن ( لقمة العيش)
4/ دور المناطق المهمشة وقضايا القوميات في اتجاه جذب طلائع هذه المناطق للتحالف مع قوى القطاع
الحديث بهدف التصدي لعلاج المشكل السوداني حيث في إطار ذلك فقط سيتم حل قضايا مناطقهم التي عانت طويلا من التهميش والإهمال والظلم.
س12) الشريف: من خلال المفاوضات بين الحركة والنظام والضغوطات الامريكية على الطرفين بغض النظر عن تاريخ محدد سوف يتم توقيع السلام,السؤال هل هنالك تصور برنامج عمل جماهيرى للحزب بشكل مستقل ام الاكتفاء بصيغة التجمع والعمل من خلال التجمع.؟
ج12) لا، لن نكتفي بصيغة العمل من خلال التجمع، بل سنفعل وننشط منبرنا المستقل كحزب. وفي الحقيقة فإن مواصلتنا الإلتزام بالموقف المبدئي العام ومسئوليتنا الوطنية في دعم السلام في مواجهة مخاطر الحرب، ودعم الوحدة أمام خطر الانفصال. كل هذا يفرض علينا ان نستند إلى نشاط الحزب المستقل.
س13) خالد عويس: في تقديري لا تتعلق أزمة السودان اليوم بحزب بعينه. أحزابنا جميعها تعيش أزمات خانقة وغير قادرة حتى على استشراف حل لمشكلاتها ناهيك عن أزمة السودان. من هذا المنطلق د. الشفيع ، كنا جيل طلابي انتمى بصدق إلى كيان التجمع رافعا اياه عن عصبيات الاحزاب وانغلاقها وتنافسها _ اللا منطقي _ في زمن يحتاج اصطفاف الطاقات الوطنية كلها ضد الديكتاتورية وتكريسا لتقاليد نضالية جديدة يكون الهم الأول فيها تحقيق فاعلية نضالية تنجز بشكل ملموس. سؤالي هل يسع الأحزاب جميعها بما فيها حزبكم الاعتراف بشكل شفاف بالفشل الذريع الذي انتهى اليه التجمع وعدم فاعليته في احداث أي أثر ملموس على الأرض _ فيما عدا الحركة الشعبية _ وهل لك أن تحدد أسباب الفشل أو الخمول الذي ضرب بأطنابه التجمع؟
س13) بهاء بكري: في يونيو 1995 في مؤتمر اسمرا للقضايا المصيريه، اتفقت المعارضه علي برنامج سياسي متكامل يمثل البديل لمشروع السلطه الحضاري. ويقوم البرنامج علي: 1- الاتفاق علي الركائز الاساسية لبرنامج سياسي متكامل يستند علي الحكم الديمقراطي وتقرير المصير لشعوب جنوب السودان وفصل الدين عن السياسة وحظر قيام الاحزاب علي اسس دينية والتقسيم العادل للثروة واقامة سلطة انتقالية تنفذ هذا البرنام . 2- اسقاط السلطة عن طريق العمل العسكري كاسلوب اساسي وفتح جبهة شرق السودان لتتكامل مع الجبهات القتالية الاخري في الجنوب والغرب والنيل الازرق واقامة حكومة التجمع الوطني الديمقراطي وتصفية نظام الجبهة الاسلاميه واقتلاعه من الجذور وتفكيك دولة الحزب واقامة دولة الوطن ومحاسبة المسؤوليين عن الانقلاب وعن جرائم النظام واسترداد الاموال المنهوبة والغاء القوانين القمعية ...الخ .3- تعبئة الشعب للمشاركة في هذا العمل، سواء في الداخل او الخارج، واشراكه بكل فئاته في عمل التجمع وهيئاته. 4- الاستفادة من الدعم الاقليمي والدولي الذي يمكن الحصول عليه .
السؤال المشروع تماما هو التالي: اين نحن الان من كل ذلك؟ والجواب هو انه قد حدثت تراجعات جوهريه عن البرنامج, وتراجعات كلية عن الهدف والاسلوب. هل يمكن قبول مثل هذه الانهيارات الكبيرة دون تفسيرها؟
س13) المحسي: في ظل محاولات التجاهل الدولي والاقليمي والحكومي للتجمع ومحاولات رسم مستقبل السودان دون مشاركته .. ماهو تقييم الحزب لموقف التجمع الآن؟؟ ولماذا فشل التجمع في تحريك الشارع العام بشكل يضمن وجوده وتأثيره في مثل هذه الظروف بالرغم من أنه الأقرب لتحقيق أمال وتطلعات الشعب علي الأقل بشكل نظري بما اتفقت عليه قواه في مؤتمر القضايا المصيرية ؟؟ هل يرجع ذلك الي تناقض مواقف التجمع وأهدافه النظرية كاضطهاده للمرأة السودانية بعدم اعترافه بتاريخها النضالي ومماطلته في قيام المؤتمر النسوي قرابة العشرة أعوام ؟؟
ج13) صحيح أن التجمع فشل في تحقيق هدفه الأساسي وهو ألإطاحة بنظام الإنقاذ إرساء البديل المتفق عليه في التجمع. لكن تجربة التجمع، شأنها شأن أي تجربة، هي مسيرة من النجاحات والإخفاقات. إن انجازات التجمع الوطنى الديمقراطى كثيرة، وهى حقيقة انجازات تاريخية بمعنى الكلمة، ولايمكن تجاهلها. لكن هذه المنجزات أعتقد من الضروري النظر إليها بإعتبارها نتاج تنظيم لا تسوده وحدة الفكر والعمل والإرادة، لأنه ليس حزبا أو جبهة تحالف فكرى، وإنما هو تنظيم جوهره الصراع فى إطار التحالف. ولكن أيضا هذا لايمنعنا من توجيه السؤال الرئيسى التالى: هل ما انجزه التجمع يرقى الى المستوى المطلوب والذى يتحدد معياره فى تكامل العمل المعارض الخارجى مع العمل المعارض الداخلى بهدف الإطاحة بالنظام وإرساء البديل المتفق عليه؟ من الواضح أن الإجابة هي لا! لكن لماذا؟
لا شك ان التجمع تحالف واسع فضفاض، يحكمه ميثاق ومقررات تشكل برنامج حد أدنى وخطوط عامة توحدت حولها تاكتيكات قوى المعارضة. لكن، أولاً: الحد الأدنى المتفق حوله ليس ثابتا. فمنذ صياغة ميثاق التجمع فى اكتوبر 1989، صعد هذا الحد درجات ودرجات وصولاً الى مقررات اسمرا 1995 والتى لايمكن ان ننكر انها تشكل، بما قدمته من تفاصيل، حداً أعلى من الميثاق الموقع عليه فى 1989. ثانياً: كل فصيل فى التجمع، حسب طبيعته الإجتماعية، يمكن ان يكون لديه تفسيره الخاص لمواثيق ومقررات التجمع، وهذا شئ طبيعى مادام ان جوهر التجمع هو وحدة الصراع والتحالف. لكن بقاء وإستمرار التجمع كجهاز فعال يعتمد على الثوابت المضمنة فى هذه المواثيق والمقررات. ثالثاً: بالطبع أيضاً مواثيق التجمع وبرامج عمله لا تنسخ المواقف المستقلة أو التاكتيكات المستقلة لأى طرف من أطراف التجمع داخله أو خارجه، كما لا تلغى صراع هذه الأطراف مع بعضها البعض. لكن الموقف السليم أن يبدأ كل طرف من حيث توحد مع الأطراف الأخرى فى الميثاق والتجمع، يدعم هذا التوحد بقوة، ويعمل على ان لا تكون تاكتيكاته الخاصة به كحزب موازية لتاكتيكات المعارضة فى التجمع او بديلاً عنها. ولاشك ان التجمع عانى كثيرا من حالة الإضطراب الناتجة عن تضارب التوجهات والتاكتيكات بين أطرافه المختلفة مما ادى الى تعطيل او شل النشاط، وهذه واحدة من مصاعب التحالفات الواسعة فى السودان. و لقد تجلت حالة الإضطراب هذه فى عدد من الظواهر منها: مطالبة البعض بإعادة النظر فى الميثاق وتعديله، وتمسك البعض بمواقفه لدرجة تجعل وجوده فى التجمع شكلياً أو يعلن تجميد عضويته فيه، عدم توحد النشاط العسكرى للتجمع فى الخارج ....الخ. رابعاً: نشاط التجمع هو إمتداد للنشاط الحزبى ونشاط الحركة السياسية السودانية بإيجابياتها وسلبياتها المعروفة. ولعل من أبرز السلبيات التى صاحبت بدايات عملنا فى التجمع أن كل الأطراف، أحزابا ونقابات، إنطلقت عقب 30 يونيو 1989 من تقديرات ذاتية مريحة فحواها أن السلطة الجديدة لاتملك مقومات البقاء، وأن الجماهير جاهزة للإنتفاض، وأن المسألة مسألة وقت ....! ومن ثم أسقط التجمع واجب إقناع وكسب الجماهير فى ظروف سياسية جديدة إتسمت بتساؤل هذه الجماهير عن ماهو البديل، وهل ننتفض لنعود مرة اخرى الى المربع الأول، مربع الأزمة؟ خامساً: التجمع ليس حكرا على مجموعة من القوى السياسية، بل العكس تماماً، فهو بحكم صيغته وطبيعته يجب ان يكون مفتوحا لإستيعاب كل القوى المعارضة وذلك وفق ثوابته الأساسية، ووفق معايير تحقق إشراك القوى ذات النشاط الملموس والوجود الحقيقى فى الشارع السياسى السودانى، لا أن يكون إشراكها مجرد أداة لدعم هذا الطرف أو ذاك من اطراف التجمع. سادساً: فى كل تحالف واسع مستند الى ميثاق حد أدنى، يصعب إستقرار هذا التحالف وترجمة نواياه وتوجهاته الى نشاط ملموس وفعًال دون برنامج عمل تسهم كل أطراف التحالف فى صياغته والإلتزام بتنفيذه، ثم مراجعته وتطويره عند كل منعطف. وفى الحقيقة لايمكن أن نتوقع إستقرار قيادة تنفيذية فاعلة للتجمع قبل الإتفاق على برنامج عمل مرن ومتحرك ومتجاوب مع متغيرات الوضع السياسى و متطلبات حركة الجماهير وحالات الصعود والهبوط فى نشاط المعارضة. ومن الواضح ان مثل هكذا برنامج كان غائباعن نشاط التجمع. وعلى الرغم من الإتفاق على هيكلة قيادية للتجمع بعد مؤتمر أسمرا 1995، إلاً أن الأمر بدا وكأن كل إجتماع للهيئات القائدة منعزل عن الإجتماع السابق أو اللاحق له. لذلك ظلت هناك قرارات تلو قرارات دون ترجمتها الى افعال ملموسة. ولعل هذه من الأسباب الرئيسية لسريان حالة الجمود والركود فى التجمع، وتفشى حالة الإحباط وسط الجماهير وهى ترى توقعاتها العالية الممتلئة بالأمل عقب قرارات أسمرا التاريخية، تتكسر على صخرة عدم الفاعلية التنفيذية لأداء التجمع.
هنالك مسألة تأتى فى الصدارة لأنها مرتبطة بالممارسات السلبية فى التجارب الديمقراطية السابقة، وهى قضية تحريك قطاعات أوسع من الجماهير غير المنتمية للإنخراط فى العمل المعارض وفق صيغ وأشكال إما تبتدعها هذه القطاعات أو ترضى بها. وعلى الرغم من طرح هذه المسألة، أو أنها طرحت نفسها بشدة، إلاً أنها لم تجد العناية والإنتباه الكافيين. صحيح ان أمانة التنظيم آنذاك أصدرت ضمن موجهات تكوين الفروع التى أجازها المكتب التنفيذى ما يشيرالى أن أى مجموعات من السودانيين تؤمن بصيغة وبمواثيق التجمع يمكن إعتمادها كفرع للتجمع، أو خلق علاقة بينها والتجمع غض النظر عن إنتماء هذه المجموعات الى الفصائل المكونة للتجمع. لكن هذه القضية ما كان من الممكن أن تحل إدارياً، فهى قضية سياسية من الدرجة الاولى، وتم ذبحها فى العديد من الفروع على أرضية الهيمنة الحزبية على النشاط علماً بأن العديد من الكوادر غير المنتمية وسط هذه المجموعات أكثر تأهيلاً من النواحى السياسية والثقافية وناحية القدرات الشخصية من كوادر فروع الأحزاب. لقد بينت التجربة أن حركة الجماهير يمكن أن تبتدع من خلال نهوضها أشكالاً تنظيمية متنوعة أكثر فعالية من فروع التجمع بشكلها التقليدى فى حين تؤدى نفس الوظيفة منطلقة من ثوابت التجمع. وللأسف لم يكن لدينا من الخيال ما يكفى لإستيعاب هذا الحراك التنظيمى الفعًال.
وهكذا ظل التجمع يفتقد التفاعل المؤسسى السريع مع الأحداث، وساد عدم التناغم فى الخطى بين إيقاع الأحداث وإيقاع أداء التجمع وردة فعله المناسبة، مع إستمرار الممارسات التى تجد مكاناً أرحب خارج الإطار المؤسسى للتجمع بدعوى بطء حركة أجهزة التجمع، علما بأن تسريع خطوات التجمع تعتمد على رغبة وإرادة وأداء فصائله المكونة. أيضا لازم نشاط التجمع ضعف المراقبة القيادية لأجهزته، وضعف المتابعة القيادية لتنفيذ القرارات.فالعديد من القرارات تبقى بدون تنفيذ، بل وأحياناً يتم تكرارها. وفى الحقيقة فإن النشاط القيادى للتجمع ظل حتى اليوم يتسم بغياب منهج للعمل متفق حوله.
للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع أشير ألى التقرير الذي أعددته حول تقييم أداء التجمع، وذلك عندما كنت
أمينا للتنظيم والإدارة وقدمته عام 1998 إلى قيادة التجمع ثم في عام 2000 إلى مؤتمر مصوع بعد أن أدخلت عليه بعض الإضافات. الرجاء الرجوع إلى هذا التقرير، ويمكنني توفير نسخة لمن يرغب.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
شكرا (Re: خالد العبيد)
|
شكرا للعزيز خالد الطيب
واللقاء اجاب على كثير من الاسئلة الهامةلكثير من اعضاء وقراء البورد كما وردني في عدة رسائل
لكم التحية والى الامام
خالد
| |
|
|
|
|
|
|
| |
خالد العبيد
Raja
nada ali
hanouf56
elmahasy
Rawia
Khalid Eltayeb
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست