|
|
 مشروع قرار في الكونغرس يطلب محاكمة 12 مسؤولاً سودانياً
|
مشروع قرار في الكونغرس يطلب محاكمة 12 مسؤولاً سودانياً
واشنطن - سلامة نعمات الحياة 2004/04/6
ينتظر أن يدرس مجلس النواب الاميركي نهاية الشهر الجاري مشروع قرار قدمه نائبان من الحزبين الجمهوري والديموقراطي يدعو الى إعادة تأهيل الاجهزة الامنية السودانية وتطهيرها من "متورطين في اعمال ارهابية", والتحقيق في مدى تورط 12 من كبار المسؤولين في الدولة السودانية, على رأسهم النائب الاول للرئيس في حوادث "إرهاب دولي" محددة, وتقديم أي من هؤلاء اذا ثبت "تورطه أو دعمه لاعمال ارهابية دولية" الى المحاكمة.
وبدأت بالفعل في واشنطن الخطوات الاجرائية المتعلقة بعرض المشروع امام الكونغرس. وقدم المشروع النائبان توماس تاكريندو ودونالد باين, وهما كانا بعثا برسالة الى الرئيس جورج بوش تتعلق بالامر ذاته.
ورأى مراقبون ان الرسالة كانت بمثابة إبلاغ للرئيس قبل نقل القضية الى قاعة الكونغرس. وتدقق اللجنة الفرعية للشؤون الافريقية في مجلس الشيوخ خلال الاسبوع الجاري في المشروع قبل اعادته الى لجنة الشؤون الدولية وطرحه للاقتراع في مجلسي الشيوخ والنواب. وتوقعت مصادر في الكونغرس ان تبدأ إجراءات طرح المشروع للاقتراع في نهاية الشهر الجاري.
ويدعو المشروع الإدارة الاميركية الى مطالبة الحكومة السودانية بـ"إعادة هيكلة كاملة للاجهزة الامنية وابعاد الافراد المتورطين في اعمال ارهاب دولي كجزء من اتفاق السلام", الذي يجري التفاوض عليه حالياً بين الخرطوم و"الحركة الشعبية لتحرير السودان" و"التوقف عن التورط في اعمال ارهاب او دعمها, ومحاكمة ومعاقبة أي مسؤول سوداني تورط في دعم الارهاب الدولي". ويطلب المشروع من وزير الخارجية كولن باول "التحقيق في تورط كبار المسؤولين في الحكومة السودانية الحالية في جرائم ارهاب دولي وتقديم تقرير الى الكونغرس عن نتائج التحقيق". ويعدد المشروع مجموعة من القضايا ويركز خصوصاً على تفجير مركز التجارة العالمية العام 1993, ومحاولة إغتيال الرئيس حسني مبارك في أديس ابابا العام 1995, وتفجير سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا العام 1998.
ويطالب المشروع وزير الخارجية أيضاً بالتحقيق في "حجم الدعم الذي يقدم الى حركة المقاومة الاسلامية (حماس) وحزب الله ونوعه, ووجود متطوعين سودانيين في العراق حالياً ومدى مشاركتهم في عمليات ضد القوات الاميركية".
ويحدد المشروع اسماء 12 مسؤولاً كبيراً يطلب التحقيق في اتهامات لهم بدعم الارهاب الدولي والمشاركة في القضايا المشار اليها. وهم كما وردت اسماؤهم ووظائفهم في المشروع: "النائب الاول للرئيس علي عثمان محمد طه ووزير الحكم الفيديرالي وزير الأمن الخارجي السابق الدكتور نافع علي نافع والمستشار الرئاسي القيادي في الجبهة الاسلامية القومية الدكتور غازي صلاح الدين ووزير الطاقة والتعدين الدكتور عوض أحمد الجاز والمدير العام لوزارة الخارجية مسؤول الأمن السابق أثناء محاولة إغتيال مبارك الدكتور مطرف صديق نميري ومدير الاستخبارات الخارجية السابق الدكتور قطبي المهدي ومدير الأمن الداخلي اللواء صلاح عبدالله ووزير شؤون مجلس الوزراء اللواء الهادي النكاشا ومدير فرع الأمن الخارجي الدكتور عبدالكريم عبدالله واللواء أسامة عبدالله من حزب المؤتمر الوطني واللواء جمال زمغان واللواء عماد الدين حسين".
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست