|
|
 مواجهة بين الصادق والشيوعيين
|
الأثنين 8 مارس 2004 00:07
7 Mar 2004 20:07:35 GMT
الإمام يطالب باتفاق سلام قومي والعتباني يشدد على الضمانات
المهدي والشيوعيون يتبادلون الاتهامات بتقويض الديمقراطية
شهد اليوم الثاني من ندوة السلام بين الشراكة والمشاركة التي تجري فعالياتها في الخرطوم، نقاشاً حاداً بين حزب الامة بزعامة الصادق المهدي والحزب الشيوعي، حيث حمل الاخير «القوى التقليدية» بوأد الديمقراطية، فيما، رد الاول باتهام «الاحزاب العقائدية» بالعمل على تقويض الديمقراطية، وذلك خلال مداخلات على خلفية الورقة التي قدمها المهدي للمؤتمر.
والتي دعا فيها الى تحويل اتفاق السلام المتوقع من اتفاق ثنائي بين الحكومة والحركة الشعبية الى اتفاق قومي عن طريق عرضه على مجلس قومي، فيما اكد غازي صلاح الدين العتباني مستشار الرئيس السوداني السابق للسلام، ان الحركة تفضل الضمانات الخارجية للسلام، فيما تهتم الحكومة بالضمانات الداخلية.
وشهدت الجلسة الأولى من فعاليات الندوة ليوم امس حدة في الدفاع عن موقفي الأمة والشيوعي عندما اتهم كمال الجزولي المحامي الشيوعي في نقاشه حول الورقة التي قدمها المهدي القوى التقليدية بوأد الديمقراطية وقال بالعقل والمنطق أن القطاع التقليدي بما فيه من طائفية هو الذي قوض الديمقراطية وهو معوق للديمقراطية وتساءل عن الأسباب التي تدعو الجماهير في مناطق القطاع الحديث للخروج مرحبة بالانقلابات العسكرية في أول عهدها ؟
وعزا ذلك في رده الى شكلانية الديمقراطية التي هيمنت عليه القوى التقليدية وأضاف ان هذه الأحزاب لم تكن راغبة بعد ثورة أكتوبر 64 في تطوير التجربة الديمقراطية وكانت هناك عقلية مهيمنة ترغب دائماً بالاحتفاظ بصفوه القطاع التقليدي لأنه يحقق لها سطوتها وأكد أن (الحزب الشيوعي أخلاقياً وسياسياَ مسئول عن انقلاب 69 الذي قاده جعفر نميري) وطالب الأمة بتحمل مسئوليته التاريخية عن أول انقلاب وقع في السودان عام 58 بدلاً من التعلل بأنه كان انقلاباً من الأمين العام للحزب آنذاك عبد الله خليل رئيس الوزراء على رئيس الحزب الصديق المهدي .
ورد الصادق على الجزولي بقوله ان الأحزاب العقائدية تمددت في الديمقراطية وعملت على تقويضه وهي الآن اكثر اعتدالاً بعد أن احترقت يدها بالتجربة ولكن ينبغي أن يعرف الناس أن القوى التقليدية هي التي حافظت على استقلال القضاء وحيدة القوات النظامية والخدمة المدنية ولكن القوى الأيدلوجية (الشيوعية) هي التي جاءت بالأجهزة القمعية واستوردتها من ألمانيا الشرقية والنظام الناصري ومن البعثيين، لقد استوردوا الشياطين.
وهناك دراسات تؤكد ان القوى اليسارية كانت في العالم العربي غير متحمسة للديمقراطية. وأنا أطالب بالتحقيق في كل الانقلابات العسكرية التي وقعت في السودان لتأخذ منها العبر.
وكان المهدي قد قدم ورقة في الندوة حملت عنوان المصالحة وبناء الثقة حذر فيها من (عناصر قصيرة النظر قي طرفي التفاوض تريد أن تجعل من اتفاقية السلام وسيلة لتكريس مصالح حزبية ضيقة وهذا المنطق يقود لابرام صفقة غبية تضع طرفيها في مواجهة الرأي العام السوداني العريض ثم الرأي العام العالمي ) .
وقال أنهم بذلك سوف يجعلون اتفاقية السلام سلماً لحكم ثنائي استبدادي تضطره معارضة الآخرين حتماً الى وسائل قمعية، وينبغي ان تكون اتفاقية السلام وسيلة لتحول ديمقراطي يشبع تطلعات الشعب السوداني المشروعة ويواكب موجة التاريخ وهذا ممكن عبر توسيع الحكومة الحالية بعد إبرام الاتفاقية القومية، إجراء انتخابات عامة حرة بعد ذلك تشمل كافة المناصب الدستورية وعلى رأسها رئاسة الجمهورية والاتفاق على تكوين لجنة دستورية قومية لمراجعة الدستور تبدأ أعمالها فور الفراغ من مهمتها في ظرف عام .
وقال المهدي ان نظام الانقاذ الذي مارس الاقصاء الديني والثقافي، تراجع عن هذا الاتجاه لاسباب عديدة، اهمها ادراكه عدم وجود سبيل لتحقيق نصر عسكري في الحرب الاهلية.
واضاف ان مناخ وفاق جديد أطل على السودان، يدعمه استعداد النظام الحاكم والحركة الشعبية لتجاوز، حالة الاقتتال وابرام الاتفاق، كما ان هذا الاستعداد يدعمه ايضاً رأي عام سوداني متحمس للغاية لانهاء الحرب وتحقيق السلام.
وحدد المهدي العيوب الموجودة في الاتفاقيات التي تم توقيعها حتى الان بين الحكومة والحركة الشعبية، قائلاً ان بروتوكول ماشاكوس قائم على تطبيق احكام اسلامية في الشمال واخلاء الجنوب منها، وهذا معناه اختلاف دستوري وقانوني قائم على اساس جغرافي يمهد لتقسيم البلاد، وان النهج السليم يقتضي اقرار التعددية القانونية في البلاد، اما اتفاقية الترتيبات الامنية فقد ابقت الكيانين العسكريين المقاتلين والقوات الشعبية على طول الفترة الانتقالية، وهو ما يتجاوز الاتفاق على نواة للقوات المسلحة القومية مكونة مناصفة من الجيشين الحاليين.
كما حدد ايضاً بعض العيوب في اتفاقية تقاسم الثروة، ومنها تخصيص نسبة 50% من دخل البترول للجنوب، وهو ما يمكن ان يدفع اقاليم اخرى للمطالبة بمعاملة مماثلة، مشيراً الى ان العصبيات الاثنية وثقافة العنف واللوبيات الخارجية المتدخلة في الشأن السوداني قد أدت الى تشويه الجسد السوداني، واتاحت الفرصة لآليات تمرد واحتجاج واسعة النطاق، داعياً الى ضرورة فهم ازمة دارفور الحالية على هذه الارضية.
واكد المهدي ان السودان قادر على مواجهة التحديات التي تعترض طريقة لاسباب عدة منها ان اهله على درجة عالية من المثالية المطلوبة للتخلي عن المصالح الذاتية الضيقة من اجل المصلحة العامة اضافة لانتشار درجة عالية من التسامح بين السودانيين.
ودعا المهدي العرب والمسلمين في السودان الى الاعتراف بأن ثقافتهم مارست استعلاء ثقافياً على الاخرين، مشيراً الى ان هذا الاستعلاء الثقافي والاثني يشكل حاجزاً نفسياً بين اهل السودان.
وطالب المهدي في ورقته طرفي التفاوض ـ الحكومة والحركة الشعبية ـ بأن يعرضا الاتفاق الذي سيتوصلان اليه على مجلس قومي للتصديق عليه. حتى يتحول الاتفاق من ثنائي الى قومي، محذراً من عناصر قصيرة النظر في طرفي التفاوض، تريد ان تجعل من اتفاقية السلام وسيلة لتكريس مصالح حزبية ضيقة.
وقال ان هناك موضوعين يمكن ان يجعلا من الفترة الانتقالية نعيماً او جحيماً، وهما طبيعة التعامل مع قضايا المظالم التي لحقت بالمواطنين في سنوات الحرب، وكذلك ملف القوات المسلحة وطريقة التعامل معه.
من جهته وصف د. غازي صلاح الدين العتباني مستشار الرئيس السوداني السابق للسلام قضية ضمانات السلام بأنها حساسة وشائكة ويستغرق التفاوض حولها فترة طويلة وتوقع أن تكون هذه القضية موضع أخذ ورد بعد الانتهاء من مناقشة قضية السلطة لأن الواقع يقول أن الحركة تفضل الضمانات الخارجية بينما يفضل المفاوض الحكومي الضمانات الداخلية.
وقال العتباني الذي كان يتحدث في الجلسة الصباحية في الندوة أن هناك حديثاً عموماً عن أن ضمانات الداخل أقوى وهي الاتم والافعل في أي اتفاق ولكن الحركة تركز على الخارجية.
وأضاف أن الضمانات الداخلية لا تتعارض بأن يبادر طرفا التفاوض للتوقيع وبين ان تشهد قوى سياسية أخرى التوقيع أو أن تعقب عليها في مرحلة ما حتى لو ثبتت ملاحظاتها، وهذا يعطي مشروعية.
واعتبر العتباني وهو يتحدث في اليوم الثاني لهذه الندوة التي شهدت حضوراً نوعياً مميزاً أن من أهم الضمانات الداخلية حق تقرير المصير المنصوص عليه في الاتفاق الاطاري لماشاكوس ويمكن للمفاوض الحكومي ان يتساءل عن مغزى أي ضمانات خاصة أخرى وإذا استطاع السودانيون أن يبرزوا هذه الجزئية ستكون واحدة من موانع التدخل الأجنبي. وتطرق العتباني لنوعية الضمانات الخارجية مع التأكيد بانه يعرض واقعاً ولا يدلى برأي سواء في الضمانات الداخلية أو الخارجية مردداً هذه العبارة اكثر من مرة.
وقال ان الأدبيات والوثائق تتحدث عن منظمات إقليمية كالوحدة الأفريقية، جامعة الدول العربية، ودولية مثل الأمم المتحدة والتركيز الحقيقي على هذه الأخيرة.
وعندما تحدث عن الأمم المتحدة فأن هناك خلافاً حتى بين الغريبين حولها. وأميركا لا تحبذ هذه الآلية لأنها أضحت أقل ارتهانا لها بعد حرب الخليج ورغم ان نظام الأمم المتحدة غير ديمقراطي بسبب مجلس الأمن إلا أن به تقاطعات وتداخلات بين مصالح الدول المختلفة فيه والتي يمكن أن تستفيد منها دول العالم الثالث ومن بينها السودان.ولاحظ أن الضمانات الخارجية كالمنظمة الدولية ستكون قيداً لذا لابد أن يؤقت وجودها بمواقيت وأن تكون هناك استراتيجيات مخارج واضحة.
واستعرض البروفيسور الطيب زين العابدين في ورقته أمام الندوة مخاطر ومهددات السلام والوحدة الوطنية، وقال ان أهم مخاطر السلام هي عدم تنفيذ ما يتفق عليه، الانفلات الأمني الذي قد يسببه تعدد الجيوش، الصراع القبلي، رفض الأقاليم الشمالية لصيغة تقسيم السلطة والثروة، ورفض القوى السياسية الجنوبية هيمنة الحركة على مقاليد الأمور في الجنوب.
واقترح لمعالجة هذه المخاطر التراضي على اتفاقيات السلام بقاعدة سياسية وشعبية واسعة، تحديد حقوق الأقاليم الشمالية في السلطة والثروة، استحداث آلية قومية متفق عليها تكون مرجعاً وحكماً عند اختلاف الحكومة والحركة.
وحذر من أن مهددات الوحدة الوطنية تتمثل في الفشل في إعادة التوطين والتأهيل للنازحين واللاجئين، الفشل في أحداث أعمار وتنمية واضحة وملموسة، انحياز الحكومة المركزية لاسباب تكتيكية لجانب الحركة الشعبية، استمرار الانحياز الديني والثقافي البين والاستعلاء العرقي والاجتماعي.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست