|
لاتدفعوا
|
يدور حديث كثير في السودان وخارجه في اطار اتفاقيات السلام عن مشكلة الديون الخارجيه، وهو نقاش لاطائل منه كما اعتقد لان الشعب السوداني غير ملزم بذلك. كان من اعظم ما تفتقت عنه عبرقية الشعب السوداني ابان انتفاضته في عام 1985 هو ميثاق الدفاع عن الديمقراطيه. كان اهم بند في ذلك الميثاق - اذا تركنا الجوانب السياسيه - هو البند المتعلق باخطار العالم جميعا بان الشعب السوداني غير ملزم بتسديد اي ديون يتعاقد عليها اي نظام شمولي ديكتاتوري باسم الشعب السوداني. وقد دعمت كل القوي السياسيه تلك الوثيقه وسلمت نسخ كثيره منهالمنظمات التمويل الدوليه والامم المتحده. وهي وثيقه من وجهة نظرنا ملزمه للقوي التي وقعت عليها وكل المؤسسات الدوليه التي تعترف بالمنظمه الدوليه.وبذلك تصبح اي قروض او التزامات ماليه تعلقد عليها النظام منذ 1989 وحتي تاريخه غير ملزمه للشعب السوداني. وعلي كل مؤسسات التمويل الدوليه والدول التي قدمت قروض لنظام الجبهه، عليها ان تبحث عن تلك الاموال عند اركان النظام وملاحقتهم لارجاع اموالها، اذ لادخل للشعب السوداني بها. أنني ادعو كل القوي السياسيه والنقابيه اعادة بعث تلك الوثيقه وابرازها للعالم، فالقوي الوطنيه كانت قد قامت بدورها، واخطرت العالم مسبقا بعدم التزامها بتسديد اي قروض تقدم لاي نظام شمولي. هذه الوثيقه تمثل فتحا جديدا لشعوب العالم الثالث التي تعبث الدكتاتوريات بمواردها ومن الضروري أن تتداعي كل منظمات المجتمع المدني والقوي السياسيه والنقابيه للوقوف خلفها والالتزام بها بقوه، كي لاتقوم مؤسسات التمويل الدوليه بتقديم الدعم للانظمه الشموليه. ان عدم الالتزام بتلك الوثيقه يحمل الشعب السوداني اثر من 15 بليون دولار، وهو مبلغ لا طاقة لنا به. اما الفوائد التي تراكمت علي الديون من قبل 30-6-1989 فهذه يتحملها نظام الجبهه ايضا، لان الشعب السوداني ربما كان قد دفعها وتخلص منها في خلال الخمسة عشر عام الماضيه لولا ان نظام الجبهه قد حرمه من ادارة شئؤونه، وعليه يتحمل نظام الجبهه تراكم الفوائدايضا. لذلك اقترح تشكيل لجنه من القانونين والاقتصاديين وذوي الاختصاص لتبني هذه القضيه دوليا والتنسيق مع المنظمات غير الحكوميه الناشطه في مجال الديون ومشاكلها لاثبات حق الشعب اليوداني في عدم الالتزام بتسديد هذه الديون. وارجو ان يساهم اعضاء المنبر المهتمين بهذه القضيه بآرائهم
مع الشكر عسكوري
|
|
|
|
|
|