|
|
 الحاج وراق......هل ينمو ضرس عقل الانقاذ يوما ما؟
|
مسارب الضي
عندما تضيق الدائرة !
الحاج وراق
* من مفاهيم علم النفس الاجتماعي ما يسمى بـ (تفكير الشللية) Group think ، وهو المفهوم الذي يجيب على السؤال : لماذا تورطت الولايات المتحدة الاميركية في حرب فيتنام؟ فأي تقويم موضوعي سيصل الى ان مثل ذاك التورط منافي للعقل والبداهة ، وكان مثل هذا التقويم متاحاً لمن هو في (الحضانة) السياسية دع عنك سنة اولى سياسة ! ومع ذلك اتخذ الرئيس الاميركي كينيدي ذاك القرار محاطاً بآذكى المستشارين وبأرفع القدرات السياسية الاستراتيجية والاكاديمية في أميركا حينها !
وكعادة الاميركان في تعلمهم من اخطائهم ، فقد اخضعوا الامر للدراسة العلمية المختصة ، فتوصلوا الى السبب ، وهو انه حين يسود تفكير الشللية فانه يقمع القدرة على النقد ، وبالتالي يكبح القدرة على التفحص وعلى دراسة الامور من وجوهها المتعددة ، ويكبح من ثم امكان التحسب للاحتمالات ونتائج القرارات المتخذة من كل الزوايا ..هكذا فان تفكير الشللية يخرج من الناس - اياً كانوا اذكياء ومخلصين - اسوأ مافيهم ، يجعلهم يستهينون بالامور العظيمة ، ويستهزئون من وجهات النظر المغايرة ، ويتعاملون مع العالم الواقعي المعقد بصورة مبسطة وساذجة ، وذلك لان عالمهم يضيق ليبدأ وينتهي بحدود «الشلة» !!
* وتعاني الانقاذ من ذات داء تفكير الشللية ... كانت في الاصل مشروعاً عقائدياً مغلقاً ، استندت على القاعدة السياسية لحزب سياسي واحد ، واعتمدت سياسات اقتصادية اجتماعية تستجيب لمصالح نسبة لاتتجاوز الـ 5% من اهل السودان بينما تدفع بالغالبية الى قارعة الاقصاء والتهميش ...هذا اضافة الى طبيعة الحراك السياسي في نظام سلطوي حيث تآكلت تدريجياً قاعدة القرار السياسي الى الحد الذي قدرها احد مفكري الاسلاميين - بروفسير حسن مكي - بانها لا تتجاوز الخمسين شخصاً !
*وحين اتخذ الفريق البشير قرارات الرابع من رمضان قبل اعوام ، استبشر غالبية السودانيين ،واذكر اني في ذلك اليوم، وكنت ماراً بسوق ام درمان ، وجدت عشرات المواطنين يتحلقون حول الراديوهات في المحال التجارية ، وكانوا يصفقون ابتهاجاً بتلك القرارات ، كانت بالنسبة لهم ايذاناً بنهاية الانغلاق العقائدي واملاً بالانفتاح نحو المشروع القومي السوداني !
ولكن ما من يوم يمر منذ ذلك التاريخ الا والامال تغيض : تواصلت ذات سياسات الاقصاء والتهميش ، بل ان جوادها الجامح قد ضرب «كرابيج » اضافية بزيادة اسعار سلع الاستهلاك الشعبي ! وبدلاً من الحزب العقائدي الضيق حيث الالتزام العقائدي ودرجة معينة من الانضباط ومن الرقابة والمسئولية الجماعية ، فان البيئة السياسية تنحدر نحو ما هو ادنى من الحزب العقائدي ، تتدهور نحو نهازي الفرص و الامعات و« المتوركين» ومزيني الطغيان منذ الاستقلال وحتى الان !... وبدلاً من مجموعة الخمسين الضيقة ذات المرجعية السياسية المحددة والواضحة فهناك الان مجموعة اكثر ضيقاً إضافة إلى كونها متشاكسة من حيث تعدد المراكز والرؤى والمرجعيات ، وهكذا بدلاً من انغلاق العقائدية لم تنفتح الانقاذ نحو المشروع القومي وانما تتدهور يومياً نحو محدودية وضيق تفكير «الشللية» !!
* هذا ما تؤكده غالبية القرارات السياسية المتخذة مؤخراً ، وكانموذج خذ القرارات المتعلقة بازمة دارفور ، وهي ازمة لم تكن مبررة او لازمة ابتداء ، وانما نتيجة احتكار السلطة والميزات المادية والمعنوية في دائرة ضيقة ...فبعد تجربة المجرب - تجربة المعالجة ذات البعد الواحد -العسكري والامني - وصلت الازمة الى طريق مسدود.
فجاء بيان السيد/رئيس الجمهورية ليعطي انطباعاً بان الحكومة في سبيلها الى تبني نهج جديد ،قائم على تكامل وشمول الحل -سياسياً واجتماعياً وتنموياً وادارياً وامنياً .... وغني عن القول ان الحل الشامل انما هو الحل السياسي ، وتبدأ السياسة حين يكون للحوار فرصة ، وحين يبدأ البحث عن المشترك ، وحين تبذر بذور الثقة المتبادلة بين اطراف النزاع ،وكل هذا من بداهات «الحضانة» السياسية ! ولكن يأتي تشكيل اللجنة القومية المكلفة بتنفيذ بيان رئيس الجمهورية ليضرب بكل ذلك عرض الحائط ! رئيس اللجنة من غير ابناء دارفور وليس له سابق علاقة بالملف ! ومقرر اللجنة احد الولاة الحكوميين بما يعني انه من اطراف الازمة المباشرين ! ولا تضم اللجنة سوى عددية قليلة من الشخصيات المستقلة التي تصدع بالحق ، وعددية ضئيلة من الشخصيات الناقدة او المعارضة ، وفي ذات الوقت تحتشد اللجنة احتشاداً بعشرات الشخصيات الرسمية من الوزراء وممثلي الهيئات والاتحادات الحكومية ! والانطباع الذي تعطية اللجنة لاتخطئه عين : هذه لجنتنا كحكومة ومن لا يريدها فليشرب من البحر، حتى ولو كان بحراً من الدماء !! والمأساة ان الهدف من تشكيل اللجنة إنما هو إيقاف بحر الدماء بالذات!
أما المأساة الأكبر فحقيقة أنه لا توجد آلية للمحاسبة على الأخطاء السياسية في الحكومة، لو كانت هناك مثل هذه الآلية لعزل المستشارين السياسيين الذين أشاروا على رئيس الجمهورية بمثل هذا التشكيل.
ولعل الفرصة لا تزال سانحة لاستدراك الأمر: لماذا لا يراجع أعضاء اللجنة تكوينها في اجتماعهم الأول، فيلتمسوا من رئيس الجمهورية أن يرأس اللجنة أحد أبناء دارفور: إبراهيم دريج أو عبد الله آدم خاطر أو د. عبد البني علي أحمد أو فاروق أحمد آدم أو التجاني آدم الطاهر أو إبراهيم سليمان أو الشفيع أحمد محمد أومن غيرهم بمن فيهم مسؤول الهيئة البرلمانية لنواب دارفور من المؤتمر الوطني نفسه؟! ويلتمسوا كذلك ان تفتح عضوية اللجنة لتشمل عناصر أخرى هامة وأساسية من أبناء دارفور من أولئك الذين يريدون حل قضايا ولاياتهم وفي ذات الوقت لديهم الحذر الأخلاقي اللازم تجاه دماء أهاليهم!
* زارني قبل أيام أحد أساتذة الجامعات وقال بأنه يقرأ كتاباتي وأنها بلا جدوى: «أنت تسعى إلى ان ينبت للإنقاذ ضرس عقل، وهيهات»! قلت له أني أسعى نحو ذلك، حتى لو كان مستحيلاً، تبرئة للذمة، وخوفاً على مصائر الوطن، حيث نواجه ظرفاً دقيقاً ومعقداً، فإذا لم نتصف بالمسؤولية اللازمة جميعاً - وأولنا في ذلك الإنقاذ نفسها - فإننا غالباً مالن نواجه تفكيك الإنقاذ وحسب وإنما تفكيك الوطن كذلك ! وليس في ذلك مدعاة أو دعوة للاستكانة أو الاستسلام، وإنما محاولة لتنمية ودفع أجندة وقوى الإصلاح، وهي قوى واسعة، في المعارضة ووسط الإنقاذ نفسها، وهي ووحدها الكفيلة بحمل البلاد إلى عبور آمن نحو السلام والديمقراطية والوحدة الطونية... وإن حالة الاستعصاء الحالية التي تواجهها البلاد لا تنجم عن غياب قوى الإصلاح وإنما عن واقع ان القرار السياسي ما يزال في أيدي دائرة ضيقة مغلقة، وكما تؤكد التجربة الإنسانية فإنه حين تضيق الدائرة فإن الدوائر تدور على الأوطان!!
|
|
 
|
|
|
|
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست