|
|
 حزب البعث السوداني بيان في ذكرى عيد الاستقلال
|
بيان في ذكرى عيد الاستقلال
* في الذكرى الثامنة والأربعين لعيد الاستقلال المجيد يحي حزب البعث السوداني ذكرى شهداء الحرية والاستقلال وشهداء الديمقراطية والوحدة الوطنية الذين ضحوا بأرواحهم من أجل هذه الأهداف العظيمة، ويحي كافة القوى السياسية والاجتماعية المناضلة من أجل بناء سودان ديمقراطي موحد وفاعل في محيطه العربي والأفريقي، رغم ظروف القمع والاضطهاد التي فرضتها الأنظمة الديكتاتورية العسكرية طوال معظم سنوات فترة ما بعد الاستقلال وخاصة في ظل نظام انقلاب 30 يونيو 1989م القائم. * تحل علينا هذه الذكرى وبلادنا تشهد تحولات سياسية كبيرة لها تأثيرها الحاسم في مجرى حركة التطور الوطني وفي مستقبل السودان كوطن ودولة.. هل يبقى موحداً؟ أم يتفتت إلى دويلات على أسس دينية وعرقية؟ هل يشارك كل أبنائه وبناته في بنائه وخيراته؟ أم يظل حكراً على فئات محدودة؟ فالمفاوضات الجارية بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان تقترب من الوصول إلى تسوية سياسية تحت إشراف وضغوط وسطاء الإيقاد وشركائها خاصة أمريكا وبريطانيا. وتقوم هذه التسوية، حسب الاتفاقات المعلنة والمناقشات الجارية، على إعادة صياغة الدولة السودانية على أساس دولة واحدة بنظامين مختلفين، نظام (علماني) في الإقليم الجنوبي ونظام (إسلامي) في الولايات الشمالية ودستور (قومي) يجمع بين هذين الكيانين والنظامين ويحدد الصلاحيات وآليات تقسيم السلطة والثروة بين الإقليم الجنوبي والحكومة المركزية (الشمال) وتستند إلى شراكة سياسية بين المؤتمر الوطني الحاكم والحركة الشعبية، بحكم ضرورات تنفيذ الاتفاق، مع مشاركة محدودة للقوى السياسية الأخرى (الشمالية والجنوبية) وتضع خياري الوحدة والانفصال في نفس المستوى تقريباً حتى استفتاء شعب الجنوب. وبالإضافة إلى ذلك تشير الاتفاقيات المعلنة إلى رقابة إقليمية ودولية صارمة وكثيفة خلال الفترة الانتقالية.. هذه هي الملامح العامة للتسوية المرتقبة دون الدخول في التفاصيل.. فهل هذا هو ما ظلت تناضل من أجله قوى المعارضة وخاصة قوى التجمع الوطني ومن ضمنه الحركة الشعبية؟ وهل هو افضل من اتفاقية الميرغني/ قرنق 1988م وعملية السلام التي كانت تجري في 1989م وجاء انقلاب الجبهة الإسلامية لإجهاضها؟ نعلم أن توازن القوى الوطني والإقليمي والدولي الراهن هو الذي فرض هذه التسوية بإيجابياتها وسلبياتها. ولكن ذلك لا يعفي قوى المعارضة في عمومها من مسئوليتها المباشرة، كما لا يعفي نظام الإنقاذ من إصراره على البقاء في كراسي الحكم واستمرار سيطرته على الشمال حتى ولو كان ذلك على حساب التنازل عن شعاراته وعن وحدة الوطن وسيادته وتعريض البلاد للتفتيت. * ومع ذلك، فإن هذه التسوية تقود إلى إنهاء الحرب الأهلية الممتدة وتحقيق السلام وإحداث تحول هام في بنية النظام السياسي القائم يفضي إلى إنهاء سيطرة الحزب الواحد و(المشروع الحضاري الإسلامي) في المستوى الاتحادي وحصره فقط في الولايات الشمالية ومشاركة الجنوب بشكل فعال في الحكومة المركزية. وكل ذلك يمثل اختراقاً وتحولاً كبيراً في مركز السلطة ويضع البلاد في أعتاب مجرى تطور جديد يفتح الطريق لتغييرات أساسية في المناخ السياسي العام وهيكل السلطة وإمكانيات تحول ديمقراطي واسع. * ولذلك فإن حزب البعث السوداني يدعم هذا التوجه ويؤكد في الوقت نفسه أن هذه التسوية تظل ثنائية بين الحكومة والحركة وتستبعد كل القوى السياسية والاجتماعية الأخرى، وجزئية تعالج مشكلة الجنوب وتمنحه حكماً ذاتياً شاملاً وحق تقرير المصير وتتجاهل قضايا الأقاليم الأخرى والجوانب الأخرى للازمة السودانية. وهي لذلك لا تلبي متطلبات التسوية الوطنية الشاملة ولا تملك إمكانات تطورها الذاتي بحكم الخلافات العميقة بين أطرافها وارتباطها بدور حاسم للقوى الدولية في مرحلة المفاوضات والتوقيع على الاتفاق وفي مرحلة التنفيذ على السواء. * هذه السلبيات لا تحتاج إلى توضيح، فالاعتراف بعمق واتساع الأزمة السودانية وتعقيداتها المتشابكة يعني استحالة مواجهتها عن طريق سيطرة حزب واحد أو باتفاق ثنائي أو ثلاثي أو حتى رباعي كما تروج دوائر سلطة الإنقاذ. ولهذا السبب كان إصرار التجمع الوطني وحزب الأمة والقوى الأخرى على (الحل السياسي الشامل) بمشاركة كل القوى الفاعلة، وما يجري في دارفور طوال الشهور الماضية خير دليل على ذلك ويشكل إنذاراً قوياً بمخاطر الوصول إلى سلام هش عبر اتفاق ثنائي وجزئي فرضته توازنات وضغوطات محددة. وهناك أيضاً الجوانب الأخرى للازمة السودانية وفي مقدمتها قضايا الديمقراطية ونظام الحكم والتنمية الشاملة والمتوازنة وقضايا جماهير الشعب الخاصة بالمعيشة اليومية وخدمات التعليم والصحة وغيرها. وهي قضايا لا تقل أهمية عن المشاكل التي تناولتها المفاوضات، وفي تقدير حزب البعث السوداني أن اتفاق جدة الاطاري الموقع بين الحكومة والتجمع الوطني في 4/12 الماضي يمثل مدخلاً أساسياً لتطوير التسوية السياسية الجارية إلى تسوية وطنية تاريخية شاملة، رغم ما يثار هنا وهناك حول سلبياته. وفي هذا الاتجاه ندعو التجمع الوطني إلى الاستعداد العالي والسريع للدخول في تحويل الاتفاق الاطاري إلى اتفاقية محددة بمشاركة حزب الأمة وقوى المعارضة الأخرى واعتبار وثيقة (الإجماع الوطني) التي أصدرها مع حزب الأمة في يوليو الماضي هي أساس الحوار مع الحكومة مع العمل على ترسيخ الاتفاق الاطاري وسط جماهير الشعب وتدعيمه بمساندة إقليمية ودولية مؤثرة. وبذلك وحده نقطع الطريق أمام مناورات سلطة الإنقاذ وقوى الديكتاتورية والهوس الديني والعرقي المسيطرة على مفاصلها والمعادية لكل توجه نحو السلام والديمقراطية وتعزيز الوحدة الوطنية وإخراج البلاد من أزمتها الوطنية الشاملة. والمهم أن التسوية الجارية ليست نهاية المطاف، بل هي خطوة في طريق بناء سودان ديمقراطي موحد وفاعل في محيطه العربي والأفريقي والدولي، طريق تحقيق استقلالنا الثالث بعد استقلال الثورة المهدية في 1885م واستقلال الحركة الوطنية الحديثة في 1956م، استقلال السلام والديمقراطية والوحدة الوطنية والتنمية الشاملة والمتوازنة والتكامل السياسي والاقتصادي مع محيطنا العربي والأفريقي.
الخرطوم 31/12/2003م
المكتب السياسي حزب البعث السوداني
|
|
 
|
|
|
|
Amin Elsayed
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست