|
|
 Re: تقرير ياباني خطير !! هل تنجح دول المنبع في بيع المياه لدول المصب؟ (Re: Amjad ibrahim)
|
part 2
تقـريـر: حسـن محـمد زيـن
ارتفعت وتيرة القلق المصري مع اقتراب انعقاد قمة الاتحاد الإفريقي في ليبيا الأسبوع المقبل وهي قمة ستناقش مشكلة المياه في القارة الإفريقية كواحدة من أهم الموضوعات الرئيسية.
مصدر القلق المصري لم ينجم عن فراغ ولكنه يعود لجملة من محاولات بعض دول المنبع (إن لم تكن كلها) المستمرة لمراجعة أوحتى إلغاء اتفاقيات تقاسم مياه النيل التي تمثل (95%) من مواردها المائية.
البعض يعتقد أن ذلك القلق خاص بمصر تسهر جراءه وحدها وتختصم ولكن سيل المعلومات المتوفر يقول غير ذلك تماماً وإن يكن قلق السودان أقل حدة لتنوع موارده المائية.
لماذا تطالب بعض الدول الإفريقية بمراجعة اتفاقيات تقسيم مياه النيل وماذا سيحدث إذا لم تراجع تلك الاتفاقيات والى أي مدى سيصمد حق النقض المصري ثم كيف أبرمت تلك الاتفاقيات؟ وماذا تقول وماهي النظرة الدولية للأمر؟ وقبل كل هذا أليس هناك سبيل لحل هذه المشكلة بعيداً عن الشعور بالأزمة أو الظلم؟ كل هذه الأسئلة نحاول الإجابة عليها من خلال هاتين الحلقتين.
إتفاقية 1929
في عام 1929 توصلت بريطانيا ومصر الى اتفاق أخذ شكل مذكرات تبادلية بين رئيس الوزراء المصري والمندوب البريطاني وتُعد بريطانيا في هذه الاتفاقية نائبة عن السودان وكينيا وأوغندا وتنزانيا ولقد نصت الاتفاقية بوضوح على عدم قيام أعمال ري أو توليد طاقة هيدروكهربائية على النيل أو فروعه، أو على البحيرات التي تنبع منها سواء في السودان أو في البلاد الواقعة تحت الإدارة البريطانية من شأنها إنقاص مقدار المياه الذي يصل الى مصر كما ينص أيضاً على حق مصر في مراقبة مجرى النهر من المنبع الى المصب وقد تم التصديق على تلك الاتفاقية في خطوة بروتوكولية لاحقة عام 1952م.
ذلك نص الاتفاقية في أوضح وأبسط صوره وتسعى بعض حكومات حوض النيل الى إلغائها وغيرها بقصد إسقاط البنود التي تعطي حقوقاً واضحة لمصر وتحصنها ضد عبث العابثين.
أغلب حجج دول أعالي النيل تتركز في أن أحداً لم يستشرها عند توقيع تلك الاتفاقية وأنه لم تكن لها ترضية ما سواء بالمياه أو غيرها وأن تلك الاتفاقيات وقعت أيام الاستعمار وهي لم تكن طرفاً أصيلاً فيها وفي مؤتمر مركز الدراسات الإفريقية والشرقية في جامعة لندن عن مياه النيل (2-3 مايو 1990) أوضح خبير المياه الإثيوبي (د. زيودي أباتي) مدير عام هيئة تنمية الوديان في إثيوبيا ومندوبها في المؤتمر أن مصر والسودان قد اقتسمتا مياه النيل دون التشاور مع دول أعالي النيل بينما دول أعالي النيل لا تستخدم (5،0 مليار م3) وهذه الدول في حاجة الى مزيد من المياه للأمن الغذائي وري الأرض.
النظرية المصرية
في الجانب الآخر تعتمد النظرة المصرية للأمر تقليدياً على نظرية الحقوق المكتسبة والتاريخية القائمة على الممارسة الظاهرة للحقوق المصرية بشكل مستمر ومؤكد وقد استمر الموقف السلبي طوال فترة زمنية كبيرة من قبل دول أعالي النيل كقرينة على حقوق مصر كما أنها تعتمد على ثلاث اتفاقيات وقعت مع ملك الحبشة في الماضي وهي:-
1- البروتوكول الأنجلو إيطالي في 15 ابريل 1891م.
2- المعاهدة المبرمة بين بريطانيا وإثيوبيا في 15 مايو 1902م.
3- اتفاقية 1929.
وتبنى النظرية المصرية على أن منظمة الوحدة الإفريقية قد أقرت مبدأ عرفياً ينص على أن الحدود والاتفاقيات التي تم توريثها من الاستعمار تظل كما هي تجنباً لإثارة الصراعات والحروب بين دول القارة وهذا المبدأ أقرته إثيوبيا نفسها في نزاعها الحدودي مع الصومال.
من جانبه قال د. محمود أبوزيد وزير الموارد المائية والري المصري في ندوة عقدت نهاية العام المنصرم في القاهرة حول السياسات المائية المصرية: إن جميع الاتفاقيات والمعاهدات المصرية مع بقية دول حوض النيل اتفاقيات عينية أي إقليمية ومتوارثة وملزمة لجميع أطرافها ابتداء من اتفاقية عام 1997 وحتى عام 1959 وذلك وفقاً لحكم محكمة العدل الدولية في نزاع مماثل بين جمهوريتي التشيك والمجر عام 1997 حيث أرست المحكمة مبدأ قانونياً في ذلك السياق بالالتزام بهذه الاتفاقيات.
الموقف الدولي
في الوقت الحالي يطبق المانحون الدوليون تلك الاتفاقية في الواقع حيث يحجمون عن تقديم الأموال لمشروعات كبيرة من شأنها أن تثير غضب مصر إحدى الحلفاء الرئيسيين في الشرق الأوسط ولكن هل هذا موقف دائم ومستمر؟
لنعد الى الخلاف الأخير بين مصر وإثيوبيا عندما أعلنت إثيوبيا عن إقامة سد على النيل الأزرق بتمويل من صندوق النقد الدولي (مانح دولي) جاء هذا مع لعب مصر دوراً رئيسياً في المصالحة الصومالية آنذاك واستضافتها لأطراف النزاع الصومالي في القاهرة، الأمر الذي شعرت معه إثيوبيا بأن مصر تحاول أن تنال من دورها الإقليمي في القرن الإفريقي وكان هذا أيضاً متقاطعاً مع محاولة مصر الخروج من دائرة النفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط واعتراضها على المحاولة الأمريكية لضرب العراق فأرادت أمريكا اللعب بورقة المياه عبر بوابة صندوق النقد الدولي (أمريكا ممولته الحقيقية) وفتح الاعتمادات اللازمة لتمويل سد إثيوبيا مما أثر بالفعل على موقف مصر.
إسرائيل تصطاد في الماء
هل أمريكا وحدها التي تستعمل المياه للضغط على مصر والسودان؟ يقول د. حمدي عبد الرحمن أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة في صحيفة «السياسة الدولية» (يناير 1990): «إن اسرائيل تتغلغل في منطقة حوض النيل بهدف الحصول على مياه النهر والضغط على صانع القرار المصري نظراً لحساسية وخطورة ورقة المياه في الاستراتيجية المصرية».
ومضى حمدي الى القول بأن اسرائيل تلعب دوراً غير مباشر في صراع المياه بين دول حوض النيل مستغلة نفوذها الكبير في دول مثل إثيوبيا وكينيا ورواندا من خلال تشجيع جيل من القادة الجدد الذين ينتمون الى الأقليات في بلدانهم ويرتبطون مع الولايات المتحدة (وبالطبع مع اسرائيل) بعلاقات وثيقة ورغم أن حجم الجاليات اليهودية في قارة إفريقيا متواضع فإن وضعها الاقتصادي في بعض دول إفريقيا الواقعة جنوب حزام الصحراء -مثل كينيا- يتسم بالتأثير والقوة.
وقد جاء في تقرير منسوب للمخابرات الفرنسية نشرته صحيفة «البيان» اللإماراتية في أكتوبر 2002 أن اسرائيل زودت جيشي رواندا وبورندي بالأسلحة القديمة دون مقابل لكسب ود السلطات الحاكمة في البلدين حتى تتمكن من التغلغل في منطقة البحيرات العظمى. ويقدر عدد الخبراء الإسرائيليين في منطقة القرن والحوض بنحو ثمانية آلاف خبير وعلاقات تجارية حجمها ملياري دولار.
إستقرار نسبي
رغم كل ما تقدم فقد تميزت العلاقات المائية بين دول حوض النيل بالاستقرار النسبي نتيجة للعديد من الاتفاقيات الدولية والاتفاقيات الثنائية المبرمة بينهما (كاتفاقية 1959) بين مصر والسودان التي تنظم استفادة كل منهما من مياه النهر كما تعقد دول الحوض العديد من الاجتماعات بهدف عقد اتفاقيات تعاون لاستغلال مياه النهر وتنمية موارده المائية كالاجتماع الذي عقد عام 1986 تحت إشراف برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة وحضره ممثلو دول الحوض وصادقوا فيه على عدد من الاتفاقيات ولكن كل ذلك لم يمنع التوتر بين تلك الدول حول المياه فإثيوبيا التي تتحكم بحوالى (85%) من مياه النهر تمثل مصدر الخطر الأساسي لدول الحوض خاصة السودان ومصر الواقعتين أسفل الحوض. ودائماً ما تسعى مصر الى ضمان حقها التاريخي في المياه إلا أن قلقها يتزايد باستمرار بسبب سياسات التنمية الزراعية والصناعية التي تتطلع اليها اليوم دول المنبع التي تتطلب بناء سدود على البحيرات ذاتها وعلى بعض روافد النهر مما يهدد بتخفيض حصص المياه المكتسبة لمصر والسودان.
ونورد فيما يلي مثالاً لتلك المشروعات:-
العالم في إثيوبيا
1- تشرع دول البحيرات العظمى (تنزانيا ورواندا وبورندي) في إقامة مشروعات عدة للري وتوليد الطاقة على نهر كاجيرا على بحيرة فكتوريا.
2- إثيوبيا وفي ما يتعلق ببحيرة تانا وحوض النيل الأزرق فقد شرعت في تنفيذ (33) مشروعاً للري ولتوليد الكهرباء حول حوض النيل الأزرق وهناك مشروعات أخرى ما زالت قيد التنفيذ منها إنشاء محطة توليد الكهرباء على بحيرة تانا، وإنشاء سد على نهر فيشا لزراعة قصب السكر، كما تقوم المجموعة الاقتصادية الأوربية بمشروعات عدة لتوفير مياه الري للمنطقة المحيطة ببحيرة تانا ولتوليد الكهرباء من البحيرة الواقعة جنوب غرب إثيوبيا، كما تقوم روسيا ببناء سد صغير على نهر البارو لري عشرة آلاف هكتار. وقد أكد وزير الري المصري أخيراً وجود اتفاق بين اسرائيل وإثيوبيا على إقامة سد لتوليد الكهرباء.
وبالعودة لعام 1996 نجد أن البرلمان الإثيوبي وافق في يونيو على مشروع قرار تقدمت به الحكومة بإنشاء خزانين الأول على النيل الأزرق للاستفادة منه لأغراض زراعية وإنتاج الطاقة الكهربائية والثاني على نهر دايسون (وسوف يمول هذين المشروعين البنك الدولي وجهات أخرى). وجدير بالملاحظة أن البنك الدولي قد وافق على تمويل المشروعين الإثيوبيين من دون اشتراط حصول إثيوبيا على موافقة باقي دول حوض النيل كما هو معمول به ارتكازاً على نظرية القانون الدولي في الاستفادة المشتركة للدول المشاطئة للأنهار الدولية.
سابقة خطيرة
وتعتبر موافقة البنك الدولي بالشكل الذي تمت عليه سابقة خطيرة على دولتي المصب مصر والسودان، وهكذا فإن إثيوبيا تبدو من دون باقي دول الحوض الأكثر رغبة وقدرة حتى في تغيير الواقع القائم.
نعود الآن للسؤال المحوري -هل ستنجح دول المنبع في بيع المياه لدول المصب؟ لنجد كينيا ويوغندا هما الدولتان اللتان انطلقت منهما تلك الدعوة وكما أشرنا آنفاً الى ما قاله دينيس أكومو (الذي وصف بأنه ناشط في حقوق الإنسان) منتقداً معاهدة حوض النيل ويطالب بأن تدفع مصر مقابلاً مادياً نظير استخدام المياه وأن تتمتع دول شرق إفريقيا التي تمر بها البحيرة (كينيا وإثيوبيا وتنزانيا) بحريتها في استخدام مياه بحيرة فكتوريا للزراعة. ويضاف لما قاله أكومو التقرير الياباني من كمبالا أن دول شرق إفريقيا تخطط لفرض المزيد من سيطرتها على منابع النيل والحصول على حق بيع المياه الى مصر والسودان.
مرور الكرام
الخبر مر دون أن يقف عنده الإعلام المصري والسوداني وربما لم يلتفت إليه أحد رغم أنه يشبه التهديد بالحرب في إطار الصراع من أجل الحياة.
إن المسألة برمتها تأتي في إطار ما يسمى «بحرب المياه» أو اللعب بها وهي القضية التي تنشغل بها مراكز الدراسات الدولية والخبراء على مستوى العالم منذ بدايات القرن الماضي وقد امتلأت أرفف المكتبة العربية بكم هائل من الدراسات بشأنها في الربع الأخير من القرن العشرين وما زالت المكتبة العربية تستقبل المزيد (السيد الصادق المهدي أدلى بدلوه في بئر المياه هذه) ولكن برغم اهتمام مراكز الدراسات والخبراء بتلك الحرب وتحذيرهم عبر بيانات علمية موثقة من أن المنطقة العربية -تحديداً- مقبلة على حالة من القحط الشديد إلا أننا لم ننتبه بعد الى البدء في التخطيط لاستراتيجية موحدة لمواجهة الأزمة التي تنتظرنا وهي الأزمة التي جعلت الأمم المتحدة تتساءل في تقرير نشر العام 2002 «من أين سيشرب 450 مليون عربي عام 2025».
الأماني الطيبة
دولتا المصب مصر والسودان تتحدثان حتى الآن عن الأماني الطيبة.. يقولون إن حجم المياه في حوض النيل (900 مليار م3) سنوياً المستهلك منها (170) ملياراً فقط وأن الأمر يتطلب فقط عدم إهدار المياه وتنظيم استعمالها فهي تكفي الجميع!!
=نواصل=
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست