|
Re: ما الذى يجرى بين أبو زيد والهدية (Re: ود محجوب)
|
السياسية: المحامي شيخ التويم يرد علي الدكتور الكودة
الفتوى القانونية صحيحة وقرار اعفاء الشيخ ابو زيد غير صحيح وانا مازلت بالجماعة الخرطوم : «الحياة» أوضح الاستاذ شيخ الدين التويم المحامي رداً علي تصريحات الدكتور يوسف الكودة لـ «الحياة» حول الفتوى القانونية حول اعفاء الشيخ ابو زيد من منصبه بقرار من الرئيس العام لجماعة انصار السنة وقوله بانه لا يحق له الخوض في قضايا الجماعة أوضح ان ما قاله فتوى قانونية من شخص مختص ولا علاقة لها بالفصل أو الانتماء مؤكداً انه ما زال عضواً ومنتمياً لجماعة انصار السنة وقال ان ما قاله حول الفصل هو تكييف قانوني لوقائع قرار صدر من الشيخ الهدية وبحكم انه محام لاكثر من 16 عاماً وعضو لجنة الدستور التي وضعت دستور الجماعة لعام 2001م اشار الي انه قال ان القرار الذي اصدره الشيخ الهدية قرار غير صحيح ومخالف لدستور الجماعة وفق المادة «3» من الفصل الاول من الباب الثالث من دستور الجماعة وهو القانون الواجب التطبيق عند نشوب أي نزاع داخل الجماعة، مضيفاً ان تطبيقه يبقى امرا وجوبيا وليس تقديرياً كما قال الدكتور الكودة لانه عهد وعقد تواثق عليه انصار السنة وان الله عز وجل يقول «يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود» سورة المائدة الآية 1، والرسول صلي الله عليه وسلم يقول «المسلمون عند شروطهم» ومن ثم تصبح مخالفته مخالفة للكتاب والسنة وعليه يكون هذا القرار الذي قضي باعفاء الشيخ ابو زيد من منصب نائب الرئيس بواسطة الشيخ الهدية دون موافقة المركز العام حسب نص الدستور قرارا باطلا لمخالفته الدستور ولا طاعة للشيخ الهدية فيه، اضف الي ان هذه الفتوى وافق عليها 24 قانونياً من المحامين والقضاة المنتمين لجماعة انصار السنة المحمدية وقد اصدروا بياناً بذلك نشر بالصحف. واقول هل كل هؤلاء القانونيين تم فصلهم ام ماذا. وقال ان قرار فصلي وفصل من سبقوني ولحقوني بما ذلك اعفاء الشيخ ابو زيد من منصبه قرارات باطلة ولا تتيح اثراً لمخالفتها لدستور الجماعة ولهذا نحن في جماعة انصار السنة لا نعتد بها وسنظل في هذه الجماعة ولان ما بنى علي باطل فهو باطل حسب القاعدة الاصولية. وعلي صعيد آخر رفض طلاب انصار السنة بالجامعات قرار اعفاء الشيخ ابو زيد واعتبروا وجوده بمنصبه امانا للدعوة التي هي هدف للجماعة وطالبوا في بيان اصدروه امس جميع قطاعات الجماعة بان يتراصوا في جبهة واحدة لحماية الدعوة والغاء قرار الرئيس العام.
|
|
|
|
|
|
|
|
|