( وهذا يدخل فى باب تسييس الخدمة المدنية الذى شرد أكثر من 500 الف بأسم الصالح العام وحل محلهم نفس العدد بمعيار الولاء مما أدى الى الانهيار الكامل للخدمة المدنية ومن بدع الانقاذ تعيين موظفين وعمال بالالاف بدون وجود وظائف شاغرة انفاذا لسياسة الدولة فى (الدعم الاجتماعى ) لكسب رضا الشعب بأعتباره دعم للاسر الفقيرة وفى الدول المتقدمة تلزم كل المؤسسات الحكومية بالمساهمة فى تمويل وزارة الشئون الاجتماعية لتقوم هى بتخصيص اعانة شهرية للعاطلين عن العمل علو مستوى الدولة وكذلك تأمين الرعاية الصحية لهم دون نوظيفهم وتكديسهم فى مكاتب الدولة ليتحولوا الى عطالة (مقنعة) يتقاضون مرتبات وحوافز دون أن يؤدوا أى عمل وما يحدث فى الدول المتقدمة حصل فى السودان فى فترة الديمراطية الثانية فى ستينات القرن الماضى حيث قامت وزارة المالية فى عهد الوزير الشريف حسين الهندى بوضع بند فى الميزانية سمى بند (العطالة) حيث يصرف للعاطلين عن العمل اعانة شهرية ومن بدع الانقاذ كذلك هى خلق وظائف لاجل الاشخاص وليس لاجل العمل وحوجة العمل انما للمحاصصة الحزبية وأشراك المعارضة فى السلطة لتكوين ما يسمى بحكومة الوفاق ومن أشهر هذه الوظائف هى وظيفة (مستشار) ويكفى تعيين أى شخص منتمى لحزب معين لضمان مشاركة الحزب فى الحكومة حتى كثر المستشارون فى الدولة وظهر مصطلح المستشارالذى ( لايشار )حيث يقوم مسوؤلى الحزب الحاكم بأتخاذ كل القرارات دون الرجوع لمستشاريهم مع الالتزام بدفع رواتبهم ومخصصاتهم وهنا تحضرنى قصة الدكتورة البيطرية التى كانت تدير مزرعة أبقار حكومية وهى من غير الموالين وقد زارها فى المزرعة السيد/ وزير الثروة الحيوانية وسألها كم عدد الابقار والتيران لديها فأخبرته ان عندها 500 بقرة ومأئة ثور فقال لها اليست 100 ثور كثيرة ل500 بقرة الا يكفى 50 ثور ؟ فقالت له صحيح كلامك لكننا جلبنا 50 تور اضافية كمستشارين !!؟؟ ) الأخ الفاضل / عصام جزولي التحيات لكم وللقراء الكرام
تلك القضية تمثل سلاح ذو حدين بمعنى الكلمة .. وهي من أوجع القضايا التي تواجهها الحكومات في أرجاء العالم .. فإما إسكات تلك الأفواه المعارضة والمحتجة بخلق ذلك النوع من الوظائف الوهمية .. ثم إيجاد ظاهرة البطالة ( المقنعة ) .. حيث تواجد الجيوش الجرارة من البشر في مواقع العمل دون أعمال ينجزونها حقا وحقيقة .. وبذلك ينزفون مقدرات الدولة المالية بطريقة رهيبة للغاية .. وإما التمسك بتلك القياسات السليمة التي تراعي مقدرات الدولة المالية وحاجتها للعمالة .. وفي تلك الحالة تواجه الحكومات في كل أرجاء العالم تلك الانتقادات الشديدة من ارتفاع نسبة العطالة في البلاد !.. والسكوت عن تلك النسبة المرتفعة من العطالة قد تسقط الحكومات في بعض الأحيان .. وهي تلك الضرورة والنقطة الحساسة التي تستوجب تواجد العقول الاقتصادية الماهرة المفكرة في الدولة .. حيث خلق مصادر الإنتاج الجديدة في البلاد .. وبالتالي خلق الوظائف في مقابل الإنتاج وتقليل نسبة العطالة .. وتلك صورة لا بد أن تواكب أحوال الدولة طوال السنوات .. مما تؤكد أن الدولة مستمرة في النماء والتقدم .. ومع الأسف الشديد لا يوجد في هذا السودان ذلك المفكر الاقتصادي الذي يخطط للمستقبل البعيد .
ومن أغرب الأشياء في هذا السودان تفشي الحالتين النقيضتين في الآن الواحد !.. حيث تفشي حالة العطالة المقنعة بالآلاف المؤلفة في مكاتب الدولة .. وذلك من منطلق المحسوبيات والمعارف والولاءات والترضيات .. وفي نفس الوقت تفشي تلك العطالة المكثفة المبالغة بين أبناء وبنات السودان في المجتمعات .. وحكومات السودان لا تسلم إطلاقاُ من اللوم والعتاب حين تجامل وتوظف الناس في وظائف وهمية بحجة الترضية .. وفي نفس الوقت هي لا تسلم إطلاقاُ من اللوم والعتاب حين لا توظف الآلاف والآلاف من الأبناء والبنات بقلة الحيلة المالية أو بفرية عدم الموالاة .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عمر عيسى محمد أحمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست