حكومتك المدنية صورية ! ليس خطأك بل خطأ الساسة في قوى التغيير ..
فشل حمدوك كان مقررا - بنفس منهجية فشل الديمقراطيات الثلاث السابقة ..
مدخل أولي
المؤسسات الخاصة ذلك البلاء الذي يعاني منه العامة وتتربح منه الخاصة والدولة. تلك المؤسسات التي توظف العمال والمهنيين بالمئات دون عقود ، وعلى الدولة المدنية الحقيقية مراجعة أعمال سياسات تلك المؤسسات الخاصة لانها تستغل موارد الدولة اي القوى العاملة في نفعيتها الخاصة. ان هذه المؤسسات تستغل حوجة العامة الى عمل فتقوم بمضاربة الأجور إذ إنها تتربح من فارق الأجر فتعطي أضعف الاجور حيث تضمن بذلك فارق الخمسمائة جنية (500) والألف جنيه حينما تضرب في عدد 200 من العمال فهذا يعطي أرباح تراكمية تصل الي مئة ألف ومئتا ألف جنيه شهريا تواليا ، دون ان ترهق نفسها في اي عمل موازي او تغامر براس مالها ، لأن رأس مالها الحقيقي هم الموظفون الذين تتربح من استخدامهم ! شئ يؤدي الى دهشة القارئ أليس كذلك !
فان المضاربة في أجور العمال تعطي اعلى النتائج الربحية دون ان تتعب نفسك في اي شي إنها أقسى درجات إستغلال الإنسانية ان تتاجر بمجهود الناس حين تبخسهم حقوقهم. والادهى من ذلك هو أنها تمسك بدورة رأس المال للموظف والدولة سويا ، حيث أنها تستغل جهل العامة بالقانون بل وسكوت أهل القانون اي الدولة بل تتضامن معها.
أين التغيير الذي حدث ؟ مازالت أجور العمال في مكانها بل اذدادت وطأة الرأسمالية في الاحتكار وسياسات التمكين مازالت مسيطرة بل مدمرة لكل اقتصاديات البلد عامة واقتصاديات حمدوك خاصة.
إن معرفة كيفية المطالبة بحقوقك أهم من حقوقه ذاتها ، يخطئ الناس في المطالبة بحقوقهم لذلك لا يصلون إلى نقطة أبعد من كونهم فقط «طالبوا» بحقوقهم! مثل هذه الثورة نفسها ، بل الى درجة أسوأ من التي كانوا عليها.
فإن الحل الأولي و الجزري في علاج فساد مؤسسات الدولة تبدأ من الخاصة قبل العامة وما كانت المؤسسات الخاصة تجرؤ على الفساد لو لم تسكت المؤسسات العامة على هذه التجاوزات ، تلك التجاوزات التي يعمل فيها لوبي الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي مدافعا عن المؤسسة الخاصة وليس دفاعا عن حق الفرد.
على السيد حمدوك مراجعة أعمال هذا الصندوق بما يراعي ذمته الخاصة للحفاظ على مصالح الشعب السوداني اي الأفراد العمال والموظفين.
هناك تعديات لا حصر لها ويجب على الدولة مراعاة شؤون المواطنين بالكشف والتمحيص عن أسباب التقصير «المتعمدة» والمقصودة من قبل الصندوق القومي للتأمينات الإجتماعية ، لدى التأمين سلطات التفتيش في ملفات تلك المؤسسات الخاصة ، وتقدم اكثر من شكوى ضد مؤسسات خاصة لكن لم يقم التأمين بدوره المنصوص عليه والمجبور عليه أتباعه ، وهذا يكشف عمق الدولة الانقاذية التي ما زالت سائده رغم تغيير نظامها الشكلي لكن مازال الظلم سائدا بحيث (لا تنجح أغلب الثورات لاننا نغير الظالم لكن لا نغير الظلم) بل ما زال باقيا سيدا بطلا ينهش في أرجاء إقتصاد الدولة الذي خُصص لصالح أفراد معينين ، والدولة على علم كامل بهؤلاء الأفراد المنتفعون السارقون ، أما اذا أردت بيّنات أخرى فهي موجودة لدينا !
على قوى التغيير أن تثبت حسن نواياها العامة للعامة وعلى تجمع المهنيين ضمنا ان يهتم بهذه الأزمة التي مازالت تمتص عرق المواطنين ، وذلك عبر تعيين حقوقين عليهم بالتمحيص في خلل مؤسسات الدولة الخاصة والعامة وفضحها للعلن ، ستنجح الثورة بكثرة المضايقات للنظام البائد الذي مازال سائدا.
إن ثورة التغيير حتى الآن لم تزدد عن المسمى الذي ادعت انها سوف تعمل من أجله اي تحقيق أهداف المجتمع المدني الذي لم يرى شيئا حتى الان سوى تردي اخر أبشع من الأول الذي كنا نياما حالمين نشاهده في ربوع حكم الإنقاذ وبعد ان صحونا ايضا مازال قائم حتى الآن ونشاهده رغم أنف المدنية وكل رموز وقوى قوى التغيير المختلفة !
جدلية عجيبة جدا بان يعمل نظام مدني في ظل نظام شمولي !! كيف سيكتب له النجاح ؟ إنها إحدى المستحيلات السبع و نظام حمدوك ثامنها.
مدخل دولة الإنقاذ ومخرجهم وجه واحد هو سلطة العسكر في التفريق وقد نجحوا نجاحا عظيما في ذلك وإليكم البيّنات التي تُعفي د.حمدوك من مسؤولية فشل الحكومة المدنية الأولى :
1/ الخلل والضعف ليس في نظام د.حمدوك بل في عدم قدرته على ممارسة مهامه بكل سلطاته ، لأنه مازال محجما في ظل نظام الدولة الشمولي الذي لم يسقط الا في خيالات العامة الحالمين منهم. اي ان الخطأ ليس في سياسات د.حمدوك بل في عدم قدرته على إتخاذ كامل القرارات وكل السياسات وتطبيق جل رؤاه لإدارة البلاد تنفيذيا.
لكن الفشل الخاص بحمدوك هي جزئية الانحسار الاقتصادي الذي تربى ونشأ عليها ، الدول لا تدار بالدرجات العلمية اي دكتور في علم الاقتصاد او أستاذ مشارك في علم البيئة او أستاذ في العلوم السياسية بل ، تدار بالسياسة اي بالحنكة العلائقية والقدرة التفاوضية وامتصاص الكل والتدرج الهرمي في السياسات ذات الأولويات السياسية البحتة الى الاولويات ذات الطابع المدني ومن ثم التوافق العلائقي إنها سر السياسة بل صمام امانها الاول والأخير اي التوافق العلائقي الداخلي والخارجي. هناك رجلا في نظام حمدوك وهو سياسي صرف ، يستطيع ان يسيّر هذه الحكومة أكثر من د.حمدوك ، رغم عدم تقديري لهذا الشخص لأنه كسر أولى القواعد المدنية ، والآن هل وضحت الرؤية للجميع ؟ د.حمدوك رجل وزارة وليس رجل دولة ، رئاسته لمجلس الوزراء أكبر خطأ في كل تاريخه المهني ، د.حمدوك رجل وزارة واحدة بينما منصب رئيس الوزراء يحتاج الى رجل سياسة.
رئاسة الحكومة تحتاج لرجل دولة ، سياسي من الطراز الرفيع او حتى العادي ، لأن التعليم الاكاديمي شيء والعمل السياسي شيء آخر بل مختلف تماما عن المنهج العلمي.
2] عدم قدرة د.حمدوك على تمرير كافة سياساته ، لأن التشاريع القانونية الانقاذية لن تتغير إلا بعد التوافق على قيام المجلس التشريعي الانتقالي ، بل ان أعضاء المجلس التشريعي نفسهم لن يستطيعوا تغيير كل التشريعات -المقررة في زمن البشير- وذلك لأن هنالك فصائل أخرى غير متواجده في الساحة السياسية ، اي الحركات المسلحة إلا بعد التوافق المأمول ، لذلك أرجي تكوين المجلس التشريعي حتى الانتهاء من قضايا السلام التي لن تُحل ، واكررها مرة أخرى حتى لا يتفاجئ البعض منكم لاحقا بعدم التوافق بين «جميع»الحركات المسلحة وحكومة السودان ، حتى تفشل سياسات د.حمدوك التي لم تطبق من الاساس ومن ثم تهوي البلاد في مستنقع المضاربة بالأسعار بين التجار ويتفشى الغلاء شريعة ومن ثم تخرج الجماهير مجددا لكن هذه المرة منادية بسقوط حكومة المدنية التي لم تطبق سياساتها لعدم إكتمال النصاب التشريعي لها ، هل أدركتم مدى خبث ودهاء العسكر ؟
لن تحل قضايا السلام بين الحكومة والحركات المسلحة ، وذلك ليس لعدم تطابق الرؤى فيما بين المكونين الداخليين (المدني والعسكري) بل لجهود العسكر في خلق عدم التوافق التام مع الحركات المسلحة حتى يظل باب التشريعات معتما بلا مصير نهائي إلا بعد التوصل الى التوافق الشامل لقضايا السلام ، بحيث يجتهد العسكر بكل ما أوتي من قوة وبكل الأدوات التي تمرس عليها في خلق روح العداء والكراهية والفرقة والشتات حتى يوأد نظام التوافق حتى يتربح هو في ظل هذا الاحتراب الداخلي المستمر ، بل والخارجي المستعر الذي كان حديث العالم لما يراوح 63 عاما.
3] الاختلافات الحزبية لعدم النضج الحزبي السياسي في السودان ، ودائمًا ما تؤدي هذه الاختلافات إلى وأد أي تجربة ديمقراطية حقيقية؛ وهذا ما رسم صورة السودان في مخيلة العالمين بأننا لا نتوافق الا في ظل أمر عسكرى وهذا عار علينا أجمعين ..
وهذا ما اخضع السودان لحكومات عسكرية مختلفة لمدة 53 عامًا من أصل 63 عامًا ، ووضع دور الجيش السوداني كرئيس شرعي لأي عملية سياسية سودانية لقدرته على حسم الخلافات السياسية بين الأحزاب التي دائمًا ما كانت تستدعي الجيش للاستقواء على بعضها البعض. وهذا عار علينا كقوى حزبية و كشعب سوداني.
فشل د.حمدوك قصة تاريخية شهدها أهل السودان ثلاث مرات في الديمقراطيات الثلاث ، وهو فشل واحد كان يتكرر وهو عدم توافق القوى الحزبية مع بعضها أولا ومع الحركات المسلحة ثانيا في رؤية واحدة لقيادة البلاد في ظل نظام تعددي يتيج للكل المشاركة فيه ، لذلك قدمت مبادرة سياسية الى السيدان/ عبد الواحد وعبد العزيز ، بغرض الألفة ولم الشمل السوداني وحدة واحدة حتى يتسنى لنا تكوين برلمان توافقي تشريعي انتقالي لا يستثني أحدا حتى وان ضم فيه عضوا او عضوان من نظام الانقاذ حتي لا تأتي حجج أخرى بذرائع ان نظام التغيير نظام شمولي شابه الإنقاذ باقصائه للاخرين.
المدخل الأخير .. انظروا الى بؤس وصلابة العسكر ، لم تصهرهم الحروب بدنيا فقط بل صهرتهم عقلانيا تاريخيا بحيث اصبحوا يعلمون جيدا بأن الأحزاب لن تواصل توافقها مع بعضها في ظل حكومة ديمقراطية ، بحيث أصبح إدراك العسكر التاريخي التراكمي خبير بهفوات وسقطات الأحزاب ، وحين نضعف نحن يستغل الآخرين ضعفنا ويسودوا علينا مجددا بنفس الأخطاء السالفة وبنفس مبررات غطاء العسكر ، حين تلقى على مسامعكم مجددا بعد أقل من سنة من الآن ، بيان آخر من المجلس العسكري بأنه (حفاظا على سلامة البلاد وأمنها وأمن شعبها الأبي وحفاظا على تماسكها الداخلي بين جميع أطياف أحزابها وحركاتها السياسية الداخلية والخاريجية قررنا نحن بتولي السلطة حتى إجراء انتخابات بعد ... شهرا لقيام حكومة ... )
التوضيح الآخر والأخير .. القيود في الوثيقة الدستورية توضح جليا بان هذا الإتفاق الصوري بين العسكر والمدنين لن يطول كثيرا وذلك لان العسكر لن يرضوا ببرلمانية الدولة السودانية اي غياب دورهم التام وتجريدهم من اي سلطة في نظام الحكم البرلماني وهذا اولا ، اما ثانيا فلن يرضوا باستبعادهم من السلطة القادمة اي لن يرضوا بديمقراطية الدولة اي تحول السودان الى الديموقراطية في 2022 ،أي باستبعادهم تماما من السلطة ، حيث حظرت المادة 19 من الوثيقة بأن لا يترشح رئيس وأعضاء مجلس السيادة والوزراء وحكام المقاطعات في الانتخابات العامة المخطط لها في أواخر عام 2022 ! ألم يسأل أحدكم أين سيذهب البرهان ؟ او ماذا سيعمل حميدتي بعد القرار هذا ؟ لن يرضى العسكر بذلك. انظروا مكر ودهاء العسكر حتى وهم داخل السجون: 1) مرروا وثيقة دستورية بكل أخطائها المقصودة .. 2) أجلوا قيام النظام التشريعي بحجة السلام ، بل وافرغوه من صلاحياته .. 3) انفردوا بملف السلام الذي على إثره سوف يضمنوا عدم تحقيق سلام دائم ومستدام حتى لا يتكون مجلس تشريعي انتقالي ((«<توافقي شامل>»)) بين جميع أطياف الأحزاب السياسية و الحركات المسلحة ..
# كلمة حق: فُشّل نظام حمدوك عن قصد ، عن طريق الشمولية العسكرية اولا ومن ثم بسبب عدم توافق الأحزاب -كعادتهم- بل أصبحت قاعدتهم في التعبير عن جدوى وجودهم في العمل السياسي ، سيقول قائل بأن قحت متفقين سأجيب لو اسميت هذا توافق فقد خدعوك يا صديقي.
ماذا تعني ديموقراطية في اللب الجوهري لمفهومها الخاص بطبيعة السياسات العامة؟ سؤال هام جدا حين تأتي لبناء دولة واجابته ايضا سهله جدا ، الاجابة: الديموقراطية هي ((«المساواة في إقرار العملية التشريعية»)) .. وهذا مربط الفرس الذي قامت عليه كل الانقلابات السودانية الثلاث عبود رحمه الله ، نميري رحمه الله، والبشير الذي لم يرحمنا أبدا بسبب ما أدخل فيه البلاد من شمولية ظاهرة وأخرى كامنة صامته.
السياسات الحمدوكيه ستفشل لأن الوثيقة الدستورية وثيقة فاشلة بها تعارض مابين المكتوب (وفقا للقانون) وهو وفقا لدستور 2005 وما بين من المفروض ان يكتب وهو (وفقا لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي) وهذا ما لم يكتب.
حين تعجز الدولة عن تكوين مجلس تشريعي متوافق عليه بين جميع القوى الحزبية والحركات المسلحة ، ماذا يحدث؟ تعم الفوضى من جديد ، وتسقط ديموقراطية رابعة ويقوم حكم عسكري رابع آخر ويذهب حق كل شهداءنا بلا رجعة.
** توصية لقوى الحرية والتغيير: الانسحاب ثلث الشجاعة ، انسحبوا من هذا الإتفاق الصوري وحافظوا على سمعتكم الجيدة (المكتسبة حديثا) أمام الشعب ، هذه الشراكة خاسرة تماما ولن تخرجوا منها سالمين ، بل ستخرجوا كما خرج الآخرون من الأبواب الخلفية.
رسالة الى د.حمدوك أنسحب من هذه الفوضى وحافظ على سمعتك الطيبة ، ان لم يتفق الساسة اولا فلن يكون لجهودك مغذي ..
توصيات عامة : على السودانيون متابعة ثورتهم لكن في سلمية تامة، اي بالمنطق وفض الشراكة مع العسكر ، فلا يوجد خيار ثالث ، أما الرضا بسلطوية الإنقاذ عبر مؤسساتها العسكرية الجديدة اي الرجوع مجددا الى ظل الدولة العسكرية وأما مدنية الدولة وليس الحكومة فقط.
الرجاء إبلاغ صوتي هذا الى د.حمدوك ثانيا ، وساسة قوى التغيير ثالثا ، والمدنين وشعبي أولا وأخيرا ولكم الله يا ابناء وطني ، لكم منا اطيب التحايا في هذا الوطن المسلوب ، حقوقكم في ايديكم ولن تأتي بمساعي قوى التغيير الحزبية المتعارضة جذريا والمتفقة شكليا ، بينما حقوق الحركات المسلحة مهضومه كليا ..
الرجاء إبلاغنا وإبلاغ الشعب بتوصيات الحركات المسلحة كافة بجميع قيادتها ان وجدت ؟
تحية الى الأستاذ/عمر عيسى محمد احمد ،، نرجو الملاحظة والتعليق بما يفيدنا ويفيد الشعب ؟ لقد أوصلت صوتي بكل الرؤى والحلول والتوضيحات كما طلبتم !
الإسم الكامل يوسف نبيل فوزي شنودة
23 نوفمبر 2019
العنوان
الكاتب
Date
السيد/د.حمدوك .. سلطاتك التنفيذية ؟ حبر على ورق ! بقلم يوسف نبيل فوزي شنودة
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
د.يوسف نبيل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست