ريموت كنترول .. وأشياء اخرى كلام غير سياسي في السياسة بقلم عبدالمنعم عثمان

04:07 PM June, 23 2019

سودانيز اون لاين
عبد المنعم عثمان-السودان
مكتبتى
رابط مختصر

كانت قصص وأعمال السحر تبهرنا تماما فى مامضى من الزمان ولانجد لأغلبها تفسيرا يقبله العقل . الى ان جاء اليوم الذى تطورت فيه العلوم والمخترعات بدرجة أوجدت تفسيرات علميه لبعض تلك المبهرات وتفوقت عليها فى مرات أخرى . ولعل بعض البشر الذين فارقوا الدنيا حتى فى النصف الثانى من القرن العشرين ، لعلهم لوعادوا للحياة لماتوا مرة أخرى اندهاشا من بعض المخترعات البسيطة التى اصبحت اشياء عادية عند أهل هذا القرن . من ضمن هذه الاشياء جهازالسيطرة على الاشياء من بعد ، أى " الرموت " كما يعرف اختصارا .
هذا الاسلوب يمارس الآن فى ادارة شئون السودان وعلى اعلى المستويات . والعجيب فى الأمر، فى حالة السودان ، ان هناك جهازين : أحدهما خارجى ، وهو الأهم ، وآخر داخلى وهو المنفذ . غير ان عيب الموضوع فى هذه الحالة هو المدي الزمنى الطويل نسبيا الذى يستغرقه تبادل الاوامر بين الجهازين لكونهما جهازين انسانيين ، وكذلك تسرب بعض الاوامر لغير المتبادلين الاساسيين . وهناك أمثلة كثيره لهذه العيوب ، منها :
عندما يضطر متلقى – او متلقو – الاوامر من الجهاز الخارجى أن يتخذ قرارا فى أمر ما لاينسجم مع الأوامر التى تتأخر لسبب ما ، فان الرجوع عن القرار غير المطلوب يحدث كثيرا من الهرجلة واللخبطة التى قد يصعب اصلاحها ، وذلك مثل الاتفاق الذى تم بين طرفى القضية على اسس تكوين مؤسسات السلطة الانتقالية ونسبها ، والذى يبدو انه لم يكن مرضيا للجهاز الخارجى ، فلم يستطع المتلقى التراجع الا عن طريق الادعاء بامتداد المتاريس بالدرجة التى عوقت حياة الناس ، وعندما اسقط فى يده بازالتها لجأ الى قتل عدد من الثوار لعل ذلك يؤدى الى " الفوضى الخلاقة ". والامثلة كثيرة أمام القارئ .
أمامنا الآن نموذج آخر لم تنته قصته بعد ، ولا أدرى كيف يمكن للجهاز الداخلى التخارج منها .اذ انها بالضرورة ستؤدى أما الى خسران قضية الجهاز الخارجى بالكامل ، او مواجهة الجموع الثائرة المصممة على أكمال أهداف ثورتها والسند الخارجى الذى لم يعد سند مؤسسات وحكومات وانما شعوب وأفراد .
كماهى العادة فى قيادة الثورة ممثلة فى قوى الحرية وعلى رأسها تجمع المهنيين، فقد اتخذت قرارا عبقريا بقبول المبادرة الاثيوبية . وأصبح الكل الآن فى انتظار رأى الجهازين !
وفى اعتقادى ، وبناء على تجارب الماضى القريب ، ان اجابة الجهازين لن تخرج عن أمرين :
القبول التكتيكى بالمبادرة ثم اغراقها فى التفاصيل الذين هم شياطينها . على رأس تلك التفاصيل الاتفاق على العضو المدنى ، وهى تفصيلة يمكن استغلالها حتى لمحاولة التأثير على وحدة قوى الحرية ! وفى نفس الوقت اللعب على الوقت وهو فى صالحهما فى جميع الاحوال .
رفض المبادرة تماما ، وفى هذه الحالة يكون الاستعداد قد تم لنشر الفوضى وبالتالى فرض الحكم العسكرى لحماية البلاد والعباد من الفوضى .
ولكن ، وبأذن الله ، الثورة غالبة !