:: ( ممتاز)، يبدو أن كل قضايا البلد قد تم حلها جذرياُ، ولم يعد للحزب الحاكم قضية و أزمة- بالساحتين الداخلية والخارجية - غير النائب البرلماني المستقل أبو القاسم برطم .. إذ يقول الخبر بالنص : قرر حزب المؤتمر الوطني فتح بلاغ - بالرقم ٧٣ - ضد النائب البرلماني أبوالقاسم برطم، وذلك في محكمة جرائم المعلوماتية بالخرطوم بحرى، ويشمل البلاغ مكتب قناة الجزيرة بالخرطوم كطرف ثانٍ .. والنائب برطم، كما يقول الخبر، وجه ما أسموها باتهامات خطيرة للحزب بهدف إشانة السمعة والتشهير..!!
:: فالخبر المدهش، والذي بمثابة عض الرجل الكلب، هو أن للحزب الحاكم (سمعة طيبة) .. نعم، لولا النائب برطم - وهذا الخبر المدهش - لما عرفنا أن للحزب الحاكم كل هذه ( السمعة الطيبة).. ربما غير مسؤول عما يحدث من حرب وفقر ونزوح وفساد، ولذلك إكتسب السمعة الطيبة .. ولكن للاسف، قد أشانها النائب برطم وشهر بها على الملأ ، وذلك من خلال تصريح لقناة الجزيرة ( المتهم الثاني)، بحيث اتهم ما أسماها بمليشيات المؤتمر الوطني بقتل المتظاهرين وإصابتهم، ولذلك قرر الحزب ملاحقته قانونياً بعد رفع الحصانة عنه.. !!
:: ومن حيث المبدأ لا يعترض عاقل على قرار الحزب الحاكم، وليس هناك ما يمنعه وكل الأحزاب عن مقاضاة برطم وغيره فيما يقولون ويفعلون طالما أقوالهم أو أفعالهم تضر وتُشين ( السمعة الطيبة)، ومثل هذا البلاغ بمثابة سلوك حضاري.. وللمزيد من الدعم، والحرص على سمعة الحزب الحاكم، نقترح أن يشمل البلاغ - رقم 73 - أيضاً القيادي بالحزب الأستاذ علي عثمان محمد طه، بحيث قال - للسودانية 24 - بالنص : (هناك كتائب موجودة وراء مؤسسات الدولة، تدافع عن النظام إذا احتاج الأمر لتسيير دولاب العمل، وتدافع عن النظام حتى إذا اقتضى الأمر التضحية بالروح)..!!
:: ليس في أهل الأرض من يُقسم المجموعات المدنية إلى ( الكتائب)، لأن الكتائب من المصطلحات العسكرية، وغير مستخدمة في الخدمة والمهن والمنظمات والجمعيات المدنية.. وكذلك لا يربطون التضحية بالروح بالخدمة المدنية وأعمالها، ولا بكل مهن المجمتع المدنى ، حتى ولو كانت أعمال ومهن شاقة .. أي لم نسمع بمزارع ضحى بروحه في سبيل زراعة القمح .. ولم نسمع بموظف ضحى بروحه في سبيل تحصيل الضرائب من المواطن .. ولهذا، يرى كل أهل الأرض بان علي عثمان أيضا اتهم الحزب الحاكم بذات تهمة برطم، فحاكموهم ..!!
:: فمع برطم والجزيرة و علي عثمان، يجب أن يشمل البلاغ - رقم 73 - والي نهر النيل أيضاُ .. إذ قال والي نهر النيل، اللواء حاتم الوسيلة، لصحيفة (الصيحة)، بالنص : ( مساء اليوم الأول للمظاهرات، ذهبنا إلى دار المؤتمر الوطني، وجدنا شباباً من الحزب يحملون أسلحة لحماية الدار، فوجهتهم بمغادرة الدار، لأنه لا يمكن إطلاق النار على مواطن - مسالماً او مخرباً - أمام دار الحزب الحاكم).. نحن نرفض ونشجب وندين ونستنكر هذا التصريح..شباب المؤتمر الوطني لايحملون السلاح، ولايطلقون النار على المتظاهرين، ويجب مقاضاة هذا الوالي أيضاُ ..!!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الطاهر ساتي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست