أحيانآ أحسن الظن وأقول أن هنالك خطوط حمراء للفوضى التي كادت ان تضرب جميع مناحي الحياة هنا ، ولكن سرعان ما أفكر في التنازل عن إعتقادي هذا ليس تشاؤمآ ؛ ولكن لمواقف بعينها ، وبالنظر للواقع وتفاصيل الحياة اليومية التي لا تخلو من عجائب يشيب لها الولدان . عزيزي القارئ وأنت تخرج من بيتك صباحآ تذكر أنك تحصنت ضد الإستغلال والإنتهازية ، والإستهتار ، وما يتصل ،، تذكر أننا – وبسبب الفوضى – وصلنا لمرحلة فاقت توقعات أعظم المتشائمين ، وأصبح المواطن مهيأ تمامآ لتِقْبل كل شئ ، بل والمدهش أنه يسارع لتوفيق أوضاعه لأنه يتوقع الأسوأ ! ... وهذا في حد ذاته كارثه . ما أنا بصدده اليوم هو فوضى بيوت الدواء ، وأذكر أنه في أواخر العام الماضي ( 2016 ) أصدر المجلس القومي للصيدلة والسموم تعميمآ بأنه حدد أسعار الأودية والمستحضرات الطبية ، وأن تلتزم الصيدليات بكتابة سعر الدواء على العبوات في مكان ظاهر ، ولكن للأسف حاله كحال الكثير من القرارات التي تصدر ولا تجد سبيلآ للنفيذ ،والمتابعة ... إذ ليس من المقبول على الإطلاق التسامح مع الفوضى في مجالات الصحة والعلاج ، والإستشمار في المجال الطبي والدوائي أصبح تجارة رابحة غير قابلة للخسارة والكساد ؛ لأن الأمر كله استغلال حاجة المرضى للعلاج ولا يقابل ذلك حملات تفتيش منتظمة ، ولا يدخل في الأمر متابعة جودة الخدمة التي تقدمها تلك المؤسسات ، والأمر نفسة ينطبق على المستثمرين في مجال الدواء ، فالتوكيلات الدوائية لا حصر لها ، ويومآ عن آخر يظهر مستثمر جديد يحصل على الترخيص بقانون الصيدلة والسموم ويدخل السوق بقانونه هو( قانون الجشع واستغلال المواطن ) وأتساءل هل هناك تفتيش ومراجعة مستمرة لمخازن الدواء ؟ ، وهل يتم تخزين الأودوية بصورة جيدة ومطابقة ؟ ... وقبل فترة قصيرة مرت بي صور في ألبوم قامت برفعه سيدة على أحد مواقع التواصل ، و تقول أنها قامت بإيجار منزلها لأصحاب شركة تعمل في مجال الدواء ، ، وبعد إنقضاء المدة طالبتهم بإخلاءه لكنها تفاجأت أنهم تركوا منزلها في حالة مزرية للغاية – وبالفعل كانت الصور تُحدِث عن ذلك - مع دهشتها أن منزلها كان مستغلآ كمخزن للدواء . !! . وشئ آخر وهو العاملين بالصيدليات ومدى كفاءاتهم وأخلاقهم ، فتجد بعضهم يتصرف من تلقاء نفسه بصرف دواء ليس عينه المكتوب على ورقة الوصفة الطبية ، وإن بادرت بسؤاله تكون إجابته : " آيي ما نفس المكتوب بس اختلاف شركات " ! وفي ظل هذه الأوضاع الصعبة التي نعيشها من غير المعقول أن تتخلى السلطات عن المواطن ، وتتركه وحده يواجه أطماع وجشع تجار الدواء ، فالصيدليات أصبحت مثلها مثل أي كشك يبيع الأغراض غير الضرورية فيها التفاوض ( الفصال ) حول شراء الدواء ، وأكثر من سعر للصنف الواحد ، وتشعر أنك أمام بائع أو تاجر جَشع همه جني المال فقط ، وكل همه هو استلام المال ، ووضع الدواء أمام المشتري ، وتجده غير حريص على توضيح طريقة الإستعمال ، ولايهتم لكتابتها على الدواء ، وفي أحايين على سبيل المثال تصادف كبير سن داخل صيدلية وصرف الدواء لكنه لم يفهم طريقة استعماله ؛ لأن من باع له العلاج شرح له طريقة استعماله في عجالة ومن غير رحابة صدر وانصرف عنه ! . ما أود التركيز عليه هنا هو ضبط الأسعار ، فمن غير المقبول أن يباع علاج سوداني الصنع أصرفه متكررآ بإحدى الصيدليات بمبلع ستون جنيهآ وعلى بُعد أمتار تبيع صيدلية أخرى العلاج نفسه بمبلغ عشرون جنيها !! – والأمثلة كثيرة في فوضى الأسعار . المطلوب هيئة تفتيش ورقابة وضبط المخالفات في مجال الأعمال الصيدلانية ... ( تفتيش مخازن الأوديه ) ورقابة (على السعر ) وضبط ( مخالفات مثل العاملين بالصيدليات ولايحملون مؤهلات )، تعمل بكل الولايات وبصورة يومية ، لاتخضع لأي مؤثرات أو إختراق ؛ لتكون الرادع ( لإنعدام الوازع ) !
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة