تفاقمت الاحداث فى الحركة الشعبية شمال بعد قرارات مجلس تحرير اقليم جبال النوبة ولم يقبلها المجلس القيادى واصدر المجلس قرارات يرفض فية تلك القرارات ومن هنا يثور السؤال من له الصفة الشرعية والدستورية. والموضوع هنا يخص المجلس القيادى على رؤية الدستور الانتقالى لعام ٢٠١٣. اولا: لقد جاءت المادة ٨ قسم العضوية الاتى (انا الاسم رباعى اقسم بالله ان اطيع واحترم رؤية ورسالة واهداف الحركة والتزم بدستورها هذا. .....الى وان احافظ على وحدة الحركة واسرارها وسلامتها ومبادءها واهدافها) المادة ١٠ واجبات عضو الحركة ١/ طاعة واحترام وتنفيذ قرارات الاغلبية. ولما سبق ذكرة اعلاة نجد مجلس تحرر أقليم جبال النوبة تم تعينه فى عام ،٢٠١٤ م ومنذ ذلك التاريخ الى يومنا هذا لم يقم المجلس القيادى بتعيين مجلس تحرير قومى او العمل على قيام المؤتمر القومى وخاصة ان عمر المجلس قد اوشك على الانتهاء فى اكتوبر ٢٠١٧ م ، واضف الى ذلك ان الحرب تجاوزت الستة سنوات وتخطو نحو السابعة ( سبعة سنين) بدون مؤسسات لا موتمر قومى ولا مجلس تحرير قومى معين . وفى هذة الحالة لا يوجد جسم تشريعى الا مجلس تحرير اقليم جيال النوبة والنيل الازرق وهما متوازيان ولقد حلت هذة المعضلة المادة ٥/١٥ من الدستور بقولها (مهام الاجهزة الاقليمية هى نفس مهام الاجهزة القومية،). وبالتالى نجد ان مجلس تحرير اقليم جبال النوبة قد مارس حقة وصلاحياتة وفقا للدستور٢٠١٣ م . ثانيا: لا توجد مادة واحدة فى دستور٢٠١٣ تعطى رئيس الحركة الشعبية الحق فى الغاء قرارات مجلس التحرير وكذلك المجلس القيادى خاصة ان قرارات مجلس تحرير اقليم جبال النوبة كانت بالاغلبية المطلقة، وبالتالى ان المجلس القيادى ورئيسه يخالفون الدستور فى قسم العضوية وكذلك واجبات العضو المواد ٨... و١/١٠ ( طاعة واحترام وتنفيذ قرارت الاغلبية،). وكذلك من مهام الرئيس تقديم التقارير للموتمر القومى ومجلس التحرير. ونجد هذه المادة فى الدستور الرئيس ليست له صلاحية او سلطة إلغاء قرارات مجلس التحرير الاقليمي، ولذا نجد ان المجلس القيادى قد خالف نصوص الدستور، وفى هذة الحالة ( ما بنى باطل فهو باطل). وبالتالى ان هذة القرارات ليس لها مصوغ شرعى ولا دستورى، اما مخالفة الدستور فسوف نفرد له حديث خاص. قسم السيد ع داركا المحامى