الإسبوع المنصرم عادت حرب المطارات بين السودان ومصر إلى الواجهة، بمنع صحفيين سودانيين، من دخول مصر، وقد تمّت إعادتهما من مطارالقاهرة، رغم حصولهما على التأشيرة من السفارة المصرية بالخرطوم، ثُمّ قيل أنّ هناك (( قوائم حظر)) مصرى تضم صحفيين سودانيين، ومن المُرجّح أنّ ذلك ( الحظر) ربّما يعود لكتاباتهم ومواقفهم المتعارضة مع السياسة المصرية الرسمية، فى ملفى أزمتى قضية حلايب وسد النهضة، ونضيف، لقد درجت السلطات المصرية، للأسف - ومنذ عقود - على استخدام هذا السلاح الصدىء، ضد المواطنين السودانيين، كلما ساءت أو تراجعت أو تدهورت العلاقات بين النظامين، وفى كل مرّة لم تسلم فئة الصحفيين السودانيين، من المنع من دخول مصر، كغيرهم من الفئات الأخرى من المهنيين، بل، والمواطنين العاديين، ولكن الجديد فى الأمر أنّ المنع المصرى، جاء - هذه المرة- بعد أحاديث عن نوايا وقرارات للحكومتين فى تحسين العلاقات أو تطبيعها، وأحاديث عن وقف الحملات الإعلامية بين الطرفين، بل، أحاديث عن ميثاق شرف إعلامى مشترك، بمنع التصعيد الإعلامى بين الدولتين!. كل هذا كوم، لكن تُرى ما سر تلك الغضبة " المضرية " التى عبّر عنها ودشّنها اتحاد الصحفيين السودانيين، فى واحدٍ من بياناته الأخيرة (( 26 أبريل 2017)) وطالب فيه (( الحكومة السودانية، بطرد جميع الممثليات الإعلامية والصحفية المصرية - الرسمية والخاصة- من السودان، ومنع دخول المطبوعات المصرية واصدار " الأمر " لوسائل الإعلام السودانية- المشاهدة والمسموعة والمقروءة – بعدم بث أىّ محتوى مصرى)). كما طالب الإتحاد (( " جميع عضويته، إلى التوقف عن السفر إلى مصر" )) وأعلن عن (( " استعداده لتوفير المساعدة لمنسوبيه فى محورى العلاج والسياحة إلى وجهات أُخرى " تحترم " حملة الأقلام، لا " إهانتهم وحبسهم وطردهم " وتكبيدهم الخسائر المادية والنفسية " )) ..... إلخ..(( نص البيان متاح فى الإنترنيت )).. من الواضح أنّ مثل هذا البيان، لا يمكن أن يعبّر عن اتحاد صحفيين، يقوده " صحفيون محترفون" ، ولكنه، بيان من الممكن أن يصدر عن عقلية " مليشيات " أو عقلية " أجهزة أمنية "، ترى أنّ الإحتجاج على " الخطأ " و الإعتراض عليه، يتأتّى بالـ( منع ) و( الطرد) و ( الإظلام الإعلامى)، فى عصر الإنفتاح الإعلامى. ونعود لموضوعنا، ولما ينفع الناس، ففى الوقت الذى يناضل فيه المجتمع الصحفى عالمياً فى ضرورة تمكين الصحفيين من فتح الحدود أمام الصحافة والصحفيين، بما فى ذلك، الوصول لمناطق النزاع المسلح وحمايتهم، من أطراف النزاع، ويتوحد الصحفيون - فى العالم أجمع - على ضرورة تعيين مقرّر خاص لحماية الصحفيين، بعد أن تكاثرت أعداد إغتيالهم فى الحروب والنزاعات المسلحة، يتم فى منطقتنا - للأسف- منع الصحفيين من دخول بلد مجاور، ويأتى ( الحظر/ المنع) للصحفيين، ليس لأنّهم يروّجون للعنف أو للإرهاب أو يُناصرون فى كتاباتهم " الدواعش"، أو " البوكوحراميين "، وليس لأنّهم يكتبون وينشرون " خطاب كراهية " يتوجّب حظره بالقانون، لكن، لكونهم يعبّرون عن آرائهم سلمياً فى مواقف سياسيىة، بآراء تحتمل الخطأ والصواب، ويمكن الرد عليها، أو تفنيدها عبر سلاح الكلمة والقلم، الذى هو بلا شك أمضى من كل أسلحة ( الحظر والمنع ) من دخول بلدٍ ما، فى أزمنة الفضاءات المفتوحة، وبلا أدنى شك، فإنّ مثل هذا ( الحظر والمنع) يدخل فى باب تحريم وتجريم (حريّة الرأى والتعبير)، التى تكفلها المواثيق الدولية، والتى صادقت عليها مصر، وغيرها من الدول العربية وغير العربية. ولهذا كُلّه، فإنّ منع الصحفيين السودانيين- ( الطاهر ساتى وايمان كمال الدين)- أوغيرهم، من دخول مصر، أوغيرها، يتطلّب تضامننا المُستحق معهما، ونرى أنّه من حقّهما ومن حق المجتمع الصحفى والمجتمع بأكمله فى مصر والسودان، التعرُّف على أسباب المنع، والتحقُّق من موضوعيته، دون الوقوع فى فخاخ وزيف الدعوات المفخخة لقيادة اتحاد الصحفيين السودانيين. ويتوجب علينا وعلى جميع أهل العقل والفكر والرأى رفض أن يكون الصحفيون هم الضحية فى العلاقات السياسية والامنية بين الدول، وأن لا نسمح للعقليات والأجندات الأمنية والإستخباراتية، بفرض خياراتها العدمية فى التعامل مع الصحافة والصحفيين والحق فى التعبير.