أكتب هذا المقال ترسيخا لمبدأ المساءلة الذي هو أحد المبادئ المهمة لنجاح منظمات المجتمع المدني . وظني أننا لا زلنا في مجتمعنا المدني ومنظماتنا شديدي الحساسية تجاه النقد وننظر للمساءلة باعتبارها إظهارا للعداوة وإبداء لسوء النية والطوية ، في حين أن المطلوب هو حساسية القبول والاستفادة ونقد النقد . وأرى أننا في كثير من الأحوال عندما نصدر حكما على عمل ما ، إما نرفعه إلى ما يقارب الكمال أو نمسح به الأرض ، في حين أن الحقيقة في مكان بين الطرفين . من المهم أن ننتقد نظام الإنقاذ والمنظمات التابعة له ، لكن الأهم أن نمارس النقد الذاتي لأنفسنا ومنظماتنا التي نعوّل عليها ، حتى لا تولد ديمقراطيتنا القادمة في صورة مشوّهة .
سأتخذ من إعلان نيروبي لقضايا الشرق مدخلا للنقاش ومن ثم نوسع الدائرة . وفقا لخبر نُشر بوسائط إعلامية مختلفة فقد التقت بالعاصمة الكينية نيروبي، في الفترة ما بين 24- 26 إكتوبر 2016، وبدعوة من المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً، قيادات من القوى المدنية بشرق السودان، للتدارس و للتفكير الإستراتيجي حول قضايا الاستقرار والتغيير في الشرق . وبغض النظر عن صحة ما توصل إليه المجتمعون من توصيات وبرامج ل"العمل المشترك" تحت عنوان: "إعلان نيروبي لقضايا التغيير في شرق السودان". يبرز سؤال مهم جدا ، هل مثّل هذا الاجتماع قوى المجتمع المدني بشرق السودان ؟ وما هي منظمات المجتمع المدني التي ستعمل على تنفيذ "العمل المشترك" ؟ .
انتشر إعلان نيروبي بصيغة موحدة في مواقع الكترونية متعددة ، مما يجدر وصفه بأنه تعميم صحفي ، وإن لم يرد اسم الجهة التي أصدرته ، كما أن الإعلان لم تتذيله توقيعات وبالتالي لا يمكن معرفة الجهات التي انتجت ذلك الإعلان ، وقد ورد اسم "المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً " التي دعت إلى الملتقى ، وكذلك ورد اسم "مبادرة المجتمع المدني" التي تمت دعوتها ، فما هي الجهات الأخرى التي شاركت ؟ .
نص التعميم الصحفي في بعض فقراته على لقاء "قيادات" من القوى المدنية بشرق السودان ولم يوضح الجهات التي يمثلونها . ونصت فقرتان لاحقتان على (اجتماع القوى المدنية) ولم يحدد ماهية تلك القوى .
ونصت الفقرة الثانية على أنه قد شارك في الاجتماع "مجموعة من قيادات المجتمع المدني" ينتمون لولايات إقليم الشرق الثلاث، وبتنوع ثقافي وإثني عبّر عن التركيبة الإجتماعية للإقليم" ، فهل وجود ثلاثة أو خمسة أشخاص من كل ولاية يكفي لأن يكونوا ممثلين لكل الشرق ؟ أم أن وجود أشخاص من خلفيات إثنية متعددة كاف ليعبّر ذلك اللقاء عن التركيبة الاجتماعية للإقليم؟ . فماذا لو جمعت حكومة الإنقاذ أفرادا من إثنيات الشرق المتنوعة وخرجت بوثيقة زعمت أنها تمثل الشرق! .
إن المجتمعين في نيروبي كانوا ، في ما يبدو ، لا يمثلون منظمات مجتمع مدني من شرق السودان وإنما يمثلون شخصياتهم الطبيعية فقط . ولقد سألت ، ومن ثم علمت أن مشاركين من البحر الأحمر شاركوا ممثلين لأنفسهم . كما علمت أن دعوة كان ينبغي أن تصل ل"منتدى شروق الثقافي" بالقضارف إلا أنها لم تصل ، ربما لإهمال من المكلّف أو غيره ، أو لعدم الجدية في تقديم الدعوة ، مما يعني أن المشاركين من القضارف أو بعضهم شاركوا بصفاتهم الشخصية . ولا أظن أن حال المشاركة من ولاية كسلا يختلف كثيرا .
إن المتوقع هو أن يتم تغييب المنظمات الحقيقية من قبل سلطة الإنقاذ ، فبغض النظر عن قيمة ما سُمي بالحوار المجتمعي ، وبغض النظر عن ما إذا كان "منتدى شروق الثقافي" سيقبل بالمشاركة فيه ، فإنه لم تتم دعوة المنتدى له فنظموا بالقضارف منلوجا يحاورون فيه أنفسهم . وأذكر أن دعوة وُجهت لمنتدى شروق لمشاركة بعض أعضائه في دورة تدريبية فإذا بالدعوة تضل طريقها لتذهب إلى جهة أخرى ذات اسم مشابه ! . لكن الشيء غير المتوقع هو أن يتم تغييب المنظمات الحقيقية من قِبَل القوى التي تعمل على بناء سودان المستقبل .
ولتوسيع دائرة النقاش نضرب مثلا آخر ، فقد سبق قبل سنوات أن تمت دعوة من جهة أخرى لإقامة ملتقى بأديس أببا ، خاص بقضايا الشرق ، وكان على رأس الدعوة أحد أكثر الشخصيات احتراما بشرق السودان ، ووصلت دعوة شخصية إلى أحد أبناء القضارف للمشاركة ، فلبّى الشخص الدعوة ، وفي الاجتماع الذي انعقد تم طرح وثيقة للتداول وطلب منه التوقيع نيابة عن مبادرة القضارف للخلاص! ، وقطعا لم يوقع ، ثم انفض الاجتماع لخلافات في قضايا ثانوية . فهل سرية العمل تبرر دعوة شخص بصفة شخصية ثم يطلب منه التوقيع نيابة عن منظمة لم تتم دعوتها للاجتماع ؟
وحتى إذا افترضنا أن مثل هذه الاجتماعات تنعقد بتمثيل حقيقي لعدد مقدر من منظمات المجتمع المدني بشرق السودان ، يظل من الصعب تعميم المخرجات واعتبار أنها تمثل المجتمع المدني بالشرق ، إذا كان الأمر كذلك ، فكيف يمكن تعميم مخرجات اجتماع أشخاص لا يمثلون إلا أنفسهم على كل الشرق ؟ .
فهل يمكن لجهة ما أن تنظم اجتماعا لأشخاص من تحالف قوى الإجماع وأشخاص من قوى نداء السودان ، لم تتم دعوتهم عبر مؤسساتهم ، وإنما تمت دعوتهم بصفاتهم الشخصية ، هل يمكن لها أن تصدر إعلانا باتحاد المعارضة السودانية ؟!
يمكن قبول الدعوة الشخصية في إطار التدريب وفقا لمعايير رأتها الجهة الداعية ، لكن لا يمكن أن تتم دعوة شخص بصورة شخصية ويشارك ممثلا لمنظمة دون علمها ، فلا ينبغي تغييب المنظمة أو فرض ممثلها قسرا عليها . فمن دون أن تختار المنظمة ممثلها أو على الأقل توافق عليه ، سيصبح تمثيله في أي نشاط ـ باسم المنظمة ـ هو نوع من انتحال الشخصية .
أما الدعوة الشخصية ، لا لأجل التدريب ، وإنما من أجل اتخاذ قرارات ، أو إصدار مذكرات ، وباسم المنظمة دون علمها ، فهذا أمر لا يمكن تخيله لمجافاته للمنطق ، وإن كنت لا أستبعد حدوثه في واقعنا الغرائبي .
ويمكن أن تتم الدعوة لأكاديميين وخبراء مختصين بقضايا شرق السودان ، أو غيره ، للخروج بوثيقة تمثلهم هم ، ومن ثم تطرح الوثيقة على منظمات المجتمع المدني للتعديل من وجهة نظر المنظمات وفقا لخبراتهم الناتجة من معايشة القضايا .
إن التمثيل الحقيقي للمنظمات للخروج بوثيقة ما سيستغرق وقتا من النقاش والتباين في وجهات النظر ، وعودة المفوّضين إلى منظماتهم للتفاكر ، والعودة للملتقى لتتقارب وجهات النظر في اتفاق حد أدنى ، والعودة بالوثيقة إلى منظماتهم لتأكيد الموافقة ، ومن ثم التوقيع . طريق ، شاق ، شائك ، وطويل ولكنه حقيقي ويفضي إلى برامج واقعية ، لا توجد على الورق فحسب ، بل تكون محمولة في عقول أعضاء تلك المنظمات .
أرى أن كثيرا من حسن النية يتوفر لدى الكثيرين ، ولكن الطريق إلى نار المعاناة محفوف بالنوايا الطيبة ، وتكمن المشكلة في سيادة ثقافة خاطئة جعلت من هذه التجاوزات أمرا طبيعيا . ولا شك أن هناك بعض من سوء النية لدى البعض ، الذين يفضّلون البصّامين على النقاشات المؤسسة المثمرة ، الشيء الذي يفضي إلى خلق شلل الاستئثار بالمنافع الزائلة .
وكي نضمن أننا نسير على الطريق الصحيح ينبغي أن تتوحد المعلومة للجهات ذات الصلة ، إذا شارك شخص ممثلا لمنظمة ما ، يجب أن تكون هذه المعلومة بطرف منظمته والمنظمة الداعية والجهة المموِّلة . وينبغي ألا نسمح بأن يتحول الأمر برمته إلى حالة من العلاقات الشخصية التي تحدد المشاركين في هكذا أنشطة في إطار سري مغلق .
ولكن الملاحظ ـ بصورة عامة ـ أن المنظمات الكبيرة تنزع إلى فصل ممثلي المنظمات عن منظماتهم ، غالبا بحجة توخي السرية ، وهذا إنما هو معول يسهم في هدم المؤسسية في هذه المنظمات ، وبالتالي يعمل على تقويض الديمقراطية في سودان المستقبل .
والمنتظر من المنظمات الكبيرة التي تنظم وتمول الأنشطة هو أن تسهم في بناء المؤسسية في منظمات المجتمع المدني ، كأن تشترط من أجل التمويل التزام المنظمة بعقد جمعياتها العمومية ونشرها لميزانياتها . ولا ينبغي أن تكتفي المنظمات المموِّلة (بكسر الواو المشددة) بأن تبرئ المنظمات المموَّلة (بفتح الواو المشددة) ذمتها المالية أمامها فقط ، وإنما ينبغي أن تُلزِمها بتبرئة ذمتها المالية أمام جمعيتها العمومية أيضا .
وتعاني كثير من منظمات المجتمع المدني من ضعف الاشتراكات ، مما يزيد من أهمية الحصول على التمويل لمواصلة الأنشطة ، وهذا بدوره قد يضعف تحصيل الاشتراكات ، مما يجعل من الضروري أن تنتبه المنظمات إلى أن الاشتراكات هي الأساس الذي لا غنى عنه ، واشتراك قليل دائم خير من تمويل كثير منقطع . وينبغي أن تضع المنظمات المموِّلة ضمن شروط تمويلها التزام أعضاء المنظمة المموَّلة بتسديد اشتراكاتهم ، مما يجعل التمويل محفزا لتسديد الاشتراكات وليس مثبطا للهمة في تسديدها .
والمرجو من المنظمات الكبيرة أن تعمل على منع استئثار قلة بفرص التدريب والمشاركات لا أن تشجع استئثار القلة بوعي منها أو دون وعي . بل ويتوقع منها المساهمة في حلحلة الكثير من إشكالات منظمات المجتمع المدني كالقصور في الضبط الدقيق للحسابات والذي ينتج غالبا من الإهمال ، والذي قد يؤدي لاحقا إلى عملية طبخ الميزانية لملء الفراغات والذي يوفر بيئة مثالية لتوالد الفساد .
منظمات أكثر شفافية وتتحلى بالمساءلة ، وبقدر أكبر من المؤسسية والديمقراطية ، هي التي يتوقع منها المشاركة في التخطيط لمستقبل أجمل للشرق ، ولسودان واعد بالخيرات .