:: شكراً، لقد أصدر مجلس الوزراء قراراً بعدم إعتماد شهادات الصيدلة لغير الصيادلة، وهي الشهادات الصادرة عن مراكز التدريب بعد كورسات فترة دراستها ( 3 أشهر).. ويوم السبت الفائت، وتحت عنوان إستهتار، كنت قد انتقدت هذه الشهادات ومراكزها واعلانتها، ومنها هذا الإعلان : ( مركز ... للتدريب، دبلوم الصيدلة الوظيفي، دراسة نظرية وعلمية، الكورس الأول دراسة حول الأدوية البشرية والبيطرية، الكورس الثاني دراسة حول تركيب الأدوية، الكورس الثالث تدريب تطبيقي بالصيدلية لمدة 24 ساعة)..!! :: وذكرت أن الإعلان لا يستهدف الصيادلة الذين تخرجوا في الجامعات بعد سنوات من التعب و السهر، أو كما يظن البعض.. للأسف لا يستهدف الصيادلة، إذ يخاطب الاعلان بالنص : ( الفرص لكل الخريجين، وحملة الشهادة السودانية، بمساقييها العلمي والأدبي).. ولأن خريج كلية الصيدلة ليس بحاجة إلى كورسات مراكز، تمتلئ فصول المراكز بحملة الشهادة السودانية أو بمن أكملوها بغير نجاح..وبعد ثلاثة أشهر فقط لا غير - وهي فترة تلك الكورسات - يتم تخريجهم، ليتسربوا إلى الصيدليات والمشافي ك ( صيادلة).. رغم قانون الصيدلة، منذ العام 1939، يمنع أي شخص - غير الصيدلي المسجل قانونياً - عن مزاولة مهنة الصيدلة، بيعاً وتركيباً..!! :: وخيراً فعل مجلس الوزراء بعدم إعتماد شهادات هذه المراكز.. للصيدلة في السودان تاريخ ناصع، وعندما كان عدد الصيادلة في بلادنا لا يتجاوز المائة، كان قانون الصيدلة لا يسمح لأية صيدلية بمزاولة العمل - ولو نصف يوم - بدون الصيدلي المسجل في مجلس الصحة العام آنذاك، وليس مجرد دارس في مركز تدريب..وكانت حكومة الاستعمار تلزم أصحاب الصيدليات بالتعاقد مع صيادلة من بلاد الشام للعمل في صيدليات احتراما للقانون ..أما اليوم، بعد نصف قرن من الاستقلال، وقد تجاوز عدد الصيادلة في المجلس الطبي (15.000)، ما كان يجب غزو مهنة الصيدلة بغير أهلها ..!! :: وعليه، شكراً لمجلس الوزراء، ولكن عدم إعتماد شهادات الدارسين وحده لا يكفي .. بل، على وزارة التعليم العالي و السلطات المسؤولة عن مراكز التدريب فرض رقابتها على هذه المراكز - ومرافق أخرى - بحيث لا تخدع الطلاب و الشباب بشهادات غير معترف بها وغير معتمدة ..وأن يأتي النازح بأسرته من الريف إلى المدينة، هارباً من ويل الحرب أو جفاف الزرع والضرع، وباحثاً عن أبسط وسائل الحياة ، و يبني لنفسه وأسرته ظلاً من الطين و الزبالة والكرتون بأطراف المدائن، ثم تسمي السلطات الحكومية مباني الظل بالعشوائية وتعمل على إزالتها بالبلدوزر أو توفيق وضعها بالتخطيط والتوزيع الرسمي، فهذا ( شئ طبيعي)، ويحدث بكل دول العالم الثالث و..(الأخير طبعاً)..!! :: ولكن، أن يقصد أحدهم سلطات التعليم، والسلطات المسؤولة عن مراكز التدريب، حاملاً طلب التصديق بمرفق تعليمي أو تأهيلي، وتصدق له السلطات بالمدرسة أو بالمعهد أو بالكلية أو بالمركز مقابل رسوم يدفعها صاحب الطلب، ويذهب ويبني مرفقه ويعلن شروط القبول ثم يقبل الطلاب والشباب بالرسوم، ثم تسمي ذات السلطات شهادات هذا المرافق بالعشوائية غير المعترف بها، فهذا (شئ غير طبيعي)، ولايحدث حتى في دول العالم (الثالث والأخير)..ولذلك، مع قرار مجلس الوزراء، يجب أن يكون هناك قراراً يحمي الطلاب والشباب من الغش والخداع، وذلك بإغلاق كل المرافق ذات الشهادات غير المعترف بها وغير المعتمدة ..!!