لا يختلف اثنان على حقيقة الديمقراطية التي تتظاهر بها حكومة ايران و مرشدها الاعلى فهي تدعي الصبغة الاسلامية لكن الايام اثبتت عكس ذلك للعالم أجمع ، فالمتعارف عليه و السائد في القانون السماوي و الوضعي أن الجاني لا يُدان إلا بعد ثبوت الادلة القاطعة عليه ، فكيف بدولة تدعي التدين و تُعدم آلاف الرجال بقرية واحدة وفي وضح النهار دون أي جرم او جريرة ارتكبوها سوى أنهم من الطائفة السنية التي لا تؤمن بشريعة ولاية الفقيه ؟! و كيف بحكومة تدعي الديمقراطية بحرية التعبير و تمارس الاحكام التعسفية و تفرض القيود الصارمة على الاعلام و منظمات الشفافية و حقوق الانسان العاملة هناك ؟ ! منتهكة بدكتاتوريتها الدموية كل النظم و الدساتير العالمية التي اطلقت العنان لحرية التعبير عن الرأي فقد مارستْ ايران ابشع الاساليب الاجرامية بحق وسائل الاعلام و ادواته البارزة و الناشطين في مجال حقوق الانسان المناهضة لسياسته القمعية و مشاريعه الدموية القائمة على عقوبة الاعدام قصراً بحق الايرانين و الشعوب المجاورة له ولعل في الحكم على الصحفية و الناشطة في ذلك المجال الانساني نرجس محمدي بالسجن عشر سنوات بتهمة مطالبتها بإلغاء عقوبة الاعدام بحق الابرياء و العزل في ايران !! وكيف بحكومة تدعي الديمقراطية و تنتهك التشريعات السماوية و الاعراف الاجتماعية وفي مؤشر خطير يظهر مدى فداحة الاحكام و صرامة القيود التي تفرضها على شعبها ؟! فقد اصدرت حكماً بالإعدام بحق رجل الدين الشيعي الايراني ميرزا تقي سبيويه في الاونة الاخيرة متهمة إياه بتأسيس حركة مناهضة لولاية الفقيه لكن الحقيقة خلاف ما تدعيه تلك الحكومة الفاسدة برمتها فقد نقلت العديد من وسائل الاعلام في الاونة الاخيرة تصريحاً لسبيويه دعا فيه كل الاحزاب و الحركات و التيارات الشيعية بإيران والتوَّاقة للتغيير في ظل الاحداث المصيرية الحساسة بتاريخ الامة الاسلامية عموماً و المذهب الشيعي خصوصاً أن تدرس بجدية الالتحاق برجل الدين الشيعي و الداعي العراقي الصرخي الحسني صاحب المواقف المناهضة للمشروع الطائفي الذي تدعمه ولاية الفقيه في ايران و تغذيه و من الجدير بالذكر أن الصرخي يعتبر هذه الولاية توسعية بمسوغات طائفية فقد أكد ذلك في وقت سابق قائلاً : (( و الشرط الرئيس في ولاية الفقيه هو الاعلمية فلابد من وجود ملازمة بين الولاية للفقيه و الاعلمية و تدور الولاية مدار الاعلمية وبخلاف هذا اللحى تكون الولاية باطلة جزماً ومن الواضح ان التطبيق الخاطئ لها ادت إلى مجازر بشعة و طائفية و قاتلة و بحار من الدماء ومن هنا ندعو إلى حكم مدني عادل منصف لا يخالف الخط العام للدين و الأخلاق ((..
فهذه ايران و هذه ديمقراطيتها المزيفة فظاهرها كلام معسول يسيل له اللعاب و أما جوهرها فيندى له جبين الانسانية فمن قتل و تشريد و تطريد للعباد إلى مجازر بشعة فاقت بشاعة الابادة الجماعية وصولاً إلى تكميم الافواه و قتل للعلم و العلماء .