:: ذهب أحدهم إلى بائعة أم الكبائر، وقبل الشراء طلب ( الضواقة ) .. وتذوقها ولم يرقها الطعم، فصاح : ( دا شنو يا ولية؟، وين المعتق بتاع أمبارح ؟، دا مخلوط بي موية، قروشنا دي ما قاعدين نلقطها من الواطة ولا بتصبها المطرة، يا ولية إشتغلي معانا كويس، والله بحركاتك دي ح نجيب ليك التلاتة تسعات ).. ولم تستلم المرأة، ولم يرهبها التهديد، بل دافعت عن مصداقيتها : ( يا ولدي روق شوية، موية شنو؟، أصلاً شغلنا دا حرام، كيفن نعمل حرامين؟).. وهكذا بعض قضايا الناس، بحيث تكتشف في القضية ( حُرمة مُركبة)..!! :: محمد خضر، مواطن من العامة التي سقف طموحها في هذا الوضع الإقتصادي الراهن لايتجاوز ( ستر الحال) .. ومهنته مثل السواد الأعظم من أهل البلد (أعمال حرة)، أي رزق اليوم باليوم .. و أب لبنين وبنات في مراحل التعليم المختلفة .. وبعد سنوات من الكد، نجح محمد خضر في توفير مبلغ من المال بحيث يكون قيمة مأوى لأسرته بالوادي الأخضر، بالخرطوم بحري.. هكذا الحلم .. وكما تعلمون فأن الحكومة شيدت بيوت الوادي الأخضر ثم باعتها للبسطاء ( بالأقساط).. فمنهم من سكنها، ومنهم من أجرها أو باعها ..!! :: و قبل أربع سنوات، وكان سعر الدولار في السوق الموازي أقل من ربع سعره اليوم، شاء القدر بأن يشتري محمد خضر (المنزل الحلم)، بالوادي الأخضر من أحد المواطنين ودفع بعض قيمته أمام المحامي بعد إقرار البائع، على أن يدفع ماتبقى بعد إستلام المنزل .. ( بهذا أنا علي أحمد، بطوعي وإختياري وكامل قواي العقلية وحالتي المعتبرة شرعاً وأهليتي قانوناً، بهذا أقر باستلامي مبلغ (57.703 جنيه) من السيد محمد خضر، عبارة عن قيمة العقار رقم (313) مربع (21)، الوادي الأخضر بالخرطوم بحري، والمكون من غرفتين وبرندة ومطبخ وحمامين، ومساحته (300 م.م)، والمشيد بالطوب الحراري، )، هكذا نص الإقرار الموقع عليه بشهادة شاهدين .. !! :: وبعد إكمال عمليات البيع والشراء، تلكأ البائع في تسليم المنزل للمشتري.. وظل يتلكأ بأعذار واهية .. وبعد أشهر من الملاحقة، فتح محمد خضر بلاغاً بقسم التكامل، بمحلية شرق النيل .. وبعد التحري والتحقيق، كانت المفاجأة الكبرى.. تفاجأ محمد خضر والشرطة والنيابة بأن البائع هو رئيس المؤتمر الوطني بالوادي الأخضر وأن المنزل - المستهدف بالبيع والشراء - هو دار المؤتمر الوطني بالوادي الأخضر .. باع دار الحزب .. وهذا ما أكده صندوق الإسكان والتعمير، بحيث أفاد في - خطابه لشرطة التكامل - بأن المنزل رقم (313) مربع (21)، بالوادي الأخضر، مخصص لأمانة المؤتمر الوطني بالوادي الأخضر ..!! :: وأن يبيع رئيس الحزب مقر الحزب بغير علم قيادة وقواعد الحزب (شأن تنظيمي).. ولا يهمنا كثيراً، وربما ( مسموح)، حسب لوائح الحزب .. وكذلك لايزال محمد خضر يطارد حقوقه - منذ ثلاث سنوات - ما بين النيابات والمحاكم و مكاتب المعتمد وقيادة الحزب بمحلية شرق النيل .. ولكن المهم جداً، أي (الحرام التاني)، هو كيف ولماذا يُخصص صندوق الإسكان للحزب منزلاً بالأقساط وكأنه مواطن من العامة المستحقة ؟.. وهل مثل هذا التخصيص، وبكل هذه المزايا، يشمل جميع القوى السياسية الحاكمة والمعارضة أم أن هناك قانون خاص يخصص - المنازل بالأقساط - للمواطن والمؤتمر الوطني فقط لاغير ..؟؟