قبل سنوات واجه أشرف الكاردينال رجل الأعمال المعروف دقائق عصيبة.. تم القبض على الرجل إثر خلاف مالي مع الأستاذ صلاح المصوراتي..في هذه اللحظات الصعبة كان الكاردينال يجري بسرعة حزمة من الاتصالات إلى أن وفق في الاتصال بوزير العدل (وقتها)عبد الباسط سبدرات ..السيد الوزير وجه عبر الهاتف الشرطي الذي ينفذ أمر القبض.. الشرطي رفض الامتثال إلى أي تعليمات بحجة أن الهاتف ليس الوسيلة المثلى للتواصل في هذه الحالة كما أن التعليمات المباشرة يجب أن تصله من رؤسائه المباشرين في النيابة العامة..المهم جداً أن تلك الواقعة باتت حديث المجالس لفترة طويلة وشكلت نقطة سوداء في مسيرة العدالة السودانية. يوم الأحد الماضي كان التاريخ يعيد نفسه بشكل مقارب.. إدارة فندق (أورانيا) فشلت في تحصيل مديونية من نادي المريخ الرياضي اقتربت من الثمانمائة ألف جنيه..لم تجد إدارة الفندق الصغير حتى الكلمة الطيبة من أسامة ونسي الوزير السابق بولاية الخرطوم ورئيس نادي المريخ..عند العاشرة صباحاً مضوا إلى ونسي في مكتبه وفي يدهم أمر بالقبض عليه.. امتثل الرجل للقانون ومضى إلى القسم الشرقي تحت طائلة المادة (١٧٩ ) تحرير شيك مرتد .. حاول بقية أعضاء مجلس المريخ إيجاد تسوية مع إدارة الفندق تطلق سراح رئيسهم ولكن فشلت كل الجهود التي امتدت حتى الثالثة ظهراً..بات على ابن الأكرمين أن يبيت كغيره في الحراسة. عند العاشرة مساء ذات اليوم غادر أسامة ونسي المحبس..صحيفة المريخ أكدت أن رئيس النادي خرج بتوجيه من وزير العدل غير المتواجد في البلاد..وحسب مصادر مطلعة أن الوزير حدد موعداً صباح اليوم مع إدارة الفندق ..استعنت بالصديق ساطع الحاج الذي أكد بالفم المليان ثقته في عدالة ونزاهة وزير العدل الدكتور عوض الحسن النور..وتوقع ساطع أن لا يكون الوزير تدخل بغير مدخل قانوني رغم أن المادة (١٧٩ ) تجعل محرر الصك المرتد حبيساً لحين السداد أو موافقة الدائن. هنالك أسئلة مهمة وملحة تنتظر إجابة من وزير العدل حول هذه الواقعة..أسامة ونسي ليس شخصاً عادياً بل وزير سابق ورئيس واحد من أكبر الأندية الرياضية في السودان..في مثل هذا المناخ الضبابي تتكاثر الشائعات مما يسئ للعدالة ..هنالك آلاف من السجناء الذين قضوا عشرات السنوات في السجن بسبب عجزهم في الإيفاء بالتزاماتهم المادية الناتجة من ارتداد صكوك مالية..بل إن هنالك بعض الرياضيين طالبوا بحصانة لرؤساء الأندية حتى لا يعاملوا كغيرهم من الشخصيات الاعتبارية في المؤسسات والشركات باعتبار العمل في مجال الرياضة طوعي. أنا على المستوى الشخصي أتعاطف مع أسامة ونسي وأمثاله الذين ورثوا ديون ضخمة في الأندية ..لكن وجد القانون ليساوي بين الناس شريفهم وضعيفهم وغنيهم وفقيرهم..لهذا مطلوب من وزارة العدل أن تصدر بياناً تطمئن كافة المواطنين بأن قضية أسامة ونسي رئيس نادي المريخ عولجت في إطار قانوني سليم..ولم تكن هنالك أي استثناءات في هذه القضية ..وأن لقاء الوزير صباح اليوم مع الدائنين سيكون بوصفه نائباً عاماً مسؤولاً عن كل الناس وبدرجة محايدة تماماً. بصراحة.. هنالك إجماع كبير على أن وزير العدل الحالي عوض الحسن النور يعتبر أحد أفضل الذين شغلوا هذا المنصب الحساس في سنوات الإنقاذ..لهذا الوضوح في هذه القضية مهم للغاية من رجل يرتدي ملابس نظيفة جداً.