* التداوي بالأعشاب ظاهرة قديمة ومعروفة ومجربة وناجحة‘ وهناك أبحاث ودراسات علمية أكدت صحة التداوي بالأعشاب لكن ذلك لايعني ترك أمره بلا ضوابط أو رقابة صحية. * نقول هذا بمناسبة المواجهة الصحفية التي أجرتها تسنيم عبدالسيد قبل يومين في "السوداني" بين مدير إدارة المؤسسات العلاجية الخاصة بولاية الخرطوم الدكتور محمد عباس ورئيس مجلس إدارة شركة النيل للأعشاب محمد المنتصر محمد زين. *هذه المواجهة الصحفية جاءت في أعقاب قرار المدعي العام بإلغاء قرار إغلاق شركة النيل للأعشاب‘ حيث دافع كل طرف عن موقفه.. من جانبنا نحن لاننظر لهذا الأمر من زاوية خاصة وإنما نتاوله كقضية عامة تهم المواطنين. *نتوقف عند إفادة الدكتورمحمد عباس مدير إدارة المؤسسات العلاجية الخاصة التي قال فيها إن قرار المدعي العام فيه تحايل على قوانين ولوائح إدارة المؤسسات العلاجية الخاصة‘ كما نورد أيضاً إفادة رئيس مجلس إدارة شركة النيل للأعشاب محمد المنتصر الذي قال إن كافة البلاغات إفتراءات لاتستند إلى بينات. *في البدء لابد من تأكيد إيماننا من حيث المبدأ بالتداوي بالأعشاب‘ لكننا مع ضرورة تقنين عملية التداوي بالأعشاب وإخضاعها لرقابة صحية‘ جهة يجب الرجوع إليها للتصديق بالعمل في هذا المجال وللنظر في الشكاوي التي يمكن أن ترد من المواطنين. * إن إعتراف رئيس مجلس إدارة الشركة موضوع المسألة المطروحة في المواجهة الصحفية بأنه ليست لديهم صيدلية وإنما"عطارة" .. يعزز الرأي الداعي لإخضاع كل العاملين في مجال التداوي بالأعشاب للرقابة الصحية اللازمة. *لن نتحدث عن الشكاوى السابقة التي لايمكن إنكارها لمجرد عدم وجود بينات كافية‘ لأنها من حيث المبدأ واردة من التركيبات العلاجية العشبية إذا تمت بعيداً عن التحليل المعملي. *هذا لايعني أننا مع الرأي الداعي لتبعية مراكز التداوي بالأعشاب لمجلس الصيدلة والسموم لأن هذا لايكفي لضمان الرقابة الصحية الأهم لتأمين صحة المواطنين من الأخطاء الواردة في تركيبات الأدوية العشبية. *التداوي بالأعشاب كما ذكرنا أمر معروف في بلادنا وفي كل بلاد العالم وقد تبنته مؤسسات بحثية وعلاجية‘ كماتم تصنيع كثير من الأدوية من هذه التركيبات العشبية .. لكن كل هذا لايبرر ترك أمر العلاج بالأعشاب بلا ضوابط أو رقابة صحية. *لذلك نساند موقف مدير إدارة المؤسسات العلاجية الخاصة بولاية الخرطوم في تمسكه بضرورة إخضاع مراكز العلاج بالأعشاب للرقابة الصحية لضمان تقديم خدمات علاجية أكثر فاعلية ولحماية المواطنين من الأخطاء الضارة الواردة في بعض التركيبات العشبية العلاجية.