طوال 37 عاما من حکم نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية، تأکد للعالم حقيقة واضحة وضوح الشمس في عز النهار وهي إن مبادئ حقوق الانسان و مبادئ و أفکار هذا النظام، هما ضدان لايمکن أن يلتقيا أبدا.
أکثر من 60 إدانة دولية في مجال إنتهاکات حقوق الانسان في إيران ضد نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية أغلبها صادر من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالاضافة الى آلاف بيانات الادانة و الشجب على ممارسات هذا النظام في مجال حقوق الانسان، وفي مقابل ذلك عدم إهتمام طهران بذلك و إصرارها على سياساتها القمعية التعسفية ضد الشعب الايراني، أعطت أکثر من إنطباع عن إستحالة أن يبادر هذا النظام يوما الى القيام بأية خطوة إيجابية بإتجاه تحسين حقوق الانسان في إيران.
إقرار مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات المفروضة على إيران بسبب استمرار انتهاكاتها لحقوق الإنسان، لمدة عام آخر، حيث شملت هذه العقوبات82 شخصا من مسؤولي النظام، بالإضافة إلى إحدى المؤسسات، يمکن إعتبارها خطوة إيجابية مفيدة في مجال مناصرة حقوق الانسان في إيران، لکنها مع ذلك لايمکن إعتبارها خطوة فعالة و م؟ثرة لأنها لات؟ثر على واقع أوضاع حقوق الانسان في إيران شيئا، وهذا هو أساس و جوهر المشکلة التي يجد المجتمع الدولي نفسه فيها أمام الممارسات السلبية لطهران في مجال حقوق الانسان.
37 عاما من عمر هذا النظام و إنتهاکاته واسعة النطاق لحقوق الانسان في إيران و تصعيده الملفت للنظر لحملات الاعدامات ولاسيما في عهد روحاني، يدعو الى إجراءات و مواقف دولية أکثر تأثيرا و فعالية على الارض، وإن الاقتراح الذي طرحته السيدة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة من جانب المقاومة الايرانية بإحالة ملف حقوق الانسان في إيران الى مجلس الامن الدولي أو إشتراط أية علاقات سياسية و إقتصادية من جانب الدول الغربية مع طهران، بتحسين أوضاع حقوق الانسان في إيران، والحقيقة فإن هذا الاقتراح هو الرأي الاکثر صوابا و عملية و فعالية من أجل التأثير على الانتهاکات المستمرة لحقوق الانسان في إيران من جانب النظام القائم، ويجدر بالدول الغربية أن تفکر بهذا المقترح و تأخذه على محمل الجد.