يتحسر الدبلوماسيين السودانيين إلى الآن بعبارات الحزن والأسى كلما مرت بذاكرتهم المجزرة التي قام بها الرئيس النميري عندما اغلق حوالي (26) سفارة سودانية حول العالم بدعوى ضعف الامكانيات، حيث اصبحت تعرف ب(مجزرة السفارات)، اغلقت بموجبه سفارات السودان بعدد من دول العالم وبالتالي تعطلت مصالحه، وبالتأكيد كانت إشارة لتلك الدول أن السودان غير مهتم بعلاقاته معها وقد اثر ذلك في نواياها تجاه السودان وحكومته، وتكدس الدبلوماسيين بوزارة الخارجية حينها لدرجة أنه طلب منهم البحث عن فرص عمل بنظام الاعارة في مؤسسات أخرى داخل وخارج الوطن.
قبل أيام أعلن السيد وزير الدفاع الغاء حوالي (12) رسم من رسوم الخدمة الوطنية وتخفيض(7) رسم أخر، ولضخامة العدد يمكنني ببساطة أن اسميها (مجزرة الخدمة الوطنية)، وقبل ان نشيد بالخطوة لابد أن نسأل كيف يكون هناك (19) رسم غير ضروري ويمكن الغائها أو تخفيضها هكذا، أي أنها وطيلة سنين عددا كانت تحصل بدون أسباب ضرورية أو منطقية لوجودها أصلاً، وهذه لعمري كارثة يحمد للسيد وزير الدفاع أنه اوقفها وهي نعتبرها قفزة موقفة في طريق اصلاح الدولة، ونهش المناطق المظلمة في بعض المؤسسات وإضاءة نور الحق بها حتى نضمن وضع الأمور بها في نصابها الطبيعي.
نشيد بهذه القرارات التي أصدرها السيد وزير الدفاع لما لها من مردود إيجابي تجاه شريحة تعد من اضعف شرائح المجتمع السودان وهي شريحة الخريجين الحديثين وكذلك المستهدفين من قبل الخدمة الوطنية مثل طالبي كروت السفر وغيرها، حيث كانت تمثل المبالغ الطائلة التي يدفعونها في إجراءات استخراج الأوراق التي تثبت ادائك للخدمة الوطنية.
الاصلاح طريقه طويل، لكنه ممكن وتقع مسئوليته على عاتق من يمتلكون زمام الأمور في كل مؤسسات الدولة، وكلنا ثقة في ان السيد وزير الدفاع قادر على متابعة تلك القرارات والتأكد من سريانها وان ارانيك تلك الرسوم قد حرقت كما حرق من قبل ايصال (15)الورقي وحل محله الالكتروني الذي أكد ولاية وزارة المالية على كل مليم من المال العام، وقد وجد المواطن العادي التشجيع من قبل السيد وزير المالية بعدم دفع أي مبلغ بدون إيصال الكتروني، ندعو المتعاملين مع الخدمة الوطنية في كل المعاملات بحفظ هذه الرسوم جيداً التي الغيت والتي خفضت وعدم التعامل معها إطلاقا إنفاذا لقرارات وتوجيهات السيد وزير الدفاع وحتى يقطعوا الطريق على السماسرة وضعاف النفوس.