مساء يوم الإثنين الماضي، وبدعوة من جمعية الصداقة السويدية السودانية، إلتقينا بالسفير السويدى أثناء تواجده فى مدينة إستوكهلم. لم يُخف إعجابه بالثورة السودانية وبإعتصام القيادة الذى فضته قوى الظلام بكل وحشية ودموية. وتحدث عن المخاطر التى تُهدد إستقرار السودان خلال الفترة الإنقالية والتى من أهمها هشاشة الوضع الإقتصادى. فأكد أن السودان يحتاج إلى 55 مليار دولار للخروج من الأزمة الإقتصادية الحالية التى تسببت فيها الإنقاذ بالفساد والنهب المصلح الذى مارسته طيلة الثلاثين عاماً الماضية.
وأبدى السفير إندهاشه من أن السودان من بين الدول التى لا تفرض أو تعتمد على الضرائب لتمويل خزينة الدولة والصرف على الخدمات الأساسية.
ولم يُفوِّتْ السفير السويدى الفرصة ليذكرنا بأن الرفاهية السويدية التى يعيش فيها مواطنيها ومهاجريها وحيواناتها لم يكن ممكنا بدون هذه الضرائب. وهذه حقيقة فقد بنت السويد نظاما ضريبياً مُحكماً يُمول التعليم والعلاج المجانى للأطفال والشباب وغطاء اجتماعى للمرضي والعاطلين عن العمل والخدمات الاساسية. واحدة من مصادر دعم الخزينة السويدية الضريبة التى تفرضها الدولة على الوقود (بنزين، جازولين، ووقود حيوى). سعر لتر البنزين اليوم فى السويد حوالى دولار ونص. تاخذ الدولة منه دولارا كاملا يذهب لخزينة الدولة ونص الدولار الباقى للتكاليف وهامش الربح. اليوم إشتريت تذكرة سفر إلى دولة بنين بحاولى 720 دولار تذهب منها 412 دولار مباشرة الى خزينة الدولة السويدية والمتبقي منها هو سعر التذكرة الأساسي اى حوالى 308 دولار للشركة الناقلة.
عموما بندفع حوالى 33 فى المائة من مرتابتنا الشهرية كضريبة مباشرة للدخل يخصمها صاحب العمل من المرتب ويوردها شهريا لحساب مكتب الضرائب بدون تاخير وإذا تأخر عليه دفع 50 دولار غرامة لمكتب الضرائب. كذلك عليه ان يدفع 25 فى المائة من قيمة المرتب عبارة عن ضريبة اصحاب العمل.
هنا بندفع الضرائب عن طيبة خاطر لأنه شايفين وعارفين ضرائبنا دى بترجع لينا خدمات من تعليم وعلاج وضمان وخدمات اساسية. وإنه قروشنا دى لايتم سرقتها او نهبها بإسم الدين.
حكومة حمدوك تحتاج لحوالى 400 مليون فى الشهر عشان تسيِّر دولاب الدولة السودانية المهترئ بعد فساد الإنقاذ. يذهب منها عدد من الملايين لدعم السلع الاساسية. عشان نطلع من الأزمة دى بأيد رفع الدعم عن السلع الإساسية ولكن بشروط يجب ان نتوافق عليها جميعا هذه الشروط:
أولا: الإتفاق على مراجعة ورفع الحد الأدنى للأجور بعد دراسة مستفيضة.
ثانيا: بناء نظام ضريبي قادر على جباية الضرائب بصورة فعالة وشفافة وذات كفاءة عالية واستخدام التكنولوجيا الرقمية فى إدارة الضرائب.
ثالثا: محاربة الفساد من خلال المفوضية وربطها مع مصلحة الضرائب وإسترجاع الاموال المنهوبة بالتركيز على رؤوس الاموال الضخمة والمشاريع المشبوهة.
رابعا: الإعلان عن سقف زمنى (عام كامل على الأقل) متفق عليه لرفع الدعم عن السلع الأساسية مع مراقبة ومتابعة ورصد لدخل الدولة وتقليل المنصرفات الحكومية..
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
سيف اليزل سعد عمر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست