*عندما إلتقانا لفيفٌ من الصحفيين وهم يتنادون للذهاب للأستاذ فيصل محمد صالح لتهنئته بتعيينه وزيراً للإعلام ، توقعنا أن يكون هذا الجمع سيذهب للرجل لإعطائه خارطة طريق يسترشد بها في ادارته للوزارة وعلى الأقل يقدمون أولويات مشاكل الصحافة والصحفيين وخاصة تعديلات قانون الصحافة ، والاجور والضمان الاجتماعي والتامين الصحي وتذكيره بالمشاكل التي يعلمها وعايشها معهم سنين عددا ، أما السوابق الإنقاذية الكريهة التي استنوها في هذا البلد المنكوب ومازلنا نعاني من آثارها وهي ممارسات لم يعرفها مجتمعنا قبل الانقاذ ، مثل الاحتفالات عند تقلد الوظيفة العامة ، ونحر الذبائح ونصب الصيوانات والتوسعة في الأكل حد البذخ وتبادل الابتسامات اللزجة والتمنيات الماكرة بالعون على التكليف ، وتذكير الوزير المسكين بأن الحاضر اليوم موجود ولسان الحال يقول له : اليوم شلناك وبكرة تشيلنا ، وفي موسم المباركات بالوزارة تسجل الانقاذ حضوراً كبيراً ، وكأن الثورة لم تفعل شيئاً ، وهي ترى نهج الانقاذ في النفاق والمداهنة وصناعة الاصنام السياسية ، وعموما إن لم نحارب هذه الطريقة في التعامل مع الموظف العام سنكون محتاجين لثورة أقوى .واكبر من التي أطاحت *النموذج الذي سقناه عن الزميل فيصل أعقبه تلقائياً الحملة الشرسة التي تعرض لها من أصابع تعمل في الظلام وتتهمه بالضعف وعدم الخبرة وكلمات بلا معنى ، ونحن نعلم أن الاستاذ فيصل ليس ضعيفاً ولا متردداً بل هو من الراشدين الاذكياء الأنقياء ، ولكن ان أخذ عليه البعض موقفه واقراره بأنه لايملك قرار فصل عيساوي من التلفزيون القومي ،فان كانت الوثيقة تحدد من الذي يحدد رؤوساء المؤسسات وقد احالتها الى رئيس مجلس الوزراء وهي من ضمن سلطات رئيس الجمهورية في التعيين والعزل التي احيلت الى مجلس الوزراء فاذا كانت السلطة عند السيد رئيس مجلس الوزراء حسب نص الوثيقة الدستورية فما الذي يمكن ان يفعله الاستاذ فيصل محمد صالح ازاء هذا الواقع المعقد فالجهة التي عينت عيساوي هي التي عينت وزير الاعلام لذلك نرى ان هذه الحملة الضارية ضد الرجل ليس لها ما يبررها سوى الحقد الاعمى . *ولعل ما يحتاج للنظر وللتوقف عنده هو ان فلول الانقاذ التي ما زالت تجلس على مفاصل الدولة السودانية وربما لا زالت تعبث بالوثائق السياسية والدستورية والثورة الان في انطلاقاتها بهذه المواكب التي افرزت خطابا يتعارض مع اصل الوثيقة فالبروفيسور صديق تاور عضو المجلس السيادي عندما خاطب الموكب قال(اذا الشارع اراد عبدالقادر لرئاسة القضاء ومحمد الحافظ للنائب العام فنحن ليس علينا سوى الاستجابة ) فالوثيقة الدستورية قد حددت اختيار رئيس القضاء عبر مجلس القضاء العالي والنائب العام عبر مجلس النيابة فما الذي يدفع البروف تاور لأن يحسم الامر بأنه ليس عليهم سوى الاستجابة للشارع ؟!كان الاجدر به ان يستجيب لنص القانون وروحه فالغاية التي تنشدها الوسائل هي ان تقوم دولة مؤسسات ، بدون اي ضغوط ثورية. ومن الواضح أن الأصابع التي تعمل على عرقلة الأستاذ فيصل محمد صالح في الإعلام هي نفسها التي دست السم في الدسم في الوثيقة الدستورية والتي عملت على إخفاء تفاصيل الوثيقة عن الشعب حتى الان ، والثورة يقظة وجاهزة عندما تلوح لائحة الخطر .. عفوا فيصل محمد صالح إمض في طريقك فالدرب طويل ووعر ولن تعوزك ارادة التغيير .. وسلام يااااااااوطن. سلام يا ننتظر التحقيق ومعرفة من أمر باطلاق البمبان على الموكب؟!فالقصر قصرنا والبلد بلدنا ..فلامكان للعنف ولا العنف المضاد .. وسلام يا.. الجريدة السبت 14/9/2019ِِ
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
حيدر احمد خيرالله
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست