في حمأة التوتر الحاد الذي يعصف بمنطقة الخليج الحساسة، تظهر الأهمية الاستراتيجية للقوات البحرية ودورها المفصلي في ترجيح موازين القوة وحسم المعارك الدولية لصالح طرف دون الآخر. الأسبوع الماضي شهد تنمّرا بريطانيا على إيران في عرض البحر؛ حيث قامت سلطات جبل طارق التي تتبع للتاج البريطاني، باحتجاز ناقلة نفط إيرانية كانت في طريقها إلى سوريا بحجة خرق العقوبات المفروضة من جانب الاتحاد الأوروبي على سوريا. إيران بدورها أرادت أن ترد الصاع بصاع فقامت زوارق حربية إيرانية بمحاولة اعتراض ناقلة النفط البريطانية "بريتيش هيريتيدج" بيد أن المحاولة الإيرانية وئدت في مهدها بفضل الذراع الطويلة للبحرية البريطانية حيث ابتعدت الزوارق الإيرانية بعد تلقي تحذيرات شفهية من سفينة حربية كانت مرافقة لناقلة النفط البريطانية.
خـلال الحـرب العالميـة الثانيـة (1939 -1945) قال الإدميرال بورتردام رامزي القائد العام للقوات البحرية البريطانية: "لقد أستطعنا بإنتصارنا بمعارك الأطلسي أن نمهد للجنرال مونتغمري الطريق لكي يحارب وينتصر في معركته البرية في العلمين وبالفعل انتصر مونتغمري في هذه المعركة الحاسمة وخرج الجيش الألماني من شمال أفريقيا وحينها بدأت فعليا نهاية ألمانيا الهتلرية. الإدميرال رامزي لم يكن يتنبأ وإنما كان يستند إلى حقيقة أن من يسيطر على البحر ينتصر في البر.
ولا ينحصر المفهوم الشامل للقوة البحرية في وجود أسطول بحري يجوب البحار، ولكنها تعني أكثر من ذلك بكثير إذ تستند إلى توفر أموال طائلة وخبرة عميقة في مجال التقنية والعلوم البحرية، وتتكون من عناصر رئيسية مهمة مثل الموانئ البحرية والأسطول التجاري والثروة الاقتصادية البحرية والقوات البحرية. وتعتبر القوات البحرية الركن الركين والأداة التي عن طريقها تفرض أي دولة سيطرتها على البحر وهـي تمثل كذلك عنصرا الحماية للعناصر الأخرى.
ومن الناحية العسكرية فالقوات البحرية تعتبر السلاح الوحيد الذي يستطيع أن يتحول من حالة السلم إلى حالة الحرب في ساعات معدودة، فالقطع البحرية تجوب البحار باستمرار ومجهزة دائماً بأسلحتها ووقودها ومعداتها حتى في حالة السلم ولذلك تعتبر القوات البحرية هي الأكثر استعدادا لأي ظرف طارئ وهذه الميزة تعطي للقوات البحرية الأولوية في استخدامها في كافة الحالات.
واليوم تسيطر المساحات البحرية المشتركة على أكثر من 90% من التجارة العالمية ويتضمن ذلك 60% من الصادرات النفطية في العالم. وتجوب في هذه المساحات نحو 50000 سفينة تجارية رئيسية من مختلف الأنواع والأحجام، وذلك تطلب وجود أساطيل ضخمة لحماية التجارة العالمية.
صحيح أن حرية الإبحار مبدأ يفترض أن تلتزم به جميع الدول، بغض النظر عن الحجم أو الموقع الجغرافي أو النظام السياسي أو الثروة الاقتصادية أو القدرة العسكرية. لكن واقع الحال ليس كذلك كما تجسد في واقعة احتجاز ناقلة النفط الإيرانية بمسوغات سياسية تقفز فوق حرية التجارة العالمية لا سيما عبر البحار، الأمر الذي يؤكد ضرورة العناية القصوى ببناء قوة بحرية ضاربة للدولة العصرية.
التاريخ يؤكد أن الدولة الإسلامية في أوج عظمتها كانت تسود البحار؛ ففي التاريخ القريب أسد العمانيون على سبيل المثال للإسلام وحضارته أجل الخدمات في مجال التجارة العالمية بفضل تفوقهم وخبرتهم في الصناعة البحرية. فعندما نقل العباسيون عاصمة الخلافة الإسلامية من دمشق إلى بغداد أثر ذلك على النشاط البحري بشكل إيجابي ووصلت البحرية العمانية إلى ذروة قوتها في عهد هارون الرشيد.
وفي عهد الإمام المهنا بن جيفر اليحمدي الخروصي (839-841م) اجتمعت له القوتان البحرية والبرية وازدهرت التجارة ازدهارا كبيرا وكان الأسطول العماني في عهده يتكون من ثلاثمائة سفينة للعمليات الحربية ولرد كيد العدو الخارجي.
وعندما هاجم الأحباش جزيرة سوقطرة التي كانت تابعة لعمان في القرن التاسع الميلادي واحتلوها وقتلوا واليها العماني، جهز سلطان عُمان أسطولا ضخما ضمن أكثر من مائة سفينة ونازل الأحباش وانتصر عليهم انتصارا ساحقا وحرر تلك الجزيرة. لقد بقي الأسطول العماني يسعى في المياه العربية والدولية ولم يجابه بمنافسة قوية ذات شأن إلى أن ظهرت السفن الأوروبية في المياه العربية فبرز لأول مرة تحديا جادا وخطيرا.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
د. ياسر محجوب الحسين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست