–[email protected] توقفت المفاوضات بين المجلس العسكري وتحالف اعلان الحرية والتغيير وتعثرت جهود الوساطة الاثيوبية خلال الفترة الماضية في ظل مطالب تحالف اعلان الحرية والتغيير بشروط للعودة الي طاولة المفاوضات أصعبها اجراء تحقيق دولي في حادثة القيادة العامة (فض الاعتصام ) وما صاحبها من احداث مؤسفة هزت المجتمع والعالم ، في حين تمسك المجلس الانتقالي بإلغاء الاتفاقات والتفاهمات السابقة لأسباب أهمها : ضرورة شمولية الاتفاق ، ومخاوف المجلس العسكري من قيام مجلس تشريعي خلال الفترة الانتقالية كما وردت على لسان نائب رئيس المجلس في احدى اللقاءات ، السؤال ما هي خطورة جمود او توقف او فشل الوصول لتسوية سياسية والآثار التي ستترتب على ذلك ؟ بالرجوع الي مرحلة ما قبل فض الاعتصام يلاحظ ان اطراف التفاوض قد وقعا في مشكلات أثرت على العملية التفاوضية ، من طرف تحالف اعلان الحرية والتغيير ، غياب الهيكل التنظيمي الواضح والافتقار الي جسم قيادي لتحديد العلاقات التنظيمية داخل التحالف ، تعدد الاتجاهات السياسية والفكرية ، ادعاء الأوزان السياسية للقوى السياسية والاختلال في التمثيل داخل التحالف ، كبر وترحل حجم التحالف ، اقصاء بعض الاطراف السياسية ، اما من ناحية المجلس العسكري بعض التصريحات والتلميحات التي توحي بالإطماع السياسية ، مخاوف المجلس من الاقصاء ، بجانب سرعة التغيير والتعقيدات في المشهد السياسي ، عدم الاتفاق على موقف موحد ، طول فترة المفاوضات ، عدم الواقعية السياسية للإطراف ، التصعيد الاعلامي وعدم الثقة بين الأطراف ، غياب الوسيط المسهل للعملية التفاوضية ، كان بالإمكان تجاوز تلك المشكلات لتحول دون وقوع الاحداث التي راح ضحيتها عدد كبير من شباب وشابات الوطن ، كما صاحبت العملية غياب المرونة في التفاوض وإصرار الاطراف على تحقيق المكاسب في القضايا المطروحة في طاولة التفاوض بنسبة 100% الا يكفي المفاوض حصوله على 95% عند التفاوض في قضية معينة ويكون كسب قضيته ويحاول اكمال الباقي بطرق اخرى ، رغم كل ما حدث من امر جلل المطلوب عدم توقف المفاوضات لان القضايا الجنائية لن تسقط بالتقادم (الملف القانوني) ومن الممكن التفاوض وتأجيل مسالة التحقيق الدولي او المشترك او المحلي أي كان الي حين تشكيل الحكومة ، بالرغم من ان موضوع الملف القانوني له حساسية كبيرة اخلاقية وإنسانية ، قبل دخول متغيرات جديدة تعقد المشهد السياسي والدخول في حسابات سياسية اخرى ، محلياً مثل الثورة المضادة والتحالف مع بعض الاطراف المتحالفة مع النظام السابق او الاستقطاب السياسي لأي من الاطراف السياسية الاخرى ، عدم الاستقرار السياسي ، زيادة تفاقم المشكلة ألاقتصادية ، تجميد العام الدراسي ، تدهور الاوضاع الامنية والاجتماعية ، فشل الموسم الزراعي ، خارجيا كالتدخل الدولي . في ظل هذه الظروف من المستحيل للمجلس العسكري الاستعانة بأي طرف او الإدارة الاهلية لتكوين أي حكومة بدون توافق سياسي ، وأي اجراء احادي لن يجد الاعتراف الدولي او المحلي ، كما يجب على التحالف توسيع قاعدة المشاركة السياسية والتوصل الي قاسم مشترك لحل للازمة.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
د.حسين عمر عثمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست