لقد رفعنا في حملة سودان المستقبل مطلب أن يكون أول قرار للحكومة الانتقالية هو إعادة الجنسية السودانية للمواطنين الذين نزعت منهم في 2011 ظلماً وتسلطاً من قبل الطاغية البشير. هذا المطلب جددته في 26 فبراير 2019 حيث كنت قد طالبت به أيضا في 22 فبراير 2018 حين تم النقاش عن قضية أحفاد البطل القومي عبد الفضيل الماظ التي شغلت الرأي العام. كما تم ادراجه في برنامج سودان المستقبل الانتخابي.
هذا المطلب يأتي من المبدأ الدستوري أنه لا يمكن نزع حق مستحق. من حصل على الجنسية السودانية لا يمكن نزعها منه بقرار عشوائي وجماعي ودون المرور بالإجراءات التي حددها الدستور وقانون الجنسية السودانية لنزع الجنسية
والشاهد إن الطاغية البشير قد قام بجرة قلم وبقرار جمهوري وبصورة جماعية وعشوائية بنزع الجنسية عن حوالي ثلاثة ملايين مواطن في عام 2011 دون ذنب جنوه؛ وبرر ذلك بالتصويت للانفصال من طرف جنوب السودان. رغماً عن ان الغالبية العظمى من المواطنين الجنوبيين المقيمين بالشمال لم يصوتوا في ذلك الاستفتاء؛ وان نزع الجنسية يجب ان يكون وفقاً للقانون والدستور وليس حسب مزاج الدكتاتور وعنصريته الطافحة.
لقد حددت اتفاقية السلام الشامل وهي الاطار القانوني الذي تم تقنينه في دستور 2005 والذي يعلو – كدستور – على كل القوانين والاوامر الجمهورية؛ بأن المواطن الجنوبي المقصود بالاستفتاء هو اي مواطن مقيم بجنوب السودان لحظة الاستفتاء حتي وان كانت تعود جذوره الي الشمال. كما تركت الخيار للمواطنين من اصل جنوبي المقيمين بالشمال بين أمرين: من اراد منهم البقاء والتمسك بسودانيته وهو مع خيار الوحدة يمكنه البقاء في الشمال والتمتع بحقوقه الدستورية كاملة؛ ومن يريد الذهاب الي الجنوب يجب عليه الذهاب الي نقاط التسجيل وتسجيل اسمه للاستفتاء.
لذلك يمكن الاطمئنان إن اتفاقية السلام الشامل قد عرَفت المواطن الجنوبي ببطاقة الاستفتاء فقط، ولم يتم تعريفه علي اساس العرق او اللون او الأهل. ولقد تم احصاء المواطنين السودانيين الذين تعود جذورهم الي جنوب السودان ويقيمون بالشمال وكان عددهم ثلاثة ملايين. من هؤلاء كان الذين قاموا بتسجيل أنفسهم للاستفتاء 16 ألف مواطن فقط. بالتالي فإن العدد المتبقي (أي 2,984,000 مواطن) هم وفقا لاتفاقية اتفاقية السلام الشامل مواطنون سودانيون كاملون الدسم.
من صوت للانفصال اذن هم المواطنون الذين كانوا بالجنوب و16 ألف مواطن من أصل جنوبي سجلوا للتصويت في الاستفتاء في الشمال. هذا اذا اعتبرنا أن هؤلاء كلهم صوتوا للانفصال وهذا ما لم يتم. قرار العنصري البشير بالمقابل كان بنزع جنسية كل المواطنين من أصل جنوبي ممكن كانوا بالشمال وترحيلهم. وقد صدر القرار عشية الاستفتاء بعد يوم واحد منه؛ مما يبين النية المبيتة والروح الانتقامية التي املته.
هذا يثبت ان قرار البشير لا أساس قانوني ولا منطقي ولا انساني له؛ وانه انطلق من العنصرية الطافحة والموثقة عنه. وفي الحقيقة يعرف عن الحركة الاسلامية ونظامها اللاوطنية الصارخة والعنصرية الطافحة. ذلك إن هؤلاء لا ينتمون الا الى تنظيمهم العالمي ولذلك منحوا الجنسية السودانية والجوازات الدبلوماسية لشذاذ الافاق والارهابيين من تنظيمهم العالمي بينما نزعوها من سودانيين ولدوا وتربوا في السودان. هذا القرار بنزع جنسية السودانيين من اصول جنوبية وهي حق مكتسب يجب ان يحاكم القائمون عليه جنائيا ومدنيا وهو يكاد يرقي للخيانة العظمى.
لقد تابع السودانيون قضية احفاد البطل الوطني الكبير عبد الفضيل الماظ وكيف تم نزع جنسيتهم السودانية باعتبار ان لهم أصول من جنوب السودان؛ رغم انهم وابائهم واجدادهم قد ولدوا بالسودان؛ وتشهد لجدهم الكبير كل ذره من تراب الوطن شرقة وغربه وشماله وجنوبه بانه واحد من أكبر ابطاله. والشاهد ان عبد الفضيل الماظ نفسه سوداني حسب جنسية الاب؛ فأبيه من جبال النوبة من قرية ميري جوه؛ بينما كانت أمه جنوبية. فكيف يشكك في سودانيته هو؛ ناهيك عن سودانية أبنائه واحفاده ممن ولدوا في السودان وترعرعوا فيه ولم يعرفوا لهم جنسية أخرى غيرها.
ساحكي قصة أخرى حزينة. اخي وصديقي مارتن بول دينق عليو مواطن سوداني بالميلاد كان عنده جنسية وجواز سوداني وكان يقيم في بولندا ولم يسجل في اي استفتاء ولم يصوت. عندما حضر موظفون من وزارة الداخلية وسفارة السودان ببرلين لوارسو لتجديد الجوازات واستخراج الارقام الوطنية ذهب بجوازه السوداني لتسجيل بناته واستخراج أرقام وطنية فقالوا له ان جوازه لاغي وفقاً لقرار البشير وانه غير سوداني. كان ذلك مشهدا مؤسفا ومخزيا لنا كسودانيين يعيش بيننا مارتن كسوداني ان يتم نزع جنسيته بمجرد قرار من الطاغية البشير. تحاججنا مع الموظفين فاقروا بأنفسهم بسودانيته وعدم صحة الاجراء ولكنهم قالوا ان هذه أوامر عليا. يجب ان نتذكر أن هناك 2,983,999 آخرون مثل مارتن.
إن كل الدول في العالم تميل لزيادة عدد سكانها والاستفادة من طاقتهم كما إن عدد السكان اليوم يحسب في عداد القوة الاستراتيجية للدولة. ان الدول التي يمكن ان تهددنا من دول الجوار تفوقنا بعدد السكان مرتين او ثلاثة. لقد قام نظام الإنقاذ بكل غباء بحرمان 3 مليون مواطن من جنسياتهم بقرار من دكتاتور عنصري بليد هو البشير؛ كما أهدر إمكانية منح الجنسية المزدوجة ل 7 مليون اخرين هم مواطنو جنوب السودان؛ ممن يشكلون بعداُ استراتيجيا للسودان.
والشاهد إن بعض هؤلاء المواطنين قد اكتسب جنسية جمهورية جنوب السودان او دول اخرى؛ بينما اغلبيتهم العظمى تقيم في السودان بدون جنسية وبدون أوراق ثبوتية وتحت مصاعب متعددة؛ في ظاهرة اشبه بدولة الابارتهايد او ظاهرة البدون في بعض البلدان. ان كل هؤلاء يجب ان تُعاد لهم جنسياتهم بجرة قلم وبقرار جمهوري كما نزعت بقرار جمهوري؛ بل حتى من اكتسب جنسية اخرى يجب ان ترجع له جنسيته الاصل والام وهي الجنسية السودانية.
لقد رفعنا هذا المطلب ضمن حزمة المطالب التي قدمناها لتطوير اعلان الحرية والتغيير في مذكرتنا الضافية له (الفقرة 10)؛ حيث أكدنا على أنه لا بد من النص على (اعادة حق الجنسية للمواطنين السودانيين الذين نزع منهم هذا الحق اعتباطاً من قبل رئيس النظام اعقاب استفتاء جنوب السودان)؛ ولكن لم يتم الرد عليه كما على كل الاقتراحات التي قدمت. إن هذا المطلب الدستوري والقانوني والذي ينسجم مع منهد القانون المكتسبة وكذلك مع المعاهدات العالمية لحقوق الانسان وفي أولها حق الجنسية؛ مطلب محوري وهام؛ وسيوضح تنفيذه او تجاهله ان كانت الحكومة الانتقالية القادمة سوف تكون حكومة حقوق وقانون؛ ام حكومة عنصرية وسودان قديم.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عادل عبد العاطي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست