:: يوم الاثنين الفائت، صدر قرار رئاسي بإيقاف تمديد خدمة العامل بعد (سن المعاش)، وكذلك إيقاف من استبقوا بالعمل بعد (سن المعاش).. وأشدت بالقرار في زاوية الثلاثاء الفائت، وقلت فيما قلت بالنص : ناهيكم عن جودة قرار إلغاء الاستبقاء، بل – أصلا – ما كان يجب أن يكون هناك استبقاء.. ثم كتبت عن مخاطر الاستبقاء، وناشدت مجلس الوزراء بمراجعة قرار رفع سن المعاش إلى (65 عاماً)، وإخضاع هذا الأمر إلى المعايير العلمية والمهني.. وأن هناك معايير لتحديد (سن المعاش)، ولم يتم الأخذ بها حين رفعوا سن المعاش إلى (65 سنة)..!!
:: ويبدو أن قرار منع الاستبقاء وجد ترحيباً، بحيث أعلنت وزارة العدل إنهاء التعاقد مع ثلاثة رؤساء قطاعات و(12)مستشاراً عاماً، ثم أكدت أن الخطوة تأتي تنفيذاً للقرار الجمهوري المنصوص عليه، وأن وزارة العدل قد نفذت القرار الرئاسي بنسبة ( 100% )، وذلك التزاماً منها بالسياسة المعلنة تجاه إعادة هيكلة أجهزة الدولة وتقليل الإنفاق الحكومي.. وكذلك شرع ديوان شؤون الخدمة المدنية القومية - بتوجيه من وزارة العمل والإصلاح الإداري - في تنفيذ القرار وإيقاف استبقاء للعاملين بالدولة بعد بلوغ (سن المعاش)..!!
:: ثم وجه وزير العمل والإصلاح الإداري وتنمية الموارد البشرية بحر إدريس أبوقردة، ديوان شؤون الخدمة المدنية القومية بإصدار منشور تفصيلي لكل الوزارات و الهيئات والوحدات الحكومية لوضع القرار الرئاسي - رقم (508) لسنة 2018 - موضع التنفيذ، موضحاً بان وزارة العمل تدرك مسؤولياتها تجاه القرار، وقد شرعت في تنفيذها وفاءً لمطلوبات إصلاح الدولة كهدف معلن للحكومة الجديدة.. وألا يتم أي استثناء من هذا القرار إلا بقرار من رئيس الجمهورية ..!!
:: هكذا سرعة تنفيذ القرار الرئاسي، بحيث تم التنفيذ في ذات أسبوع صدوره .. ولكن هناك ثغرة في القرار، نصها : (وألا يتم أي استثناء من هذا القرار إلا بقرار من رئيس الجمهورية)، ويجب سد هذه الثغرة بحيث لا يتم استغلالها، أو كما حدث سابقاً.. فالشاهد أن هناك قراراً كان قد صدر عن وزارة المالية بمنع الاستبقاء ، ثم أبقى عليه بالثغرة التالية : ( إلا اذا رأت الهيئة أن هناك حوجة لخبرات نادرة ترفع لمجلس الوزراء بعد موافقة وزير المالية) .. وظل هذا الاستثناء مربط الفرس و مدخل الفساد المحمي بالقانون واللوائح.. !!
:: فالاستثناء الوارد ذكره في قرار وزارة المالية لم يكافح الاستغلال الخاطئ للاستبقاء، بل وسعً مساحة الفساد الاداري بحيث يحول الاستبقاء من أجل المصلحة العامة إلى (محاباة ومحسوبية).. فبدلاً عن وزير المالية اوالهيئة التي يتبع إليها العامل، كان يجب أن تكون هناك لجان مختصة ومحايدة هي التي تحدد من يستحق الاستبقاء بعد سن المعاش .. وفي القرار الرئاسي الراهن أيضا، فان لجنة خبراء مختصة ومحايدة - وليست الوحدة التي يتبع اليها العامل - هي التي عليها التوصية باستبقاء العامل ..!!
:: نعم هناك مصالح عامة يجب أن تستبقي ذوي المهن والتخصصات النادرة في مناصبهم، كالاطباء وأساتذة الجامعات وعلماء البحوث..فالناس بحاجة إلى عطاء وخبرات هذه الفئة ذات الكفاءة النادرة..ولكن للأسف، ظل بعض ذوي النفوس الجشعة يستغل الاستبقاء في مواقع أخرى - غير الجامعات والمشافى ومراكز البحوث - إستغلالاً قبيحاُ، بحيث به يضر ويهضم حقوق الآخرين الذين ينتظرون دورهم في التوظيف والترقي..!!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الطاهر ساتي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست