ولما كانت الأولوية دائماً في أجندة نافذي حكومة المؤتمر الوطني (رفع الإلتزامات المستحقة للمواطن) عن كاهل الحكومة ، والتي على ما يبدو ستظل لا تلوي عن فعل كل شيء من أجل الهدف السامي المتعلٍّق بإطالة بقائها في السلطة رغم أنف الحانقين والمُعذَّبين ثم رغم أنف الإخفاقات والإنهيارات التي أصابت مصالح العباد والبلاد ، علي محمود وزير المالية يواصل تصريحاته التي لا تخرج في تفسيرها من وجهة نظري الشخصية عن دورانه خارج إطار الواقع الذي يعانيه المواطن وتغريده خارج سرب الأغلبية الصامدة من فقراء هذه البلاد ومُعدميها ، ليقول هذه المرة (أن رفع الدعم عن السلع أمر إداري بحت وليس تشريعي ولا يحتاج إلى إجازة البرلمان) وهو أي رفع الدعم يمكن أن يُقترح و ُنفَّذ بعد إيداع وإجازة الميزانية ، ونقول للسيد الوزير الذي ينتمي إلى الفئة القليلة من الموسرين والمستمتعين بالحياة خارج دائرة الضنك المعيشي الذي يعانيه هذا الشعب الذي أنهكه رفع الدعم المتوالي عن الكثير من السلع (لترتاح) الحكومة و(ينبسط) نافذي المؤتمر الوطني بنفض أيديهم عن إلتزاماتهم المستحقة تجاه هذا الشعب ، إذا كان بالفعل الدستور والقانون الحالي والجاري إتباعه في أمر رفع الدعم عن السلع الأساسية والخدمات الحيوية والإنسانية كالصحة والتعليم والحصول على العلاج والدواء يُبيح بالفعل إمكانية التراجع والتنصل المُستمر لحكومة المؤتمر الوطني عن واجباتها وإلتزاماتها تجاه المواطن ، فليذهب هذا الدستور أو القانون أياً كان مُسماه إلى الجحيم ، لأن الدساتير والقوانين واللوائح والإجراءات التي لا تستهدف في مقامها الأول المصلحة العليا لعامة الناس وإحتياجاتهم وتطلعاتهم المُستحقة ، لا تستحق أن تُكتب وتُوثَّق وتُفعَّل وتُتَّبع ، ذلك أن فلسفة القانون كإحتياج إنساني تنطلِّق أساساً من تكريسه فضيلة العدالة ورفاة الإنسان وضمان مصالحه ، إلى متى ستظل حكومة المؤتمر (ترفع عن كاهلها) الأعباء وترميها على ظهر المواطن المكسور سلفاً بإستشراء غول الغلاء وعدم القدرة على مجابهة حاجاته الإنسانية البسيطة كالتداوي والحصول على التعليم ، وذلك عن طريق رفع الدعم المتتالي كل ما طرأت (ورطة) مالية جابهتها وشلت قدرتها على إدارة البلاد ، لماذا لا تنظر حكومة المؤتمر الوطني إلى منافذ أخرى غير رفع الدعم عن هذا الشعب المقهور كمنفذ محاربة الفساد الذي قضى على الأخضر واليابس ومنفذ محاربة مبدأ التمكين في تولي المناصب الفنية والإدارية الذي شل حركة إنتاج المشاريع الزراعية والصناعية والخدمية بدءاً بمشروع الجزيرة و نهاية بسودانير وشركتي الأقطان والصمغ العربي ، هذه المؤسسات التي كانت تموِّل معظم إيرادات الدولة عبر سواعد منسوبيها من أهل الكفاءة والنزاهة المحضة والذين تشتَّتوا في بقاع الأرض يبنون ويبدعون خارج أوطانهم بعد أن أُحيلو إلى الصالح العام ، الذي هو بالأحرى (الصالح الخاص) لالمؤتمر الوطني ومعشر المُطبلين له من الأرزقية ونافخي الجوخ ، لك الحق يا علي محمود أن تقطع السلسلة من ناحيتها المهترئة ، فكلما إتسعت دائرة (ورطاتنكم) الإقتصادية والمالية ما عليكم إلا أن ترفعوا دعم الدولة عن هذا الشعب المكلوم ، ببساطة لأن رفع الدعم (إجراء عادي وروتيني) ولا يستحق أن يُناقش في البرلمان ولا حتى في جلسة (ونسة) مسائية في حوش دار حزبكم العامر.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
هيثم الفضل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست