++ قانون النائب لعام ١٩٨١ الذي وضعه شيخ الترابي اعطي ( سلطة اخذ العلم بجريمة للنائب العام ) ، و بذلك احدث نقلة نوعية فى مركز النائب العام علي مستوى القطر السوداني .
+++ الشيخ الترابي اعطي قيمة معنوية و مادية ( لمهنة المستشارين القانونيين بديوان النائب العام ) ، و جعلها مرغوبة ، و جعل وزارة العدل والنائب العام اهم و اخطر وزارة في الدولة .
++++ ادعو المستشارين القانونيين بوزارة العدل و النائب الحاليين ، و السابقين ، بالداخل و الخارج ، الي تابين ( رد الجميل للشيخ حسن الترابي ) ، عرفانا منهم بمساهمته التاسيسية ( لمهنة المستشارين القانونيين بديوان النائب العام الحديث ) من خلال قانون النائب العام لسنة ١٩٨١، وذلك من منظور مهني بغض النظر عن الخلافات السياسية :
اربعينية الشيخ الترابي :
تمر علينا هذه الايام ذكرى مرور اربعين يوما علي الرحيل المفاجيء للشيخ حسن الترابي رحمه الله ، و انتهز هذه السانحة لتقديم واجب العزاء لاسرته المباشرة ، و لحزب المؤتمر الشعبي و لقياداته ، و لزملائي المستشارين القانونيين بديوان النائب العام / وزارة العدل ، الحاليين و السابقين ، و الصفة الاساسية التى اسطر بها هذا المقال هى كون كاتب المقال ينتمي الي فخيذة المستشارين القانونيين بديوان النائب العام ، في الحقبة التاريخية التى كان فيها الشيخ الترابي يشغل كرسي النائب العام في السودان ، ( و لفائدة الانسان العادي البعيد من المجال القانوني افيد بان (قبيلة القانونيين تتكون من ثلاثة افخاذ : فخيذة القضاء ، و فخيذة المستشارين القانونيين بديوان النائب العام ، و فخيذة المحامين ) و قد كنت شاهد عيان علي الاحداث خلال فترة نزول قانون النائب العام لسنة ١٩٨١ الي ارض الواقع ، وسوف اتناول بحول الله في متن المقال السمات الاساسية لهذا القاون الذي احدث تحولا نوعيا في ( مركز النائب العام ) ، و ادخل ( ثقافة النيابة) في تراث و ادبيات المهن القانونية في السودان ، هذه الثقافة التي كنا نسمعها ونشاهدها في المسلسلات المصرية ، نزلها قانون النائب العام الذي وضعه ، و نفذه شيخ الترابي ، بكارزميته ، فالشيخ الترابي بقامته العلمية ، و كارزميته السياسية ، كان الشخص المناسب المؤهل لاستصدار قانون النائب العام لسنة ١٩٨١ ، و انا اجزم بان اعظم انجاز ( مهني ) قدمة الشيخ الترابي / رحمه الله هو قانون النائب العام لسنة ١٩٨١ ، الذي يجعل الشيخ الترابي هو الاب / المؤسس الحقيقي للنائب العام الحديث في السودان ، و الذي اعطي ( مهنة المستشار القانوني ) قيمة مهنية ، و معنوية ، و مادية كما ابين هنا ادناه :
الشيخ الترابى الاب / المؤسس للنائب العام الحديث من خلال قانون النائب العام لسنة ١٩٨١ :
* منصب النائب العام كمنصب دستورى قديم في السودان ، وقد نص الباب التاسع من الدستور الدائم لسنة ١٩٧٣ على منصب النائب العام ، و على انه بحكم منصبه يكون وزيرا ، و يحدد القانون مهامه و اختصاصاته ، و شاهدنا ان قانون النائب العام لسنه ١٩٨١قد احدث نقلة نوعية في مهام و اختصاصات النائب العام ، و لعل اخطر اضافة ادخلها الترابي في قانون النائب العام هى اعطاء ( سلطة اخذ العلم بجريمة ) للنائب العام ، و هي السلطة التى بموجبها تم انشاء ( النيابة العامة ) و انتشرت علي امتداد البلاد ( كمؤسسة قانونية ) تستمد سلطتها من قانون النائب العام ، و من قانون الاجراءات الجنائية مباشرة . هذه المؤسسة المسماة بالنيابة العامة تدين في نشاتها للشيخ حسن الترابي . ** قانون النائب العام الذي صاغه الترابي ، و اجازه بكارزميته قد اعطي المستشاريين القانونيين بديوان النائب العام قيمة كبيرة ، فالقانون جعل ( فتوى المستشار القانوني / و هى الاستشارة القانونية ) ملزمة للجهة الحكومية ، سواء اكانت النصيحة القانونية التى يعطيها المستشار القانوني المنتدب للوزارة المعنية من النائب العام ، او تلك التى يصدرها المحامى العام من ديوان العام ، و يجوز استئناف فتوى المستشار للنائب العام شخصيا . كما اعطي القانون صلاحيات للنائب العام بتسوية النزاعات بين الوحدات الحكومية دون الحاجة للجوء للقضاء . و شاهدنا من كل هذا الكلام ان د الترابي بكارمته القوية قد اعطي قيمة ( لمهنة المستشارين القانونيين بديوان النائب العام ) ، وذلك من خلال قانون النائب العام لسنة ١٩٨١ ، و حقق لهم مكاسب معنوية من خلال السمو بمهنة المستشارين القانونيين ، و من خلال المكاسب المالية التى حققها لهم من خلال كادر المستشارين الذي يساوى بين مرتبات المستشارين بالنائب العام مع نظرائهم بالسلطة القضائية . *** لقد جعل قانون النائب العام الذي صاغه الترابي منصب النائب العام اخطر منصب في الدولة ، و قد ظهر الدور الخطير لمنصب النائب العام خلال فترة الديمقراطية الثالثة ، و خاصة خلال الفترة الانتقالية ( علي عهد عمر عبدالعاطي ) ، فقد حاز النائب علي هذه الاهمية من خلال قانون النائب العام لسنة ١٩٨١ ، الذي صاغه د الترابي و انزله الي حيز التطبيق بكارزميته ، و شخصيته القوية ، و سوف يحفظ سجل التاريخ ان الشيخ الترابي رحمه الله هو اقوي رجل قانون ملأ كرسي النائب العام ، ووضع بصامته علي هذا المرفق العدلي الخطير ، و خلق كيانا للمستشارين القانونيين ، ، لذلك فاني اوجه الدعوة لزملائي المستشارين بديوان النائب العام ووزارة العدل ( الحاليين و السابقين الذين هاجروا او انتقلوا للمهن القانونية الاخرى) ، الي ترتيب تابين ( رد الجميل للشيخ حسن الترابي ) بصفته الاب / المؤسس لديوان النائب العام الحديث ، عرفاننا له بدوره و مساهمته في ( تاسيس مهنة المستشارين القانونيين بديوان النائب العام الحديث ) ، و تثبيت حقه الادبي المنوه عنه . ابوبكر القاضى مستشار قانونى سابق بوزارة العدل و النائب العام . [email protected]
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
ابوبكر القاضى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست