خصصت 47% من ميزانيتها لدعم المشروعات التنموية ولاية الخرطوم تتعاقد على إنشاء 500 فيللا ب 30 مليون دولار
الخرطوم - “الخليج”:
وقعت وزارة التخطيط العمراني بولاية الخرطوم وبنك الاستثمار المالي وبنك امدرمان الوطني وشركة “دي سي” للاستثمار العقاري ومجموعة مستثمرين على عقد إنشاء محفظة تمويل لتطوير مخطط سارية السكني بفندق القصر بالخرطوم بحري.
وقال عصام عبد القادر مدير عام الأراضي عقب التوقيع على العقد والذي وقع عن وزارة التخطيط العمراني: إن المحفظة صيغة من صيغ التمويل تساعد على تنفيذ المشروعات الكبيرة مشيرا إلى أن بنك الاستثمار المالي سيدير المحفظة، وقال: إن المشروع يعد قفزة جديدة لرسالة الوزارة نحو التطوير العمراني مشيرا إلى أنه يشكل إضافة حقيقية للبلد وللمنطقة التي ينفذ فيها المشروع.
من جهته قال عمر محجوب مدير بنك الاستثمار المالي والذي وقع نيابة عن البنك إن المشروع يهدف إلى إنشاء 500 فيللا سكنية بتكلفة سبعة مليارات وخمسمائة مليون دينار ما يعادل 30 مليون دولار، مضيفا أن المشروع ينتهي خلال سنتين بواقع تشييد 125 فيللا كل ستة أشهر، ووصف المشروع بأنه يحقق نقلة نوعية في العقارات وسياسة جديدة في عملية التمويل بإشراك البنوك والمستثمرين الأجانب والمحلية مؤكدا أن المشروع يلبي أهدافا اقتصادية واجتماعية وسياسية.
وفي السياق ذاته قال المهندس محمد عبد العزيز مدير شركة دي سي للاستثمار العقاري إن إنشاء المحفظة البداية الحقيقية للتنفيذ معلنا أن الأسبوع المقبل سيشهد توقيع العقد لتنفيذ 125 فيللا كمرحلة أولى.
وقال إن المشروع يعتبر نقلة في الاستثمار المعماري في السودان من حيث العدد والشكل وأنه يشتمل على كافة الخدمات الحيوية من الكهرباء ومياه وصحة وميادين مخضرة. مؤكداً أن الشركة تسعى لاستقطاب مستثمرين من الخارج لتمويل عملية الشراء.
الي ذلك أعلنت ولاية الخرطوم عن تخصيص 47% من موازنة العام الحالي 2006 لدعم المشروعات التنموية في المجالات بالولاية كافة. وكشف الدكتور عبد الحليم إسماعيل المتعافي والي الخرطوم أن موازنة العام الحالي بالولاية تبلغ 1300 مليار جنيه يأتي 20% منه من القيمة المضافة والرسوم المحلية والخدمية الأخرى مؤكداً أن ولاية الخرطوم هي الوحيدة بالبلاد التي لا تتلقى أي دعم اتحادي.
وذكر المتعافي أن خزينة الولاية لا تستقبل أي مليم من عوائد البترول المنتج بالبلاد بصورة مباشرة وأن موازنة الولاية رغم كل ذلك آخذة في التصاعد بسبب الحراك الاقتصادي والتجاري الذي تشهده في مختلف المجالات وأوضح أن موازنة الولاية كانت في العام 2001 تبلغ 270 مليار جنيه ووصلت في العام 2002 إلى 420 مليارا وكانت في العام الماضي تبلغ 570 مليار جنيه.
وبيّن أن نصف ما يؤخذ من المواطنين بالولاية من عوائد ورسوم يعود عليهم في شكل خدمات في قطاعات الطرق والمياه والكهرباء والتعليم والصحة بينما يذهب النصف الآخر من مكونات الموازنة في دعم الفصل الأول في المرتبات وتكاليف التشغيل. ووعد المتعافي بحل كافة المشكلات التي تعاني منها مدن وقرى الولاية وحث مواطني بري على تشكيل لجنة مختصة لمتابعة تنفيذ المطالب التي تقدموا بها وأشار إلى عزم الولاية على إحداث طفرة تنموية من خلال تطوير وتفعيل المرافق والبنى التحتية الموجودة ونفى التعافي أن تكون الولاية تهدف من خلال تشجيع الاستثمارات بالخرطوم إلى المتاجرة بأراضي الولاية. http://www.alkhaleej.ae/eco/show_article.cfm?val=243049
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
محمد عبدالقادر سبيل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست