خلافات قوات "الفتح" تطفو علي السطح من جديد...

Quote: خلافات قوات "الفتح" تطفو علي السطح من جديد تفجر الصراع … محاولة للتخويف ام مسعي لاهداف اخرى؟ بقلم : عمار فتح الرحمن خبر "غريب" تناولته وسائل الاعلام خلال اليومين السابقين ، مفاده ان الحزب الاتحادي الديمقراطي تعهد بتبني مسئوولية قوات الفتح والدفاع عن قضاياهم ، باعتبارهم كوادر ملتزمه وبموجب ذلك فانه سيتم محاسبة التجمع علي التفريط والتساهل في تنفيذ اتفاق القاهره . هل فهمت شئ عزيز القارئ !! . لاشك بان الامر يبدوا ملتبسا عليك بعض الشئ وغير واضح ويحتاج لمزيد من تسليط الضوء علي "علاقة" الفتح بالاتحادي ، وهنا اود الاشارة بعجاله علي انه ومنذ ظهور قوات الفتح في الساحة والجميع يعلم بانها تشكل الجناح العسكري للحزب الاتحادي الديمقراطي ، بالرغم من محاولات التبرؤ و منها ، بين الحين والاخر وان كانت تصدر قيادة الحزب من والتى اعلنت لطوب الارض بانه لاصله لها به وانها لاتعبر عن نهجها وسلوكها السلمى ، بالرغم من ان ميزانية القوات كانت تدفع من اموال الحزب وتسلم للمقربين ، وليس سرا بان تكوين "الجيش" واستمراره ، كلف اكثر من 3 مليون دولار علي مدي الاعوام الخمس الاول ? بمعدل 60 الف دولار شهريا بدءات مطلع 1996، - اما ماتبع تلك الاعوام فقد تكفل به الدعم الامريكي ?مشكوراً- والذي تجاوز 40 مليون دولار بدء فعليا في 2001 وخُصص جزء كبير منه لمصروفات الجيش وتجهيزه، لذلك فان الحديث عن عزم الحزب تبني قضايا قوات الفتح ، لايفهم الا من منظورين اثنين لاثالث لهم ، اولا : اما ان يكون محاولة لتخويف الحكومة وارهابها باعتبار انهم قادرون علي فتح الملفات وتقليب المواجع وبالتالي التوصل معهم الي تسوية جديده في قضيه اخري ابعد ماتكون عن موضوع الفتح وكوادره ومشاكلهم ، ثانيا : ان يكون القصد من الاعلان "تلطيش" التجمع -الحليف القديم- والتعريض به في اطار تضارب المصالح وتعارض الاتجاهات وتسوية الخلافات في ما بينهم ، اما غير ذلك فالامر برمته لايستحق المتابعه او التدقيق لان الغرض منه داخلي وتنظيمي وقصير الامد والاجل ، فكيف يتبني الاتحادي مسئوولية الفتح !! وهل تحمل كيان سياسي لمسؤولياته مع كوادره واتباعه يحتاج لتعريض اعلامي وجلبه صحفيه ، الا اذا كان الامر يلتصق بقلق وخوف من تبعات غضب كوادر الفتح التي شاركت في العمل المعارض وخلقت كيانها الخاص بمايرتبط به من تبعات علاقات عديده ومتشعبه مع جهات سياسيه و"دول" ? متداخله ومتعارضه ? بجانب تأثيرها في مجريات الحزب الداخليه وتشويشها علي ادائه بفتح ملفات الماضي وماواكب تلك المرحله من اخطاء وسقطات الامر الذي قد يؤثر علي قيادة الحزب وشكل اتخاذ القرار فيه ، استنادا الي الدور "الخفي" الذي قامت به "الفتح" في مؤتمر المرجعيات الذي عقد في 2004 بالقناطر الخيريه ? محافظة القليبوبيه- شرق القاهره وتدخلهم في اختيار اعضاء المكتب السياسي بالخارج واستخدامهم للعنف والارهاب في تعاطيهم مع القضايا السياسيه الامر الذي فتح الباب واسعا للتساؤل واحتدام الجدل واشتعال النقاش عن دور "الفتح" في المرحله المقبله داخل التركيبه الاتحاديه ، دون اعتبار لكيانهم المنفصل والذي تم الاعداد والترتيب له في مرحله سابقه بغرض نفض اليد من العمل المسلح ، وحتي تبر القيادات الاتحاديه بقسمهم بان لاصلة لهم البته بالعمل المسلح وبانهم براء من عملياتهم وتحركاتهم ، بجانب اعطاءهم الفرصه الكامله للتحرك داخل اروقة التجمع واستخدامهم كقوة ضغط مستقله تعلن مايخفيه الكيان الاساسي ، رغم الالتزام الكامل لكافة قيادات الحركة الوطنيه الثوريه لخط وسياسة الحزب الاتحادي ، اي ان دور "الفتح" وببساطه لم يتعد لعب الادوار"المحظوره" ، والتي كان يحرم علي الاتحادي القيام بها تقديرا لظروف التحالف ، في نهج وسلوك درج استخدامه كثيرا في السياسيه السودانيه ، ولعل فصائل التجمع الاخري كنت تعلم ذلك علم اليقين وتتعامل معهم باعتبارهم الجناح العسكري للاتحادي كما تعامل الجميع معهم لذات الاعتبارات بمافي ذلك الدوله التي استضافتهم وفتحت لهم معسكراتها وساهمت في تدريبهم قبل ان ينقلب الامر ويتغير الحال ، حتي وصل الي مرحلة جفوة مؤقته سرعان ماتحولت الي قطيعه كامله نتيجه توصلهم لاتفاق "لم تقبل به اريتريا وراءات بانه تم دون علمها او رضاءها" قبل ان تستعيد زمام الامور بالتعويل علي جبهة الشرق التي كانت في معسكر واحد معهم قبل ان تقوم اريتريا بفصلهم ، ولفظ "الفتح" ومنعهم حتي من حمل اسلحتهم وعتادهم التي "صودرت" داخل الاراضي الارتيريه ، ليشكل ذلك اول اختراق ونقض لاتفاق القاهره من قبل التجمع الذي التزم في الجزء المتعلق بمعالجة اوضاع حاملي السلاح بعودتهم الي السودان بكامل عدتهم وعتادهم ليسلم للحكومة السودانيه ومن ثًُم يتم العمل علي استيعابهم في مؤسسات الدوله الامر الذي قاد بالضروره الي اجهاض بقية الاتفاق من قبل الحكومه التي تزرعت وتعززت بتلك الحجه لتتملص من بقية الاتفاق بالرغم من تنفيذ 70% منه ، من خلال البنود السته التي انفذ منها اربع تعلقت بشمول كوادر الفتح للعفو العام الذي اصدره الرئيس عمر البشير وتعويضهم معنويا وماديا وجبر كسر اسر الشهداء ومعالجة المعاقين ، وهذا ماتم من خلال 5 مليار خصصت لحاملي السلاح التابعين للتجمع ، - حسب مصادر رفيعه - اكدت ذلك "للوحده" واضافت بان 3 مليار صرفت بالفعل علي التجمع كتعويض مادي سلم لكافة "القوات" والتي بلغ عددهم 400 مقاتل وزعوا فئات كان نصيب الجند منهم مليون جنيه عن كل عام قضاها في العمل العسكري ، غير تعويضات اخري حظيت بها القيادات الكبري ? حسب وثائق محفوظه اتطلعت عليها "الوحدة"- ، في اتفاق لم تحظي به حركات مسلحه اخري وقفت بجوارهم يوما وقاتلت معهم صف صفا كالبنيان المرصوص قبل ان يجير بهم الزمان وتتخلي عنهم قيادتهم السياسيه ليعودوا للبلاد فردي متسللين متخفين او مرحلين ومبعدين مغلوللي اليدِ واللسان ، دون تعويض او عفو غير التسكع في الشوارع والاعتداء علي القيادات ، وبالرغم من التباين في الخواتيم والنهائيات بين الفتح وبقية الحركات المسلحه ، الا ان المصير بدءا يتشابه في حالة التفلت والتدهور وتهديد الامن الخاص والعام واثارة الفوضي وزرع الرعب والارهاب ، في قلوب المختلفين معهم في الراي في تصرف لايخلو من انتهازيه فجه ، سيما اذا وضعنا في الاعتبار التسويات التي حصلوا عليها ، وبان الامر اذا ما استمر علي هذا النهج سيهدد امن الوطن والمواطن ويهدم ماضيهم الذي بني علي اسس سلمية وديمقراطيه وبانهم ما حملوا السلاح افكا وضلالا بل دفاعا عن الحريات ومن اجل عيون التحول الديمفراطي وانهم عادوا بناء علي اتفاق سياسي ارتضو به "وقبضوا" علي اثره تعويضاتهم ، وان كان لهم بقية دور فيجب الا يكون الا في سبيل دعم التحول الديمقراطي والبعد عن المزايده والابتزاز بعد ان تغيير الحال ، وتخلي الحكومه عن برنامجها الحضاري وغيرت من سياستها الشموليه ومسعاها الاحادي ، والاجدي والانفع هو الدخول في معتركات السياسيه وعدم التعريض بمكتسباتهم لتحقيق مصالح ضيقه باثارة الفوضي وزيادة الارتباك في الشارع السياسي ، والرِضَي بنصيبهم وان ينظروا الي من هم دونهم وعدم المقارنه بماتم للحركات الاثنيه والقبليه في ( الجنوب او الغرب والشرق ) لخصوصية وضعهم واختلاف ترتيباتهم التي تدخل فيها مصالح وطنيه ترتبط بوحدة البلاد واستقرارها بجانب مصالح وعلاقات تتعلق بدول مجاوره ، واما دون ذلك فمن غير الممكن فهم تحرك المكتب التنفيذي للحزب الاتحادي الا بانها محاولة لاصلاح ماافسده الدهر الا انها جاءت متأخره بعد ان تم كل شئ يتعلق بالاتفاق بعيد عن اعينهم وان كان بتوجيه من قيادة الحزب العليا !! الامر الذي يلقي بظلال كثيفه علي حالة الترهل التنظيمي والانهاك السياسي الذي اصاب جدران الحزب الاتحادي الداخليه ، وحوجته الماسه الي اعادة الترميم بمثبتات دائمه لا بدهانات زائله . الا انه ثمة قضيه اخري تتعلق بقوات الفتح يجب عدم اغفالها والاهتمام بها جيد من قبل الحزب - بدلا من الخوض والدخول في دهاليزا قضيه التعويضات التي تبدوا تفاصيلها ضائعه وغائبه حتي عن اكبر القيادات شأنا وعلما - وهي الاتهامات التي تصدر بين الحين والاخر بارتكاب كوادر " الفتح " لمجازر وعمليات قتل وتعذيب بحق مواطنيين عاديين بشرق البلاد ، غير اولئك المجنديين الذين كانوا معهم ثم اختلفوا معهم وخرجوا عليهم ، والعمل الجاد علي ابراء ساحتهم بتقديم الدليل القاطع علي كذب وافتراء تلك الدعوات والا فان الطوفان الانتخابي ? ان تم ? سيغرقهم بتلك الجراير صدقا كانت او كذبا