|
|
 Re: مظاهره للمفصولين تعسفيا امام المجلس الوطنى (Re: السنجك)
|
شكرا الأخ السنجك على ايرادك هذا الخبر وارجو ان تسمح لى باعادة نشر الموضوع التالى :
From sudaneseonline.com
Nov 14, 2006, 19:24
قرار إلغاء الإحالة للصالح العام:هل يمهد الطريق أمام معالجة قضايا المفصولين؟
يعتبر القرار الذي أصدره مجلس الوزراء بالغاء الإحالة إلى الصالح العام خطوة إيجابية تصب في صالح قضية المفصولين سياسياً والتي يقول المراقبون إنه من المفترض أن تتبعها خطوات واجراءات تعالج جذور القضية وترد اعتبارهم وتجبر ضررهم، لأنهم تعرضوا هم وأسرهم لأكبر معاناة وأبشع معاملة تتنافى مع حقوق الإنسان خلال السنوات الماضية، بينما تشير تقارير الأمم المتحدة الى أن حق العمل يعد من أهم الحقوق التي تكفلها القوانين والأعراف والعهود الدولية. وتساءل عدد من المراقبين هل هذا القرار يحل قضية المفصولين ويضمد جراحهم ويوقف التدهور في الخدمة العامة؟
وكان مجلس الوزراء أجاز مشروع قانون الخدمة العامة لسنة 2006م وألغى مشروع القانون الجديد المادة الخاصة بالإحالة للصالح العام.
وقال الأستاذ ساطع أحمد الحاج القانوني والقيادي البارز بالحزب الوحدوي الناصري لـ(السوداني) إن هذا القرار إذا تم تطبيقه على أرض الواقع يعتبر خطوة للأمام لتصحيح السياسات الخاطئة التي دمرت الخدمة المدنية العامة في بلادنا، وأضاف ساطع قائلاً: إن هذا الأمر يعتبر بكل المقاييس تطوراً مطلوباً ومنشوداً والبلاد تترقب تطورات التحول الديمقراطي، مشيراً إلى أن مادة الفصل للصالح العام دخلت في قوانين الخدمة المدنية منذ الاستعمار، وأوضح أن مادة الفصل للصالح العام هددت تطور واستقرار الخدمة المدنية، وأدت إلى تدهورها لغياب معايير الكفاءة والمهنية، وأكد أن هذا القرار يجب أن تصحبه اجراءات وقرارات سياسية لحل قضية المفصولين للصالح العام في السنوات الماضية لرد اعتبارهم وتعويضهم وجبر ضررهم والاستفادة من خبراتهم وجهودهم في التنمية والإعمار، وتمنى ساطع ان يستكمل القرار بحل قضية المفصولين لمعالجة مشكلتهم وتضميد جراحهم.
ويرى كمال حسين رئيس اللجنة القومية للمفصولين سياسياً في حديث خاص لـ(السوداني) ان قرار الغاء الاحالة للصالح العام يجب ان يستكمل باعادة المفصولين سياسياً إلى مواقعهم ووظائفهم وان يتم تفعيل قانون الخدمة المدنية بإصلاح الخدمة المدنية وتطبيق المعايير المتعارف عليها دولياً وان يكون معيار التوظيف عبر بوابة الكفاءة والخبرة والمهنية، واضاف رئيس اللجنة القومية للمفصولين سياسياً لـ(السوداني) أن بنود دستور السودان الانتقالي واتفاقية القاهرة اكدتا على ضرورة حل قضية المفصولين وان المكتب التنفيذي للمفصولين اجتمع مع عباس الخضر رئيس لجنة العمل والإدارة والمظالم العامة بالمجلس الوطني والذي اشار إلى ان قراراً جمهورياً سيصدر لصالح المفصولين قبل نهاية دورة المجلس الوطني الحالية، وقال رئيس اللجنة القومية للمفصولين لـ(السوداني) ان الخضر امن على عدالة قضية المفصولين، واختتم رئيس لجنة المفصولين قائلاً: نحن في انتظار القرار السياسي الذي يرد اعتبار المفصولين ويحل قضيتهم ويضمد جراحهم.
من جانبه قال فاروق ابوعيسى المحامي عضو كتلة التجمع بالمجلس الوطني ان قضية المفصولين تعتبر من أهم القضايا التي يجب الإسراع في حلها وان اتفاقية القاهرة اكدت على عدالة هذه القضية، واضاف ان الموقف يتطلب اصدار قرار سياسي بإعادة كل المفصولين ورد اعتبارهم وايجاد معالجة جذرية لاحتواء آثار فصلهم من الخدمة العامة.من جهته يرى الدكتور جلال محمد أحمد عبر ورقة قدمها عن الخدمة المدنية في ظل دستور السودان الانتقالي واتفاقية السلام ضرورة ان تكون الخدمة المدنية القومية ممثلة لكل الشعب السوداني وان تراعي الكفاءة والتنافس النزيه على الوظائف ومعالجة المفارقات والتكافؤ في التعيين.وأكد الدكتور جلال على ضرورة تطبيق مبدأ حيادية الخدمة المدنية ومعالجة امرها بإيجاد صيغة عملية تحقق الفعالية المطلوبة.
ويشير بعض المراقبين الى ان الحكومة في السنوات الماضية فصلت بموجب المرسوم الدستوري الثاني ولائحة الطوارئ العديد من المدنيين والعسكريين تحت شعار الفصل للصالح العام وتعرض هؤلاء لشتى انواع الضغوط والمعاناة وشهدت الخدمة المدنية في ظل هذا الاجراء الخاطئ ظاهرة سلبية تمثلت في استيعاب آلاف من الكوادر غير المؤهلة بحجة الولاء السياسي وكانت هذه الظاهرة منافية للمعايير الدولية المتعارف عليها في التوظيف وابرزها الخبرة والكفاءة.
وكان عدد من المفصولين قد ابدوا لـ(السوداني) تخوفهم من البطء في تنفيذ القرارات المتعلقة بمطالبهم العادلة وألمحوا إلى ان السلطات كانت قد وعدت العام الماضي بحل قضيتهم وتنفيذ ما جاء بشأن مشكلتهم في الدستور الانتقالي واتفاقية القاهرة.
وقالوا ان كل الوعود والتوصيات والقرارات التي اصدرتها الحكومة بشأن حل قضية المفصولين لرد اعتبارهم وجبر ضررهم اصبحت حبراً على ورق ولم ينفذ منها شئ، واشاروا إلى التسويف والبط في إجراءات حل مشكلة المفصولين وانهم صعدوا قضيتهم بصورة رسمية عقب مؤتمرهم العام الذي انعقد في 6 ابريل الماضي باتحاد طلاب جامعة الخرطوم حيث تم انتخاب اللجنة المركزية القومية للمفصولين والتي تكونت من 51 عضواً يمثلون مناديب العاصمة وممثلي ولايات السودان المختلفة وتم تكوين اللجنة التنفيذية للمفصولين من 25عضواً وباشرت اللجنة عملها الرسمي بتفويض من الجمعية العمومية وعقدت ندوات ومؤتمرات صحفية واعلامية تؤكد على عدالة القضية وتطالب الدولة بتنفيذ المطالب العادلة والمشروعة للمفصولين سياسياً ثم كذلك عقد مؤتمر بجامع بالجزيرة استعرض قضية المفصولين سياسياً، ويؤكد المفصولون في حديثهم انه قد تحققت نتائج على ضوء تلك الجهود تمثلت في الاعتراف بقضيتهم العادلة من الحكومة والاحزاب السياسية والمنظمات والنقابات واجهزة الإعلام ومنظمات المجتمع المدني.
ويقول المراقبون ان حل قضية المفصولين اصبح في ملعب الحكومة بعد ان شرح المفصولون قضيتهم إلى كل الجهات المختصة والذين قاموا برفع المذكرات ومخاطبة المسؤولين في المجلس الوطني ومجلس الوزراء ووزارة الخدمة بل رفعوا مذكرة إلى نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني للشؤون السياسية ومساعد رئيس الجمهورية الدكتور نافع علي نافع طالبوا فيها بتحقيق مطالبهم العادلة باعادتهم للعمل ورد اعتبارهم وجبر ضررهم بعد ان تعرضوا للمعاناة بسبب الفصل طيلة السنوات الماضية.
وكانت لجنة معالجة أوضاع مفصولي الخدمة العامة التي شكلها مجلس الوزراء قد ربطت معالجة اوضاع المفصولين باعادة هيكلة واصلاح الخدمة المدنية، حيث اوضح الدكتور محمد يوسف أحمد المصطفى وزير الدولة بوزارة العمل والإصلاح في تصريح لـ(S M C ) ان اللجنة فضلت توسيع عملها حتى تتم المعالجات لاوضاع المفصولين بصورة شاملة، معترفاً في الوقت نفسه بوجود بطء في عمل اللجنة، مشيراً إلى ان ارجاع المفصولين سيتم على أساس قرار سياسي.
تقريـــر:عادل كـــــرار
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست