حركة حق خطر قادم علي الامة والاتحادي

Quote: الدين والدولة: إننا ندعو إلى فصل الدين عن الدولة ، ونعتبر ذلك شرطاً أساسياً لضمان بقاء السودان بحدوده الحالية ، وضمان قيام نظام ديمقراطى للحكم . ولذلك فإننا نرفض الدولة الدينية فى أية صورة جاءت ولانعترف لأية أغلبية دينية بالحق فى إقامة دولة دينية تحت أى إسم . ولا ننطلق فى ذلك من عداء نكنه لأى دين من الأديان ، بل بالعكس تماماً ، نسعى إلى النأى بالدين عن منطقة الأهواء والمصالح الدينوية ، ومعترك السياسة بكل تناقضاته وتقلباته ، ونحفظ له قدسيته وسموه. لقد تعلمنا من التجربة القاسية ، الخاصة بنا والمتعلقة بالآخرين ، القديمة والمعاصرة، أن الدولة الدينية لاتكون إلاَطغياناً منفلتاً ودكتاتورية بغيضة . فأولئك الذين يقيمون دولة دينية يعتقدون دون إستثناء أنهم تجسيدات بشرية للإرادة الإلهية ، وأن برامجهم السياسية ، وسياساتهم الإقتصادية ، والتى لاتخدم سوى مصالحهم الخاصة ، هى تحقيق لإرادة السماء ، وأن من يعارضهم إنما يعارض الله ويلتحق بحزب الشيطان . ولاعلم لنا بأى دولة دينية ، أقامها بشر غير معصومين من الخطأ إستطاعت أن تفلت من هذا المصير ، وقد أسألت الدولة الدينية دماءاً غزيرة عبر التاريخ ، وجلس طغاتها على عروش من جماجم معارضيهم . وقد آن للبشرية أن تنهى هذه الظاهرة التى كلفتها شططاً ، وقعدت بها قروناً: ظاهرة إستغلال الدين من أجل الدنيا ، أن تلجأ فئة من الناس شديدة المكر والدهاء إلى إلباس مصالحها ، الضيقة إلى أبعد الحدود ، ثوباً دينياً فضفاضاً ، وإعطاء طغيانها ، الفاقد للشرعية، شرعية سماوية متعالية ، وتصوير إنحدارها الأخلاقى كنوع من التسامى . إن ماندعو إليه هو قيام دولة علمانية ، مدنية, السيادة فيها للشعب ، ينصب من يشاء ويخلع من يشاء ، ويحدد إتجاهه بمحض إختياره . وندعو لذلك لأننا نؤمن إيماناً راسخاً بأن صياغة الأسس التى تقوم عليها المجتمعات ، ومنها نظام الحكم ، وتعهدها بالتطوير المتصل. المستجيب للحاجات المتجددة والظروف المتغيرة ، هى مسائل بشرية صرفة، تضطلع بها الإنسانية من خلال مفكريها وساستها الأفذاذ ، ومن خلال قواها التقدمية، وفئاتها وطبقاتها الصاعدة . وإن حضارتنا المعاصرة لم ترسخ دعائمها ، ويشمخ بناؤها ، وتزدهر روحها الخلاقة، إلاعلى أساس هذا الإدراك الصحيح لطبيعة المجتمع ، بإعتباره كينونة قادرة على إمتلاك مصيرها ، وحل تناقضات تطورها ، وتوسيع حيز حريتها ، وتحقيق ماتصبو إليه من الآمال . ولم ينتصر هذا التصور فى الفراغ ، بل فى معمعان الصراع ضد تلك القوى التى تمسكت بالأوضاع الراهنة لحماية مصالحها وإمتيازاتها ، أو تمسـكاً برؤاها وتصـوراتها ، أو جهلاً بالجديد وخوفاً من نتائجه ، ولم تتورع تلك القوى ، فى أغلب الأحيان ، عن إستغلال الدين والتمترس خلف أسواره العلية . ولكن الطبيعة الإنسانية للصراع كانت تتكشف بإستمرار ، حتى توطدت تماماً فى حضارتنا المعاصرة . إن مشروعية الصراع الإجتماعى ، ودنيوية المصالح الإقتصادية ، ومشروعية المعارضة السياسية ، ووضع الدين فى موضع القداسة والإلهام ، وحق الشعب فى أن يملك مصيره يحدد شروط عيشه المشترك ، هو على وجه التحديد مانعنيه بالعلمانية. إنها تساوى بين الأديان ، وتضمن حرية الدين والمعتقد ، وتمنع الإضطهاد الممارس بإسم الدين أو الواقع عليه ، وتنشر رايات التسامح الدينى . إنها تضع المجتمع على قاعدة صحيحة قوامها المصالح المشتركة ، والحرية الفكرية ، والنأى عن إدعاءات إحتكار الحقيقة ، وتزيل بالتالى مصدراً أساسياً من مصادر الإزاحة والتهميش وإستبعاد الرأى الآخر ، وإنكار الشخص الآخر بصورة تبرر إفناءه فى نهاية المطاف .