|
|
 Re: للتوثيق فقط : تقرير لجنة دفع الله الحاج يوسف عن احداث دارفور .. (Re: محمدين محمد اسحق)
|
بسم الله الرحمن الرحيم
لجنة تقصي الحقائق حول ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان
المرتكبة بواسطة المجموعات المسلحة بولايات دار فور
تعيـيـن اللجنـــة
أصدر السيد رئيس الجمهورية القرار الجمهوري رقم (97) لسنـ2004ــة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة بواسطة المجموعات المسلحة بولايات دار فور على النحو التالـــــــــــي :-
رئاسة الجهورية
قرار جمهوري رقم (97) لسنة 2004م
بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق حول ادعاءات إنتهاكات
حقوق الإنسان المرتكبة بواسطة المجموعات المسلحة
بولايات دار فور .
رئيس الجمهورية :-
بعد الإطلاع على المادة 43 من دستور جمهورية السودان لسنـ 1998ــة وعملاً بأحكام المادة 3 (1) من قانون لجان التحقيق لسنـ 1954ــة .. اصدر القرار الآتــي نصـــه :
اسم القرار وبدء العمل به
1. يسمى هذا القرار " قرار جمهوري بإنشاء لجنة لتقصى الحقائق حول ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة بواسطة المجموعات المسلحة بولايات دار فور لسنة 2004م " ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه .
تشكيــل اللجنة
2. (1) تٌشكل لجنة مستقلة ومحايدة لتقصى الحقائق حول ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان التي قد تكون ارتكبت بواسطة المجموعات المسلحة بولايات دار فور .
(2) تتكون اللجنة على النحو الآتي :-
(أ) مولانا / دفع الله الحاج يوسف (رئيس القضاء الأسبق) رئيساً
(ب) الأستاذ/ غازي سليمان (المحامي) عضواً .
(ج)الفريق (م) حسن احمد صديق(مدير عام قوات الشرطة الأسبق)،،
(د) الفريق /السر محمد احمد (قائد القيادة الغربية الأسبق) ،،
(هـ) الدكتور / فاطمة عبد المحمود (عضو المجلس الوطني) ،،
(و) الأستاذ/حمدتو مختار(رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس الوطني)
(ز) الناظر/ محمد سرور رملي ( ممثل للإدارة الأهلية ) ،،
(ح) الناظر / عبد القادر منعم منصور ( ممثل للإدارة الأهلية ) ،،
(ط) ممثل لنقابة المحامين ,,
(ي) الأستاذ فؤاد عيد (إداري سابق) عضواً ومقرراً
اختصاصات اللجنة وسلطاتها
3. تختص اللجنة بالآتي :-
(1) جمع الحقائق والمعلومات حول ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان بواسطة المجموعات المسلحة بولايات دار فور .
(2) تقصي الحقائق حول كافة الادعاءات المنسوبة للمجموعات المسلحة بولايات دار فور وما يكون قد نجم عنها من أضرار على الأنفس والممتلكات .
(3) معرفة الأسباب التي أدت للانتهاكات والأضرار في حاله تحققها.
(4) رفع تقارير دورية لرئيس الجمهورية حول نتائج أعمالها .
(5) الاستعانة بمن تري من الأشخاص لمباشرة اختصاصاتها .
إجراءات عمل اللجنة
4.(1) تتبــع اللجنــــة الإجــراءات الواردة في المادة 9 من قانون لجان التحقيق لسنة 1954م .
(2) دون المساس بعمومية نص البند (1) أعلاهـ يكون للجنة اتخاذ أي من الإجراءات:-
(أ) عقد جلسات استماع .
(ب) رصد وتحليل البينات المتوفرة لها .
(ج) الإطلاع على كافه المستندات والوثائق التي تعينها في أداء مهامها .
معينات عمل اللجنة
1. على الجهات المختصة برئاسة الجمهورية توفير كافة المعينات اللازمة لتسهيل مهمة عمل اللجنة والقيام بأعمال السكرتارية .
توصيات اللجنة
2. ترفــــــــع اللجنــة تقــريــراً بتوصياتهــا النهائيــــة لرئيــس الجمهوريـــــــة .
صدر تحت توقيعي في اليوم التاسع عشر من شهر ربيع الأول لسنة 1425هـ الموافق اليوم الثامن من شهر مايو لسنة 2004م .
عمر حسن احمد البشير
رئيس الجمهورية
وتجـدر الإشـارة إلــى أن نقابـــة المحـــاميــن قد اختارت الأستاذ / عمر الفاروق حسن شمينا ممثلاً لها في اللجنة .
1/ مرجعيات اللجنة :
1. قرار السيد رئيس الجمهورية .
2. دستور السودان لعام 1998م(1) .
3. قانون لجان التحقيق لعام 1954م(2) .
4. المعايير العامة التي وردت في المواثيق الدولية بشأن حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني .
وتنوه اللجنة إلى أن المذكرة التفسيرية التي صاحبت قانون لجان التحقيق و لجان تقصي الحقائق لسنـ1954ــة وردت على النحو التالي(3) :
1. لا يوجد قانون لتكوين لجان للتحقيق تباشر بموجبه التحري والتحقيق في المسائل التي تتعلق بالمصالح العامة ذات الأهمية الكبرى .
2. هناك فقط قانون التحقيق في الحوادث لسنة 1952م وهذا القانون ينص فقط على التحقيق في نوع معين من الحوادث كالحوادث التــــي تنجــــم عنها خسائر في الأرواح .
3. هذا وقد وقعت وربما تقع في المستقبل حوادث تتطلب المصلحة العامة إجراء تحقيق فيها لا يتيسر تحت نصوص القانون الحالي ويكون ذلك التحقيق مرضياً للرأي العام.
4. إن التحقيق في أي مسألة تتعلق بمصلحة عامة تكون بأمر وزير الداخلية بموافقة مجلس الوزراء كما أن السلطة المقترحة لذلك الغرض تغني عن ضرورة الرجوع إلى البرلمان لتكوين لجان خاصة متى ما وقعت حوادث تتطلب ذلك .
5. إن السلطة الممنوحة بموجب القانون إلى لجان التحقيق المذكورة قد كفلت الغرض المكونة من أجله هذه اللجان .
6. إن نظام لجان التحقيق المذكورة متبع في كثير من الأقطار وان إدخال هذا النظام في السودان مفيدُ في المسائل المتعلقة بالمصلحة العامة .
وباستقراء المذكرة التفسيرية التي صحبت القانون يتضح لنا أن المهمة الأساسية التي تضطلع بها لجان التحقيق المكونة بموجب القانون تنحصر في استقصاء الوقائع والوصول إلى الحقائق المجردة التي تكتنف الحدث أو الأحداث موضوع التحقيق . ويتوجب أن يتم استقصاء الحقائق وفق ما نص عليه القانون وهي إجراءات قضائية في شكلها ومضمونها . هذا من جانب ومن جانب أخر فان التشكيل قد خول اللجنة صلاحية حصر الخسائر ومعرفة الأسباب التي أدت إلى الانتهاكات.
وخلال زيارة الأمين العام للأمم المتحدة للسودان بخصوص دارفور صدر بيان بين حكومة السودان والأمم المتحدة في الخرطوم 29/6/2004(4) وقد نص في الفقرة 2/3 علي الأتي:
( Ensure that the independent investigation committee, established by presidential decree in May2004,receives the necessary resources to undertake its work and that its recommendation are fully implemented).
أعقب ذلك قرار مجلس الأمن رقم 1556بتاريخ 29/7/2004م حيث ورد أيضا في الفقرة (14) ما نصه(5):-
( Encourages the Secretary General,s Special Representative for the Sudan and the Independent expert of the Commission on Human Rights to work closely with the Government of the the Sudan in supporting independent investigation of violations of human rights and international humanitarian law in Darfur region)
وبهذا اكتسب عمل اللجنة بعداً دولياً فضلاً عن أن هذه اللجنة تمارس سلطات قانونية بموجب قانون اللجان 1954 من بينها أخذ الإفادات علي اليمين وطلب الوثائق من أي جهة, واستدعاء الشهود واتخاذ إجراءات قانونية ضدهم إذا رفضوا المثول أمامها
2/ الموجهات العامة:
تأسيسا علي ذلك بدأت اللجنة عملها بوضع الموجهات العامة التي تلتزم بها فى انجاز مهمتها وهي :-
1. أن تتوخى في إجراءاتها أقصى درجات الحياد.
2. أن تستقصي الحقائق في موضوع الحدث وان تستمع لكافة المعنيين داخل وخارج البلاد دون استثناء. وان تطلع على كل الدراسات والتقارير والوقائع والتوصيات التي صدرت من مؤتمرات عنيت بالمنازعات في دار فور .ولاستقصاء الوقائع علي أتم وجه رأت اللجنة أن تطلع علي الشكاوي التي قٌدمت في شأن الانتهاكات لحقوق الإنسان لشتى الجهات.
3. تولي اللجنة اهتماما خاصا لما صدر من تقارير من قبل منظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية التي تعمل في مجال حقوق الإنسان,خصوصاً تلك التي أصدرتها البعثات التي زارت دارفور.
4. أن تتوخى اللجنة في اجتماعاتها مع كل البعثات الدبلوماسية التي زارت السودان وطلبت لقاء اللجنة توضيح مرجعيتها وأسلوب عملها والاستماع إلى تلك البعثات وعما خلصت اليه بعد زيارتها لدارفور .
5. الاطلاع علي ما يرد في أجهزة الأعلام المختلفة من نشرات ذات الصلة بالتكليف من المنظمات العالمية والمنظمات التطوعية والمجموعات المهتمة والصحف المحلية والإقليمية والعالمية( عبر كافة الوسائل لاسيما الإنترنت) .
6. التقارير الواردة من الأجهزة الاتحادية والولائية.
7. الاطلاع علي إحصائيات النيابة العامة والأجهزة القضائية المتعلقة بمختلف الجرائم في ولايات دارفور.
8. على ان يشمل التحقيق جلسات استماع لكل الاطراف المعنية بالنزاع وزيارات المواقع المدعى بانها مْسرح للاحداث واخذ البينات علي اليمين وتوثيق التحقيق بالكتابة والتسجيل الصوتى والتصوير الفوتغرافى.
9.وتأسيسا علي ذلك تم رصد الاتهامات المدعى بها من كافة الجهات وضد كافة الجهات توطئة للتحقيق فيها عن طريق الاستماع للإفادات المختلفة وزيارة المواقع المختلفة واخذ البينة علي اليمين والاطلاع علي كافة المستندات لدى كافة الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وتوثيق ذلك بالتسجيل الكتابي والصوتي والتصوير الفوتوغرافي والاستعانة بالفنيين والاطباء الشرعيين فى بعض الأحيان.كما أخطرت اللجنة المعارضة المسلحة بتكوينها(6) وأرسلت لها نسخة من القانون وطلبت منها الاتفاق على مكان وزمان للاجتماع بها داخل أو خارج السودان واخذ افاداتها , خصوصا وان هناك ادعاءات كثيرة بانتهاكات حقوق الإنسان ضد المعارضة المسلحة. كما تم اتصال هاتفي بين مقرر اللجنة والسيد عبد الباقي (ممثل الحركة بجنيف).لكن لم يصل للجنة من جانب المعارضة المسلحة,للأسف,ما يفيد باستعدادها للالتقاء بها.
3/ التكوين الجغرافي والقبلي لولايات دارفور :
تقع ولايات دار فور في أقصى غرب السودان حيث تمتد ولايات شمال وجنوب وغرب دار فور بين خطى عرض 9ـ 20 شمالاً و خطي طول16 -27.20 شرقاً وتبلغ جملة مساحاتها 196.404 ميل مربع أي حوالي خمس مساحة السودان .
ولولايات دار فور حدود مشتركة يبلغ طولها 1300كلم مع كل من الجماهيرية العربية الليبية وجمهوريتي تشاد وأفريقيا الوسطى ، وليس هنالك حدود طبيعية تذكر بينها وبيـن كـــل مـــن تشاد وأفريقيا الوسطي مما سهل عملية التواصل الاجتماعي والثقافي والاقتصادي بين مواطني دارفور ومواطني هاتين الدولتين من ناحية اخرى فان هذا التواصل جعل كل من هذه الدول تؤثر تاثيراً كبيراً على الدولة الاخرى في الجوانب الامنية ، وبالرغم من أن الصحراء الكبرى تمثل حاجـــزاً بين دارفور و الجماهيرية العربية الليبية ألا أن هنالك قدراً من التواصل بين سكانها وسكان المدن الجنوبية من الجماهيرية العربية الليبية وقد ازدادت معدلاته بعد توفر وسائل النقل الحديثة.كما أن هنالك تواصلاً مستمراً عن طريق "درب" الأربعين منذ عدة قرون بين دارفور ومصر.
ونسبةً لسهولة انسياب الهجرات السكانية المتبادلة بين دارفور والدول المجاورة لها فان اغلب المجموعات السكانية بدارفور وخصوصاً تلك التي تعيش على الحدود لها امتدادات في الدول المجاورة مما يجعل التمييز بين سكان الدول الثلاث أمراً بالغ الصعوبة وعلى وجه الخصوص بين سكان دارفور والمنطقة الشرقية من دولة تشاد.
لقد كان الجزء الأكبر من دارفور الكبرى موطنا للعديد من القبائل التي قدمت إليها عبر حقب التاريخ في موجات متتالية من الشمال والشرق والغرب،وعلى الأخص منذ القرن التاسع الميلادي حيث بلغت ذروتها في منتصف القرن الرابع عشر الميلادي(7). ومنذ ذلك الوقت بدا اختلاط العرب بالمجموعات السودانية المقيمة مما أدى إلى ظهور سلسلة من السلطنات الإسلامية في الفترة ما بين منتصف القرن الخامس عشر وأوائل القرن التاسع عشر وهى ممالك الفونج في منطقة الجزيرة والفور في دارفور ومملكة تقلى والمسبعات بكردفان(7). ولعل مملكة الفور التي أسسها سليمان صولون في القرن السابع عشر واستمرت حتى سنه 1874 حيث قضى عليه الزبير باشا في معركة منواشي ثم استمرارها حيث بلغت عظمتها في عهد عبد الرحمن الرشيد الذي شجع قبائل الشمال من الدناقلة والجعليين للهجرة إلى دارفور وخاصة العلماء منهم الذين عملوا على نشر تعاليم الدين وامتهنوا التجارة والتي استمرت حتى عام 1916م على عهد السلطان علي دينار حيث انتهت المملكة وتم ضم إقليم دارفور للسودان الإنجليزي- المصري في ذلك الوقت. وكانت تتبع هذه المملكة ممالك صغيرة مثل الزغاوة في الشمال والميدوب والبرتي , والبرقد والبرقو,التنجر والميما والداجو والبيقو( وفضلاً عن العوامل الطبيعية والاقتصادية السياسية و الثقافية التي اضطرت المجموعات السكانية لمغادرة مواطنها الأصلية فان تلك المجموعات قد وجدت في دارفور كل دواعي الاستقرار من توفر البيئة الطبيعية والظروف المناخية الملائمة لتربية الحيوان، وقد نتج عن تلك الهجرات تلاقح وتمازج عرقي وثقافي خصوصا ما بين المجموعات ذات الانتماءات العرقية المختلفة.
ولما كانت هجرة مختلف القبائل من مواطنها الاصلية إلى شتى أنحاء السودان وسيلة من وسائل كسب العيش، فقد هاجر بعض سكان دارفور واستقروا في مناطق أخرى من السودان، وبالمثل كانت هنالك هجرات داخلية من سكان شمال وأواسط البلاد إلى دار فور بغرض التجارة ويشكل هؤلاء شريحة من سكان دارفور اليوم في مدنها الكبرى مثل نيالا والفاشر والجنينة ومليط, وقد تمازجت وانصهرت هذه العناصر مع اهل دارفور عبر حقب تاريخية مختلفة أسهمت في تشكيل إنسان دار فور الحالي، وقد شملت هذه الهجرات اعداداً مقدرة من اهالي غرب افريقيا الذين يعبرون دارفور في طريقهم لاداء فريضة الحج ويستقرون في بعض مناطقها وحتى هؤلاء صاروا جزءا من التركيبة السكانية لدارفور وامتزجوا بشتى القبائل.
ويتعين علي اللجنة فى هذا الاطار الحديث بايجاز عن حيازة الارض أو ملكيتها فى دارفور. ان النظر فى هذا الامر بمنظور تاريخى يكشف لنا ان حيازة الارض أو ملكيتها كانت تمنح للقبائل من قبل سلاطين دارفور وكانت للسلطان سلطات واسعة فى منح وتخصيص الاراضى للقبائل ومارس السلاطين هذه السلطة منذ ما ينيف عن ثلاثة قرون وجرت الاعراف المرعية ان يمنح السلطان " حاكورة " للقبيلة. والحاكورة تعنى وفقاً للاعراف المستقرة رقعة جغرافية معلومة الحدود يخصصها السلطان " دار " للقبيلة، فكانت دار مساليت ودار الرزيقات ودار الهبانية وما الى ذلك(9) . واصبح مفهوم الدار والحاكورة جزءاً لا يتجزأ من المفهوم العرفى والثقافى فى دارفور وبه اكتسبت القبائل حقوقاً عرفية من الوجهة السياسية والادارية(10)، فاحترمت القبائل والسلطات المحلية والحكومية هذا النظام واصبح استخدام الارض لاغراض الرعى والزراعة والاحتطاب والصيد مشاعاً لجميع القبائل على ان تكون السلطة الإدارية للقبيلة صاحبة الدار. ضربت دول الساحل والصحراء موجات من التصحر والجفاف كانت سبباً مباشراً فى زيادة معدلات الهجرة من خارج السودان والنزوح الى داخله. وقد حمل المهاجرون والنازحون اعرافاً وتقاليداً مختلفة عن تقاليد واعراف اهل الدار الامر الذى انعكس سلباً على العلاقات التى نشأت بموجب الحواكير.
بلغ تعداد سكان ولايات دارفور حسب إحصائيات التعداد السكاني للبلاد عام 1993م حوالي 4.746.456 نسمــه إلا أن تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء تشير إلى ارتفاع سكان ولايات دارفور إلى 5.561.000 نسمة(11), وينتمون لقبائل شتى كالفــور والبني هلبه، التنجر ، البرتى، الهبانيـــــه، الزغــــاوة، الـزياديـــــه الرزيقات، المساليت ، المعاليا ، التعايشه، الميدوب ، البرقو ، الداجو، البني حسين، التاما، الماهريه ، المحاميد ، السلامات ، المسيريه العريقات ، العطيفات ، الفلاته ، القمر ، بنى منصور ، الدروق ، الصليحاب ، الميمــا ، الترجــم ، المراريت ، الهواره و الجوامعه وغيرهم .وقد اختلفت الأرقام حول عدد القبائل وتتراوح حسب إفادات الذين استمعت لهم اللجنة بين 80- 154 قبيلة والسبب في الاختلاف حول عدد القبائل يرجع للاختلاف في عملية التصنيف إذ أن بعض القبائل هي أفخاذ وبطون من قبائل أخرى يصنفها البعض علي أنها قبائل قائمة بذاتها .
تتمتع ولايات دار فور بتنوع بيئتها الطبيعية وظروفها المناخية حيث تقل معدلات الرطوبة والأمطار في أجزائها الشمالية المتاخمة للصحراء وتزداد تدريجياً كلما اتجهنا جنوباً ويسود مناخ السافنا الفقيرة ذو الأشجار الشوكية معظم أنحائها ماعدا أطرافها الجنوبية المتاخمة لمنطقه بحر العرب حيث السافنا الغنية المعروفة بكثافة غطائها النباتي من إعشاب وأشجار وغابات ، أما منطقة جبل مره في أواسط دار فور ونسبة لارتفاعها يسودها مناخ حوض البحر الأبيض المتوسط مما جعلها صالحة لزراعة العديد من الخضر والفواكه وقد ساعد على ذلك توفر التربة البركانية الخصبة .
أدي هذا التباين في الظروف المناخية والبيئية إلى تنوع النشاط الاقتصادي وسبل كسب العيش لسكان ولايات دارفور ولذلك فضلت بعض الجماعات كالميدوب والزغاوة والزيادية والرزيقات الشمالية والبني حسين وغيرهم,الاعتماد على رعى الإبل والماعز والأغنام والأبقار كحرفة رئيسيه لهم في المنطقة الشمالية من دارفور، وقد عرف عن المجموعات التي تعتمد في حياتها على تربية الإبل والماشية أنها في حركة دائبة بين مناطق شمال وجنوب دارفور إذ انهم خلال الفترة التي تمتد من يناير إلى يونيو يتجهون جنوباً بحثاً عن المراعى المناسبة لحيواناتهم وتقليلاً للضغط على مصادر المياه الشحيحة في بعض المناطق تفاديا للاحتكاكات القبلية التي كثيراً ما تحدث بسبب المنافسة على الكلأ والماء ويتجهون شمالاً مع بداية هطول الأمطار في المناطق الجنوبية ليبقوا خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر من كل عام في أقصى الشمال حيث ينمو نبات الجزو الذي يعتبر غذاءً صالحاً للإبل لأنه يختزن الرطوبة التي تغني عن الحاجة للماء.
كما فضلت العديد من القبائل في جنوب دارفور كالرزيقات والهبانيه والتعايشة والمعاليا والسلامات والفلاتة الاعتماد على تربية الماشية لتناسب طبيعة التربة والحشائش التي تنمو في ذلك الجزء من دارفور.
وقد اعتمد جزء كبير من سكان الولاية خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية والغربية على الزراعة كحرفة رئيسية لهم بغرض الاكتفاء الذاتي وبيع فائض الإنتاج في الأسواق المحلية.
لقد ظل النشاط الاقتصادي في ولايات دار فور اقتصاداً معيشياً إلا أن تحولاً ملحوظاً قد طرأ على هذا النمط التقليدي حيث بدأ الإنتاج يتجه للتصدير للأسواق المحلية والخارجية استجابة تلقائية للتواصل القائم مع الجماهيرية العربية الليبية وجمهوريتي تشاد وأفريقيا الوسطى, وتشجيعاً لتجارة الحدود والحد من التهريب فقد أنشأت حكومات ولايـات دار فور العديد من مراكز ونقاط الجمـــارك الحــــدودية مثل كرب التوم ، الوخايم ، مليط ، كتم ، كرنوي ، الطينة ، الجنينة ، فوربرنقا , وكلبس.
ونتيجة لذلك اتجه العديد من مواطني دارفور إلى زراعة الحبوب الزيتية كالسمسم والفول السوداني إضافة للكركدي والصمغ العربي للتصدير وكذلك شراء الإبل والماشية والأغنام لتسمينها لتغطية احتياجاتهم الحياتية في السوق المحلى من اللحوم وتصدير جزء منها إلى مصر والمملكة العربية السعودية ودول الخليج . ولقد كان لربط دارفور بشبكة خطوط السكك الحديدية اثر ملحوظ في زيادة النشاط الاقتصادي والزراعي .
وعلي وجه العموم فان التركيبة القبلية بكل مقتضياتها من ارض " دار", ونظم إدارية " إدارة أهلية" وأعراف وتقاليد تحكم العلاقة بين القبائل في حالتي التعايش السلمي والنزاع, وظلت هي السمة الرئيسية لمجتمع دارفور خصوصاً فيما يتعلق بالسلطة والزعامة القبلية ولذلك حينما بدأ الصراع في دارفور للأسباب المذكورة في هذا التقرير يتخذ أبعادا سياسية أفضى إلى استقطاب حاد وخلافات عميقة بين القبائل.وقد ظهرت عبر المراحل التاريخية المختلفة لدارفور تنظيمات سياسية سرية وعلنية تعبر عن المطالب القبلية والجهوية بشكل يختلف عن الماضي اذ تضعها في اطار سياسي وتبلورها في مطالب مختلفة مثل منظمات اللهيب الأحمر وسوني وجبهة نهضة دار فور والتجمع العربي وغيرها.
يسكن دارفور ما يزيد على الثمانين قبيلة وظلت هذه القبائل لقرون عديدة في حالة تعايش سلمي تشوبه صراعات حول الموارد من وقت لآخر وقد نتج عن هذا الوضع علاقات تصاهر وتزاوج بين مختلف القبائل وكذلك أنتج ثقافة وتقاليد مشتركة بين مواطني دارفور إلا أن عدم الاستقرار في الدول المجاورة وموجات الجفاف والتصحر الذي زاد من معدلات الهجرة وأخل بالتوازن الديموغرافي مما كان سبباً في النزاعات بالإضافة إلى أن هذه الموجات من الهجرة استوطنت في مختلف "ديار" القبائل المستقرة مما أدى إلى أشكالات إدارية. ومع اشتداد الصراع علي الموارد اتخذت تلك النزاعات أبعاداً سياسية مختلفة. ولقد حملت هذه الهجرات معها ممارسات تختلف عما كان سائداً بين القبائل السودانية, نتجت عنها تنامي ثقافة العنف بكل أشكاله والجنوح إلى النهب المسلح.
لقبائل دارفور إرث وتقاليد عريقة فيما يتعلق بالسلطة والزعامة القبلية ولكل قبيلة زعماء وقادة يتميزون بوضع خاص بين أفراد القبيلة ويعرفون بألقابهم (سلطان، ملك، ديمنقاوى، شرتاى، فرشة، ناظر عمدة، شيخ،...الخ). ومن مهام زعيم القبيلة تمثيل الحاكم, رعاية مصالح القبيلة والحفاظ علي الأمن والسلام داخلها وبينها وبين جيرانها من القبائل وتمثيلها في مختلف المناسبات(9)... ويرتبط زعماء القبائل مع بعضهم البعض بعلاقات تقوم على الاحترام المتبادل بينهم ويلتقون من وقت لآخر حسب ما يقتضي الحال للنظر في القضايا ذات الاهتمام المشترك بالنسبة لقبائلهم ولذلك فان استقرار الأحوال في دارفور كان يقوم علي مبدئين أساسين:-
1.علي المستوى الإقليمي مراعاة مقتضيات التوازن القبلي والمواءمة بين مصالح مختلف القبائل مما يجعل أي إختلال يحدث في هذا التوازن نتيجة لعوامل سياسية أو صراعات بين شرائح ذلك المجتمع يؤدي إلى نزاعات وحروب طاحنة .
2.أما علي المستوى المركزي فقد شارك مواطنو دارفور في كل التطورات الدستورية في البلاد وفي كل الانتخابات التي تمت بعد الاستقلال وقد تم تمثيل دارفور بعدد مقدر من المقاعد في البرلمانات الوطنية بل كانوا مركز الثقل فيما يتعلق بتكوين الحكومات المختلفة في تلك العقود وذلك بحكم ثقلهم التمثيلى.
وفي العقدين الأخيرين لعبت نخبة من أبناء دارفور دوراً فاعلاً داخل كل التنظيمات السياسية ومراكز اتخاذ القرار.وظل أبناء دارفور بمختلف انتماءاتهم العرقية , على المستوى المركزي, يطرحون قضاياهم ويدافعون عنها ككيان يمثل اقليماً موحداً كما تقلد ابناء دارفور كثيرا من الوظائف القيادية المركزية في القوات المسلحة والشرطة والخدمة العامة والقضاء ومرافق الدولة الاخرى.
وقد اتضح للجنة أن جميع قبائل دارفور وبدون استثناء تمارس مهنتي الزراعة والرعي ولكن بدرجات متفاوتة مما أدى إلى تباين درجات الوعي وانتشار التعليم والحصول علي الوظائف .
أن امتهان مهنتي الزراعة والرعي كان يخضع تحت الإدارة الأهلية والسلطات العامة لتنظيم دقيق ينسق بين مقتضيات الرعي من مسارات محددة ومراعى وموارد مياه وبين مقتضيات الزراعة، وقد اختلَ هذا النظام اختلالاً تدريجياً لعوامل شتى منها تناقص الموارد أمام زيادة السكان والمواشي ومنها النزاعات القبلية المتعلقة بالثارات والرغبة في الحصول علي اكبر قدر من الموارد ومنها الترتيبات الإدارية التي اتخذت في شأن اللاجئين من الدول المجاورة والنازحين من المناطق الأخرى هذا فضلاً عن الآثار السلبية للصراع السياسى والتناحر الحزبى فى المركز, وحل الإدارة الأهلية في مطلع السبعينات مما أدى لانفلات في الأمن وضياع لهيبة القانون... ووظف هذا الاختلال في بلورة النظم المتعارف عليها والتي تحكم العلاقة بين المزارعين والرعاة في مرحلة ما توظيفا سياسياً عندما استخدمه البعض كأداة من أدوات الصراع علي السلطة على المستويين المحلي والمركزي, ونتيجة للحرب التي استعرت في جنوب البلاد لعقود عديدة كتعبير مختلف عن الصراع السياسي بين الأطراف والمركز اتخذ النزاع السياسي في دارفور بخلفياته القبلية بعدا قومياً بظهور بعض المجموعات المسلحة التي رأت محاربة الحكومة المركزية تحت شعار "التهميش". وهنالك ما يشير للصلة الوثيقة بين الحركة الشعبية لتحرير السودان في الجنوب والحركات التي تسعى لتحقيق أهدافها بقوة السلاح ليس فقط في دارفور بل في جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق وشرق السودان ومنطقة ابيى, وقد صنف الصراع بين الأطراف والمركز على انه صراع ديني في الجنوب وصراع عرقي في دارفور وهنا أنبهمت الرؤيا وغابت حقيقة الصراع وأسبابه الجذرية وانصرفت الجهود إلى معالجة تداعياته وأثاره الإنسانية. ومن جانبٍ آخر فان الاتجاه لحمل السلاح في وجه الدولة كتعبير عن الشعور بالغبن والتهميش تم التعامل معه بمنظور أمنى لم يؤد الى حل المشكلة بل قاد الى تداعيات سالبة فى بعض الأحايين,وأن ما أتخذ من معالجات في أغلب الأحوال لم ينفذ إلى لب المشكلة، وخاصة أن المجهودات التي بذلت في جانب التنمية وتوفير الخدمات الضرورية وبالرغم مما طرأ من زيادة فى معدلاتها في العقدين الأخيرين فقد كانت قصيرة المدى وضئيلة الجدوى بالنسبة لحجم المشكلة التى لم تستوعبها بابعادها الحقيقية فضلاً عن انها لم تلق التقدير الكافي من المواطنين اذ تغلبت النظرة السياسية على التقويم الموضوعي مما ادى الى تعقيدها اكثر.
4/خلفية النزاعات:
أن الصراع التشادي- التشادي والتغييرات المستمرة في نظام الحكم في تشاد والذي كان يتخذ من دارفور قاعدة له لوجود التداخل القبلي علي طول شريط حدودي مع الدول المجاورة يبلغ طوله 1300 كيلو متراً تسبب في دخول كميات كبيرة من السلاح من دول الجوار والدول الأخرى إلى دارفور ويقدر البعض كمية السلاح الموجودة بدارفور حالياً بأكثر من مليون قطعة سلاح من النوع المتطور(12) وهذا أدى إلى نتيجتين هامتين هما سهولة الحصول علي السلاح، وازدهار تجارته بين مواطني المنطقة فضلا عن أن حمل السلاح بدارفور يعتبر سمة اجتماعية وثقافة شعبية. إن هذا الوضع شجع القبائل بدون استثناء للقيام بإعداد مليشيات مسلحة تسليحاً متقدماً، وكما أدى هذا لظهور بعض السلوكيات الغريبة علي مجتمع دارفور مثل النهب المسلح الذي استشرى في الثمانينات من القرن الماضي وظهور الجماعات التي تسمى بـ"الجنجويد". كما أدى هذا الوضع إلى ظهور الجرائم العابرة للحدود وذلك عن طريق تهريب المواشي المنهوبة خاصة من الإبل والمواشي إلى دول الجوار، وتطور النهب المسلح إلى ما يشبه الجريمة المنظمة في تخطيطها وتنفيذها وشارك في هذا المنفلتون من شتى القبائل بمختلف انتماءاتهم العرقية من خارج وداخل السودان ونتج عن ذلك إضافة أعباء جديدة على الدولة كجهة مسئولة عن استتباب الأمن. ومن ناحية أخري فقد أدى انتشار السلاح مقارنة بالعقود السابقة إلى زيادة الخسائر البشرية والمادية التي تنجم عن الثارات والنزاعات القبلية والنفرة لاسترداد الأموال المنهوبة ، ولعل حالة عدم الاستقرار والفوضى الأمنية وضعف هيبة السلطة كان دافعاً لان تغيرّ الحركات السياسية ذات البعد الجهوى والقبلي طبيعتها إلى حركات تعتمد السلاح كأحد الوسائل لتحقيق ما تصبو إليه.
ومن ناحية أخرى فان ازدياد النزاعات المسلحة وتطور أشكالها أدى إلى إرهاق الأجهزة الأمنية من قوات مسلحة وشرطة وقوات أمن ومما يشير إلى ذلك مضاعفة تلك القوات بنسبة كبيرة للتعامل مع ظواهر الانفلات الأمني،كما تمت محاكمة المئات من الخارجين على القانون بعقوبات رادعة وصل بعضها إلى الحكم بالإعدام (13)ولكن كل ذلك كان ينتهي وفقاً لما هو متعارف عليه بين القبائل من صلح وديات(14,12).
بالرغم من كل ذلك استطاع أهل دارفور التعايش في سلام نسبي وحلْ ما يطرأ من مشكلات عن طريق أرثهم التقليدي المتمثل في "الأجاويد"ومجالس الصلح والمؤتمرات القبلية، إلا أن اكتساب تلك المشاكل أبعادا سياسية بالتناحر والتدخل الحزبى وتحويلها إلى صراع بين السلطة وبين من يحملون السلاح مما اضعف دور الادارة الاهلية وافقده تأثيره ونتيجةً لذلك تعددت مؤتمرات الصلح وتطورت المسائل المطروحة على طاولتها من نزاعات محدودة حول الموارد والتنمية والخدمات إلى قضايا كبرى تمس الإقليم وقبائله وترتيباته الإدارية والأمنية وقسمة الثروة والسلطة بغية الخلوص إلى توصيات تستهدف حل المشاكل الكبرى علي مستوى الإقليم... ولقد كان الأمل أن تؤدي هذه المؤتمرات إلى حل المشاكل ولكن للأسف لم تجد توصياتها الطريق إلى التنفيذ كما ينبغي مما جعل المشاكل تتجدد بين حين وآخر وبوتيرة متسارعة، و من أسباب ضعف النتائج الإيجابية لتلك المؤتمرات انه لم تكن هنالك جهة محددة تتابع تنفيذ قراراتها مما يؤدى الى تفاقم المشاكل التى اصبحت امراً عادياً وعجزت القوى السياسية والحكومات المتعاقبة عن تقدير تداعياتها ومآلاتها فى المستقبل المنظور.
ونخلص من كل ذلك إلى حقيقة هامة وهي انه يتعين النظر إلى الأوضاع الراهنة بدارفور علي ضوء تلك الخلفية التي تنطوي على العديد من العوامل التي أفضت لها وعلى رأسها تقلص دور الإدارة الأهلية نتيجة القرار الذي أٌتخذ في العام 1970 بحلها, والمحاولة لإيجاد بدائل لها لا ٌتلبي احتياجات أهل دارفور للاستقرار والتعايش السلمي، وبالإضافة لذلك التغيرّ في منظومة القيم التي كانت تحكم المجتمع الدارفوري وعدم استقرار الأوضاع في دول الجوار وما لازم ذلك من انتشار للسلاح وما نتج عنه. ومما زاد الأمور تعقيداً الصراعات السياسية الحادة في المجتمع السوداني والتي ألقت هي الأخرى بظلالها علي مجتمع دارفور.
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| للتوثيق فقط : تقرير لجنة دفع الله الحاج يوسف عن احداث دارفور .. | محمدين محمد اسحق | 10-22-06, 01:05 PM |
| Re: للتوثيق فقط : تقرير لجنة دفع الله الحاج يوسف عن احداث دارفور .. | محمدين محمد اسحق | 10-22-06, 01:18 PM |
| Re: للتوثيق فقط : تقرير لجنة دفع الله الحاج يوسف عن احداث دارفور .. | محمدين محمد اسحق | 10-22-06, 01:29 PM |
| Re: للتوثيق فقط : تقرير لجنة دفع الله الحاج يوسف عن احداث دارفور .. | محمدين محمد اسحق | 10-22-06, 01:34 PM |
| Re: للتوثيق فقط : تقرير لجنة دفع الله الحاج يوسف عن احداث دارفور .. | محمدين محمد اسحق | 10-22-06, 01:45 PM |
| Re: للتوثيق فقط : تقرير لجنة دفع الله الحاج يوسف عن احداث دارفور .. | محمدين محمد اسحق | 10-22-06, 01:49 PM |
| Re: للتوثيق فقط : تقرير لجنة دفع الله الحاج يوسف عن احداث دارفور .. | محمدين محمد اسحق | 10-22-06, 01:53 PM |
| Re: للتوثيق فقط : تقرير لجنة دفع الله الحاج يوسف عن احداث دارفور .. | محمدين محمد اسحق | 10-22-06, 01:59 PM |
| Re: للتوثيق فقط : تقرير لجنة دفع الله الحاج يوسف عن احداث دارفور .. | محمدين محمد اسحق | 10-22-06, 02:07 PM |
| Re: للتوثيق فقط : تقرير لجنة دفع الله الحاج يوسف عن احداث دارفور .. | ابراهيم بقال سراج | 10-22-06, 01:18 PM |
| Re: للتوثيق فقط : تقرير لجنة دفع الله الحاج يوسف عن احداث دارفور .. | محمدين محمد اسحق | 10-22-06, 01:24 PM |
| Re: للتوثيق فقط : تقرير لجنة دفع الله الحاج يوسف عن احداث دارفور .. | Esameldin Abdelrahman | 10-22-06, 01:58 PM |
| Re: للتوثيق فقط : تقرير لجنة دفع الله الحاج يوسف عن احداث دارفور .. | Mahjob Abdalla | 10-22-06, 02:08 PM |
| Re: للتوثيق فقط : تقرير لجنة دفع الله الحاج يوسف عن احداث دارفور .. | محمدين محمد اسحق | 10-22-06, 02:39 PM |
| Re: للتوثيق فقط : تقرير لجنة دفع الله الحاج يوسف عن احداث دارفور .. | Adel Khamis | 10-22-06, 03:58 PM |
| Re: للتوثيق فقط : تقرير لجنة دفع الله الحاج يوسف عن احداث دارفور .. | محمدين محمد اسحق | 10-22-06, 04:27 PM |
|
| |
محمدين محمد اسحق
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست